مدیران شستا مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۵۵۰۷
خبرگزاری میزان- رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: شرکتهای زیر مجموعه شستا که تحت نظر سازمان تامین اجتماعی هستند، در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها مشترکاً و یا منفرداً متعلق به شستا (سازمان تأمین اجتماعی) باشد، نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند. گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ عادل آذر درخصوص ابهامات و مسائل مربوط به قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان گفت: سوالات، ابهامات و مسائل مختلفی درخصوص قانون ممنوعت بکارگیری بازنشستگان و اصلاح این قانون که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده است، وجود دارد، که در این راستا دیوان محاسبات در یک ماه اخیر دست به ابتکاری زد و با لحاظ موارد مطرح شده در مباحث رسانهای و تریبونهای رسمی درباره ابهامات قانون مذکور، جلساتی با مسئولان نهادهای نظارتی سه قوه برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در جلسه مشترک این دیوان با روسای دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، به ابهامات این قوانین رسیدگی شد و در این رابطه کارگروه حقوقی نیز تشکیل شده است.
وی ادامه داد: بعد از جلسات مختلف نهادهای نظارتی سه قوه، اجماعی درخصوص احکام قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان صورت گرفت تا ابهامات برطرف شود. بر این اساس؛ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده واحده این قانون شامل دستگاههای اجرایی مصرح در ماده ٥ قانون مذکور بوده و همچنین در صورتی قابل تسری به شرکتها و واحدهای اجرایی زیرنظر و تابع دستگاههای موضوع این ماده است که سهام و سرمایه مربوط به دولت در این شرکتها و واحدها مشترکاً و یا منفرداً بیش از ۵۰ درصد باشد.
عادل آذر در این خصوص اضافه کرد: منظور از عبارت «کلیه دستگاهها که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند» در ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، هر واحد واجد یا فاقد شخصیت حقوقی که در قانون بودجه کل کشور دارای ردیف بودجهای و یا در جداول بودجه درج شده، است.
وی افزود: دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاهها است. بر این اساس، حتی شرکتهای زیرمجموعه شستا که تحت نظر سازمان تامین اجتماعی هستند، در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها مشترکاً و یا منفرداً متعلق به شستا (سازمان تأمین اجتماعی) باشد، نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: باید توجه داشت که در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به موضوع جرم انگاری نیز توجه شده و اگر کسانی در اجرای قانون تخلف کنند، و حتی مدیری که تخلف در دستگاه تحت مدیریتش رخ داده، تحت پیگیرد قوه قضائیه قرار گرفته و از سوی دیوان محاسبات کشور نیز به تخلفات آنها رسیدگی خواهد شد.
وی با اشاره به اجماع درباره شمولیت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان درخصوص آزادگان و جانبازان تصریح کرد: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور را که در ارتباط با وضعیت بکارگیری آزادگان و جانبازان است را نسخ نمیکند.
آذر افزود: براساس اجماعی که صورت گرفت، حکم ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اطلاق داشته و به دستگاههای دارای قوانین و مقررات خاص نیز قابل تسری است؛ بنابراین هر دستگاهی که از بودجه کل کشور استفاده کند، مشمول این قانون خواهد بود.
وی ادامه داد: ارائه دهندگان خدمات مشاورهای یا اشخاصی که به نحو غیرمستقیم با دستگاههای مشمول این قانون طرف قرارداد میباشند، از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خروج موضوعی دارند. البته نباید در این موضوع شائبه بکارگیری بازنشسته وجود داشته باشد.
عادل آذر تصریح کرد: دستگاههای نظارتی سه قوه با نمایندگان طراح قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، تاکنون درخصوص یک موضوع به اجماع نرسیدهاند که در رابطه با موضوع اعاده به خدمت برخی از بازنشستگان قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است.
رئیس دیوان محاسبات تشریح کرد: به طور مثال یک سفیر یا یک استاندار قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، بازنشسته شده و مستمری بازنشستگی دریافت کرده بود، اما قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجدداً از سوی دولت به استناد قوانین حاکم، اعاده شده است، براساس نظر دستگاههای نظارتی سه قوه، مشمول قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نمیشود، که البته نظر نمایندگان طراحی قانون مذکور این است که و این افراد هم مشمول ممنوعیت قانون خواهند بود.
وی گفت: البته باید دقت کرد منظور از اعاده به خدمت بازنشستگان، قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، این است که شخصی به لحاظ قانونی اجازه بکار گیری داشته باشد، یعنی مدرک کارشناسی و بالاتر برای اعاده به خدمت داشته بوده و سنوات خدمتی او نیز کمتر از ۳۵ سال و سن او نیز کمتر از ۶۵ سال باشد.
رئیس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: مقرر شده در خصوص موضوع اعاده به خدمت بازنشستگان که بین دستگاههای نظارتی سه قوه و نمایندگان طراح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تاکنون اجماعی حاصل نشده است، جلساتی تشکیل شود که اجماع حاصل شود، در غیر اینصورت باید از طریق استفساریه از مجلس موضوع تعیین تکلیف شود.
طبق گزارش خانه ملت، آذر در پایان گفت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور رئیس مجلس به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر رسیدگی به قانون قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، نتایج جلسات دستگاههای نظارتی سه قوه با نمایندگان مجلس در نشست تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس مطرح شده است و در این رابطه هماهنگی لازم وجود دارد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قانون ممنوعیت بازنشستگان مجلس شورای اسلامی شستا رئیس سازمان امور اداری و استخدامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۵۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف کارگروه پدافند غیرعامل برای دستگاههای اجرایی
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم میشوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.