به نقل از «بسیج نیوز»

مدیران شستا مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۹۳۴۴

   

به گزارش خبرگزاری بسیج، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در گفت وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ابهامات و مسائل مربوط به قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان گفت: سوالات، ابهامات و مسائل مختلفی درخصوص قانون ممنوعت بکارگیری بازنشستگان و اصلاح این قانون که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده است، وجود دارد، که در این راستا دیوان محاسبات در یک ماه اخیر دست به ابتکاری زد و با لحاظ موارد مطرح شده در مباحث رسانه ای و تریبون های رسمی درباره ابهامات قانون مذکور ، جلساتی با مسئولان نهادهای نظارتی سه قوه برگزار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در جلسه مشترک این دیوان با روسای دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، به ابهامات این قوانین رسیدگی شد و در این رابطه کارگروه حقوقی نیز تشکیل شده است.

وی ادامه داد: بعد از جلسات مختلف نهادهای نظارتی سه قوه، اجماعی درخصوص احکام قانون ممنوعیت  بکارگیری بازنشستگان صورت گرفت تا ابهامات برطرف شود. بر این اساس ؛کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده واحده این قانون شامل دستگاه های اجرایی مصرح در ماده ٥ قانون مذکور بوده و همچنین در صورتی قابل تسری به شرکت ها و واحدهای اجرایی زیرنظر و تابع دستگاه های موضوع این ماده است که سهام و سرمایه مربوط به دولت در این شرکت ها و واحدها مشترکاً و یا منفرداً بیش از 50 درصد باشد.

 

 

 

عادل آذر در این خصوص اضافه کرد: منظور از عبارت "کلیه دستگاه ها که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند" در ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، هر واحد واجد یا فاقد شخصیت حقوقی که در قانون بودجه کل کشور دارای ردیف بودجه ای و یا در جداول بودجه درج شده است، می باشد.

وی افزود: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه ها است. بر این اساس، حتی شرکت های زیرمجموعه شستا که تحت نظر سازمان تامین اجتماعی هستند، در صورتی که بیش از 50 درصد سهام انها مشترکاً و یا منفرداً متعلق به شستا (سازمان تأمین اجتماعی) باشد، نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: باید توجه داشت که در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به موضوع جرم انگاری نیز توجه شده و اگر کسانی در اجرای قانون تخلف کنند، و حتی مدیری که تخلف در دستگاه تحت مدیریتش رخ داده، تحت پیگیرد قوه قضائیه قرار گرفته و از سوی دیوان محاسبات کشور نیز به تخلفات آنها رسیدگی خواهد شد.

وی با اشاره به اجماع درباره شمولیت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان درخصوص آزادگان و جانبازان تصریح کرد: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه کشور را که در ارتباط با وضعیت بکارگیری آزادگان و جانبازان است را نسخ نمی کند.

عادل آذر افزود: براساس اجماعی که صورت گرفت، حکم ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اطلاق داشته و به دستگاه های دارای قوانین و مقررات خاص نیز قابل تسری است. بنابراین هر دستگاهی که از بودجه کل کشور استفاده کند، مشمول این قانون خواهد بود. 

وی ادامه داد:ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای یا اشخاصی که  به نحو غیرمستقیم با دستگاه های مشمول این قانون طرف قرارداد می باشند، از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خروج موضوعی دارند. البته نباید در این موضوع شائبه بکارگیری بازنشسته وجود داشته باشد.

عادل آذر تصریح کرد: دستگاه های نظارتی سه قوه با نمایندگان طراح قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، تاکنون درخصوص یک موضوع به اجماع نرسیده اند که در رابطه با موضوع اعاده به خدمت برخی از بازنشستگان قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است.

رئیس دیوان محاسبات تشریح کرد:به طور مثال یک سفیر یا یک استاندار قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، بازنشسته شده و مستمری بازنشستگی دریافت کرده بود، اما قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجدداً از سوی دولت به استناد قوانین حاکم، اعاده شده است، براساس نظر دستگاه های نظارتی سه قوه، مشمول قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نمی شود، که البته نظر نمایندگان طراحی قانون مذکور این است که و این افراد هم مشمول ممنوعیت قانون خواهند بود.

وی گفت: البته باید دقت کرد منظور از اعاده به خدمت بازنشستگان، قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، این است که شخصی به لحاظ قانونی اجازه بکار گیری داشته باشد، یعنی مدرک کارشناسی و بالاتر برای اعاده به خدمت داشته بوده و سنوات خدمتی او نیز کمتر از 35 سال و سن او نیز کمتر از 65 سال باشد.

رئیس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: مقرر شده در خصوص موضوع اعاده به خدمت بازنشستگان که بین دستگاه های نظارتی سه قوه و نمایندگان طراحقانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تاکنون اجماعی حاصل نشده، جلساتی تشکیل شود که اجماع حاصل شود، در غیر اینصورت باید از طریق استفساریه از مجلس موضوع تعیین تکلیف شود.

عادل آذر در پایان گفت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور رئیس مجلس به رئیس مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر رسیدگی به قانون قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، نتایج جلسات دستگاه های نظارتی سه قوه با نمایندگان مجلس در نشست تخصصی مرکز پژوهش های مجلس مطرح شده است و در این رابطه هماهنگی لازم وجود دارد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شود،گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در تمامی شرکت ها و موسسات عمومی غیردولتی که دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مشترکاً و یا منفرداً بیش از ٥٠ درصد از سهام یا سرمایه انها را دارند، باید اجرا شود./

پایان پیام

 

 

 

 

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۹۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی با جدیت ادامه می‌یابد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، محسن برزو زاده در گردهمایی معاونت حوزه اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات که با حضور قائم‌مقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استان‌های دیوان محاسبات، مدیران کل، حسابرسان کل، معاونین، مشاوران و مدیران گروه‌های حسابرسی و با محوریت بررسی فرآیند تفریغ بودجه و نظارت بر شرکت‌ها برگزار شد، اظهار داشت: بررسی عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی به صورت هفتگی دنبال می‌شود و در این جلسات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها به ارائه گزارش عملکرد خود می‌پردازند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان یکی از برنامه‌های نظارتی دیوان محاسبات از اهمیت بالایی برخوردار است، نظارت بر شرکت‌ها است، افزود: چک لیست این شرکت‌ها به همراه سود و زیان آنان توسط گروه‌های حسابرسی تهیه و تاپایان امسال شناسایی و تکمیل آن انجام می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفریغ بودجه اشاره کرد و افزود: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شامل۴۵۰ بند است که ۸۷ درصد آن متعلق به معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که در آن علاوه بر وضعیت تحقق اعتبارات در موضوعات مختلف، آخرین وضعیت اعتباراتی که باید تا شهریورماه سال گذشته توسط دستگاه‌های اجرایی مصرف می‌شد، نیز گزارش می‌شود.
ابراهیم نامداری قائم‌مقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استان‌های دیوان محاسبات کشور نیز در این گردهمایی با قدردانی از زحمات مدیران، حسابرسان کل و حسابرسان اظهار داشت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در معاونت هماهنگی و امور اجرایی تلاش ما بر این است، تا با تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، تفریغ بودجه به بهترین شکل ممکن و در مدت زمان پیش بینی شده انجام شود.
وی افزود: رویکرد دیوان محاسبات کشور این است که، تفریغ بودجه به گره گشایی اقتصادی و حل مسأله کمک کند و در کنار گزارش‌ها نیز پیشنهاد‌های کارشناسانه ارائه دهیم.
براساس این گزارش، در این نشست گزارشی از نظارت بر شرکت ها، پیگیری احکام تفریغ بودجه و بررسی فرآیند‌های آن از سوی مدیران مربوطه ارائه شد.