به نقل از «شبکه خبر»

شناسایی حداقل ۱۷ ملک از اموال وحید مظلومین

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۸۹۲۹

دادستان عمومی و انقلاب تهران از شناسایی حداقل ۱۷ ملک و تعدادی ماشین گران قیمت از اموال مظلومین خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت شناسایی اموال وحید مظلومین افزود: پلیس گزارش مبسوطی از شناسایی اموال مظلومین ارائه کرد که براساس این گزارش حداقل 17 ملک و تعدادی ماشین گران قیمت از او شناسایی شد و یک بی ام و 2018 نیز در یکی از ساختمان های برج های مسکونی مخفی کرده بودند که شناسایی شد و همچنین املاکی در کیش از او شناسایی شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی گفت: گزارش امروز پلیس امیدوار کننده بود و امیدواریم هفته آینده پلیس گزارش تکمیلی ارائه کند.  دادستان تهران افزود: از آنجا که دادگاه حکم به ضبط همه اموال ناشی از جرم مظلومین را داده است هفته قبل متهمی از کیش به تهران منتقل شد که پرونده در حال بررسی بیشتر است و فکر می کنیم گزارش نهایی پرونده مظلومین تا 10 روز آینده ارائه شود.  جعفری دولت آبادی درباره ارزهای بیت کوین نیز گفت: فعلاً ساختار موجود در ایران مناسب معامله این ارزها نیست و از مردم می خواهیم مراقبت کنند.  وی افزود: در این خصوص باید مسئولان رسمی کشور ساز و کارهای لازم را پیش بینی و اعلام کنند.    وجهه انتقادی و تخریبی برخی رسانه ها در مبارزه ما با فساد قابل توجه است

­دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: انتظار داشتیم رسانه ها ما را در مبارزه اخیرمان با مفاسد اقتصادی کمک کنند اما وجهه انتقادی، گلایه ای و حتی تخریبی برخی از رسانه ها قابل توجه بود.
 عباس جعفری دولت آبادی افزود: با تشکیل شعب ویژه از تیرماه امسال تلاش شد مبارزه با فساد شکل جدیدی به خود بگیرد و ما در این بین انتظار داشتیم رسانه ها کمک کنند.
وی گفت: برای نمونه وقتی متهمان فروش موبایل و ارز در دادگاه های ویژه محاکمه می شدند یکی از خبرگزاری ها گفت بچه ها را محاکمه می کنند در حالی که اینها متهمانی بودند که در چنگال عدالت گرفتار شدند و شاید عقبه هایی داشتند و پشت سر آنها افرادی قوی بودند اما این متهمان براساس گزارش پلیس، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دستگاه های دولتی تحویل ما شده بودند.
دادستان تهران افزود: تنزل دادن محاکمه مفسدان به محاکمه بچه ها کار خوبی نبود و ما همان موقع از آن خبرگزاری گلایه کردیم اما نه عذرخواهی کرد و نه توضیح داد.
جعفری دولت آبادی گفت: این متهمان ارزها را گرفته و فروخته بودند و موبایل ها را دو تا سه برابر قیمت به فروش می رساندند و وقتی دادستانی ورود می کند برخی دوستان رسانه می گویند، مشتی بچه محاکمه شدند.
وی افزود: وقتی حکم اعدام مظلومین اجرا نمی شد برخی رسانه ها می گفتند چرا قوه قضائیه کاری نمی کند و همین که اعدام شد شروع به تخریب کردند و گفتند اتهامش و مال و اموالش چه بوده است؟
دادستان تهران گفت: چرا رسانه های داخلی به جای اینکه دل قضات را گرم کنند و تشکر خشک و خالی از قوه قضائیه داشته باشند این برخوردها را می کنند و در شرایطی که مردم کف خیابان از اقدامات قوه قضائیه تشکر کردند رسانه های حزب اللهی و غیر حزب اللهی و اصولگرا و غیر اصولگرا فقط منعکس کننده انتقادات از قوه قضائیه بودند.
جعفری دولت آبادی افزود: برخی خبرگزاری ها در خصوص پرونده مظلومین برخی وکلا را به کار گرفتند در حالی که پرونده مظلومین تیرماه ارجاع شد و مهرماه با تلاش شبانه روزی قضات به نتیجه رسید و ما در خصوص این پرونده هیجانی برخورد نکردیم و آقای مظلومین سابقه قبلی داشت و قبلاً محاکمه شده بود اما چون آن زمان فضای کنونی مبارزه با فساد نبود در دادگاه ها نتوانسته بودیم آن طور که باید پیش برویم.
وی گفت: اما در چند ماه اخیر بعد از اجازه ای که رهبری گرفتیم و مواضعی که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد برای مبارزه با مفسدان اقتصادی به میدان آمدیم و انتظارمان از رسانه ها، حمایت از مبارزه با فساد بود.
دادستان تهران افزود: البته این به این معنا نیست که رسانه ها کاری نکردند چرا که در آن ایام سر ما شلوغ بود و شاید کاملاً متوجه نبودیم.
جعفری دولت آبادی گفت: برخی رسانه ها حتی در اجرای حکم اعدام تردید کردند و گفتند اجرا نشده است در حالی که ما دو نفر از معاونان خود را به زندان فرستادیم و صدا و سیما هم فیلمبرداری کرد و بدون تردید وقتی در اجرای این حکم مهم برخی رسانه ها تردید ایجاد می کنند این نشان می دهد که مبارزه جدی نبوده است.
وی افزود: مطرح کردن گلایه هیچ اشکالی ندارد اما انتظار ما از رسانه ها و خبرگزاری ها این است که اخباری که منتشر می کنند به نحوی نباشد که اساس مبارزه با فساد را سست کند چرا که مبارزه با فساد مطالبه جمعی است و ما براساس گزارش ضابطان و پلیس عمل می کنیم و هر چه گزارش ها دقیق تر باشد کار هم بهتر می شود.
دادستان تهران گفت: خروجی گزارش ها در خبرگزاری ها نباید اینگونه باشد که جمهوری اسلامی که خود مدعی فساد است دارای فساد سیستماتیک و سازمان یافته است و این امری است که امریکایی ها می خواهند به طوری که آنها می خواهند وانمود کنند مسئولان جمهوری اسلامی فاسد هستند.
جعفری دولت آبادی افزود: اینکه بیاییم طوری وانمود کنیم که همه ارکان جمهوری اسلامی متهم به فساد هستند حتماً خبط بزرگی است.
وی گفت: مسئولان و رسانه ها حق ندارند مردم را از آینده نا امید کنند و مردمی که 40 سال سختی ها را تحمل کردند نباید نا امید شوند و اگر این مردم نبودند انقلاب ادامه پیدا نمی کرد و با وجود همه مشکلات نباید رسانه ها کاری کنند دل مردم خالی شود.
دادستان تهران افزود: برخی مشکلات کشور به تصمیمات نادرست در سه قوه برمی گردد و رسانه ها نباید در این خصوص به گونه ای انعکاس دهند که نظام اسلامی ناکارآمد است و اگرچه برخی از وقوع فساد به تصمیمات به ویژه در دستگاه های اجرایی مربوط می شود اما الزاماً این تصمیمات به معنای ناکارآمدی نظام نیست.
جعفری دولت آبادی گفت: خبرگزاری ها در انتشار مطالب آزادند اما به شرط این که مطالب واقعی منتشر شود و ظرف چند ماه گذشته اخباری بی مبنا منتشر شد و می گفتند ما دلیلی نداریم.
وی افزود: آقایی اخیراً گفته بود که در انتخابات سال 88 ، هشت میلیون رأی تقلب شد و ما وقتی او را احضار کردیم و پرسیدیم که چه مدرکی دارد گفت زید و امر به من گفته اند و وی تحت تعقیب قرار گرفته است.
دادستان تهران گفت: امروز در فضای اخبار کشور هر که هر چه دلش می خواهد می گوید و توقع دارد تحت تعقیب قرار نگیرد و تا با آنها برخورد می کنیم از آزادی مطبوعات سخن می گویند در صورتی که بازنشر مطالب دروغ و انتشار آن جرم است و نظام اسلامی ما هم قانون اساسی و هم قانون مطبوعات دارد.
جعفری دولت آبادی افزود: اخباری منتشر می شود که اساس آن صحت ندارد و یا گوینده آن هیچ دلیلی ارائه نمی کند و برای تشدید اختلافات میان مقامات منتشر می شود.
وی گفت: من از مسئولان رسانه ها می خواهم خویشتن داری کنند و نگویند پس چه چیزی منتشر کنیم؟
دادستان تهران افزود: سیاست جدید ما این است هر مسئول حرفی بزند که مبنا نداشته باشد ما او را خواهیم خواست و دلیل اظهاراتش را می پرسیم چرا که مردم دچار تردید می شوند و اگر قرار باشد در همه حوزه ها تردید ایجاد شود این همان خواست دشمن است و مردم را نباید به مسئولان و آینده نا امید کرد.
جعفری دولت آبادی گفت: میان انتقاد، توهین و روشنگری مرزهای ظریفی وجود دارد و رسانه ها در روشنگری و انتقاد، آزادند و اما در توهین و تخریب، قانون مانع می شود.   توقیف بیش از 200 هزار جلد کتاب کپی شده   ­دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه بیش از 200 هزار جلد کتاب پرفروش که کپی شده ، توقیف شده است، گفت: عده ای به مقررات بخش کتاب و چاپ هیچ توجهی ندارند.  عباس جعفری دولت آبادی در ادامه سخنانش در نشست مدیران مسئول خبرگزاری ها و رسانه ها افزود: یکی از مشکلات فرهنگی کشور در خصوص مسئله چاپ و انتشار کتاب است و براساس گزارش سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، شاهد کپی کردن کتاب های پرفروش و چاپ وسیع کتاب های ممنوعه هستیم که بیشتر این کتاب ها در اطراف میدان انقلاب به فروش می رسد و نویسندگان هم از کپی کتاب هایشان شکایت های فراوان می کنند.  وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اخیرا خانمی در فضای مجازی اقدام به تبلیغ یک آمپول کرده بود در حالی که کسی حق ندارد در کاری که به او مربوط نیست دخالت کند و وی بر همین اساس احضار شد و براساس آنچه به من اعلام کردند وی اعلام پشیمانی کرده است و باید ببینیم این خانم در توئیت بعدی چه می گوید.  جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه رسانه ها علاوه بر اقدامات سلبی قوه قضاییه باید اقدامات ایجابی این قوه را در مبارزه با فساد منتشر کنند، گفت: در موضوع رفع توقیف اموال خودروسازان کار مهمی انجام شد و ما هزاران قطعه خودرو را دستور دادیم رفع توقیف شود و باید رسانه ها ورود کنند چرا که خودروسازان حق ندارند بهانه بیاورند و مشکلاتشان را سر قطعه سازان بیندازند.  دادستان عمومی افزود: قوه قضاییه در کنار کارهای سلبی، اقدامات ایجابی خوبی انجام داده است اما رسانه ها انعکاس نمی دهند و در موضوع قطعات خودرو، متهمان و برخی دیگر ، رسیدگی قضایی را گروگان گرفته بودند و دوست نداشتند قطعات آزاد شود و برخی خودروسازان می خواهند مشکلات را به جاهای دیگر مرتبط کنند در حالی که خودروسازانی که پیش فروش کرده اند باید پاسخگو باشند.  جعفری دولت آبادی گفت: حتما باید رسانه ها در این بخش روشنگری کنند چرا که اقدامات ایجابی ما کار تبلیغاتی نیست و ما مثلا در بحث نیشکر هفت تپه تاکید فراوان داشتیم کارخانه راه اندازی شود و بعد گفتیم به اتهامات متهمان می رسیم در حالی که متهم این پرونده دو ماه پنهان بود.  وی گفت: مردم بدانند که دستگاه قضایی دوست ندارد مراکز اشتغال و تولید تعطیل شود اما مبارزه با فساد تعطیل بردار نیست.     ارائه فهرست 22 نفره رئیس فدراسیون فوتبال به دادستانی   ­دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت​: هفته گذشته رئیس فدراسیون فوتبال  فهرست 22 نفره ای را به دادستانی  اعلام کرد.   جعفری دولت آبادی افزود​: هفته گذشته رئیس فدراسیون نامه‌ای را به دادسرای فرهنگ و رسانه فرستاد و اسامی 22 نفر را اعلام و بیان کرده است که این افراد در این بخش فعالیت می‌کنند که موضوع به شعبه بازپرسی ارجاع شد و منتظریم تحقیقات صورت گیرد و در مراحل اولیه کار است.  وی گفت​: بحث احضار نبوده و نامه هفته گذشته ارسال شده است.  جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا برخی متهمان باسابقه و اشرار ، سابقه بیش از سی بار دستگیری را دارند و همچنان آزاد هستند؟ گفت​: در قانون آیین دادرسی کیفری به سوابق محکومیت اشاره شده است و اخیرا تاکید کردیم سارقان به عنف و استفاده کنندگان از چاقو و اسلحه و کسانی که دست و پای افراد را می بندند و درباره اشرار و عربده کشان و تخریب کنندگان خودروها و بر هم زنندگان نظم و امنیت، دادگاه بر اساس ادله موجود در پرونده حکم دهد و در برخی پرونده ها اقرار و ادله پرونده مهم است و تاکید کردیم اگر اقرار و ادله باشد برخورد قطعی شود.  دادستان تهران درباره آخرین اخبار پرونده های  اقتصادی افزود​:در پرونده پتروشیمی‌ها تا امروز 19 نفر دستگیر شدند که مربوط به پت‌ها بود که موجب گرانی مواد پلاستیکی در بازار شده بود و از میان دستگیرشدگان سه نفر از بخش دولتی و بقیه از بخش آزاد هستند و این غیر از پرونده هایی است که قبلا اعلام کردیم .  جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در پرونده کاغذ شش متهم دستگیر شدند، در رابطه با اقدامات مجرمانه این افراد بیان داشت: دسته اول کسانی هستند که ارز‌هایی را که گرفته بودند در بازار آزاد فروخته‌اند و یا کاغذ‌هایی را با ارز دولتی وارد کرده بودند با فاکتور‌های صوری به قیمت آزاد فروخته بودند و در هر دو مورد کالا با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نرسیده بود.  وی ادامه داد: در پرونده خودرو، پلیس فتا گزارش بسیار جامعی در رابطه با تخلفات مرتبط با سایت ثبت سفارش ارائه کرد که به موجب این گزارش 46هزار ثبت سفارش در دو دوره محدودیت و ممنوعیت رخ داده که از مجموع این 46 هزار ثبت سفارش، در مورد حدود 2 هزار اتومبیل تخلف صورت گرفته است، قبلا گزارش ما در مورد 6500 عدد بود و نسبت به گزارش قبلی وزارت اطلاعات و وزارت صمت افزایش پیدا کرده است.  دادستان تهران تصریح کرد: طی هفته اخیر دو نفر دیگر از متهمان در این رابطه دستگیر شدند و پرونده خودروهای وارداتی  به پایان تحقیقات نزدیک می‌شود.  وی بیان داشت: در این ارتباط حدود 10  تا 15 کاربری که ادمین داشته اند شناسایی و برخی از آن‌ها دستگیر شده اند.  دادستان تهران افزود : درباره توقیف خودروهای وارداتی بحث و قرار شد موارد ثبت سفارش و قاچاق در پرونده خودروهای وارداتی  بحث شود و مواردی که قاچاق نیست و در گمرک و مناطق ویژه نگهداری می شود، رفع توقیف شود.  وی در رابطه با پرونده باقری درمنی گفت: مقدمات اجرای حکم باقری درمنی در حال انجام است.  جعفری دولت آبادی در رابطه با آخرین وضع پرونده‌های صرافان  با اشاره به صدور 10  کیفرخواست جدید افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به یکی از صرافی‌ها بود که ارزش آن حدود 1300 میلیارد تومان رد مال پرونده  بوده است.  دادستان تهران گفت: اخیرا بانک مرکزی حدود 240  مورد صرافی را معرفی کرده و خواسته است که به وضع آن‌ها رسیدگی شود.  وی بیان داشت: برخی صرافی‌ها بدون مجوز کار می‌کنند و گزارش هایی که در پرونده‌های فساد اقتصادی به ویژه در شعب ویژه داشتیم نشان می‌دهد که بخشی از فساد‌ها در صرافی‌ها شکل می‌گیرد که یا به گرانی ارز دامن می‌زنند یا مجوز ندارند.  جعفری دولت آبادی با قدردانی بانک مرکزی برای ورود به این موضوع ادامه داد: از پلیس و سایر دستگاه‌ها خواسته‌ایم تمام مجوز‌ها را بررسی کنند.  دادستان تهران با تاکید بر اینکه همه صرافی‌ها باید طبق مقررات بانک مرکزی فعالیت کنند، ادامه داد: درمواردی که بانک مرکزی اعلام کند یک صرافی مجوز ندارد یا برخلاف مقررات فعالیت می‌کنند، بررسی می کنیم و طبق برنامه ششم باید هم اسامی آن‌ها را اعلام کند و دادستانی برای تک تک صرافی‌ها که بانک مرکزی اعلام کرده پرونده تشکیل داده  است.  وی درباره قطعات خودرو  هم گفت​: از بازپرس پرونده ها خواستیم دستور به گمرکات بدهد به قید فوریت قطعات توقیف شده آزاد شود و خودروسازان پشت این موضوع خود را مخفی نکنند و معاون اول قوه قضاییه هم دستور جدی  در این باره داده است.  دادستان تهران گفت​: خودروسازان بهانه ای برای عدم تولید از بابت نبود قطعه نباید داشته باشند. شایان ذکر است؛ حکم اعدام وحید مظلومین، متهم ردیف اول پرونده بزرگ اخلال در بازار ارز کشور که با خرید و فروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی بازار ارز و سکه را ملتهب نموده بود، پس از تایید در دیوان عالی کشور در سحرگاه ۲۳ آبان ماه با رعایت تشریفات قانونی اجرا شد.  

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: شناسایی املاک اموال وحید مظلومین دادستان انقلاب جعفری دولت آبادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۸۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام جنگ علیه ترامپ!

در روزی تاریخی در ایالات‌متحده، هیات منصفه نیویورک استدلال‌های آغازین پرونده «حق‌السکوت» علیه دونالد ترامپ، اولین محاکمه کیفری علیه رییس‌جمهور سابق در تاریخ این کشور را استماع کرد. متیو کولانجلو، دستیار دادستان ناحیه نیویورک روز دوشنبه اتهاماتی را علیه ترامپ مطرح کرد که به جعل اسناد تجاری و بانکی جهت مخفی کردن پرداخت‌هایی به منظور حق‌السکوت به استورمی دانیلز متهم شده است.

به گزارش اعتماد به نقل از نیویورک تایمز، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این مبلغ پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ امریکا جهت حق‌السکوت به استورمی دنیلز پرداخت شده است. به گفته آن‌ها پراخت حق‌السکوت مساوی تقلب در انتخابات است.

شیپور جنگ نواخته شد!

طبق گزارش رسانه‌های امریکایی در دادگاه نیویورک، دستیار دادستان گفت: «این پرونده به دلیل توطئه‌ای کیفری و سرپوش گذاشتن بر آن مفتوح شده است.» تیم حقوقی ترامپ نیز صبح روز دوشنبه در شرح خلاصه دعوی در آغاز رسیدگی پرونده در دادگاه خود ادعا‌های دادستان‌ها را به‌طور کامل رد کرد. تاد بلانش، وکیل ترامپ گفت که او بی‌گناه است و هیچ کیفری مرتکب نشده است.

لحن شرح خلاصه دعوی وکلای ترامپ باعث شد همگان انتظار محاکمه‌ای پر تنش و شش هفته‌ای را داشته باشند که به گفته کارشناسان، نتیجه آن ممکن است پیامد‌های گسترده‌ای برای ایالات‌متحده داشته باشد. رونالد سالیوان جونیور، استاد دانشکده حقوق هاروارد و مدیر موسسه عدالت کیفری معتقد است که هر طرف همان کاری را انجام داد که اکثر کارشناسان حقوقی انتظار داشتند.

در واقع، دادستان این رفتار و اقدام ادعایی علیه ترامپ را مطرح کرد و در مقابل، دفاعیات وکلای ترامپ شروع شد. سپس دادستان این رفتار را اساسا مجرمانه و کیفری توصیف کرد. این کارشناس مسائل حقوق ایالات متحده گفت که این دومینویی به سمت سقوط یکی از طرفین است، چراکه لحن و استدلال‌ها نشان از جنگ و عزم دو طرف برای پیروزی در این دادگاه را دارد و می‌تواند بر انتخابات پیش روی امریکا نیز موثر باشد.

به نظر می‌رسد جنگ اصلی پیش از انتخابات در ایالات متحده رسما آغاز شده است. رقابتی که برخی ناظران از مدت‌های پیش نه یک رقابت که جنگی بزرگ در عرصه سیاسی ایالات متحده از آن یاد می‌کردند. در جلسه استماع دعوی دادگاه موسوم به «حق‌السکوت» ترامپ، دادستان‌ها وقت خود را برای ارایه نظریه خود در مورد پرونده به هیات منصفه تلف نکردند. آن‌ها ترامپ را مغز متفکر پشت طرحی جنایتکارانه با هدف فساد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ معرفی کردند.

به گفته متیو کولانجلو، دادستان ناحیه نیویورک، ترامپ به همراه همکارانش مایکل کوهن و دیوید پکر تلاش هماهنگی را برای پنهان کردن اطلاعات مخربی ترتیب داد که می‌تواند چشم‌انداز انتخاباتی او را به خطر بیندازد. دادستانی بر دخالت ادعایی ترامپ در جعل سوابق تجاری برای پوشاندن ردپای او تاکید کرد و از هیات منصفه خواست تا عوامل حواس‌پرتی را بررسی و بر شواهد موجود تمرکز کنند.

وکلای ترامپ در دفاع قاطعانه از رییس‌جمهور سابق، از همان ابتدا به شدت بر بی‌گناهی او تاکید کردند. تاد بلانش، نماینده ترامپ قاطعانه اظهار داشت که ترامپ در جمع‌آوری اسناد تجاری مورد مناقشه دخالتی نداشته است. بلانش به دنبال بی‌اعتبار کردن دعوی کوهن بود و آنچه را برجسته کرد که او به عنوان انتقام‌جویی شخصی کوهن علیه ترامپ به تصویر می‌کشید.

به علاوه، بلانش با تاکید بر جوهر دموکراسی، استدلال کرد که تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ذاتا غیرقانونی نیست. او با ابراز اطمینان نسبت به صدور حکم بی‌گناهی، با درخواست از هیات منصفه برای اعمال عقل سلیم (علم قضات و هیات منصفه)، زمینه دفاعیات را برای پرونده خود فراهم کرد. اولین شاهد محاکمه، دیوید پکر، نگاهی اجمالی به طرح ادعایی «بگیر و بُکش» ارایه داد که از سوی ترامپ و همکارانش تنظیم شده بود.

دادستان‌ها پکر را شخصیت محوری در توطئه برای دستکاری روایت‌های رسانه‌ای در طول انتخابات سال ۲۰۱۶ معرفی کردند. شهادت پکر هر چند مختصر بود، تلاش‌های مخفیانه برای سرکوب داستان‌های منفی درباره ترامپ را روشن می‌کند. همان‌طور که نقش پکر در طرح ادعایی آشکار می‌شود، این محاکمه نگاهی عمیق‌تر به درون کارزار انتخاباتی ترامپ می‌اندازد. فراتر از محدوده دادگاه، دعوا‌های حقوقی همچنان در جریان است.

جلسه استماع موازی بر اتهامات مربوط به نقض حکم قاضی از سوی ترامپ متمرکز شده و ماهیت مناقشه‌برانگیز این دادرسی را نشان داد. دادستان‌ها به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه ترامپ به دلیل نقض احتمالی حکم از سوی او بوده‌اند. این امر بر وخامت اوضاع حقوقی و سیاسی در پرونده‌های ترامپ تاکید می‌کند. در همین حال، تیم حقوقی ترامپ به شدت با این اتهامات مخالفت کرد و زمینه را برای رویارویی با مرز‌های آزادی بیان و نظارت قضایی در نظام حقوقی ایالات‌متحده فراهم آورده است.

هراس از مخالفان سرسخت ترامپ

در همین حال، به گزارش اکسیوس، یکی از اولین اعضای هیات منصفه که در محاکمه کیفری تاریخی ترامپ، رییس‌جمهور سابق امریکا حضور داشته است، روز پنجشنبه پس از ابراز نگرانی در مورد شناسایی علنی هویتش از سمت خود برکنار شد.

با توجه به اینکه دادگاه ترامپ موافقان و مخالفان سرسختی دارد و به یکی از پرمخاطب‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌ها در تاریخ ایالات متحده بدل شده، شرایط برای ناشناس بودن و ایمن نگهداشتن ۱۸ عضو هیات منصفه قطعا موضوعی چالش‌برانگیز است.

گزارشگران دادگاه در تمام هفته به صورت زنده در حال وبلاگ‌نویسی درباره اعضای هیات منصفه بالقوه، از جمله توضیحات فیزیکی گسترده، استخدام اخیر، محل دریافت اخبار خود و محل زندگی در منهتن هستند. عضو هیات منصفه شماره که روز پنجشنبه برکنار شد، گفت که پس از انتشار آنلاین جزییات اولیه درباره هویتش، از جمله کار او به عنوان پرستار بخش سرطان‌شناسی و محل سکونتش، از سمت خود برکنار شده است.

تهدید به خشونت سیاسی در دوره ترامپ به موضوعی رایج تبدیل شده است. بر اساس تحلیل رویترز، قضات پرونده‌های حقوقی مربوط به ترامپ شاهد افزایش چشمگیر تهدیدات علیه آن‌ها و اعضای خانواده‌شان بوده‌اند. اخیرا مقامات کلانتری شهرستان فولتون درباره تهدید‌های آنلاین علیه هیات منصفه اعظم که به متهم کردن ترامپ در پرونده انتخابات جورجیا ۲۰۲۰ رای داده بودند، تحقیق کردند.

آزمون بزرگ دستگاه قضا

دونالد ترامپ در تمامی طول سال ۲۰۲۳ همچنان نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان بود. او حتی در نظرسنجی‌های رقابتی با رقیب احتمالی‌اش، جو بایدن، رییس جمهور کنونی امریکا نیز رقابت تنگاتنگ و گاه پیروزمندانه‌ای داشت. اما در سال ۲۰۲۴ با مطرح شدن انبوه مشکلات قانونی برای او باعث شد کارشناسان و رسانه‌ها پیشتازی او را با چالش روبه‌رو کنند.

هرچند که اکنون نیز ترامپ در بسیاری از نظرسنجی‌ها همچنان از جو بایدن جلوتر است، اما هواداران او بیم آن دارند که روند دادگاه‌ها و نوع اتهامات وارده به رییس‌جمهوری پیشین، رای‌های خاکستری را علیه او برگرداند. قبل از ۹۱ اتهام ترامپ در مورد چهار کیفرخواست، هیچ رییس‌جمهوری سابق ایالات متحده حتی یک بار هم متهم نشده بود. اولین کیفرخواست در ماه مارس از نیویورک صادر شد که به تلاش او برای پرداخت حق‌السکوت به استورمی دانیلز پرداخت.

سپس اتهامات فدرال در ژوئن به دلیل اسناد طبقه‌بندی شده و اتهامات در ماه آگوست در دادگاه فدرال و ایالت جورجیا به دلیل تلاش‌های او برای لغو شکست در انتخابات ۲۰۲۰ مطرح شد. این موارد کارزار‌های قضایی و کیفری علیه ترامپ را در سال ۲۰۲۴ شکل خواهند داد و نظام‌های قضایی و سیاسی را برخلاف هر چیزی که کشور تا به حال دیده است، آزمایش خواهد کرد. در این میان، آن‌ها در حال آزمایش محدودیت‌های نظام قضایی هستند تا رییس‌جمهور سابق را در قبال اقداماتش پاسخگو بدانند، در حالی که ترامپ خود را قربانی دایمی انتقام‌جویی‌های سیاسی می‌داند.

مهم‌ترین تهدید قانونی که ترامپ با آن مواجه است ممکن است در جورجیا باشد، جایی که فانی ویلیس، دادستان ناحیه فولتون می‌گوید ترامپ در مرکز یک توطئه گسترده برای معکوس کردن نتایج انتخابات در آن ایالت بوده است. این پرونده خارج از حیطه اختیارات دولت فدرال است، بنابراین حتی اگر او به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود و بتواند پرونده‌های فدرال علیه خود را ببندد، این دعوی ادامه خواهد داشت.

محاکمه‌های ترامپ در حال پر کردن تقویم سال ۲۰۲۴ او و تیم حقوقی و انتخاباتی‌اش است و به نظر رقیبی جدی با لحظاتی کلیدی برای مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شود. در ژانویه، همزمان با آغاز اجلاس اتحادیه آیووا، او با محاکمه مدنی به خاطر افترا به نویسنده جین کارول بود. سپس، با دادخواستی دسته جمعی روبه‌رو شد که ترامپ و شرکتش را به یک طرح هرمی متهم می‌کند. در ماه مارس، دادگاه فدرال ترامپ در تاریخ ۶ ژانویه یک روز قبل از انتخابات مقدماتی سه‌شنبه بزرگ آغاز شد.

در اواخر همان ماه پرونده ایالت نیویورک کلید خورد و پرونده اسناد محرمانه ترامپ برای ماه مه تعیین شده است. دادستان‌های ایالت جورجیا ممکن است محاکمه ترامپ را در اوایل آگوست در این ایالت آغاز کنند. سپس اقدام اخیر دادگاه عالی کلرادو برای محروم کردن ترامپ از انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان و ادعای عدم واجد شرایط بودن او برای رهبری کاخ سفید بر اساس بند شورش قانون اساسی ایالات متحده مطرح است.

این پرونده احتمالا به دادگاه عالی ایالات متحده می‌رود، یکی از لحظاتی که در آن ۹ قاضی دادگاه عالی خود را در حال بررسی سرنوشت ترامپ در ماه‌های آینده می‌بینند. جایگاه قوی ترامپ در حزب جمهوری‌خواه هرگز تزلزلی نداشته است. با این حال، نتیجه این پرونده‌ها می‌تواند تاثیر بزرگی بر نتیجه ماه نوامبر داشته باشد. در حالی که برخی نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که ترامپ در رقابت انتخاباتی از جو بایدن پیشی گرفته است، برخی نیز نشان می‌دهند که تعداد قابل توجهی از رای‌دهندگان متمایل به ترامپ در صورت محکومیت ترامپ، آماده حمایت از بایدن هستند.

بسیاری ناظران همه این‌ها پرونده‌های قضایی و کیفری را آزمون بزرگی برای دموکراسی امریکایی می‌دانند، آزمونی که پیش از این نظام‌های قضایی و سیاسی برای مقابله با آن طراحی نشده بودند. ترامپ از قبل به هوادارانش گفته است که در صورت بازگشت به کاخ سفید از وزارت دادگستری برای مجازات دشمنان سیاسی خود استفاده خواهد کرد. با از سرگیری محاکمه ترامپ، صحنه برای یک رویارویی پرهیجان بین دادستان و وکلای مدافع فراهم می‌شود.

اما در میان پیچیدگی‌های حقوقی و پیامد‌های سیاسی، یک چیز قطعی است: چشمان امریکایی‌ها به این محاکمه تاریخی دوخته شده است و منتظر نتیجه آن هستند، چراکه همین محاکمه می‌تواند سرنوشت آن‌ها را تغییر دهد.