به نقل از «خبرگزاری آریا»

پيچ و خم هاي اداري مانع سرمايه گذاري در صنعت گردشگري خوزستان

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۲۰۸۷

خبرگزاري آريا - اهواز- ايرنا- صنعت گردشگري به عنوان يکي از منابع مهم اقتصادي و عامل موثري در توسعه شاخص ها مطرح است اما سرمايه گذاري در اين حوزه هم اکنون تحت تاثير پيچ و خم هاي خسته کننده اداري تحت عنوان فرآيند استعلام دستگاه هاي اجرايي در خوزستان قرار گرفته است.

به گزارش ايرنا شاخص ها نشان مي دهد که به ازاي هر 6 نفر گردشگر خارجي که وارد کشور شود، يک شغل ايجاد مي شود و هر 25 گردشگر داخلي نيز قابليت ايجاد يک فرصت شغلي را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در اين مسير ، مشکلاتي در خوزستان وجود دارد که رئيس اتاق بازرگاني اهواز در نشست روز شنبه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان به مواردي از آن اشاره کرد.
شهلا عموري با اشاره به زمان بر بودن رسيدگي به درخواست اخذ مجوزهاي مورد نياز احداث تاسيسات گردشگري اظهارداشت: بيشترين جايي که درخواست ها با تاخير پاسخ داده مي شود کارگروه امور زيربنايي راه و شهرسازي و کميسيون تبصره يک ماده يک سازمان جهادکشاورزي استان خوزستان است.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه اين روند زمان زيادي را براي پاسخ به مجوزها مي گيرد ، يک ماه پيش با 23 نفر از سرمايه گذاران اين حوزه نشست کارشناسي برگزار شد و مشکلات دسته بندي شدند.
دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان گفت: تغيير کاربري اراضي جهاد کشاورزي، موارد مربوط به کميسيون امور زيربنايي اداره کل راه و شهرسازي استان و نيز مشکلاتي که مربوط به حريم اراضي در حاشيه جاده ها، از مواردي بوده که بيشترين فرآيند را براي مجوز احداث تاسيسات گردشگري به وجود آورده لذا خواهان تسريع دستگاه هاي مربوطه در زمان قانوني براي پاسخ به استعلامات هستيم.
عموري ادامه داد: زمان بر بودن فرآيند انجام خدمت کميسيون ماده يک تبصره يک حفاظت از کاربري اراضي زراعي و باغ ها بايد حداکثر ظرف دو ماه اقدام به صدور پاسخ کند، افزود: همچنين به استناد ماده 9 آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان کارگروه امور زيربنايي و شهرسازي بايد طرح هاي توسعه و عمراني شهري در مدت زمان 2 تا سه ماه نسبت به مجوزهاي لازم براي انجام پروژه ها پاسخ بدهد.
*مديران دستگاه هاي اجرايي ديدگاه توسعه اي ندارند
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري نيز در اين نشست با اشاره به اينکه قانونگذار حداکثر مهلت براي پاسخ به صدور تغيير کاربري را 2 ماه تعيين کرده، گفت: انتظار مي رود که اين مدت زمان در خصوص طرح هاي گردشگري که سرمايه گذاري و مساحت زمين محدودي دارند، کمتر شود.
سيد علي بحريني مقدم تصريح کرد: سازمان ميراث فرهنگي بايد پيگير نتيجه استعلام طرح ها باشد و قبل از آن نيز حتما روند صدور موافقت اصولي براي متقاضيان تشريح شود.
وي خواستار تشکيل کارگروه رسيدگي به مشکلات فعالان بخش خصوصي در حوزه پاسخ به استعلامات شد و گفت: طي برنامه ريزي هايي که صورت گرفت فرآيندها مورد بررسي و بازبيني قرار گرفت و عوامل مزاحم حذف و فرآيندهاي تسهيل گر جايگزين شدند.
اين مقام مسئول در استانداري خوزستان بر رعايت قانون پاسخگويي دستگاه ها به متقاضيان بخش خصوصي تاکيد کرد و ادامه داد: الکترونيکي شدن پاسخ ها مي تواند کمک بسيار خوبي در اين روند باشد که در حال حاضر سامانه مربوط به آن در دست طراحي است و پيش بيني مي شود در اوايل سال آينده آماده بهره برداري شود اما تا آن زمان بايد با هماهنگي هاي بين بخشي مشکلات را رفع کنيم.
بحريني مقدم همچنين خاطرنشان کرد: مراجعات متقاضيان براي پيگيري پاسخگويي دستگاه ها روزانه شده است و اين نشان مي دهد که متاسفانه مديران دستگاه هاي اجرايي ديدگاه هاي توسعه اي کاملي ندارند.
وي با بيان اينکه اين ديدگاه نياز به اصلاح دارد، گفت: از مديران کل خواسته مي شود که کارشناسان و مسئولاني که براي تسريع در روند صدور پاسخ به استعلام ها محدوده زماني را رعايت نمي کنند برابر قانون با آنها برخورد شود.
*پاسخ به استعلامات زمان بر است
مدير کل جذب و حمايت از سرمايه‌ گذاري استانداري خوزستان در اين باره عنوان کرد: در حوزه اين اداره کل به طور هفتگي نشست ها با سرمايه گذاران برگزار مي شود و مشکلات آنها مورد بررسي قرار مي گيرد و دستگاه ها در اين باره چاره انديشي مي کنند.
رضا قيصي پور ادامه داد: در مورد کميسيون تبصره يک ماده يک حفاظت کاربري از اراضي زراعي و باغ ها و نيز کارگروه امور زيربنايي و شهرسازي مسئوليت آن به ترتيب برعهده سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل راه و شهرسازي استان است که به حوزه معاونت عمراني استانداري مربوط بوده که درخواست متقاضي بعد از تاييد اين معاونت در دستور کار شوراي برنامه ريزي قرار مي گيرد.
وي با تاکيد بر اهميت ويژه بخش کشاورزي گفت: اغلب درخواست ها مربوط به خارج از حريم ها و در محدوده زمين هاي کشاورزي است و نياز به تغيير کاربري دارند و همين امر حجم کار کميسيون تبصره يک را زياد کرده است.
مدير کل جذب و حمايت از سرمايه‌ گذاري استانداري خوزستان تصريح کرد: بر همين اساس نياز است کار رسيدگي به درخواست ها تسريع شود و ما به عنوان دولت تاييد مي کنيم که به رغم تلاش هاي صورت گرفته همچنان اين روند زمان بر بوده اما در راستاي حمايت از سرمايه گذاري و کاهش اين زمان در حال تهيه سامانه الکترونيکي هستيم که از يک سال پيش طراحي و برنامه ريزي آن شروع شده است.
*ابهام در استعلام ها عامل زمان صدور مجوزهاي تغيير کاربري
رئيس سازمان جهادکشاورزي در ادامه اين نشست با تاکيد بر اينکه اغلب جواب استعلام دستگاه هاي مربوطه از جمله اداره کل ميراث فرهنگي داراي ابهام است، بيان داشت: اگر درخواست ها تمام استعلامات را اخذ کرده باشد، مجوز تغيير کاربري در مدت 10 روز انجام مي شود.
کيخسرو چنگلوايي افزود: تاخيري که صورت مي گيرد ناشي از روند پاسخگويي ديگر دستگاه ها است ولي به نام جهادکشاورزي تمام مي شود.
دبير کميسيون تبصره يک ماده يک قانون حفظ کاربري از اراضي کشاورزي نيز در اين خصوص با اشاره به اينکه مطابق قانون حفظ اراضي، تغيير کاربري اراضي کشاورزي ممنوع است و در واقع با تصويب اين قانون اصل بر ممنوعيت کاربردي است.
عبدالکاظم شاچري يادآور شد: به هر حال ضرورت هايي در جامعه وجود دارد که تشخيص آن براي تغيير دادن کاربري بر عهده اين کميسيون قرار گرفته است و در اين راستا سازمان جهاد کشاورزي موظف است ظرف دو ماه نظريه کميسيون را ابلاغ کند و اگر روند طولاني مي شود به دليل استعلاماتي است که مرجع صادر کننده موافقت اصولي، بايد صادر کند و به دبيرخانه اين کميسيون تحويل دهد.
وي ادامه داد: بعضي از مواردي که باعث تاخير در رسيدگي و در نهايت پاسخ به درخواست ها مي شود به اين دليل است که در بخش زيادي از تقاضاهاي تغيير کاربري ها، متقاضي يا مجري ، مالک نيستند.
او يادآرو شد: اين کميسيون وقتي مي تواند مجوز تغيير کاربري را بدهد که متقاضي همزمان مالک هم باشد.
شاچري يکي ديگر از دلايل تاخير در صدور مجوز تغيير کاربري را باوجود تصويب در کميسيون تبصره يک پرداخت نکردن عوارض مربوط به موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضي و باغ ها اعلام کرد.
*غير از مالک براي هيچ متقاضي موافت اصولي صادر نمي شود
معاون سرمايه ‎گذاري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خوزستان نيز در اين نشست اظهارداشت: اين اداره کل غير از تقاضاهايي که توسط فرد مالک باشد براي هيچ طرح ديگر گردشگري اقدام به صدور موافقت اصولي نمي کند.
احسان زارع اصل تصريح کرد: با وجود اينکه سازمان جهادکشاورزي عنوان مي کند که در صورت وجود همه استعلامات در مدت زمان 10 روز اقدام به صدور مجوز تغيير کاربري مي کند بايد تاکيد کرد که يک طرح در ماهشهر وجود دارد که از مهرماه امسال تا کنون مجوز تغيير کاربري آن از سوي سازمان صادر نشده است.
گفتني است، بر اساس قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ‌ها مصوب سال 1374 تشخيص موارد ضروري تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ ها در هر استان به عهده کميسيوني مرکب از رئيس سازمان جهاد کشاورزي، ‌مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسکن و شهرسازي، مديرکل حفاظت محيط زيست آن استان و يک نفر نماينده استاندار است که به رياست سازمان جهاد کشاورزي تشکيل مي‌‌شود.
/6002/9931
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۲۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سه هزار مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در آذربایجان‌غربی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، سرهنگ بهرام تقی زاده افزود: استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در دریافت گزارش‌ها و همچنین هماهنگی با نیروهای منابع طبیعی و انتظامی در واکنش سریع به متخلفان از ویژگی‌های بارز یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان در برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز است. وی اضافه کرد: با هدف ارتباط مردمی برای اطلاع رسانی جهت پیشگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی و اراضی ملی سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی استان به صورت شبانه روزی آماده برخورد با متصرفان و سودجویان در عرصه‌های کشاورزی است. فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی اظهار کرد: سالانه در ایام نوروز و فروردین ماه در استان بیش از صدها مورد تخلف ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شناسایی و در مرحله ابتدایی و پی‌کنی، شناسایی و دستور توقف عملیات صادر می شود. وی با اشاره به فعالیت ۲۲ گشت یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در استان به صورت شبانه روزی است، ادامه داد: در فروردین امسال ۲۱۲ فقره اخطاریه در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان صادر و عملیات اجرایی متوقف شد. تقی زاده اضافه کرد: در این مدت ۱۵ فقره احکام در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ و سه مورد حکم قطعی قضایی تخریب مستحدثات غیر مجاز در اراضی کشاورزی در سطح استان اجرا شده است. وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق سامانه ۱۳۱ یا با مراجعه به نشانی https://cms.laoi.ir تخلف تغییر کاربری را ثبت و پیگیری کنند.