به نقل از «مهر»

ابهام در استمهال وام های کشاورزی/دولت اقدام کند

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۸۸۳۷

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن پور  ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه شهرستانهای سیرجان و بردسیر ۱۲ درصد جمعیت استان کرمان را به خود اختصاص داده اند، اظهار کرد: بیش از ۵۱ درصد حمل و نقل جاده ای استان مربوط به این دو شهرستان است.

وی ادامه داد: باید تعبیر و تفسیر ما در زمینه حمل و نقل به گونه ای باشد که این افراد سفیرانی برای صلح و دوستی، شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم شهرها و استان های خود به دیگر شهرها باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن پور عنوان کرد: مجموعه افراد فعال در حوزه حمل و نقل بی ادعا ترین قشر در کشور هستند؛ این شغل هنوز در کشور ما جزو مشاغل سخت و زیان آور به رسمیت شناخته نشده است.

نماینده مردم کرمان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:   در اصلاح بودجه سال ۹۷ بحث حق بیمه حمل و نقل ۱۴.۵ درصدی  پیشنهاد تامین اجتماعی که سال گذشته حذف شده بود، امسال وضع شد و برای سال آینده این نساله حتما در بودجه دیده شده و انجام می شود.

حسن پور عنوان کرد: وحدت و انسجام خوبی بین مجمع نمایندگان وجود دارد و این مجمع یکی از مجمع های پویا و فعال کشور است. دغدغه هر ۱۰ نماینده استان کرمان آبادانی و توسعه استان است.

وی عنوان کرد: براساس سامانه رصد شهرستان سیرجان با ۱۹۶ درصد رشد رتبه اول اشتغال در کشور و در استان کرمان و شهرستان بردسیر با ۱۲۵ درصد رشد دومین مقام را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.

حسن پور گفت: در شهرستان های سیرجان و بردسیر هر هفته کارگروه های اشتعال زایی، رفع موانع تولید، جلسه اقتصاد مقاومتی و ... با حضور بانک ها برگزار می شود. این همکاری و مشارکت کارگزاران نظام و بانک ها باعث دست یافتن به موفقیت های زیادی در این دو شهرستان شده است.

 افتتاح و کلنگ زنی ۲۰ پروژه آموزشی در سیرجان و بردسیر

وی ابراز داشت: بیشترین پروژه‌های خیرساز در سال جاری و سال گذشته در کشور و استان در شهرستان سیرجان افتتاح و کلنگ‌زنی شده است.

حسن پور تصریح کرد: ۱۰ پروژه مدرسه خیرساز در هفته گذشته افتتاح یا کلنگ زنی شدند؛ ضمن آنکه حدود ۲۰ پروژه نیز هفته های آینده با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح یا کلنگ زنی خواهند شد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:  متاسفانه برخی‌ها سرمایه را نفت می‌دانند، اما سرمایه‌های اصلی شهرستان‌های سیرجان و بردسیر نیروی انسانی فعال و با نشاط است.

سرانه فضای آموزشی در کرمان ۴.۹۰ متر است

حسن پور با اشاره به ایتکه سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز در کشور پنج متر است، ادامه داد: در استان کرمان سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز ۴.۹۰ متر است؛ در حالی که سرانه هر دانش آموز در شهرستان سیرجان بیش از ۷.۵ متر است.

وی گفت: ما در شهرستان سیرجان و بردسیر به دنبال این هستیم که سرانه فضای آموزشی هر دانش آموز را به هشت متر برسانیم. در حال حاضر بیشترین سرانه فضای آموزشی در کل کشور مربوط به یزد با ۷:۵ متر فضا است.

حسن پور بیان داشت: بیش از ۵۱ درصد مردم کشور، ۴۵ درصد مردم استان کرمان و ۶۷ درصد شهرستان سیرجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

خشکسالی یک میلیون شغل را تهدید می کند

نماینده مردم سیرجان و بردسیر گفت: سالانه حدود ۳۲۰ هزار مهاجر خارجی و ۱۵۰ هزار مهاجر داخلی در باغات پسته و کشاورزی استان مشغول به کار می شوند.

وی ادامه داد: در پی این خشکسالی های متوالی حدود یک میلیون شغل از دست می رود که هزینه‌های زیادی در بخش‌های مختلف برای استان در برخواهد داشت.

حسن پور گفت: متاسفانه شاهد هستیم دولت نسبت به کنترل این موضوع نه تنها هیچ اقدامی نکرده حتی ابهاماتی در مورد استمهال وام های کشاورزی که سه ساله بوده اند وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه میزان بار موجود در سیرجان بیش از ظرفیت محورهای این شهرستان است، عنوان کرد: در شهرستان سیرجان حدود چهار میلیون تن بار روی زمین مانده است و باید دولت، وزارت راه و شهرسازی و پایانه ها وارد شوند.

حسن پور بیان داشت: با توجه به اینکه احداث خطوط ریلی وظیفه دولت است اما بخش خصوصی در این شهرستان سیرجان به این مقوله وارد شده است .

انتقاد از نبود پایانه دولتی در سیرجان و بردسیر

وی افزود: یک پایانه دولتی در شهرستان سیرجان و بردسیر وجود ندارد این در حالی است که ۶۰ درصد بارنامه های استان مربوط به این دو شهرستان است. ۱۰ هزار کامیون دار  در شهرستان های سیرجان و بردسیر وجود دارد.

حسن پور اظهار داشت: در سال‌های گذشته دو دهک مورد حمایت ویژه قرار می‌گرفتند که امسال با توجه به شرایط کشور، این موضوع به پنج دهک افزایش یافته است.

کد خبر 4485874

منبع: مهر

کلیدواژه: تسهیلات بانکی مجمع نمایندگان استان کرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۸۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.