پذیرش و اجرای الزامات FATF مشکلات اقتصادی را تشدید کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۱۵۵۴
دهقان می‌گوید: ما براساس بررسی‌های علمی و کارشناسی می‌گوییم که اجرای الزامات FATF به معنای واقعی پاس گل دادن به آمریکا و زمینه‌سازی برای هوشمندسازی تحریم‌ها است و به همین دلیل است که وضع اقتصاد کشور بدتر شده است.به گزارش بلاغ، محمد دهقان، نایب‌رئیس‌فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس درخصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مقصر مشکلات اقتصادی مخالفان FATF و برجام هستند، گفت: در سال۹۲ نرخ سکه حدود یک میلیون تومان و دلار نیز حدود ۳ هزار تومان و قیمت سایر کالاها نیز حداقل یک چهارم امروز بود، با این حال آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی می‌گفتند وضعیت سخت است و می‌خواهیم شرایط را بهتر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس اظهار داشت: رئیس‌جمهور با وعده بهبود اوضاع اقتصادی، حل مشکل آب و آلودگی هوا توافق هسته‌ای را امضا کرد و بارها وعده داد که با توافق هسته‌ای همه مشکلات حل می‌شود، اقتصاد رونق می‌یابد و کالاها ارزان خواهد شد. پس از گذشت مدت کوتاهی برای همه روشن شد که توافق هسته‌ای سرابی بیش نیست و با خروج آمریکا از برجام، وضعیت اقتصادی کشور چند برابر بدتر از قبل از این عقب‌نشینی‌های ساده‌لوحانه شد.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: هنوز مردم با مشکلات ناشی از شکست برجام دست و پنجه نرم می‌کردند که دولت ۴۱ الزام دیکته شده FATF را برخلاف اصول قانون اساسی پذیرفت.
دهقان با بیان اینکه دولت از سال ۹۴ و ۹۵ همه الزامات دیکته شده FATF را به صورت قانونی و غیرقانونی اجرا کرده است، گفت: از میان این الزام‌ها ۳۷ مورد مربوط به خود دولت بود که آنها را خودشان اجرا کردند و ۴ مورد را در قالب لایحه به مجلس آوردند که از این لوایح هم تنها روی کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اختلاف ایجاد شد و مابقی در مجلس به تصویب رسید.
نائب رئیس‌فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: اعضای دولت فکر می‌کردند اگر صنعت هسته‌ای را تعطیل کنیم و هر چه آمریکایی‌ها گفتند گوش دهیم، تحریم‌ها رفع خواهد شد و وعده دادند در این صورت چرخ اقتصاد کشور و زندگی مردم خواهد چرخید، در حالی که عقب‌نشینی در مسئله هسته‌ای نه تنها مشکل تحریم را حل نکرد بلکه ضربات بیشتری را به اقتصاد کشور وارد آورد.
دهقان با اشاره به تلاش دولت برای اجرای همه الزامات مورد نظر دولت گفت: امروز هم دولت معتقد است با اجرای مطالبات FATF مشکلات اقتصادی حل می‌شود و وعده می‌دهد با اجرای این الزامات چرخ زندگی مردم می‌چرخد البته دو سه سال است که دولت این الزامات را اجرا می‌کنند و معلوم شده است که تن دادن به این خواسته‌ها مشکلات کشور را بیشتر کرده است، با این حال با انگیزه‌های احتمالا سیاسی و برای فرار از مسئولیت باز هم گرانی را به یکی از ۴۱ الزام FATF ربط می‌دهند.
وی تصریح کرد: ما براساس بررسی‌های علمی و کارشناسی می‌گوییم که اجرای الزامات FATF به معنای واقعی پاس گل دادن به آمریکا و در حقیقت زمینه‌سازی برای هوشمندسازی تحریم‌های این کشور بوده است و به همین دلیل است که وضع اقتصاد کشور بدتر شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ادامه داد: اجرای کامل action plan یعنی ما تمام اطلاعات مالی خود را در اختیار FATF و به واقع آمریکایی‌ها بگذاریم و متاسفانه باید بگوییم که دولت قریب به دو سال است که در این مسیر گام برداشته است.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۱۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولتیماتوم دولت برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در نشست هیات مقررات‌زدایی گفت: هر سال حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جدی‌تری را ازسوی رهبر معظم انقلاب و دولت برای بهبود محیط کسب و کار دریافت می‌کنیم. سه سال اخیر را می‌توان یک نقطه تحول در این حوزه دانست. هیأت مقررات‌زدایی پیشبرد قانون را بر عهده دارد اما در عمل خود فعالان اقتصادی و تشکل‌ها این چرخه را به پیش می‌برند.وی افزود: اتاق اصناف در کنار دو اتاق دیگر راهبری را انجام می‌دهند. امیدوار هستیم امسال پس از پایان زمان حکمی که در قانون تسهیل صدور مجوز‌ها وجود دارد به خدمت رئیس‌جمهور برسیم و گزارش دهیم که این قانون پیش از پایان دولت به طور کامل اجرا شده است.امیر سیاح، رئیس مرکز مقررات‌زدایی با بیان اینکه بسیاری از اتحادیه‌ها تلاش کردند و ۳۰۰ هزار پروانه کسب را به شناسه یکتا تبدیل کردند، گفت: در حال حاضر در ابتدای کارزار تبدیل دو میلیون مجوز صنفی به شناسه یکتا هستیم. بزرگ‌ترین اصناف کشور پای این کارآمده‌اند. این کار آخرین گام قانون تسهیل صدور مجوز‌ها است.این کارزار از بعد از عید فطر آغاز شده وتا۲۵اردیبهشت باید این کارانجام شود.اتحادیه‌های صنفی میزخدمت برگزارمی‌کنند و آموزش می‌دهند تا در این تاریخ دیگر همه اصناف شناسه یکتا داشته باشند. خدمات حکومتی به‌تدریج برای اصنافی که شناسه یکتا نداشته باشند، حذف خواهد شد.سه ابهام اتاق اصناف در صدور شناسه یکتا
نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه ما حدود سه میلیون فعال صنفی داریم که بخشی از آنها شناسه یکتا دریافت کردند، گفت: سؤال این است که آیا همه فعالان باید شناسه دریافت کنند یا اینکه از زمانی به بعد، همزمان با صدور پروانه کسب، شناسه یکتا نیز صادر شده است؟
سؤال دومی که وجود دارد این است که این شناسه چه مزیتی برای اصناف خواهد داشت؟ بحث دیگری که وجود دارد این است که آیا تفاوتی بین فعالانی که پروانه دارند و افرادی که پروانه ندارند، وجود دارد؟
سیاح در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده از سوی اتاق اصناف اظهار کرد: تاکنون افراد با کدملی احراز هویت می‌شدند اما فعالان اقتصادی کد اختصاصی نداشتند. قانون این مسأله را به اسم شناسه یکتا در سال ۱۴۰۰ تعیین کرد. این شناسه کمک می‌کند تا فعالان بتوانند خدمات دولتی را به صورت غیرحضوری دریافت کنند. برای اصناف و اتحادیه‌ها هم این امکان به وجود می‌آید که افراد بدون پروانه، شناسایی شوند.
وی گفت: شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی الزامی است و در بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز ملاک است؛ بنابراین اگر فردی پروانه نداشته باشد، از دریافت خدمات حکومتی منع می‌شود.
به طور مثال اگر گاز ارزان دریافت می‌کرده، دیگر چنین امکانی نخواهد داشت. این مسأله سبب می‌شود در نهایت افراد ناچار به دریافت پروانه شوند که نظارت پسینی اتحادیه‌ها را تقویت خواهد کرد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود