به نقل از «تسنیم»

پیشنهاد جدید مجلس برای سهمیه‎بندی بنزین در سال ۹۸/ فرار مالیاتی ۴۰درصد است

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۲۸۴۰

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به اندازه بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد. ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۲ اقتصادی اقتصاد ایران نفت و انرژی نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمدرضا پورابراهیمی گفت: برآورد ما این است که به اندازه بیش از 30 تا 40 درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد و این میزان اگر وصول شود به راحتی جایگزین منابعی شود که می خواهیم از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای کشور ایجاد کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورابراهیمی افزود: متاسفانه دولت ها به علت آسانی کسب درآمد از محل فروش نفت، به شدت علاقمند ­هستند از این محل­ هزینه های خود را تامین کنند به همین علت نگاه کوتاه مدت دارند و رویکرد بلندمدت در این زمینه ندارند.

وی ادامه داد: در زمان تدوین برنامه ششم توسعه به علت شرایط تحریمی آن زمان، صادرات نفت کشورمان به کمتر ازیک میلیون بشکه در روز رسید و خود به خود سهم نفت از بودجه کاهش یافت و به 25 درصد از کل میزان منابع کشور رسید اما متاسفانه در سال اول برنامه ششم توسعه این سهم به 35 درصد افزایش یافت.

پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش هزینه های دولت از الزامات بودجه سال آینده است، اضافه کرد: این کاهش کمک می کند تا منابع درآمدی را بهتر اداره کنیم. باید از منابع جایگزین نفتی استفاده کنیم.

وی افزود: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون امور اقتصادی تصویب شده است و وارد جزئیات شدیم و موضوع ایجاد پایه جدید مالیاتی در اقتصاد کشور در حال پیگیری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برآوردها از حدود 90 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین کشور حدود 15 میلیون لیتر قاچاق می شود .

پورابراهیمی افزود: اشتباه دولت در حذف کارت سوخت، عوارضی را ایجاد کرد و نخستین اقدام مجلس هماهنگی با دولت در احیای کارت سوخت است.

وی اضافه کرد: یکی از پیشنهادهای ما این است که قیمت سوخت را به شکلی در سال 98 ثابت نگه داریم اما برخی از خودروهای شخصی که حدود 60 درصد از مصرف روزانه را تشکیل می دهد سهم مشخص برای مصرف آن ها در نظر گرفته شود که می تواند بیشتر از 60 لیتر برای هر خودرو باشد و برای خودروهای حمل و نقل عمومی سهم بیشتری در نظر گرفته شود و مصرف بیشتر از آن از محل اخذ عوارض مابه التفاوت به صورت پلکانی به دولت برگشت کند.

پورابراهیمی گفت: پیشنهاد استانی شدن پرداخت یارانه ها به صورت شفاهی از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است که پیشنهاد خوبی است زیرا استان ها بر حوزه فعالیت های خود اشراف دارند و می توانند بهتر عمل کنند.

کاهش ناگهانی 5 تا 15 درصدی بودجه برخی دستگاهها/ تکاپو برای جبران سهم 28هزار میلیاردی صندوق توسعه ملیجزئیات بودجه 98/توزیع 142هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم/ یارانه نقدی همان 45500 تومانجزئیات لایحه بودجه سال 98/ فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت با نرخ 54 دلار

 

انتهای پیام/

R1010113/P1010113/S7,77,80/CT12 واژه های کاربردی مرتبط بودجه ایران کمیسیون اقتصادی محمدرضا پورابراهیمی قیمت بنزین

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران کمیسیون اقتصادی محمدرضا پورابراهیمی قیمت بنزین بودجه ایران کمیسیون اقتصادی محمدرضا پورابراهیمی قیمت بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۲۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119