مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز ماده یک مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که مربوط به منشأ جرم و ناظر به قاچاق سوخت و دارو است را به مجلس برگرداند تا اصلاح شود. در این مصوبه قرار بود قاچاق سوخت و دارو دیگر نه تخلف، بلکه جرم انگاشته شود. احسان بداغی خبرنگار حالا سؤال این است که چرا مجمع چنین تصمیمی گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «ایران» در توضیح چرایی این موضوع گفته است که وجود این ماده در قانون می‌توانسته در آینده دست مسئولان اجرایی را ببندد. او با بیان اینکه نمی‌تواند توضیحات بیشتری در این باره بدهد، درباره جزئیات بیشتر این تصمیم سکوت کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده اول مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یعنی همان بخشی که بحث منشأ جرم با طرح موضوع قاچاق سوخت و دارو مطرح می‌شود را نپذیرفته است. استدلال مجمع در عودت این موارد چه بوده است؟ البته برخی مواردی که در مجمع مطرح می‌شود شاید انعکاس آن در سطح جامعه و همین طور از نظر بین‌المللی مناسب نباشد. ولی بالاخره یک سری نقطه نظراتی در این خصوص دولت داشت که در مجمع مطرح کرد و بحث‌های دیگری هم بود. اولاً این لایحه قبلاً قانونی بود که سال 86 تصویب شد که به دلیل نقایصی که داشت، دولت برای اصلاح آن لایحه داد که همین چیزی است که الان در دستور کار ما قرار دارد. ثانیاً آن چیزی که می‌گویید در لایحه دولت نبود و این را مجلس اضافه کرد. خب مسأله مجمع با این موضوع چیست؟ ما با موارد قاچاق سوخت و دارو مواجه هستیم که تا الان جرم نبوده و قرار است طبق مصوبه مجلس از این به بعد جرم‌انگاری شود. ببینید مسأله صرفاً این نیست. مجلس آمده و در این مصوبه، لایحه‌ای را که دولت داده بوده بشدت بسط داده است. یعنی خیلی به ابعاد آن افزوده. ما گفتیم موارد مورد شک که مشکوک به پولشویی هستند و مثلاً امکان سوء استفاده از نقل و انتقال مالی را فراهم می‌کنند به لایحه اضافه کنیم. نظر مجمع این است که موارد مازادی که لزومی ندارد از این لایحه حذف شوند و این بحث ماده یک هم جزو همین است و به همین دلیل خواستار حذف شدیم. یعنی به نظر مجمع بحث قاچاق سوخت و دارو نمی‌تواند منجر به پولشویی شود؟ به هر حال در این سرفصل‌ها هم مبالغ بسیار بالایی در طول سال پولشویی انجام می‌شود. ببینید مسائلی در میان هست در میان که نمی‌شود خیلی باز کرد. ما با مواردی مواجه هستیم که اگر مصوبه مجلس را آن طوری که برای ما فرستاده شده بپذیریم، دست مسئولان اجرایی در مواردی بسته می‌شود و امکان برون رفت از برخی از مسائل و مشکلاتی که احتمالاً در آینده تحمیل می‌شود، سخت می‌شود. اگر احساس می‌شد در آینده برخی مسائل وجود نخواهد داشت خب شاید تصمیم دیگری گرفته می‌شد. اما در این شرایط مواردی را که مجمع احساس می‌کرد ضرورتی ندارند حذف کرد و من فکر نمی‌کنم بیشتر از این بشود توضیح داد. خب سؤال همینجاست؛ قاچاق سوخت و دارو چگونه می‌توانند به همین راحتی از این قانون حذف شوند؟ اصلاً بحث قاچاق اینجا نیست. این کاری بود که دست مسئولان ما را برای موارد اضطراری که احتمالاً با آن مواجه شویم، می‌بندد. با این تفاسیر سرنوشت لایحه چه می‌شود؟ اتفاق خاصی نمی‌افتد. دیروز ما رأی‌گیری کردیم و این بخش دوباره به مجلس برمی‌گردد برای اصلاح. البته تا الان ما فقط یک بند آن را بررسی کردیم و یک اشکال را رفع کردیم. هنوز 2-3 اشکال دیگر مانده است که باید در جلسات بعد ادامه بدهیم. خب شما می‌گویید که برای کمک به مسئولان اجرایی در آینده این را حذف کردید. مقامات دولتی در این جلسه بودند. نظر خود دولت چه بود؟ نظرشان این بود که این بخش همچنان در لایحه بماند؟ در دولت دو نظر بود. برخی دستگاهها مثل وزارت بهداشت موافق بود با نظر مجمع و برخی هم موافق نبودند. اما در عین حال مخالف هم نبودند. خود رئیس محترم مجلس هم با این اصلاح موافق بود و نظر مثبت داشت. یعنی خود آقای لاریجانی می‌گفت این بخش باید حذف شود؟ نه حالا نمی‌گفت که بهتر است حذف بشود، اما در نهایت قانع شد که این تصمیم گرفته شود. این نظر آقای لاریجانی می‌تواند به معنای آن باشد که مجلس در نهایت نظر مجمع در این خصوص را بپذیرد؟ یعنی چنین چیزی را پیش‌بینی می‌کنید؟ این نظر خود مجلس است. فعلاً بهتر است بگذاریم نمایندگان خودشان تصمیم بگیرند. ماجرای لوایح احتمالاً تا کی در مجمع ادامه پیدا کند؟ باید ببینیم جلسات بعد چه می‌شود. به هر حال موضوع در دستور کار قرار دارد و به ترتیب خود پیش می‌رود. سؤال من ناظر به تعیین فرصت چهار ماهه FATF برای ایران تا 27 بهمن ماه است. ترتیبی اتخاذ کرده‌اید که تا آن زمان تکلیف کار مشخص شده باشد و کشور وارد پروسه‌های پیچیده بعدی در این کارگروه نشود؟ به نظر نمی‌رسد این روند رسیدگی در مجمع از طرف FATF برای ما مشکل خاصی ایجاد کند. هم بالاخره کلیات این لوایح مورد مخالفت نظام قرار نگرفته و هم در روند تصویب قرار دارند و باید مراحل آن طی شود. مسأله همین است؛ دفعه قبل در اجلاس مهرماه و روز 27 مهر که FATF بیانیه خود درباره ایران را صادر کرد، انتقاداتی جدی به کند بودن این روند داشت و تعلیق ایران از لیست کشورهای غیر همکار را با بیان انتقاداتی جدی تمدید کرده بود. این خطر وجود ندارد که FATF برداشت کند که تعللی عمدی در این خصوص در ایران وجود دارد؟ بله به هر حال اگر روند کند است، به این دلیل است که موارد عموماً دوپهلو است و حساسیت‌های ویژه‌ای دارد. ولی ما به دلیل اینکه FATF چیزی خواسته یا گفته، نمی‌توانیم حساسیت‌های خودمان را کنار بگذاریم و طور دیگری عمل کنیم. ما این حساسیت‌ها را داریم و اینها را وابسته به امنیت ملی خودمان می‌دانیم.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۱۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری مناظره علمی پیرامون لایحه عفاف و حجاب در مشهد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: همزمان با طرح نور که با هدف حفظ حریم عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری ها در سراسر کشور به اجرا درآمده است، مناظره ای علمی در قالب تبیین لایحه عفاف و حجاب بین دو پژوهشگر در اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین صاحبقرانی افزود: در این مناظره دکتر جواد جاویدنیا دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی و محقق در زمینه حقوق فضای مجازی به عنوان مخالف لایحه عفاف و حجاب ایراداتی را نسبت به این لایحه مطرح و نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص رفع مشکلات این لایحه بیان کرد.
وی گفت: حجت الاسلام والمسلمین محمد الهی خراسانی استاد و پژوهشگر حوزه علمیه هم به عنوان موافق لایحه عفاف و حجاب، این لایحه را قابل دفاع و لازم اجرا و بعضی قسمتهای آن را نیازمند اصلاح دانست.
صاحبقرانی ادامه داد: چون لایحه عفاف و حجاب وجود نداشت حاکمیت به سراغ آن رفت و کمیسیون قضایی و فرهنکی مجلس هفته ها این لایحه را بررسی کرد و آقای الهی خراسانی نیز در جلسات مجلس به عنوان نماینده حوزه علمیه خراسان حضور داشت و به غیر از نمایندگان مجلس کارشناسان دیگری از دستگاههای مختلف نیز در تدوین لایحه نقش داشتند و تکالیف تمام دستگاهها مشخص شده است.
وی اضافه کرد: بعد از جلسه تبیین لایحه عفاف و حجاب با حضور نخبگان استانی این نخستین جلسه مناظره بین دو پژوهشگر موافق و مخالف این لایحه بود.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری