تاکید مجمع بر اصلاح ماده یک لایحه قانون مبارزه با پولشویی
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۵۶۷۹
تهران - ایرنا - ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با رای بیش از دو سوم اعضا، نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد: مصوبه مجلس در این بند اصلاح شود.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع که به ریاست آیت الله «احمد جنتی» برگزار شد، ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیات عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود، پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت مطرح و بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رای بیش از دو سوم اعضا، نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح شود.
ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، عرضه و خرید خارج از شبکه های فرآورده های نفتی و دارویی را جرم محسوب کردند.
بر اساس این ماده تعاریف اصطلاحاتی همچون جرم منشاء، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول، مشاغل غیرمالی، خدمات پایه به تایید نمایندگان رسید.
براساس این ماده در تعریف جرم منشا آمده است: هر رفتاری است که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه های فراورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود.
همچنین مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است.
اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 این قانون هستند.
در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.
خدمات پایه نیز این گونه تعریف شده است: خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
**برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی وظیفه سه قوه است
آیت الله جنتی در این جلسه با یادآوری مشکلات ناشی از تورم و گرانی کالاهای مورد نیاز مردم خواستار نظارت موثر دستگاه‌های مسئول شد.
وی افزود: انتظار به حق مردم رسیدگی جدی به وضعیت آشفته بازار است و در شرایط فعلی این موضوع باید به عنوان اولویت اصلی همه دستگاه‌ها مورد توجه جدی قرارگیرد.
آیت الله جنتی اظهار داشت: موضوع برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی را وظیفه همه قوا دانست و ضمن تشکر از اقدامات قوه قضائیه در این خصوص خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد در هر سطحی و هر دستگاه و نهاد، وظیفه‌ای همگانی است اما برخورد منحصر به دستگاه قضایی نیست و باید در همه قوا و با شکل گیری هر نوع فساد برخورد موثر صورت پذیرد.
سیام**1751**1336
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون پولشويي آيت الله جنتي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۵۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.
سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.
دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.
محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد