منطقي شدن قيمت، شرط نخست مديريت مصرف آب

خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- کم آبي معضلي بسيار مهم، پيچيده و چندوجهي با ابعادي گسترده مي باشد که يکي از اين وجوه، موضوع اقتصاد آب و قيمت اين ماده حياتي است.

کارشناسان بر اين باورند که نرخ آب در ايران ارزان است و براي اثبات اين ادعا آمارهاي مختلف ارائه مي شود که سر راست ترين آنها بررسي قبض آب منزل و مقايسه آن با قبوض ديگر خدمات خدمات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرانگشتي ترين اين مقايسه ها نشان مي دهد نرخ تعرفه آب بسيار ارزانتر از نرخ تعرفه مکالمه با تلفن است.
* ارازني آب خوشحال کننده است؟
مديرعامل شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي به خبرنگار ايرنا گفت: نبايد خوشحال باشيم که آب ارزان است زيرا اين به منزله بلاست.
محمد علايي افزود: هم اکنون ميزان رشد جمعيت مشهد را هيچ شهري ندارد و حتي جمعيت حاشيه نشين اين شهر از جمعيت پنج استان کشور بيشتر مي باشد که يکي از علتهاي آن ارزاني آب در اين خطه است.
وي ادامه داد: کشورهايي که توانسته اند جمعيت مراکز اصلي و پايتخت خود را کنترل کنند با اقتصاد موضوع را مديريت کرده اند. در حاشيه مشهد روستايي با ساختمانهاي هشت طبقه يا روستايي با حدود 12 هزار نفر جمعيت وجود دارد که روز به روز به تعداد جمعيت آن افزوده مي شود و يکي از عوامل افزايش اين جمعيت، اقتصاد است.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي گفت: اينکه شرکت آب و فاضلاب مشهد براي هر مترمکعب آب در اين شهر `زيان، سوبسيد يا يارانه` مي دهد جاي خوشحالي ندارد بلکه پيامش اين است که مردم به مشهد مهاجرت کنند.
وي اظهار داشت: وقتي آب يارانه اي و ارزان توزيع مي شود بخاطر قيمت اندک توسط مصرف کننده هدر مي رود. عارضه ديگر آب يارانه اي اين است که بخش خصوصي اشتياقي براي سرمايه گذاري در بخش آب نخواهد داشت چون قيمت آب ناچيز است.
علايي افزود: يک متر مکعب آب در مشهد 4000 تومان توليد مي شود در حاليکه اين آب از سد دوستي منتقل مي شود و هزينه استهلاک سرمايه در قيمت آن محاسبه نمي شود و در اين صورت بخش خصوصي به سوي سرمايه گذاري در بخش آب نمي رود.
وي اظهار داشت: اعتبار مورد نياز براي ساخت تصفيه خانه هاي مدرن را بايد يا از اعتبارات دولتي و يا از مصرف کنندگان آب و بخش خصوصي تامين کنيم.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي گفت: منابع دولتي که با کمبود شديد روبروست و فقط اعتبارات بخش خصوصي باقي مي ماند که چون آب را با زيان و سوبسيد توزيع مي کنيم، بخش خصوصي نيز انگيزه اي براي ورود به اين بخش ندارد.
وي افزود: يک سوي معادله در اين موضوع دولت، مجلس و حاکميت است و سوي ديگر آن شوراي اسلامي شهر مي باشد يعني شرکت آبفاي مشهد بايد نظر شوراي شهر مشهد را براي منطقي کردن قيمت آب تامين کند اما اين شورا حاضر نيست هر قيمتي را تصويب کند چون برايش پيامدهاي اجتماعي دارد و مجلس هم به همين دليل حاضر نيست اين کار را انجام دهد.
وي اظهار داشت: تلاش ما اين است که مدلي طراحي کنيم که همه اعتبارات دولتي را براي اجراي طرحهاي آب به استان بکشانيم همچنين در پي آن هستيم که بخش خصوصي را به اجراي طرحهاي آب وارد نموده و شوراي شهر را هم براي اصلاح و منطقي کردن قيمت آب قانع کنيم زيرا ادامه روند موجود موجب افزايش مهاجرت به حاشيه شهر مشهد مي شود.
* قيمت آب و ملاحظات سياسي
سرپرست شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي هم گفت: در زمينه منطقي کردن تعرفه هاي آب با شوراهاي 73 شهر استان سر و کار داريم که در تعيين قيمت تعرفه آب مقداري سياسي کاري مي کنند و چون مي خواهند سالهاي بعد نيز از مردم راي بگيرند در اين باره با ما همراه نيستند.
عباس مهري افزود: بر اساس تبصره سه قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبکه هاي آب شهري با شوراهاي اسلامي در حال مذاکره و بررسي هستيم اما تعرفه ها خيلي جزئي اضافه مي شود و وقتي براي تاييد نهايي به تهران و وزارت نيرو فرستاده مي شود آنها هم اين مقدار را کاهش مي دهند.
وي با تاکيد بر اينکه اين کار بايد در بالادست و در خود دولت انجام شود اظهار داشت: نمي دانم چرا تمام اجناس به راحتي افزايش قيمت داده مي شود اما براي قيمت آب خيلي حساس هستند که قيمت افزايش نيابد.
سرپرست شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي گفت: در صورت تداوم اين وضعيت براي شبکه فاضلاب هم نخواهيم توانست کاري بکنيم و حتي شبکه هاي فعلي را هم به زور نگهداشته ايم لذا خواسته ما اصلاح و منطقي کردن تعرفه آب و به روز نگاه داشتن تاسيسات است.
طبق تبصره سه قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبکه هاي آب شهري به منظور بازسازي و توسعه تأسيسات آب شهرها و تکميل طرحهاي نيمه تمام فاضلاب ‌در هر استان، مدير عامل آب و فاضلاب استان و شوراي شهر به‌ عنوان پارلمان محلي اين اجازه را يافته اند که با فرمولي که به‌صورت توافقي و سالانه است بر اساس ميزانِ مصرف، مبلغي را به ‌عنوان تبصره سه به قبوض مشترکين اضافه کنند.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد در اين زمينه نظر متفاوت دارد و معتقد است 70 درصد شبکه فاضلاب شهر مشهد انجام شده در حالي که متوسط کشور در اين زمينه حدود 45 درصد است و مشهد در اجراي شبکه فاضلاب به جز اصفهان از تمام کلانشهرهاي کشور جلوتر است و پيشرفت پروژه فاضلاب مشهد از نظر جمع آوري از تهران جلوتر است که اين امر به خاطر اجراي مصوبه تبصره سه همين قانون است.
حسين اسماعيليان افزود: با همراهي شوراي شهر مشهد در سال گذشته 320 کيلومتر شبکه فاضلاب از محل درآمدهاي حاصل از تبصره سه در اين شهر اجرا شد.
وي اظهار داشت: اين در حالي است که اگر مي خواستيم به اعتبار دولتي اکتفا کنيم اعتبار امسال فاضلاب شهر مشهد 80 ميليارد ريال است که با آن 10 کيلومتر شبکه فاضلاب را هم نمي توان ساخت.
1922/6053
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۳۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استان سمنان در فهرست شهرهای پر تنش آبی کشور

کشاورزیان در جلسه مدیریت بحران تنش آبی شهرستان سمنان گفت : میزان آب دهی چشمه روزیه در سال ۹۸ حدود ۸۰۰ لیتر برثانیه بود، اما امسال به ۳۰۰ لیتر بر ثانیه رسیده است.

کشاورزیان گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد چاه‌های آب شهر سمنان بالای ۵۰ سال قدمت دارند که ضروری است بازسازی و مرمت شوند.

وی ترویج فرهنگ بهینه مصرف آب در بین شهروندان را ضروری دانست و درباره مناسب سازی شبکه توزیع آب شهر سمنان گفت: این هفته عملیات زون ۶ و ۷ آبرسانی شهر سمنان به منظور تعدیل و مناسب سازی شبه توزیع آب آغاز میشود.

کشاورزیان همچنین درباره برخورد با شهروندان پرمصرف آب هم گفت: جریمه مازاد مصرف یکی از این برخوردهاست و همچنین قرار است با مصوبه‌ کمیته بحران آب استان ، اشتراک آب شهروندانی که بیش از الگوی مصرف از آب استفاده کنند ، قطع موقت شود.

محمد بهرامی فرماندار سمنان هم گفت : ترویج مدیریت مصرف آب در بین مردم از طریق ظرفیت‌های اطلاع رسانی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: هماهنگی دستگاه‌های متولی و اجرایی در حوزه مصرف آب ضروری است و باید نگاه و رویکرد ویژه‌ای در حوزه مدیریت منابع آبی داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان