به نقل از «تسنیم»

کاهش ۵۳ درصدی تصادفات اتوبوس در فارس از طریق سامانه سپهتن

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۹۰۵۳

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس گفت:با راه‌اندازی سامانه سپهتن تصادفات اتوبوس در استان فارس ۵۳ درصد کاهش یافته است ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۹ استانها فارس نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علیرضا سیاهپور ظهر امروز در نشست خبری با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه سپهتن تصادفات اتوبوس در استان فارس 53 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: عمر ناوگان حمل و نقل استان فارس از متوسط کشوری پایین‌تر است به طوری که متوسط عمر ناوگان اتوبوس 10 سال، ناوگان مینی‌بوس 19 سال و سواری 10 سال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در مورد دغدغه‌ها، مشکلات و نیازهای رانندگان و کامیون‌داران استان فارس گفت: پرداخت حق بیمه تامین‌اجتماعی، بیمه تکمیلی درمان، موضوعات مربوط به مشاغل سخت‌ و زیان‌آور، بازنشستگی پیش از موعد، بالا رفتن هزینه‌های قطعات و تعمیرات، تامین لاستیک، هزینه بار از جمله دغدغه‌های این قشر است که برخی از آنها برطرف شده و برخی دیگر در حال بررسی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس با بیان اینکه در حوزه صنعت و معدن یکی از دغدغه‌های اصلی ما که هنوز رفع نشده است هزینه‌های قطعات، تعمیرات و تامین لاستیک است زیرا در برخی موارد هزینه تعمیرات ناوگان حمل و نقل تا 300 درصد رشد داشته است و واقعا با دخل و خرج رانندگان همخوانی ندارد، افزود: طبق آمارهایی که ارائه شده 500 هزار حلقه لاستیک در کشور ثبت سفارش شده و تاکنون 70 تا 100 هزار حلقه از آن وارد شده است.

اختصاص 10 درصد لاستیک وارداتی و تولید داخلی به فارس 

سیاهپور با بیان اینکه براساس ظرفیت حمل و نقل استان فارس 10 درصد از تولید لاستیک داخلی و وارداتی به استان فارس اختصاص می‌یابد، عنوان کرد: تاکنون 32 هزار حلقه لاستیک بین کامیون‌داران فارس توزیع شده است و با توجه به ضریب ایمنی که باید در ناوگان حمل و نقل فراورده‌های نفتی رعایت شود به 100 درصد ناوگان حمل و نقل فرآورده‌های نفتی  فارس یک جفت لاستیک داده شده و 58 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی یک جفت لاستیک دریافت کرده‌اند که امیدواریم این رقم تا پایان ماه به 100 درصد برسد.

وی با بیان اینکه نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی کشور 5 میلیون حلقه لاستیک است که 1.5 میلیون حلقه در داخل کشور تولید می‌شد، 500 هزار حلقه به صورت قانونی وارد کشور می‌‌شد و مابقی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد، افزود: در حال حاضر قاچاق لاستیک به کشور نداریم بلکه به دلیل اینکه لاستیک با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود قاچاق معکوس انجام می‌شود.

تعیین قیمت حمل کالا براساس تن و کیلومتر تا 15 روز آینده 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس با بیان اینکه تعیین قیمت حمل بار بر اساس تن و کیلومتر خواسته رانندگان و کامیون‌داران است، عنوان کرد: تا 15 روز آینده اولین بارنامه کالا براساس تن و کیلومتر تعیین تکلیف و در سیستم کنترل بارنامه بارگذاری می‌شود.

وی گفت: امیدواریم تا یک ماه آینده کل قیمت‌های حمل و نقل براساس شاخص تن و کیلومتر بارگذاری شود و رانندگان حق ندارند که پایین‌تر از قیمتی که اعلام می‌شود باری را جابه‌جا کنند.

سیاهپور با بیان اینکه مقرر شده از محل کارمزد کمیسیون شرکت‌های حمل و نقل هزینه بیمه تکمیلی درمان رانندگان تامین شود که در کل کشور 900 هزار راننده به همراه همسرشان می‌توانستند برای بیمه تکمیلی ثبت‌نام کنند که تاکنون 760 هزار راننده ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: در استان فارس 56 هزار راننده حمل و نقل کالا و 6400 راننده حمل و نقل عمومی اتوبوس می‌توانستند به همراه همسرشان برای بیمه تکمیلی ثبت‌نام کنند.

شناسایی 170 نقطه دارای تصادف و پرتصادف در فارس

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس در مورد شناسایی نقاط حادثه‌خیز جاده‌های فارس و رفع آنها نیز گفت: 170 نقطه دارای تصادف و پرتصادف در استان  فارس شناسایی شده که 121 نقطه پرتصادف و مابقی دارای تصادف هستند و  35 درصد این نقاط در راه‌های روستایی و فرعی و 65 درصد در راه‌های اصلی و بزرگراهی واقع شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 23 نقطه کاملا رفع خطر شده است، افزود: 19 نقطه با اعتبارات استانی با پیشرفت فیزیکی 30 تا 70 درصد، 20 نقطه با امکانات راهداری با پیشرفت فیزیکی 40 تا 80 درصد در حال برطرف شدن است و طراحی 40 نقطه نیز انجام شده و پیمانکار آن نیز مشخص شده است.

گلستان| 100 هزار حلقه لاستیک از گمرکات کشور ترخیص می‌شود4 هزار حلقه لاستیک با قیمت مصوب در استان بوشهر توزیع شدلاستیک 20 تا 32 درصد گران شد

سیاهپور عنوان کرد: در حال حاضر 36 سامانه ثبت تخلف در جاده‌های استان فارس فعال است و 45 دوربین ثبت تخلف نیز در حال نصب است.

وی با بیان اینکه در طرح زمستانه راهداری فارس 900 راهدار در قالب 135 گشت راهداری در جاده‌های فارس حضور خواهند داشت، گفت: 76 راهدارخانه ثابت و 6 راهدارخانه سیار فصلی، 550 دستگاه ماشین‌ سبک، سنگین و نیمه سنگین  از جمله امکانات راهداری فارس است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در پایان گفت: در یکسال و نیم گذشته 600 پل در استان تثبیت شده که اگر تثبیت نمی‌شدند با وقوع  بارندگی و سیل امکان تخریب آنها وجود داشت.

انتهای پیام/ن

R41382/P1361/S6,61/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۹۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کـارنامه خوراکی‌ها؛ رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها در دو سال

شنیده می‌شود سیاست‌های پولی در سال جاری قرار است به سمت سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد تولید تغییر جهت دهد.

به گزارش هم‌میهن، در دو سال‌ونیم گذشته سیاست‌های دولت عمدتاً بر محور کنترل تورم چرخید و همین امر باعث انقباضی شدن سیاست‌های پولی شد. در نتیجه سرعت رشد نقدینگی اندکی کُند شد و به زیر ۲۵ درصد رسید. با وجود آنکه تمرکز دولت بر کنترل تورم قرار گرفت، در دوسال‌ونیم گذشته عملکرد خوبی به جا گذاشته نشد و تورم همچنان بالای ۴۰ درصد ماندگار شد.

با وجود رشد شدید قیمت‌ها، در سال جاری با شنیدن خبر سیاست‌های انبساطی این احتمال وجود دارد که تورمی بیش از آنچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم، اتفاق بیفتد. در همین دو سال‌ونیمی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، برخلاف وعده‌های پرشمار و متعدد رئیسی و سایر اعضای دولت در خصوص کنترل تورم، شتاب قیمت‌ها به‌طور خاص در خوراکی‌ها بسیار چشمگیر بوده است.

در این دو سال به‌طور متوسط خوراکی‌ها رشدی حدود ۲۰۰ درصد داشته و قیمت‌ها در این بخش سه برابر شده است. رشد ۲۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها وقتی معنادارتر می‌شود که کنار رشد دستمزد قرار گیرد. در دو سالی که گذشت، دستمزد‌ها ۸۴ درصد افزایش پیدا کرد و چانه‌زنی نماینده کارگران برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌ها و رساندن آن برای تامین حداقل‌های معاش نتیجه‌ای به دنبال نداشت.

تنها استثنای خوراکی

در لیست خوراکی‌ها همه ردیف‌ها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و فقط قیمت هویج با رشد منفی ۲۴ درصد نسبت به مرداد ۱۴۰۰ کاهش نشان می‌دهد. قیمت هویج در مرداد ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۱۷ هزار و ۳۰۳ تومان بود، اما در اسفند ۱۴۰۲ به ۱۳ هزار و ۱۳۸ تومان کاهش پیدا کرده است.

در کنار این رشد منفی، کالا‌هایی هستند که چهار برابر رشد قیمت داشته‌اند که مهم‌ترین و اثرگذارترین آن در سبد هزینه خانوار، گوشت گوسفندی است. براساس آمار اعلامی مرکز آمار، قیمت گوشت گوسفند در زمان شروع به کار دولت سیزدهم ۱۳۸ هزار و ۴۹۹ تومان بوده، اما اسفند ۱۴۰۲ به ۵۶۰ هزار و ۸۶۷ تومان رسیده است. یعنی ۳۰۵ درصد افزایش قیمت که به مفهوم چهار برابر شدن قیمت است.

البته شاید وقتی قیمت ۵۶۰ هزار تومان اعلامی مرکز آمار را می‌خوانید تعجب کنید، چون تقریباً همه با قیمت‌هایی که به یک میلیون تومان تنه می‌زند بار‌ها مواجه شده‌ایم. این خوش‌بینی مرکز آمار نسبت به قیمت‌ها شاید ناشی از محاسبه قیمت گوشت دولتی در سبد نمونه‌گیری باشد. اما گوشت دولتی مگر به چند درصد از افراد جامعه می‌رسد؟

مسئولان می‌گویند امروز ۹۰۰ هزار تن تولید داریم. ولی رئیس اتحادیه دام سبک می‌گوید این میزان تولید را نمی‌بینیم. با مصرف‌کننده که صحبت می‌کنیم می‌گوید مصرف گوشت در سبد ماهانه‌اش کاهش یافته است.

مغازه‌دار هم می‌گوید ۶۰ درصد افت فروش داشته است. آمار کشتارگاه‌ها نیز تولید ۹۰۰ هزار تن را نشان نمی‌دهد. اگر واقعاً ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم نباید قیمت گوشت ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان باشد. نمودار عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند.

اگر عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد قیمت‌ها پایین می‌آید. پس می‌توان گفت براساس قیمتی که امروز در بازار وجود دارد نمی‌توانیم ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم. آمار ابتدای سال تا دی‌ماه کشتارگاه‌ها نیز نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ هزار تن تولید در ۱۰ ماه داشته‌ایم.

اگر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کشتار را خارج از کشتارگاه‌های رسمی در نظر بگیریم، ۵۲۰ هزار تن تولید داخل داشته‌ایم. با توجه به واردات ۹۰ هزار تنی واردات در ۱۰ ماه گذشته، سرانه هفت کیلو قابل محاسبه خواهد بود که البته در دهک‌های پایین جامعه این سرانه به شدت کاهش یافته و از سبد غذایی بسیاری از این خانوار‌ها حذف شده است.

قیمت شیر خشک ۲/۵ برابر شد

قیمت شیرخشک ۲/۵ برابر شد. زمانی که روحانی دولت را به رئیسی تحویل می‌داد، قیمت هر قوطی شیر خشک ۴۵۰ گرمی، ۳۹ هزار و ۷۴۴ تومان بود، اما در اسفند ۱۴۰۲ قیمت به ۱۰۱ هزار و ۴۹۸ تومان رسید.

این رشد قیمت ناشی از تغییر قیمت ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما همزمان با عقب افتادن تخصیص‌ها و دونرخی شدن شیرخشک، سال گذشته با کمبود شیرخشک در بازار مواجه شدیم.

عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان شیرخشک در کشور در شرایطی اتفاق افتاد که حدود ۲۰ هزار تن از مواد اولیه تولید شیرخشک اطفال سالانه از طریق واردات به کشور تأمین می‌شود. به این معنا که حدود ۸۰ درصد ماده اولیه شیرخشک از طریق واردات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

بنابراین، در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که عدم تخصیص ارز به واردات ماده اولیه این محصول، تولید شیرخشک را کاهش داده و در اغلب موارد متوقف کند.

از ۲۰ مهرماه سال گذشته عرضه شیر خشک با ثبت کد ملی و تاریخ تولد نوزاد در سامانه «تی‌تک» سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، اما مشکلات ارز و عدم توجیه عرضه شیرخشک دولتی برای داروخانه‌ها، این کالا را کمیاب کرد.

دولت می‌گفت علت گرانی برخی کالا‌های اساسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما وقتی قیمت کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گرفتند را هم بررسی می‌کنیم می‌بینیم این کالا‌ها هم رشدی به موازات کالا‌های یارانه‌ای داشته‌اند.

قیمت برنج نزدیک به سه برابر، ماهی ۳/۵ برابر، تخم‌مرغ نزدیک به سه برابر، هندوانه چهار برابر و... شده است.

دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفت که شعار نصف کردن تورم در گام اول و تک‌رقمی کردن آن را می‌داد. اما وقتی قیمت‌ها فاصله بسیار زیادی از وعده‌ها گرفت یکی از آقایان از تحقق وعده کاهش تورم در پایان هشت سال دولت رئیسی صحبت کرد.

مثل چرخش وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال که به چهار میلیون در پایان سال تغییر پیدا کرد.

تاثیر قیمت‌ها بر دهک‌های مختلف

تورم و افزایش قیمت محصولات خوراکی از این جهت مهم است که تاثیری متفاوت بر دهک‌های مختلف دارد. بهمن سال گذشته، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که اختلاف نرخ تورم دهک اول و دهم به ۵/۲ درصد رسیده است.

با توجه به اینکه درصد بالای سبد هزینه خانوار‌های دهک‌های آسیب‌پذیر به خوراکی اختصاص دارد، تورم مواد غذایی این دهک‌ها را بیشتر از دهک‌های پردرآمد متاثر می‌کند.

براساس آمار‌های بازار اقلام خوراکی، یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره، برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید «حدود ۶۵ درصد» از درآمد خود را هزینه کند.

این در حالی است که از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده و حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است.

با این شرایط کارگران و اقشار ضعیف جامعه، نه‌فقط در خرید گوشت، بلکه در خرید اقلام دیگری از جمله حبوبات و نان نیز با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

دولتی که ادعا می‌کرد «۷۰۰۰ صفحه برنامه» برای ساماندهی وضعیت کشور تدوین کرده و «زبان دنیا را بلد است» و بدون رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند رفاه اقتصادی مردم را تامین کند، تیمی از چهره‌های ناشناخته برآمده از دانشگاه امام صادق (ع) و برخی محافل خاص سیاسی را در حساس‌ترین مناصب اقتصادی به کار گمارد و حالا که به کارنامه دوسال‌ونیم گذشته نگاه می‌کنیم غیر از کاهش رشد نقدینگی که تاثیر آن هم بر زندگی‌ها احساس نمی‌شود، وضعیت مطلوبی در هیچ‌یک از سیاست‌های کنترل قیمتی دیده نمی‌شود.

شرایط وخیم اقتصاد و زندگی مردم بار‌ها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان گوشزد شده است. مسعود پزشکیان با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی توضیح داد: «توجه به معیشت مردم در حد زنده‌ماندن‌شان از اصول قانون اساسی است؛ لذا دولت‌ها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تأمین کنند، اما چون نتوانسته‌ایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روزبه‌روز به‌جای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیده‌های اجتماعی مثل سرقت و کیف‌قاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود.

تا زمانی که نتوانیم معیشت، سرپناه و زندگی حداقلی مردم را که همان بخور و نمیر است، تأمین کنیم؛ طبیعتاً عده‌ای مجبور می‌شوند برای زنده‌ماندن دست به کار‌هایی بزنند که با اصول اخلاقی و انسانی در تضاد است.»

پزشکیان در پاسخ به اینکه وظیفه دولت و مجلس دراین‌باره چیست؟ بیان کرد: «آقای رئیسی در شروع دولتش وعده داد تورم را اول نصف سپس تک‌رقمی می‌کند، اما نه‌تنها تورم نصف نشد، تک‌رقمی که جای خود دارد بلکه چندین برابر شد. قدرت خرید شدیداً پایین آمد و کارمندانی که زندگی معمولی داشتند، دیگر نتوانستند حتی مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند. رفاه در سطح مناسب از زندگی مردم رفته و سفره‌های مردم کوچک شده و دولت به وعده‌هایی که داده بود، عمل نکرده است. حتی شعار‌های مربوط به مسکن را محقق نکرده و بحث رانت و رشوه هم قرار بود برچیده شود، اما این‌طور نشد».