به نقل از «تقریب»

اختلاف ما با شاه بر سر «فقه نظام» بود نه «فقه فردی»

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۶۹۴۵۲

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب؛ هفتمین نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی با محوریت «فقه نظامات» روز پنجشنبه، ۲۲ آذرماه، با سخنرانی آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و حضور تعدادی از فضلای حوزه علمیه و همکاری پژوهشگاه فقه نظام و دبیرخانه هم‌اندیشی فقه حکومتی در مرکز همایش‌های غدیر واقع در شهر مقدس قم برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت‌الله اراکی در این نشست به تبیین نظریه خود درباره فقه نظامات پرداخت که در ادامه مشروح سخنان وی از نظر می‌گذرد:

نظم در جامعه وقار یک جامعه است و مجموعه افرادی که بدون نظم دور یکدیگر جمع شوند این مجموعه جامعه نامیده نمی‌شود. اگر یک میلیون شخص دور یکدیگر جمع شوند و نظم نداشته باشند و یا اینکه همه افراد کره زمین بدون نظم جمع شوند، این‌ها جامعه نیستند. جامعه وقتی جامعه است که نظم واحدی بر آن حاکم باشد. نظم را نیز حکومت برقرار می‌کند و جامعه بدون حکومت جامعه بی‌نظم است.

قدرت حاکمه‌ای که نظم را برقرار می‌کند متولی یکی کردن این مجموعه است. این‌ها در رفتار‌های جمعی یکی می‌شوند. فرض کنید اگر کسی بخواهد بین این مجموعه از افراد غذایی را تقسیم کند و این غذا نیز محدود باشد، باید طوری تقسیم کند که به همه افراد برسد و ممکن است که مجبور شود کمیت غذا را کم کند و بعد هم مجبور باشد که این غذا را طوری در اختیار مردم قرار بدهد تا نیاز تمام آن‌ها را تأمین کند.

ممکن است یک جمع بدون نظم باشد که در این صورت نیاز به داشتن قانون و اینکه چگونه غذا تقسیم شود ندارد تا اینکه نیاز‌های افراد در نظر گرفته شود، اما اگر قرار باشد نظم حاکم باشد، این نظم مقوله‌ای غیر از رفتار‌های فردی است و اگر فرد بخواهد تنها کار کند مسئله حل نمی‌شود. ممکن است برای اینکه افراد را کنترل کنید قانون نیز داشته باشید و بگویید غذا را درست بخورید و ...، اما آنچه اتفاق نمی‌افتد همان نظم است.

تقسیم یک غذا میان جمع مقوله‌ای غیر از مقوله فردی افراد است و این حرف در مورد نظام است. مسئله نظام این است که شما در جامعه نظم دارید یا ندارید. نظم جامعه یعنی وقتی رفتار‌های جامعه رفتار واحد اجتماعی می‌شود که از حاکمیت برخیزد. دلیل اینکه به فقه نظام، فقه حکومتی نیز می‌توان گفت همین است که فاعل این فقه حکومت است و نه حکومت به معنای شخص حاکم، بلکه به معنای کل حاکم و جامعه‌ای که حکومت این حاکم را قبول کرده است. شخص حاکم را حکومت نمی‌گوییم، وقتی حاکم حکومت می‌شود که مجموعه با او همراهی و از باید‌ها و نباید‌ها اطاعت کند.

امام راحل(ره) از عبارت اراده قانون استفاده می‌کردند و می‌گفتند که حکومت اسلامی حکومت قانون است و نقد بنده در اینجا این است به نظر حکومتی ایشان به صورت شایسته پرداخته نشده و مورد بررسی و نقد قرار نگرفته است. ندیده‌ام که نقدی جدی در این عرصه‌ها وجود داشته باشد که اگر این اتفاق می‌افتاد، معلوم می‌شد که امام(ره) حرف‌های نابی در باب حکومت دارند و یکی از آن‌ها همین حکومت قانون است؛ یعنی وقتی حاکمیتی داشته باشید و اراده‌ای داشته باشد که جاری شود، این اراده می‌شود قانون جاری که نظم را ایجاد می‌کند.

البته این نظم و رفتار منظم اجتماعی اعتبار نیست، شما سنگ بزرگی دارید که چند نفر باید این را بلند کنند و این اراده‌ها که به هم پیوند می‌خورند حقیقتی به وجود می‌آید و کار‌هایی را می‌تواند انجام بدهد که فراتر از کار‌های فردی است. اگر جبرئیل نازل شود و بگوید که مردم باید فلان کار را انجام دهند و اگر مردم همراهی نکنند، یعنی با او همراه نشوند، چیزی به نام حکومت اتفاق نمی‌افتد؛ لذا برخی می‌گویند در حکومت مشروعیت را خدا می‌دهد و مردم مقبولیت را می‌دهند، اما این طور نیست و مردم نقش قابل ندارند، بلکه مشروعیت از آنِ خداست و معنایش حاکمیت مطلق خداوند است، لکن خداوند سنتش بر این است که «وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَن فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا» سنت خدا این است که حکومت خود را نیز عرضه کند و اگر مردم قبول کردند اجرا می‌شود و این نعمت خدا بر حق مردم اتمام می‌شود.

اینکه فرمود: «اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً»، یعنی آن‌ها ولایت را قبول کردند. همچنین فرمود: «وَ اعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا وَاذکُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَیکُم إِذ کُنتُم أَعداءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلوبِکُم»، این نعمت وقتی قبول شود نتیجه‌اش تشکیل جامعه واحد است. وقتی جامعه‌ای شکل گرفت که ولایت عامه‌ای روی آن جامعه بود و این ولایت از مردم پذیرفته شد جامعه واحد شکل خواهد گرفت. جامعه ایمانی که شکل گرفت، قدرت و واقعیت شکل می‌گیرد و یک قدرت بدون پذیرفتن شکل نخواهد گرفت. وقتی این قدرت شکل گرفت، تکالیفی دارد؛ اولین تکلیف اقامه عدل در روی زمین است. خداوند می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، قسط نیز با عدل تفاوت دارد و عدل اعم از آن است. قسط کار حکومت است چنانکه فرمود: «قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ»، یعنی حفظ توازن در جامعه و باید جامعه‌ای وجود داشته باشد تا جامعه برقرار باشد. اقامه قسط نیز تکلیف فردی نیست، بلکه تکلیف اجتماعی است. همچنین اقامه قسط در روی زمین است نه در مورد خود.

خداوند می‌فرماید: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»، این فرق دارد با اینکه گفته بشود به او که «اعدل فی نفسک». در واقع این‌ها دو مقوله است، اما سؤال اینجاست که در دوران ائمه(ع) چه کسی مکلف بوده است؟ ائمه(ع) بودند، اما به شرط تبعیت مردم از آنها اکثر فقه مربوط به تکالیف افراد بوده است که از حلیت و ...، سؤال می‌پرسیدند، گاهی نیز آمدند و تکلیف امام را نیز سؤال کردند که حق امام بر مردم چیست؟ که این حکم تکلیف اجتماعی است.

در متون قرآن و حدیث هم احکام مربوط به تکالیف جامعه و هم مربوط به تکلیف فردی را داریم. وقتی جهنمی‌ها صحبت می‌کنند خداوند در اینجا می‌فرماید: «فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»، اما وقتی تلکیف انبیا و رهبران الهی و جامعه اسلامی را می‌خواهد بگوید، می‌فرماید که «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ»، جامعه نمازگزار و مقیم صلاة غیر از جامعه نمازخوان است. جامعه مقیم صلاة یعنی وقتی کسی در این جامعه زاده شد، آن وقت بحث «ارْکَعِی مَعَ الرَّاکِعِینَ» مطرح می‌شود.

بحث این است که جامعه باید صالح باشد و این جامعه با حاکمیت صالح که این حاکمیت با نظم صالح ایجاد می‌شود. اگر جامعه در افعال فردی به همه احکام الهی عمل کند، یعنی افراد آن نماز بخوانند، دروغ نگویند و ...، ولی در رفتار جمعی از حاکمیت طاغوتی تبعیت کنند و مثلاً در آمریکا و ... زندگی کنند که در رفتار اجتماعی زیر سایه حکومت جائر هستند و اگر مأموریت خاصی نیز نداشته باشد یا تکلیف اهم در آنجا نداشته باشد این در حقیقت مصداق همین روایت است که می‌فرماید: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَأُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّةٍ فِی الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَةِ کُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّةُ فِی أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِیَّةً وَ لَأَعْفُوَنَّ عَنْ کُلِّ رَعِیَّةٍ فِی الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَةِ کُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّةُ فِی أَنْفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِیئَةً»(کافی؛ ج. ۱، ص. ۳۷۶).

شخصی از امام صادق(ع) پرسید که می‌خواهم در بلاد کفر زندگی کنم، امام(ع) فرمود وقتی آنجا رفتی اگر در آنجا طبق برنامه کلان اجتماعی ولایت امری باشد ایرادی ندارد. کسی که به آنجا می‌رود با این جامعه ولایتی هماهنگ است، اما کسی به آنجا می‌رود و قوانین آنجا را رعایت می‌کند. در اینجا این حرف است که «لَأُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّةٍ فِی الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَةِ کُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّةُ فِی أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِیَّةً» این «برة تقیا» به چه معناست؟ این روایت رسول خدا(ص) است.

«بر تقی» یعنی همه احکام فردی را عمل می‌کند، نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد، رباخوار نیست، اما کجای کار غلط است که فرمود «لَأُعَذِّبَنَّ»؟ از آن طرف نیز فرمود به اینکه «لَأَعْفُوَنَّ عَنْ کُلِّ رَعِیَّةٍ فِی الْإِسْلَامِ دَانَتْ بِوَلَایَةِ کُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّعِیَّةُ فِی أَنْفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِیئَةً»، خیلی از افراد کار خلاف می‌کنند، اما وقتی ۲۲ بهمن می‌شود همه حاضر می‌شوند و وقتی بنا باشد که ببیند، ولی امر دستوری می‌دهد تابع دستور ولایت هستند. رفتار فردی آن‌ها خلاف است، اما چون فهم اهم و فقهی که سرنوشت‌ساز است و جامعه را سعادتمند می‌کند اگر الهی نباشد، اجتماعی و حکومتی است و اگر غلط بود جامعه پیشرفت نمی‌کند و اگر درست بود پیشرفت می‌کند.

اختلاف ما با شاه چه بود؟ در آن زمان اکثر مردم اهل نماز و ... بودند، اما مگر چه کمبودی داشتیم که انقلاب کردیم؟ در آن زمان کمبود فقه نظام داشتیم نه فقه فردی، دعوای ما با شاه سر فقه فردی نبود و دعوای امام با شاه سر فقه نظامات و فقه اجتماعی بود. می‌خواستیم جامعه را بر مبنای فقه اسلام مدیریت کنیم. آنچه جامعه را به پیشرفت یا پسرفت می‌رساند فقه اجتماعی است.

اما در مورد اختلافم با آقای صدر نیز باید بگویم که البته اختلاف هم نیست، اما در مقام شاگرد و استاد می‌گوییم که اقتضائات آن زمان همین بود که ایشان انجام داد. نگاه مرحوم صدر به فقه نظام حکمی بود. یعنی بحث ایشان این بود که احکام شرع منسجم هستند و می‌توانند جامعه را اداره کنند، اما عرض ما این است که نگاه ما به احکام موضوعی است؛ یعنی این احکام چطور منتج شده‌اند؟ اگر مکلف را واحد فرض نکنید این انسجام فرع مکلف واحد است. آن کسی که می‌خواهد این مجموعه منسجم را اجرا کند، یک مکلف منسجم باید این حکم واحد را اجرا کند و عرض این است که از موضوع برای استنباط فقه نظام استفاده می‌کنیم که البته در این روش امتیازاتی نیز وجود دارد که اکنون بدان نمی‌پردازم.

بحثی در اصول فقه نظام وجود دارد و گفته‌ایم که اصول فقه نظام به معنای فقه جدید نیست. فقه نظام نیز به معنای فقه جدید که جدای از فقه موجود باشد نیست، درون این فقه ما فقه نظام وجود دارد و فقه نظام از آن استخراج می‌شود و از همین روش می‌توانیم تبعیت کنیم. اما از آن‌ها چیز‌های جدیدی استخراج می‌شود.

برگشت حرف شهید صدر که از «روبنا به زیربنا منتقل می‌شویم»، اصطلاحی است که برای بنده است، اما مضمونش کار ایشان است و آن دلالت التزامی اثبات است. می‌گوییم یک دلالت التزامی ثبوتی داریم و یک دلالت التزامی اثباتی. دلالت التزامی ثبوتی این است که مضمون دلیل تلازم داشته باشد با یک معنای متعارف که این دلالت تلازم ثبوتی است.

اگر یک مجموعه ادله در کنار هم باشند و تلازمی بین مجموعه ادله باشد معنای دیگری به وجود می‌آید و عاقل نیز در اینجا می‌گوید که ممکن نیست این ادله از یک متکلم حکیم باشد و مراد متکلم معنای دیگر نباشد که تلازم اثباتی است. آقای صدر از همان تلازم اثباتی استفاده کرده است.

یعنی دلالت التزامی و این «رو بنا و زیر بنا» و این قبیل تعابیر را نیز به این دلیل استفاده کرده‌اند که در آن زمان شرایط مساعد نبوده و کمونیست‌ها حاکم بودند. ایشان می‌خواست با گفتمان متعارف مسائل فقهی را مطرح کند، اما محتوای فرمایش ایشان وجود یک دلالت التزامی اثباتی است. می‌گوییم هم می‌توان از دلالت مطابقی ادله، برای اثبات احکام مربوط به مکلف کلان و فقه نظام استفاده کنیم، هم ادله‌ای داریم که با دلالت مطابقی احکام فقه نظام را بیان می‌کند یا از دلالت التزامی ثبوتی ادله استفاده می‌کنیم و یا اینکه از دلالت التزامی اثباتی استفاده می‌کنیم. از هر سه می‌توان برای دستیابی به فقه نظام استفاده کرد.

ایشان در آن شرایط که خیلی فرصت نبود برای اینکه از زیر نظام اقتصادی را بر مبنای رأی خود بیاورند، خواستند از آرای فقها این نظام را استنباط کنند و این کار ایشان دو دلیل هم داشت، یکی اینکه نگویند این حرف صدر است و به این دلیل علیه او موضع بگیرند، در یک جلسه‌ای در نجف، منبری بسیار مقدسی بود و روی منبر می‌گفت: این آدم‌هایی که می‌آیند و نظام اسلام را با نظام کمونیستی مقایسه می‌کنند و ... به خدا توهین می‌کنند. در این شرایط اگر کسی بخواهد نظریه اقتصادی اسلام را ارائه دهد، اگر بر مبنای نظر خودش بگوید علیه او موضع می‌گیرند و این هنر شهید صدر است که اگر بر مبنای آرای فقها حرف بزند کسی به او اشکال نمی‌کند.

این کار ابتکاری بوده است، چون در آن زمان قرار نبود که نظامی را پیشنهاد کنیم و اجرا کنیم اصلاً امیدی نبود که به این زودی‌ها بشود نظام حکومتی اسلامی داشته باشیم. می‌خواهد بگوید اگر کمونیست‌ها نظام اقتصادی دارند ما نیز داریم و دلیلش را نیز عرضه کردند.

اما امروز چطور؟ از زمان نگارش کتاب «اقتصادنا» ۶۰ سال می‌گذرد، اکنون در شرایط جدیدی هستیم و نباید نظام کلان یکدستی را ارائه کنیم؟ بله، ترسی وجود دارد و خوفش این است که آن کسانی که با افکار قدیمی آشنا هستند، برایشان این مسائل غریب است و اگر قرار باشد کسی حرف تازه را نقد کند، باید این نقد علمی باشد و باید بهتر از این ارائه کند، اما کسی بخواهد اصطلاحاً زیرآب همه چیز را بزند درست نیست.

چطور می‌شود جامعه داشته باشیم، اما نظام نداشته باشیم و یا نظام باشد و فقه نظام نباشد. فقه نظام آن چیزی است که در زمان شاه نبود، اما امروز می‌توانیم به آن عمل کنیم. در زمان شاه به همه فقه متعارف عمل می‌کردیم، اما به فقه نظام نمی‌توانستیم عمل کنیم و باید فقه آن ارائه شود. بانک می‌خواهیم باید فقه آن ارائه شود. بانک رفتار اجتماعی است و نه فردی. بیمه نیز مقوله رفتار اجتماعی و نظام است و شما با بیمه رفتار اقتصادی مردم را تنظیم می‌کنید. آن کسی که می‌گوید دیه عاقله جای بیمه را می‌گیرد به ایشان می‌گویم شما چه می‌فهمید که این طور می‌گویید.

بیمه یک فقه کلان است نه دیه عاقله که جای بیمه را بگیرد. این حرف‌ها تعجب‌برانگیز است. برخی‌ها در شرایط نظام زندگی نمی‌کنند و هنوز نیاز‌های نظام برایشان توجیه نشده است. نظام بماهو اینکه نظام است نیاز‌هایی دارد و اول باید کسی پرسش را بداند تا بتواند جواب بدهد. اعتقاد داریم که اگر کسی ترس دارد از فقه نظام، بگوید فقه حکومتی، اگر می‌ترسد بگوید فقه اجتماعی که فقه اجتماعی در فرمایش فقهای ماست. فقه نظام کمتر وجود دارد، چون این واژه عمرش کوتاه و جدیدالحدوث است و شما که ترس دارید می‌توانید از فقه حکومتی یا فقه اجتماعی استفاده کنید.

تبیین علت قرابت نگاه آیت‌الله اراکی با امام(ره) و علت استفاده وی از اصطلاحات شهید صدر

این فرمایش درستی است که نگاه بنده با سبک نگاه کلان امام(ره) سازگار بوده و از آنجا برخاسته است و آنچه بنده می‌گویم به شکلی از فقه امام(ره) برخاسته است. یک وقت امام(ره) می‌گفتند که آیا ولایت فقیه در چارچوب احکام حلال و حرام است؟ یعنی اختیارات حاکم محصور به مباحات و ... ، است و نمی‌تواند در احکام الزامی حضور داشته باشد و اعمال ولایت شود؟ امام در جواب رهبری قبل از انقلاب فرمودند این حرف من نیست که ولایت فقیه محصور به دایره مباحات باشد ولایت فقیه عام است.

این حرف ما از همین جا برمی‌خیزد. اصلا فقهی که می‌گوییم فقه نظام و حکومتی، یعنی فقهی که دستور حاکم اساس این فقه است. حکم حاکم گاهی ممکن است برخلاف یک واجبی باشد و اینجا حکم کند که در واقع معنی روایتی که پیشتر خواندیم روشن می‌شود. آن فقه اکبر و حاکم و آن فقهی که اساسی است کلان است و فقه خرد مقدمه اجرای فقه کلان است. البته بدون اینکه به فقه خرد نگاه درجه دو کنیم، اما این مقدمه فقه اکبر است. در نگاه کلان همین طور است، در مسائل جزئی با امام(ره) اختلاف نظرهایی دارم.

دلیل اینکه در برخی از مسائل واژگان شهید صدر را استفاده می‌کنم این است که در برخی از مسائل خرد فقهی با امام(ره) اختلاف دارم، اما نگاه کلان درست است. اینکه بنده می‌گویم در فقه امام(ره) تأمل نشده، یکی از نکات مهم همین نگاه امام(ره) است که این نگاه را در فقه فقها گشته‌ام و نگاه عمیقی است که فقهای بزرگ ما این نگاه را داشته‌اند. اصطلاحات شهید صدر نیز به گونه‌ای است که گاهی نظر به مکاتب دیگر را در واژگانی که به کار می‌برد نشان می‌دهد.

انتهای پیام

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۶۹۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگستان ظرفیتی برای دغدغه انقلاب فرهنگی در مسیر تمدن نوین است

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ به پیروزی رسید و در رفراندوم سال ۱۳۵۷ نظام جمهوری اسلامی ایران مستقر شد.اولین دستور کار شورای انقلاب و نیروهای انقلابی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی بود. کسانی که آن روزها مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را دنبال می‌کردند نام یکی از نمایندگان با توجه به مسائل نویی که در سخنانش ارائه می‌داد، مورد توجه چهره‌های علمی و اندیشه‌ای قرار گرفته بود؛ سید منیرالدین حسینی.

هدف اصلی انقلاب اسلامی در مبارزات ضداستبدادی یا ضداستعماری خلاصه نمی‌شد؛ بلکه شروع یک تحوّل فراگیر برای اداره بهتر جهان ذیل جریان توحیدی نبی مکرم اسلام (ص) بود. اگر انقلاب اسلامی یک حرکت ملی، یا ضد استعماری بود، در مرزهای خود محدود می‌ماند؛ حال آنکه با گذشت قریب به چهار دهه، توانسته است مرزهای خود را در نوردد و آغازی باشد برای حرکت به سمت حاکمیت اسلام بر تمامی ابعاد حیات فردی و اجتماعی بشر در دوران ظهور حضرت بقیه الله (عج) و شکل‌گیری تمدن بزرگ اسلامی

تعلق عمیق استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی به آرمان‌های حضرت امام خمینی و عدم مسامحه و اهمال در جهاد فرهنگی، باعث شده بود تا آن استاد فقید در این دستاورد بزرگ (تولید منطق موضوع‌شناسی) که ظرفیتی بالاتر از تلاش‌های امروزین جامعه علمی کشور برای تحقق اسلام در رفتار نظام دارد متوقف نشود زیرا با تولید منطق انطباق، مسأله‌ای اساسی‌تری به نام «هماهنگی منطق‌ها» (یا فلسفه منطق‌ها) در مقابل او قرار گرفته بود.

به عبارت دیگر استاد حسینی الهاشمی در مرحله دوم از فعالیت‌های علمی خود، نسبتِ بین «منطق انطباق» (ابزار جلوگیری از خطا در انطباق احکام کلی بر موضوعات برخاسته از تمدن مدرن) و دو منطق موجود در عرصه معارف حوزوی را موضوع دقت‌های بنیادین خود قرار داد: «منطق صوری» که ابزار جلوگیری از خطا در تفکر بود و بکارگیری آن، اعتقادات حقه را نتیجه می‌داد و «منطق فهم از خطابات» که در علم اصول فقه تبلور یافته بود و به عنوان ابزار جلوگیری از خطا و انحراف در فهم بیانات شارع مقدس، استنباط قاعده‌مندِ احکام عملی را میسر می‌ساخت. واضح بود که هر یک از این منطق‌ها بر اساس ضرورت‌های عینیِ متفاوت از یکدیگر تولید شده بودند؛ ابتدا برای مقابله با حمله ملحدین به اعتقادات مسلمین، منطق صوری و فلسفه توسط اندیشمندان مسلمان بکار گرفته شد و در ادامه، علم اصول برای مقابله با قیاس، استحسان و استصلاح و فهم صحیح از بیانات شارع در عصر غیبت تدوین گردید و منطق انطباق نیز برای پیاده‌سازی احکام کلی رساله‌های عملیه در نظام جمهوری اسلامی تولید شده بود.

اما این ضرورت‌های عینی نمی‌توانست یک هماهنگی علمی و انسجام تئوریک به این سه منطق ببخشد و آنها را براساس یک مبنای نظری به وحدت برساند و چنین خلأ قطعاً موجب ناهماهنگی در رفتار و عمل نظام اسلامی می‌شد. از این‌رو، استاد سید منیرالدین حسینی در ابداعی بی‌نظیر به بحث از «فلسفه‌ی منطق» پرداخت و با طی یک سیر پژوهشی طولانی و پیچیده، به نقد و نقضِ «اصالت وجود» و «اصالت ماهیت» (در فرهنگ انتزاعی)، «اصالت ربط» (در فلسفه هگل) و «اصالت تعلق» (در فلسفه حاکم بر علوم کاربردی) همت گماشت و ضعف هر یک از این مبانی در تفسیر از «حرکت» و اصول عام آن (وحدت و کثرت، زمان و مکان، اختیار و آگاهی) و بالتبع ناتوانی آنها در هماهنگ‌سازی منطق‌ها را مدلل ساخت و «فاعلیت» را به عنوان مبنای تحلیل جدید از حرکت و به‌مثابه حد اولیه‌ی حاکم بر منطق‌ها اثبات نمود. لذا بر این اساس، آن فقید سعید در فلسفه چرایی و فلسفه چیستی متوقف نشد بلکه توانست «فلسفه‌ی چگونگی اسلامی» را نیز تأسیس کند و با دستیابی به قدرت تبدیل و بهینه معادلات عینی، زمینه را برای بیمه‌شدن نظام اسلامی در برابر «فلسفه‌ی چگونگی مادی» که به جای اکتفا به مغالطه نظری و از طریق تنظیم شرایط پرورش اجتماعی، بشریت را در برابر مغالطه عینی سهمگینی قرار داده فراهم نماید.

دغدغه انقلاب فرهنگی در مسیر تمدن نوین اسلامی فرهنگستان علوم اسلامی قم از سال ۱۳۵۹ که توسط استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی در پی یافتن ملازمات وعده انقلاب اسلامی نسبت به «اسلام در عمل» بوده است، و در عمری به درازای خود انقلاب اسلامی، سیر توسعه دولت، جامعه و تمدن اسلامی را مورد مطالعه عمیق قرار داده تا برای توفیق هر چه بیشتر انقلاب اسلامی ایران، به دنبال یافتن راهکارهای مؤثر باشد؛ لذا از یک سو می‌توان محور فعالیت فرهنگستان علوم اسلامی قم را یافتن «نرم افزار اداره» دولت و جامعه انقلابی در مسیر جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی اسلامی دانست.

اندیشه بنیادینی که سال‌ها حرکت فرهنگستان را جهت دهی کرده این است که انقلاب شکوهمند اسلامی باید بتواند به عرصه فرهنگ و به ویژه فرهنگ تخصصی و بنیادی صادر شود، یا به تعبیر معهود در ادبیات انقلابی، انقلاب فرهنگی نیز علاوه بر انقلاب سیاسی در محیط تحت قیمومیت جمهوری اسلامی رخ دهد. در این نگاه، اسلامیت نظام و جریان اسلام در عمل، تنها از بُعد فرهنگی جامعه و اجزا و ارکان آن قابل استمرار است؛ وگرنه با دستیابی صرف به قدرت و دولت و اقتدار سیاسی و نظامی، استمرار اسلامیت نظام تضمین نخواهد شد؛ زیرا لایه فرهنگ جامعه می‌تواند همه اقتدارها را به ضد خود تبدیل کند و با اسم اسلام و تو خالی کردن آن از محتوا، ضد اسلام را توسعه دهد. توسعه و تعالی براساس آموزه‌های پیامبران انقلاب اسلامی و حکومت مبتنی بر آن، مدعی توسعه و تعالی براساس آموزه‌های پیامبران - و نه زندگی صوفیانه- است که امروزه قلوب کثیری را نیز در سراسر جهان به آرمان خود امیدوار کرده و در ایجاد انگیزه برای حرکت به سوی جهتی غیر از جهت دنیای مدرن، توفیق زیادی داشته است؛ اما برای تحقق جامعه غیرمادی ای، که چرخ‌های آن، ابزارهای میل به دنیای مادی نباشد، تنها انگیزه‌های سرشار کافی نیست و پیداست که با کلی گویی نیز نمی‌توان از عهده چنین تکلیفی برآمد؛ بلکه باید به الگوهای واضح و مناسب اداره جامعه متعالی و مؤمنانه دست یافت.
سوال اینجاست که در دستیابی به الگوهای اداره جامعه ایمانی، تا چه حد می‌توان از الگوهای توسعه در نظامات مدرن غربی بهره برد؟ در اندیشه استاد سید منیر الدین حسینی در عین آنکه استفاده از الگوی دیگران در حالت اضطرار جایز است، ولی نکته‌ای را نیز نباید فراموش کرد که اگر نزاع ما با دنیا بر سر همین الگوهای زندگی است، باید حرف جدیدی را به جهانیان عرضه کنیم؛ در غیر این صورت حرکت انفعالی در مقابل دشمن، جز تضعیف مواضع نظام اسلامی در درازمدت نتیجه‌ای نخواهد داشت. بی تردید اگر حرکت اثباتی آغاز شود و به نتایجی هم برسد، به سرعت، در میان کسانی که نگاه مثبتی به مدرنیته غربی ندارند، جایگاه خواهد یافت و موازنه قدرت جهانی را به نفع فرهنگ مذهب تغییر خواهد داد.

ما نمی‌توانیم از یک سو قصد طراحی ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را براساس یک آرمان مشخص داشته باشیم و از سوی دیگر معادلات لازم برای چنین امری را از دستگاهی دیگر و با آرمانی متفاوت با مطلوب خود، به عاریت بگیریم. استاد حسینی الهاشمی معتقد بود: امروزه تهاجم بر اصل حیات اجتماعی اسلام مثل دوران مغول نیست که سر هر کوچه‌ای می‌آمدند و با شمشیر و زوبین می‌ایستادند و دستور به کفر می‌دادند؛ بلکه توسط «مدل ها» صورت می‌گیرد. «تهاجم عینی»، به وسیله «تصمیم‌گیری اجتماعی» واقع می‌شود! هر جامعه‌ای، مسئولینی برای تصمیم‌گیری کلّ جامعه دارد که آن‌ها درباره کل مقدورات جامعه، «تصمیم گیری» می‌کنند؛ اما «تصمیم سازی» برای تصمیم گیران به وسیله «مدل ها» انجام می‌شود. دنیای مدرن نیز همین ابزار را برای تهاجم به فرهنگ ادیان برگزیده است که «مدل اقتصادی» یکی از شاخه‌های آن است. البته «مدل» نیز در بالاترین سطح، همان «روش علوم» است؛ لذا به گزاف نیست اگر بگوییم تهاجم اصلی به اسلام از ناحیه علوم پایه صورت می‌گیرد که رکن اصلی روش علوم و مدل‌سازی در دنیای امروز است. استاد حسینی الهاشمی می‌گفت: «آن شش ماهی پس از تصویب قانون اساسی و پیش از اعلام انقلاب فرهنگی که شدیداً در رابطه با اصل موضوع ضرورت ابزارهای تئوریک برای پیاده کردن اسلام در جامعه فکر می‌کردیم، به اینجا رسیدیم که اصلاً تعریف علم نسبت به تعریف سابق آن تغییر کرده است؛ یعنی علم دارای مبنا، منتجه، نظام و سیستم است و تحقیق علمی به صورت فردی انجام نمی‌گیرد. آن موقع خیلی وحشت زده شده بودیم؛ زیرا به هیچ احدی نمی‌شد این حرف را بزنیم تا اینکه امام بحث انقلاب فرهنگی را در اردیبهشت ماه مطرح کردند …؛ ولی متأسفانه نهادها و شخصیت‌های مسئول در آن زمان پس از اعلام انقلاب فرهنگی و تأکید حضرت امام (ره) بر اخذ علوم انسانی دانشگاه‌ها از حوزه علمیه به ضرورت معادله تجربی جدید درباره علوم انسانی واقف نبودند و به ترمیم، از نوع پیرایش و زدودن شاخ و برگ زائد می‌اندیشیدند و هرجا را که مخالف با اسلام بود، می‌زدودند؛ یعنی به عدم مخالفت قطعیه (مخالفت صریح) باور داشتند، نه لزوم احراز موافقت قطعیه (تولید علم ازمبانی تا روش‌ها و روبناها براساس منطق و اندیشه اسلامی)». استاد حسینی الهاشمی در جای دیگر می‌گوید: «تا زمانی که «انقلاب فرهنگی» در جمیع شئون محقق نشود، نمی‌توان از پذیرش پیام «انقلاب سیاسی» خود در سطح جهان، توسط مردم کشورهای دیگر مطمئن بود؛ چون ادعای انقلاب ما همواره ارائه تمدنی نوین که شالوده‌های آن رنگ دیانت دارد بوده و هست و اگر قرار باشد همواره از ابزار فرهنگی خصم، به صورت مطلق یا مشروط بهره جوییم آیا اولاً می‌توان چنین تمدنی را بنا نهاد و ثانیاً بر فرض بناگذاری، آیا می‌توان ادعا کرد که چنین تمدنی از آنِ ماست؟ درحالی که «روش» و «معادله» دیگران را به عاریت گرفته‌ایم!».

با اعلام انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ و تعطیلی دانشگاه‌ها تکاپویی جدی در فضای حوزه‌های علمیه و اساتید و دانشجویان انقلابی دانشگاه‌ها آغاز و دیدگاه‌های مختلفی در زمینه نحوه پیگیری این مسئله مطرح شد. این موضوع همچنین مبدأ شکل‌گیری جریان‌های فکری فرهنگی مختلف و نیز تأسیس نهادهایی چون ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراکزی آموزشی و پژوهشی همچون دانشگاه امام صادق (ع)، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و… شد.

در چنین فضایی بود که مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید منیرالدین حسینی شیرازی با توجه به دغدغه‌های قدیمی‌ای که از دوران مبارزات دوران ستمشاهی نسبت به خطر انحراف و وابستگی علمی و فرهنگی انقلاب، به جریان‌های مختلف غیراسلامی داشت و سپس با حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی «خلأ تئوریک نظام» را در «اداره جامعه براساس اسلام» دریافته بود، مسیری ویژه و بلندمدت را برای پیگیری مسئله انقلاب فرهنگی آغاز نمود.وی به کمک جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از تابستان ۱۳۵۹ سمینارها و مجامع علمی را برپا کرد که در نهایت به تأسیس رسمی «دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی» با پیام مرحوم علامه طباطبایی (ره) و حضور حضرت آیت الله گلپایگانی منتهی شد که اکنون پس از قریب به سه دهه تلاش مستمر و با وجود فقدان بیانگذار فقید آن به مرور ثمرات آن در حال شکوفایی است. کد خبر 6083769