Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «قدس آنلاین»
2024-05-09@02:27:59 GMT

آخرین جزئیات اموال شناسایی‌شده وحید مظلومین

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۷۳۵۷

آخرین جزئیات اموال شناسایی‌شده وحید مظلومین

جعفری دولت آبادی آخرین وضعیت شناسایی اموال وحید مظلومین را تشریح کرد.

به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مدیران رسانه ها در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت شناسایی اموال وحید مظلومین اظهار کرد: پلیس گزارش مبسوطی از شناسایی اموال مظلومین ارائه کرده که حداقل 17 ملک و تعدادی خودروهای گران قیمت از جمله یک دستگاه BMW 2018 که در یک برج‌ مسکونی مخفی شده بود و همچنین املاکی در کیش شناسایی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قرار شده است پلیس ظرف یک هفته آینده گزارش را تکمیل کند، از آنجایی که دادگاه حکم به ضبط کلیه اموال ناشی از جرم وحید مظلومین داده است، اما در زمانی که پرونده به دادگاه رفت، برخی از این اقدامات ناقص مانده بود که این کارها ظرف یک ماه گذشته به سرعت انجام شد و هفته قبل نیز متهمی را از کیش به تهران منتقل کردند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: در مجموع پیشرفت خوبی صورت گرفته و امیدوارم ظرف یک هفته و ده روز آینده گزارش نهایی پرونده مظلومین ارائه شود.

بررسی پرونده ۲۲ دلال فوتبال در مراحل اولیه کار است

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر پرونده دلالان فوتبال افزود: هفته گذشته رئیس فدراسیون نامه‌ای را به دادسرای فرهنگ و رسانه مرقوم می‌دارد که بر اساس آن اسامی ۲۲ نفر را اعلام کرده و عنوان می‌دارد که این افراد در این بخش فعالیت می‌کنند که موضوع به شعبه بازپرسی ارجاع شده و منتظر هستیم تحقیقات صورت گیرد و در مراحل اولیه کار است.

وی در رابطه با مصوبات جلسه امروز در رابطه با پرونده‌های اقتصادی بیان داشت: جلسه شنبه این هفته طبق روال با ضابطین و قضات پرونده‌های شعب ویژه تشکیل و در مورد پرونده‌های اقتصادی گزارشات خوبی ارائه شد.

دادستان تهران گفت: در پرونده پتروشیمی‌ها تا امروز ۱۹ نفر دستگیر شدند که مربوط به پت‌ها بود که موجب گرانی مواد پلاستیکی در بازار شده بود که از میان دستگیرشدگان سه نفر از بخش دولتی و مابقی از بخش آزاد هستند.

شش متهم در پرونده کاغذ دستگیر شدند

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در پرونده کاغذ شش متهم دستگیر شدند، در رابطه با اقدامات مجرمانه این افراد بیان داشت: دسته اول کسانی هستند که ارزهایی که گرفته بودند در بازار آزاد فروخته‌اند و یا کاغذهایی را با ارز دولتی وارد کرده بودند با فاکتورهای صوری به قیمت آزاد فروخته بودند و در هر دو مورد کالا با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نرسیده بود.

وی ادامه داد: در پرونده خودرو، پلیس فتا گزارش بسیار جامعی در رابطه با تخلفات مرتبط با سایت ثبت سفارش ارائه کرد که به موجب این گزارش ۴۶ هزار ثبت سفارش در ۲ دوره محدودیت و ممنوعیت رخ داده که از مجموع این ۴۶ هزار ثبت سفارش، در مورد حدود ۹ هزار اتومبیل تخلف صورت گرفته است، قبلا گزارش ما در مورد ۶۵۰۰ عدد بود و نسبت به گزارش قبلی وزارت اطلاعات و وزارت صمت افزایش پیدا کرده است.

دادستان تهران تصریح کرد: طی هفته اخیر دو نفر دیگر از متهمان در این رابطه دستگیر شدند و این پرونده به پایان تحقیقات نزدیک می‌شود.

وی بیان داشت: حدود ۱۰ تا ۱۵ کاربری که ادمین داشته اند شناسایی و برخی از آن‌ها دستگیر شده اند.

مقدمات اجرای حکم باقری درمنی در حال انجام است

وی در رابطه با پرونده باقری درمنی گفت: مقدمات اجرای حکم باقری درمنی در حال انجام است.

جعفری دولت آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های اخیر اقتصادی با اشاره به صدور ۱۰ کیفرخواست جدید در این زمینه افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به یکی از صرافی‌ها بود که ارزش آن حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

دادستان تهران گفت: اخیرا بانک مرکزی حدود ۲۴۰ مورد صرافی را معرفی و خواستار شده است که به وضعیت آن‌ها رسیدگی شود.

صرافی‌ها باید طبق مقررات بانک مرکزی فعالیت کنند

وی بیان داشت: این صرافی‌ها بدون مجوز کار می‌کنند و گزارشاتی که در پرونده‌های فساد اقتصادی به ویژه در شعب ویژه داشتیم نشان می‌دهد که بخشی از فسادها در صرافی‌ها شکل می‌گیرد که یا به گرانی ارز دامن می‌زنند و یا مجوز ندارند.

جعفری دولت آبادی با قدردانی بانک مرکزی برای ورود به این موضوع ادامه داد: از پلیس و سایر دستگاه‌ها خواسته‌ایم که تمام مجوزها را بررسی کنند.

دادستان تهران با تاکید بر اینکه صرافی‌ها باید طبق مقررات بانک مرکزی فعالیت کنند، ادامه داد: در مواردی که بانک مرکزی اعلام کند یک صرافی مجوز ندارد یا برخلاف مقررات فعالیت می‌کنند، بانک مرکزی طبق برنامه ششم باید اسامی آن‌ها را اعلام کند و دادستانی برای تک تک صرافی‌ها که بانک مرکزی اعلام کرده پرونده تشکیل نموده است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اموال وحید مظلومین جعفری دولت آبادی دادستان تهران وحید مظلومین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۷۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
  • پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
  • رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲
  • بانک مرکزی چین طلایی شد
  • چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
  • فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها
  • چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
  • تضمین تعهدات بیش از ۲۰۴ هزار پرونده «کشاورزی قراردادی» با عاملیت بانک کشاورزی
  • قیمت طلا افزایش یافت
  • نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم