◄ رونمایی از طرح جامع منظر راههای کشور در نمایشگاه حملونقل
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۵۰۴۵
تیننیوز |
مدیرکل روابطعمومی و امور بینالملل شرکت ساخت و توسعه از آغاز سومین نمایشگاه بینالمللی حملونقل و صنایع وابسته خبر داد و گفت: در این دوره از نمایشگاه ضمن ارائه عملکرد شرکت ساخت و توسعه در گسترش شبکه راههای کشور، از طرح جامع منظر راههای کشور رونمایی میشود و با توجه به کسب رتبه اول در تحقق دولت الکترونیک سامانههای الکترونیک موجود نیز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تیننیوز و به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، وحید تشکری برگزاری نمایشگاه را فرصت مناسبی برای ارائه عملکردها، اقدامات و نوآوریهای شرکت برشمرد و گفت: در سومین نمایشگاه حملونقل و صنایع وابسته دستاوردهای شرکت ساخت در سال طلایی توسعه شبکه راهآهن کشور و تکمیل کریدورهای ریلی و همچنین اتصال پنج مرکز استان به شبکه سراسری راهآهن ارائه خواهد شد.
وی افزود: ارائه عملکردها و برنامهریزیهای گسترده در توسعه شبکه جادهای و افزایش سطح سرویس محورهای مختلف با اولویت تکمیل و رفع گلوگاههای شبکه آزادراهی کشور نیز بخش دیگری از این اقدامات است.
مدیرکل روابطعمومی و امور بینالملل همچنین از رونمایی طرح منظر راههای کشور در این دوره از نمایشگاه خبر داد و بیان کرد: شرکت ساخت و توسعه بهعنوان متولی ساخت انواع راهها در ایران با همکاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای، شرکت بازآفرینی شهری ایران، مرکز تدوین مقررات ایمنی حملونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و دانشگاه شهید بهشتی اقدام به ایجاد کارگروهی جهت مطالعات پیرامون منظر راه در کشور کرد که حاصل آن پنج جلد کتاب با عنوان طرح جامع منظر راههای کشور است.
تشکری با تاکید بر کسب رتبه اول شرکت ساخت و توسعه در تحقق دولت الکترونیک اعلام کرد: در همین راستا سامانههای الکترونیکی راهاندازی شده بهصورت مجزا در غرفه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
وی از این نمایشگاه بهعنوان محلی برای گردهمایی متخصصان و کارشناسان حوزه حملونقل یادکرد و گفت: امید است این موقعیت دستاوردهای چشمگیری در توسعه و آبادانی کشور به همراه داشته باشد.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۵۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فساد در زنجیره تأمین دادههای فضای مجازی
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، فساد در زنجیره تأمین داده های کشور به عنوان یک پدیده نوظهور شناخته می شود. این پدیده شامل مواردی نظیر دستیابی، گردآوری، ذخیره سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده ها و به طور کلی سوء استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از دادهها برای به دست آوردن منافع شخصی یا گروهی میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «فساد در زنجیره تأمین دادههای فضای مجازی» بیان میکند که فساد در زنجیره تأمین داده بهمعنای دستیابی، گردآوری، ذخیرهسازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای دادهها و بهطورکلی سوءاستفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از دادهها برای بهدست آوردن منافع شخصی یا گروهی میشود.
این گزارش مطرح میکند که فساد در داده میتواند در حوزههای مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. تصور مالکیت اشخاصی غیر از اشخاص موضوع داده و یا تولیدکنندگان داده از آنجا معنی پیدا میکند که دادهها در کنار یکدیگر، تولیدکننده مفاهیم کلیتری از اطلاعات در نسبت با کلیت جامعه هستند؛ این مفاهیم کلی، نشاندهنده ویژگیها و خصوصیات جامعه هستند که از حیطه مالکیت شخصی افراد، موضوع و تولیدکنندگان آن خارج میشود. دادههای شخصی و دادههای غیرشخصی تقسیمبندی متعارفی است که برای تفکیک دو نوع داده از یکدیگر مطرح میشود.
این گزارش ادامه میدهد که حاکمیتها با طرح مقررات محافظت از دادههای عمومی (برای مثال آن چیزی که در اروپا با عنوان قانون GDPR میشناسند)، سعی در حفظ و صیانت از تمامیت و استقلال جامعه در کنار حفظ حق مالکیت شخصی افراد را دارند.
* اهمیت دادهها از منظر اجتماعی- سیاسی و اقتصاد
در این گزارش آمده است که در بحث ریشهیابی فساد، اهمیت دادهها از دو منظر اجتماعی- سیاسی و اقتصادی بیش از سایر جوانب حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی فساد در حوزه داده عمدتاً با انگیزههایی نظیر کسب سود نامتعارف، رقابت غیرمنصفانه، انحراف مالیاتی و رانتهای اطلاعاتی و از منظر سیاسی- اجتماعی عمدتاً با انگیزههایی نظیر دستکاری و نفوذ در جریانات سیاسی، سوءاستفاده و دستکاری غیرمجاز در مدیریت اطلاعات عمومی و تأثیرات گسترده بر افکار عمومی و حوزه عمومی، انحراف در جریان صحیح اطلاعرسانی و دسترسی به اطلاعات صورت میپذیرد.
این گزارش بیان میکند که تجربیات بینالمللی نشان میدهد که کشورهای پیشرو از طریق ایجاد سازوکارهای نظارتی، نهادهای تنظیمگر و رویههای تقنین و قضائی، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین دادهها طرحریزی کردهاند؛ اما این امر در کشور ما بهرغم برخی از اقدامات مثبت تا حد زیادی مغفول مانده و جای توجه دارد. بهطور مثال در کشورهای کره جنوبی، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلستان و ایتالیا بیش از ۱۲۴ الزام قانونی در حوزه حفاظت از دادههای شخصی وجود دارد، این درحالی است که در قوانین ایران ۱۳ الزام دیده شدهاست.
* ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین دادهها
این گزارش توضیح میدهد که ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین دادهها موضوعی پیچیده است که نیازمند بررسی عمیق علل و عوامل مختلف است؛ بنابراین عوامل آسیبپذیر (مصادیق) در زنجیره تأمین داده، امنیت فناوری و ضعف در سازوکارهای نظارتی که به افزایش فساد در شبکههای داده منجر میشود به این شرح است؛ دسترسی، جمعآوری و افشای غیرمجاز داده، پردازش و نگهداری دادهها برای همیشه، استفاده مجدد بیرویه از دادهها، عدم استقرار نهاد تنظیمگر بخشی و فقدان نظارت مؤثر بر دادهها، ایجاد محدودیت شخص موضوع داده در انتقال دادهها در زیستبوم محصور، ضعف ضوابط و سازوکارهای دسترسی، بیتوجهی به امنیت دادهها و در برابر سرعت پردازش، ارتقا نیافتن امنیت دادهها، عدم اطلاعرسانی به شخص موضوع داده درخصوص پردازش الگوریتمی دادهها.
این گزارش ادامه میدهد که از این منظر و با توجه به آنچه گفته شد برای کاهش فساد در زنجیره تأمین دادهها، میتوان اقدامات متعددی را در ابعاد مختلف موضوع پیشبینی کرد. ازجمله اقدامات ممکن میتوان به تشکیل نهادهای تخصصی تنظیمگر داده، بهروزرسانی قوانین و مقررات، توسعه استانداردهای ایمنی و پدافندی داده، توسعه فرایندهای شفاف در زنجیره تأمین داده، ایجاد نظارتهای مؤثر بر دارندگان دسترسی به انواع دادهها، افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد مخاطرات به اشتراکگذاری داده، اشاره کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش با توجه به اقتضائات بومی و ساختارهای حکمرانی- سیاستی تأثیرگذار بر زنجیره تأمین دادههای کشور پیشنهادهایی در سه بخش سیاستی-تقنینی، فنی-اجرایی و چارچوبهای تنظیم گری، با هدف جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده مطرح میکند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/