تصویب نشدن لوایح FATF، کار شبکه بانکی را دشوارتر می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۰۱۶۸
خرداد: اغراق نیست اگر بگوییم سرنوشت فعالیت بانک‌های کشور به تصمیم درباره لوایح FATF بستگی دارد. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را در این رابطه اعلام کند. این لوایح چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های کشور دارد؟
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک سازمان بین دولتی است که رویه‌های آن مورد پذیرش اغلب کشورهای دنیا قرار داشته و آن‌ها پیش از برقراری رابطه مالی، لیست اقدام متقابل FATF را چک می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**شرط لازم است، کافی نیست
فرخ‌نژاد به مغلطه‌ای که از سوی برخی مطرح می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: در این بین برخی مطرح می‌کنند تصویب لوایح چهارگانه FATF و خروج از لیست اقدام متقابل FATF باید سبب ارزانی شود. در حالی که این شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه و یک‌سویه آمریکا علیه کشورمان، برای رفع نیازهای جامعه خود باید به مقرراتی که اکثر کشورها پذیرفته‌اند، پایبند باشیم.به نظر وی در عین حال می‌توانیم در حوزه اجرا، ملاحظات خاص خود را داشته باشیم و این مقررات را با اصلاحاتی بپذیریم. اما نمی‌توان چارچوب این رویه‌ها و مقررات را به کلی نفی کرده و آن را نپذیرفت.
**بهانه‌ای برای محدودتر شدن شبکه بانکی
فرخ‌نژاد درباره تبعات تصویب نشدن FATF تصریح می‌کند: این‌گونه رفتارها بهانه‌هایی به کشورهای مختلف می‌دهد که کار ما را محدودتر کنند.وی درباره وضعیت کنونی نظام بانکی می‌گوید: اکنون با شرایطی مواجهیم که برخی به بهانه تحریم‌های آمریکا، با شبکه بانکی کشور همکاری نمی‌کنند. در حالی که پذیرفتن مقررات بین‌المللی به کشورهایی مانند چین و روسیه که در حال همکاری با ما هستند، بهانه‌ای می‌دهد تا بیان کنند که ایران به مقررات بین‌المللی پایبند است.فرخ‌نژاد به نحوه رفتار در مورد برجام اشاره کرده و می‌گوید: به‌رغم خروج آمریکا و عدم اقدام عملی مؤثر از سوی اروپا، مجموعه حاکمیت تصمیم بر این داشت تا از این توافق خارج نشود، زیرا نمی‌خواستند به دست عده‌ای بهانه دهند. موضوع FATF نیز همین‌گونه است و عدم پذیرش آن برهان خلف است.این کارشناس مسائل پولی بانکی ضمن هشدار درباره مشکلاتی که ممکن است با خارج نشدن از لیست اقدام متقابل FATF برای شبکه بانکی رخ دهد، تصریح کرد: اگر این لوایح چهارگانه پذیرفته شود، بعید می‌دانم فعالیت نظام بانکی به سرعت بهبود یابد، اما اگر پذیرفته نشود، قطعاً شرایط از اکنون دشوارتر می‌شود. برچسب ها: FATF ، لوایح FATF ، شبکه بانکی
منبع: خرداد
کلیدواژه: لوایح FATF شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۰۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش های غیرحضوری در شبکه بانکی به ۲۰۰ میلیون تومان رسید
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: سقف تراکنش خرید افزایش یافت تلاش تعدادی از نمایندگان برای بازگرداندن اختیارات بانک مرکزی به دولت
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت