امریکایی‌ها علنا به‌دنبال ایجاد نارضایتی در مردمند
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۷۳۰۰
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه دولت امریکا امروز بیش از هرچیز به‌دنبال سست‌کردن حمایت مردم از نظام و ایجاد نارضایتی در بین آنها است گفت: شاه‌بیت تلاش امریکایی‌ها ایجاد نارضایتی و تنش در جامعه و ضربه‌زدن به ثبات کشور در همه بخش‌ها است.
به گزارش ایسنا،حسین ذوالفقاری در آیین تودیع و معارفه استانداران پیشین و جدید سمنان اظهار کرد: آمریکایی‌ها می‌کوشند از طریق ایجاد بی‌ثباتی در کشور به اهداف خود برسند و مجموعه اطلاعات آشکار و پنهان ما این واقعیت را تایید می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه باید قبول کنیم که ما در داخل یک سری آسیب‌ها داریم افزود: این آسیب‌ها در برخی بخش‌ها مثل اقتصادی، بیش از دیگر بخش‌ها است.
ذوالفقاری با بیان اینکه دشمنان برای رسیدن به اهداف خود طراحی‌های مختلفی کردند خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رهبری انقلاب اخیرا فرمودند باید هوشیار باشیم که دشمن می‌خواهد از چه منافذی در کشور ایجاد مشکل کند.
وی با بیان اینکه ما در یک نبرد نابرابر با استکبار قرار داریم ادامه داد: دولت فعلی آمریکا در جلوی چشم جهانیان به زیر همه عهد و پیمان‌های خود می‌زند و در چنین شرایطی مذاکره جایز نیست.
وی با اشاره به ویژگی‌های ترامپ گفت: یکی از ویژگی‌های مثبت ترامپ این است که زحمت نمایان کردن برخی واقعیت‌ها که تا پیش از این ما برای اثبات‌شان باید استدلال می‌کردیم را برطرف کرده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به سخنان مشاور امنیت ملی ترامپ گفت: جان بولتون علنا اعلام کرد که ایران باید به حرف ما گوش کند!! به عبارتی آنها دنبال تسلیم ایران هستند.
این مقام مسوول با بیان اینکه آمریکایی‌ها به دنبال دامن‌زدن به نارضایتی در بین مردم و ضربه‌زدن به ثبات و امنیت کشورند افزود: همه مدیران موظفند همه توان خود را در راستای جلب رضایت مردم و خدمت به آنها به کار بگیرند.
ذوالفقاری در ادامه از بروکراسی اداری به‌عنوان یکی از عوامل موثر در برخی ناکارآمدی‌ها، فساد و نارضایتی‌های مردمی در سیستم اداری کشورمان نام برد و گفت: قوانین در کشور به‌گونه‌ای است که به تولید سیستم‌های موازی در کشور می‌انجامد.
وی اظهار کرد: مادامی که حدود مسوولیت‌ها به‌صورت شفاف و روان روشن نباشد همچنان گرفتار برخی مشکلات در سیستم اداری کشور خواهیم بود.
وی از تعدد شوراها ، کارگروه‌ها و جلسات به‌عنوان یکی از عوامل موثر در اتلاف وقت مدیران نام برد و افزود: باید از ایجاد سیستم‌های موازی تا حد امکان جلوگیری شود.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه استاندار عضو 35 شورا و کارگروه و معاونین استاندار موظف به حضور در حدود 80 شورا و کارگروه هستند و یا وزیر شخصا باید در 45 شورا و کمیته حضور داشته باشد خاطرنشان کرد: توزیع مسوولیت‌ها از سوی قانونگذار یکی از دلایل وجود این همه جلسات و شوراها در سیستم اداری ما است.
وی یکی از دلایل خلف وعده مسوولان را همین پیچیدگی اداری و مسوولیت‌ها دانست و اضافه کرد: بسیاری از مسوولین قبل از قبول مسوولیت قول حل برخی مشکلات را می‌دهند اما وقتی به دلیل این پیچیدگی‌های قانونی و اداری با مانع مواجه می‌شوند نمی‌توانند به وعده‌های خود عمل کنند.
ذوالفقاری با اذعان به اینکه ما در برخی قوانین به شدت نیازمند بازنویسی قوانین هستیم گفت: در عین قانونمندی و پای‌بندی مسوولان به قانون، نباید اجازه دهیم که مردم در گیر و دار بروکراسی اداری با مشکل مواجه شوند.
وی بر لزوم پرهیز از تملق‌پروری در سیستم اداری و مدیریتی تاکید کرد و افزود: اگر حقیقتا معیار ما درست‌کاری است باید در سیستم اداری افراد کارآمد، شایسته و پاکدست و درستکار به ما نزدیک‌تر باشند نه افراد اهل تملق.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه مردم از ما مسوولان رعایت انصاف و عدالت را می‌خواهند افزود: مردم از بی‌عدالتی خسته‌اند و از مسوولان می‌خواهند که با رانت مبارزه کند. همچنین مطالبه جدی دیگر مردم جدای از مسوولیت‌پذیری، در این بخش مبارزه همه‌جانبه با فساد و بهره‌گیری از افراد درستکار ، پاکدست و شایسته است.
وی از ایجاد "امید، اعتماد و رضایتمندی در مردم" به عنوان سه ماموریت مدیران دلبسته نظام، انقلاب و مردم نام برد و اظهار کرد: ما در همه لایه‌ها نیازمند ایجاد اعتمادسازی و رضایتمندی در مردم هستیم.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه مردم از مدیران وحدت و انسجام می‌خواهند گفت: مردم دیگر با ذائقه‌های سیاسی افراد کاری ندارند و معیارشان تلاش در جهت حل مشکلات جامعه است. لذا اگر حاصل کارکرد ما به ایجاد امید، اعتماد و رضایتمندی در مردم بی‌انجامد راه را درست پیمودیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منطقه سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۷۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بده بستان رشوه در نظام اداری کشور؛ چرا ایرانی‌ها رشوه می‌دهند؟
بنا بر پژوهش بازوی تحقیقاتی مجلس، فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها منجر به وضعیتی می‌شود که کارمندان دولت اقداماتی را انجام دهند تا بتوانند معاش خود را تأمین کنند. این گزارش ریشه رشوه در ایران را بررسی می‌کند.
به گزارش اکوایران، رشوه در اصطلاح چیزی است که به حاکم و غیرحاکم می‌دهند تا به نفع رشوه‌دهنده به منظور ابطال حق یا احیای باطل حکم کند.
مطالعات نشان داده است مهمترین آسیب‌های اجتماعی رشوه‌خواری در نظام اداری شامل عدم اجرای عدالت، عدم اجرای قانون، عدم توسعه اقتصادی، نارضایتی مردم، زیر سؤال رفتن حاکمیت و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماحصل رفتار کسانی که رشوه می‌دهند (رشا) و کارمند یا مأمور دولتی را در دستگاه اداری کشور به طمع می‌اندازند و نیز رفتار کسانی که با تکیه بر عذر بدتر از گناه به خود اجازه رشوه گرفتن (ارتشا) می‌دهند چیزی غیر از بیمار کردن نظام اداری در سطوح خرد و کلان نخواهد بود.
طبق برآورد بانک جهانی سالیانه ۸۰ میلیارد دلار در جهان رشوه رد و بدل می‌شود و طبق برآورد شفافیت بین‌الملل، هیچ کشوری در دنیا نیست که در تجارت خارجی رشوه پرداخت نکرده باشد.
عضویت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحدپس از تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی در سال ۲۰۰۰ (پالرمو)، بحث‌های زیادی در خصوص ارتشا و پیشگیری از آن مطرح شد تا اینکه در نهایت در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) تصویب شد.
به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد کشور ایران نیز در سال ۱۳۸۷ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون مریدا ملحق شده است.
کنوانسیون مریدا به عنوان نخستین و جامع‌ترین معاهده مبارزه با فساد یک زبان مشترک در خصوص مبارزه با فساد ترسیم می‌کند این معاهده در سال ۲۰۰۳ تصویب و در سال ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد تعداد زیاد امضاکنندگان و تصویب کنندگان، معاهده بیانگر گستره اجماع جهانی در خصوص کنوانسیون است این اجماع نه تنها در بین دولت‌ها بلکه در میان بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز وجود دارد.
در زمینه علل وجود رشوه در نظام اداری ایران دو مطالعه آمده است. براساس مطالعه انجام شده توسط تبشیری و آهنگری در سال ۱۴۰۱- دلایل بروز ارتشا در نظام اداری ایران براساس اندیشه دورکهایم به شرح زیر است:
برهم خوردن نظام ارزشهااین گزارش می‌گوید، مهمترین عامل بروز فساد در دیدگاه دورکهایم را باید تغییر در ریشه‌های فرهنگی و عقیدتی جستجو کرد، به گونه‌ای که اگر ارزش‌ها، هنجارها، عقاید و باور‌های حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‌های مادی‌گرایانه، فردگرایانه و مصرف‌گرایانه باشد.
درباره تغییر ارزش‌ها و باور‌ها در ایران بعد از انقلاب (به خصوص بعد از جنگ تحمیلی) می‌توان دلایل گوناگونی را معرفی کرد، همچون تغییر در سبک زندگی، که سبب به وجود آمدن بسیاری از بزه‌های اجتماعی برای رسیدن به یک الگوی زندگی تجمل گرایی و مصرف گرایی شده است.
به طور مثال اگر کارمندی در جامعه امروز به دنبال یک چنین زندگی باشد، باید از راه‌های غیرقانونی مانند رشوه برای آن اقدام کند.
برهم خوردن تقسیم کار اجتماعیطبق این مطالعه، عواملی همچون رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی عدالتی، مادی‌گرایی، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل‌و‌خرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب در آمد‌ها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‌های بروز سوء استفاده‌های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‌سازد.
اگر به مشکلات و تنگنا‌های اقتصادی در ایران در ۱۵ سال گذشته نگاهی بیندازیم، این دوران را باید بسیار متفاوت‌تر از گذشته دانست که تغییرات اساسی را در مناسبات، فرهنگی، اجتماعی و ... به وجود آورده است.
این فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها در نهایت منجر به وضعیتی خواهد شد که کارمندان دولت اقداماتی را انجام دهند تا بتوانند معاش خود را تأمین کنند.
کاهش همبستگی اتحاد و همدردی در جامعهافزایش اعتماد متقابل بین افراد جامعه، تعامل گروهی مثبت همبستگی اجتماعی بالا و سطح خوب مشارکت اجتماعی، میزان جرم به خصوص جرم ارتشا در جامعه را کاهش می‌دهد.
امروز در اجتماع ما یافته‌هایی نشان می‌دهد که میزان همبستگی اجتماعی کاهش فراوانی داشته است که این کاهش سبب ظهور اشکال گوناگونی از ناهنجاری‌ها و بیماری‌های رفتاری و حتی در سطحی بالاتر، شکل گیری جرائم شهری و اختلال در نظام روابط جمعی و کارکرد‌های اداری در ایران شده است.
کاهش وجدان اجتماعیدر گزارش مرکز پژوهش‌ها این‌طور آمده است که امروزه در بخشی از جامعه ما به دلیل عدم ثبات اجتماعی و پذیرش بی‌چون و چرای فرهنگ غرب جامعه به سمت نوعی فردگرایی افراطی حرکت کرده و سبب به وجود آمدن عدم پذیرش مسئولیت‌ها و همبستگی اجتماعی شده است.
این وضعیت فضایی را به وجود آورده تا در جهت میل شخصی افراد برای کسب منفعت بیشتر اقدام کنند و برای آن رقابت نمایند از این رو نهاد‌های اداری و دیوان سالاری نیز بر این وضع تأثیر داشته نوعی بی هنجاری در ساختار را تقویت میکنند.
نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعیفقدان مقررات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی مؤثر از زمره دلایل اصلی بروز ارتشا در ایران بوده است.
از این رو می‌توان عوامل را در دو دسته تقسیم بندی کرد: عوامل سیاسی عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‌های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان عوامل اداری تشکیلات و ساختار اداری غیر کارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف پیچیدگی قوانین مقررات و تعدد بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری.
سودجویی و منفعت طلبیدر سایر مطالعات انجام شده مهمترین علل و عوامل بروز رشوه در نظام اداری ایران به شرح زیر بیان شده است:
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده، انسان دارای غریزه منفعت طلبی است و همواره در راستای منافع خود حرکت می‌کند. اموری مانند انجام سریع و خارج از نوبت کار، علاقه به جمع کردن مال و دستیابی به پول بیشتر در معاملات فرار از مجازات یا فرار از پرداخت مالیات و... ریشه در غریزه منفعت طلبی افراد دارد و رشوه یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های دستیابی به این گونه اهداف است.
پایین بودن حقوق کارکنان دولتاندیشمندانی همچون ابن خلدون معتقدند آنچه که افراد را به سمت فساد اداری به ویژه رشوه می‌کشاند، فراهم کردن شرایط مطلوب برای زندگی است.
حقوق پرداختی به کارکنان ادارات در ازای انجام خدمات دولتی در حال حاضر جوابگوی مخارج زندگی آنها نیست. از این رو موجب می‌شود برخی کارکنان سازمان‌های عمومی و دولتی برای تأمین هزینه‌های معمول زندگی خود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد