استنباط فقیه در چارچوب اصول معصومین(ع) به فقه نظاممند میرسد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۸۵۸۹
به گزارش ایکنا؛ نشست علمی ترویجی فقه معاصر با موضوع «ظرفیتشناسی علم اصول در استنباط احکام مسائل مستحدثه» به همت دبیرخانه فقه معاصر حوزههای علمیه و مدیریت سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم پنجشنبه، ۲۲ آذرماه، در مدرسه فیضیه قم برگزار شد.
در این نشست که با حضور طلاب سطح عالی و برخی اساتید و مسئولین حوزه علمیه قم برگزار شد، ابتدا حجتالاسلام والمسلمین صبوری فیروزآبادی، مسئول دبیرخانه فقه معاصر حوزههای علمیه به ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در عرصه فقه معاصر پرداخت و سپس آیتالله سیفی مازندرانی به سخنرانی پرداخت؛ در ادامه مشروح این سخنرانی از نظر میگذرد:
ماهیت علم اصول قاعدهمند کردن فقه است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایشان با ذکر چند نمونه از استدلال اهل بیت(ع) به قواعد اصولی، نتیجه گرفتند که علاوه بر اینکه سیره قطعیه نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) در تبلیغ و تبیین احکام، بر اساس قواعد محاوری عقلائیه و متفاهم عرفیه عصر خودشان بوده، خودشان نیز در تبیین احکام و تبلیغ دین و پاسخ به سؤالات روات در احکام فقهی، بر طبق قواعد اصولی به آیات و روایات نبوی استدلال کرده و فتوا میدادند.
مقصود از مسائل فقه معاصر و مستحدثه، این نیست که موضوع تازهای پیش آمده که اصلا در عالم اسلام وجود نداشته است؛ اگر کسی مسائل مستحدثه را این گونه تفسیر کند، غلط است. مسائل مستحدثه چند قسم است؛ قسم اول از مسائل مستحدثه، برخی از مصادیق متعلقات و موضوعات احکام نوپیداست؛ مثل رؤیت هلال به چشم مسلّح؛ رؤیت هلال به صورت طبیعی در نصوص و فتاوای فراوان در موضوع خطاب بوده، اما رؤیت به چشم مسلّح، مصداقی مستحدث از این رؤیت است.
قسم دوم از مسائل مستحدثه، سیرههای مستحدثه است. در بحث سیره، مرحوم شهید صدر قائل به این است که این سیرههای مستحدثه، ممضاة شارع نیستند، زیرا در زمان شارع نبوده و در نتیجه قابل ردع از طرف شارع نبودهاند. میگوید: آنچه که در زمان شارع، معدوم بوده، شارع امکان ردع آن را نداشته است. ما این مطلب را در دو کتاب «بدایع البحوث» و «دقائق البحوث»، رد کرده و گفتهایم: ما من سیرة مستحدثة الا و لها جِذر فی السیرة المعاصرة للمعصومین؛ هیچ سیره مستحدثهای را نمیتوانید احصاء کنید مگر اینکه مصداقی از مصبّ سیره زمان اهل بیت(ع) است. مثلاً «عقد تأمین» سیرهای است که ایجاد شده و در آن موقع نبوده است، ولی مصداقی از مصادیق طبیعی هبه مشروطه یا هبه معوضه و یا بیع است که بر آن طبیعی، سیره عقلاءِ در زمان اهل بیت(ع) جاری بود. عقلای آن موقع خودشان بیع و هبه داشتند و شارع آنها را امضاء کرده و رد نکرده است(حال یا به دلیل لفظی و یا به سیره عملی)، وقتی آن کلی امضاء شده، طبعاً تمام مصادیق را شامل میشود؛ پس سیرههای مستحدثه، بخشی از این مسائل مستحدثه هستند که البته با قسم اول، قابل مقایسه نیستند چرا که قسم اول دارای تکثّر است.
قسم سوم از مسائل مستحدثه، منطقةالفراغ است. تفسیر صحیح منطقه الفراغ این است که شارع مقدس به همان ادله جعل ولایت برای فقیه، فقیه را در صورتی که مصلحت اسلام و مسلمین و حفظ کیان و معالم و شعائر دین، منوط به حکم او در یک شرایط زمانی و مکانی خاص است، فارغ از احکام اولیه گذاشته است. مثلا اینکه فقیه در یک زمان خاصی تشخیص دهد که رفتن به حج(با اینکه سورهای به نام حج است و از بزرگترین فرائض دین ما در احکام اولی است) به صلاح اسلام و مسلمین نیست و حکم به تعطیلی حج بدهد؛ آن زمانی که دشمن و دنیای استکبار بگوید اگر بخواهید شما را به حج راه بدهیم باید فلان قرارداد را امضاء کنید؛ قراردادی که امضاء آن به معنای تحت سلطه کفر رفتن است یا فلان قرارداد را با اسرائیل ببندید و عدهای بگویند حج برویم و عدهای بگویند حج نرویم و بین مسلمین اختلاف شود؛ فقیه به میدان میآید و میگوید من حکم میکنم که تا برههای از زمان، حج تعطیل باشد. این مطلب در تمامی احکام اولیه میآید.
در ادامه این مراسم به پرسش و پاسخ پرداخته شد که متن پاسخ و جواب ایشان از نظر میگذرد:
سؤال: آیا به نظر حضرت عالی علم اصول زوائد دارد و اگر جواب مثبت است چه کسی متکفل تهذیب علم اصول است؟
در کتاب «المدخل الی بدایع البحوث؛ یبحث عن مبانی التحول فی علم الاصول» مفصل در این زمینه بحث کردهایم که علم اصول هم نیاز به تهذیب دارد؛ چرا که بخشی از علم اصول و موضوعاتش دخلی در استنباط ندارد، و بخشی کم دخل است، و بخشی هم دخیل است و دخل آن شدیدتر از حتی مسائل اصولی است که در کتب دارجه علم اصول اصلا از آنها بحث نمیشود و یا مفصلا به آنها پرداخته نمیشود. مقصود ما این است که فیالجمله(نه بالجمله) بعضی از مباحث، دخلی در استنباط ندارند بنابراین باید در جای دیگر به آنها پرداخت. حتی بعضی از اینها مبادی بعیده هستند نه مبادی قریبه. مباحثی مثل تعریف حکم و موضوع که بحث خوبی است و باید از آن بحث شود، زیرا دخیل در استنباط است و از مبادی قریبه به استنباط است باید در مبادی اصول بیاید.سؤال: آیا ما در علم فقه، فقه نظامات یا فقه نظاممند یا فقه نظام داریم؟!
وقتی این همه قواعد فقهی وجود دارد جای هیچ شک و تردیدی نمیگذارد که فقه شیعه، فقه نظاممند است. تا به حال هشت جلد از قواعد فقهیه را نوشتهام و الان در اواسط قواعد عبادی رسیدم. قواعد فقهی را به چند دسته تقسیم کردهایم: ۱) قواعد کلی؛ که چهار جلد از کتاب «مبانی فقه فعال» مربوط به این قواعد کلی فقهی است که از طهارت تا دیات، در سراسر فقه جاری است. ۲) قواعد عبادی ۳) قواعد سیاسی ۴) قواعد معاملی ۵) قواعد قضایی و جزایی و ...؛ همه اینها ریشه در روایات اهل بیت(ع) دارد، این که امام صادق علیه السلام در دو صحیحه هشام و بزنطی میفرماید: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» [۱]و «انما علینا ان نلقی الاصول و علیکم ان تفرعوا» [۲]؛ این یعنی نظاممند بودن فقه؛ زیرا تفریع یعنی استنباط؛ این استنباط باید براساس اصول باشد. مقصود از عبارت «علینا القاء الاصول»، قواعد علم اصول نیست، زیرا قواعد علم اصول ریشه در سیره محاوری عقلایی دارد و نیازی به القاء از سوی حضرات معصومین(ع) ندارد، بلکه مراد، قواعد کلیای است که اساس فقه را تشکیل میدهد و به این معناست که ما برای شما قواعد کلی را القاء کردیم و شما در چارچوب این نظام و قواعد کار کنید. پس قاعدهمند بودن قطعا به معنای نظاممند بودن است. پس استنباط فقیه چه در باب فقه حکومت و سیاست، چه در باب فقه قضاء و جزاء، چه در باب فقه عبادات، چه در باب فقه الاسرة، فقه الثقافة و الفنون، فقه الطب(به جمیع مسائل مستحدثه امروز، که فقه معاصر ما را تشکیل میدهد) باید در چارچوب قواعد و اصولی باشد که حضرات معصومین(ع) القاء کردهاند که این فقه نظاممند است. این از ضروریات مذهب ماست و قابل انکار نیست که فقه ما نظاممند است. اگر مقصود از نظاممند بودن فقه، امر دیگری است باید بیان شود.
[۱]. وسائل الشیعة: ج. ۲۷، ص. ۶۲. [۲]وسائل الشیعة: ج. ۲۷، ص. ۶۱
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: سیفی مازندرانی خبرگزاری ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۸۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اروپا قواعد گمرکی علیه اوکراین را تشدید میکند
سفرای اتحادیه اروپا تحت فشار کشاورزان معترض اروپایی درباره مقررات سختگیرانه گمرکی برای برخی کالاهای واردتی از اوکراین به توافق رسیدند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پس از اعتراضات لهستان و فرانسه، سفرای اتحادیه اروپا در مورد قوانین گمرکی جدید برای برخی واردات از اوکراین به توافق رسیدند. به گفته دیپلمات ها، کالاهای کمتری باید معاف از گمرک باشند.
به این ترتیب اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت فشار کشاورزان خواستار مقررات سختگیرانه گمرکی برای برخی از مواد غذایی از اوکراین هستند.
ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در بلژیک اعلام کرد که سفرای کشورهای اتحادیه اروپا بر روی یک مصالحه جدید در مورد الزامات گمرکی برای محصولات کشاورزی اوکراین توافق کردند. به گفته دیپلمات ها، این قانون تصریح می کند که کالاهای کمتری نسبت به آنچه قبلاً برنامه ریزی شده بود، مجاز به فروش بدون عوارض گمرکی به اتحادیه اروپا خواهند بود. از جمله محصولاتی که در این لیست قرار می گیرند شامل تخم مرغ، مرغ، شکر و ذرت است. این تشدید الزامات همچنین نیاز به اکثریت در پارلمان اروپا دارد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از این هفته گذشته به یک توافق موقت در این باره دست یافته بودند. بر این اساس به طور خاص، کالاهایی که تحت تأثیر این قوانین قرار میگیرند باید فقط تا مقدار معینی مجاز به واردات بدون عوارض گمرکی به اتحادیه اروپا باشند. در صورت تجاوز از این مقدار، مجدداً حقوق گمرکی پرداخت خواهد شد.
توافقی که هفته گذشته بین پارلمان و کشورهای اتحادیه اروپا حاصل شد، تصریح کرد که این میزان بر اساس میانگین واردات در سالهای 2022 و 2023 خواهد بود. طبق اطلاعات محافل دیپلماتیک، چارچوب مرجع اکنون باید نیمه دوم سال 2021 را نیز شامل شود. به ویژه فرانسه و لهستان خواستار این موضوع شده بودند.
برند لانگه، رئیس کمیته تجارت پارلمان اروپا، از این تصمیم کشورهای اتحادیه اروپا انتقاد کرد. وی گفت: من این را غیرقابل قبول می دانم. وی تاکید کرد: از یک سو، همبستگی تزلزل ناپذیر با اوکراین اعلام می شود، اما وقتی پای ثبات اقتصادی به میان می آید، پیچ ها در حال سفت شدن هستند. لانگ انتقاد کرد: «این اقدام صرفاً مبتنی بر احساس است تا بحث را با کشاورزان در خانه آرام کند. وی افزود: تحمیل بار اضافی بر اوکراینی ها غیرقابل قبول است.
دلیل این بحث ها این است که کشورهای اتحادیه اروپا مدت کوتاهی پس از شروع جنگ روسیه علیه کشور همسایه خود، کالاهای اوکراینی را از عوارض گمرکی معاف کردند. آن ها می خواستند با این اقدام اقتصاد این کشور را تقویت کنند. علاوه بر این در اینجا این ایده مطرح بود که اگر اقتصاد اوکراین بهتر عمل کرد، اتحادیه اروپا باید پول کمک کمتری به این کشور مورد حمله پرداخت می کرد. معافیت گمرکی فعلی اوکراین در تابستان منقضی می شود. اگر تا آن زمان مقررات جدیدی پیدا نشود، این تسهیل تجارت دیگر اعمال نخواهد شد.
کشاورزان لهستانی همسو با دیگر همکاران خود در برخی کشورهای اروپایی برای هفته ها به معافیت گمرکی محصولات اوکراینی اعتراض کرده و با تراکتورهای خود گذرگاه های مرزی را مسدود کرده اند. آنها از آنچه رقابت نامتناسب می دانند انتقاد می کنند. کشاورزان فرانسوی و چک نیز اخیرا خواستار قوانین سختگیرانه گمرکی شده اند.
این مسئله که کاهش تعرفه ها تا چه حد بر بازار اتحادیه اروپا تأثیر می گذارد بحث برانگیز است. جم اوزدمیر، وزیر کشاورزی اداره فدرال آلمان اخیراً گفت که دفاع اوکراین نیز به "شرکت نکردن در تبلیغات پوتین بستگی دارد." مشکل کاهش قیمت غلات به دلیل تحویل اوکراین نیست. اوزدمیر گفت: به سادگی هیچ مدرکی برای این وجود ندارد. هر کسی که این را می گوید، لطفاً آن را با حقایق و اعداد تایید کند.
اوکراین یکی از تولیدکنندگان عمده غلات در جهان است. مردم کشورهای فقیرتر به ویژه به غلات ارزان این کشور اروپای شرقی متکی هستند. به دلیل حمله روسیه به این کشور همسایه اتحادیه اروپا، گندم نمی توانست به طور موقت از طریق دریا از این کشور خارج شود، همانطور که قبلاً چنین بود. در نتیجه قیمت گندم در این مدت به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود.
اوکراین| دلیل اصلی حمایت اتحادیه اروپا از کییفانتهای پیام/