به نقل از «ایرنا»

مجمع موارد اضافی را از لایحه حذف می کند

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۳۳۸۹

تهران- ایرنا- مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز ماده یک مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که مربوط به منشأ جرم و ناظر به قاچاق سوخت و دارو است را به مجلس برگرداند تا اصلاح شود. در این مصوبه قرار بود قاچاق سوخت و دارو دیگر نه تخلف، بلکه جرم انگاشته شود.

حالا سؤال این است که چرا مجمع چنین تصمیمی گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «ایران» در توضیح چرایی این موضوع گفته است که وجود این ماده در قانون می‌توانسته در آینده دست مسئولان اجرایی را ببندد. او با بیان اینکه نمی‌تواند توضیحات بیشتری در این باره بدهد، درباره جزئیات بیشتر این تصمیم سکوت کرد.

** مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده اول مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یعنی همان بخشی که بحث منشأ جرم با طرح موضوع قاچاق سوخت و دارو مطرح می‌شود را نپذیرفته است. استدلال مجمع در عودت این موارد چه بوده است؟
البته برخی مواردی که در مجمع مطرح می‌شود شاید انعکاس آن در سطح جامعه و همین طور از نظر بین‌المللی مناسب نباشد. ولی بالاخره یک سری نقطه نظراتی در این خصوص دولت داشت که در مجمع مطرح کرد و بحث‌های دیگری هم بود. اولاً این لایحه قبلاً قانونی بود که سال 86 تصویب شد که به دلیل نقایصی که داشت، دولت برای اصلاح آن لایحه داد که همین چیزی است که الان در دستور کار ما قرار دارد. ثانیاً آن چیزی که می‌گویید در لایحه دولت نبود و این را مجلس اضافه کرد.

** خب مسأله مجمع با این موضوع چیست؟ ما با موارد قاچاق سوخت و دارو مواجه هستیم که تا الان جرم نبوده و قرار است طبق مصوبه مجلس از این به بعد جرم‌انگاری شود.
ببینید مسأله صرفاً این نیست. مجلس آمده و در این مصوبه، لایحه‌ای را که دولت داده بوده بشدت بسط داده است. یعنی خیلی به ابعاد آن افزوده. ما گفتیم موارد مورد شک که مشکوک به پولشویی هستند و مثلاً امکان سوء استفاده از نقل و انتقال مالی را فراهم می‌کنند به لایحه اضافه کنیم. نظر مجمع این است که موارد مازادی که لزومی ندارد از این لایحه حذف شوند و این بحث ماده یک هم جزو همین است و به همین دلیل خواستار حذف شدیم.

** یعنی به نظر مجمع بحث قاچاق سوخت و دارو نمی‌تواند منجر به پولشویی شود؟ به هر حال در این سرفصل‌ها هم مبالغ بسیار بالایی در طول سال پولشویی انجام می‌شود.
ببینید مسائلی در میان هست در میان که نمی‌شود خیلی باز کرد. ما با مواردی مواجه هستیم که اگر مصوبه مجلس را آن طوری که برای ما فرستاده شده بپذیریم، دست مسئولان اجرایی در مواردی بسته می‌شود و امکان برون رفت از برخی از مسائل و مشکلاتی که احتمالاً در آینده تحمیل می‌شود، سخت می‌شود. اگر احساس می‌شد در آینده برخی مسائل وجود نخواهد داشت خب شاید تصمیم دیگری گرفته می‌شد. اما در این شرایط مواردی را که مجمع احساس می‌کرد ضرورتی ندارند حذف کرد و من فکر نمی‌کنم بیشتر از این بشود توضیح داد.

** خب سؤال همینجاست؛ قاچاق سوخت و دارو چگونه می‌توانند به همین راحتی از این قانون حذف شوند؟
اصلاً بحث قاچاق اینجا نیست. این کاری بود که دست مسئولان ما را برای موارد اضطراری که احتمالاً با آن مواجه شویم، می‌بندد.

** با این تفاسیر سرنوشت لایحه چه می‌شود؟
اتفاق خاصی نمی‌افتد. دیروز ما رأی‌گیری کردیم و این بخش دوباره به مجلس برمی‌گردد برای اصلاح. البته تا الان ما فقط یک بند آن را بررسی کردیم و یک اشکال را رفع کردیم. هنوز 2-3 اشکال دیگر مانده است که باید در جلسات بعد ادامه بدهیم.

** خب شما می‌گویید که برای کمک به مسئولان اجرایی در آینده این را حذف کردید. مقامات دولتی در این جلسه بودند. نظر خود دولت چه بود؟ نظرشان این بود که این بخش همچنان در لایحه بماند؟
در دولت دو نظر بود. برخی دستگاه‌ها مثل وزارت بهداشت موافق بود با نظر مجمع و برخی هم موافق نبودند. اما در عین حال مخالف هم نبودند. خود رئیس محترم مجلس هم با این اصلاح موافق بود و نظر مثبت داشت.

** یعنی خود آقای لاریجانی می‌گفت این بخش باید حذف شود؟
نه حالا نمی‌گفت که بهتر است حذف بشود، اما در نهایت قانع شد که این تصمیم گرفته شود.

** این نظر آقای لاریجانی می‌تواند به معنای آن باشد که مجلس در نهایت نظر مجمع در این خصوص را بپذیرد؟ یعنی چنین چیزی را پیش‌بینی می‌کنید؟
این نظر خود مجلس است. فعلاً بهتر است بگذاریم نمایندگان خودشان تصمیم بگیرند.

** ماجرای لوایح احتمالاً تا کی در مجمع ادامه پیدا کند؟
باید ببینیم جلسات بعد چه می‌شود. به هر حال موضوع در دستور کار قرار دارد و به ترتیب خود پیش می‌رود.

** سؤال من ناظر به تعیین فرصت چهار ماهه FATF برای ایران تا 27 بهمن ماه است. ترتیبی اتخاذ کرده‌اید که تا آن زمان تکلیف کار مشخص شده باشد و کشور وارد پروسه‌های پیچیده بعدی در این کارگروه نشود؟
به نظر نمی‌رسد این روند رسیدگی در مجمع از طرف FATF برای ما مشکل خاصی ایجاد کند. هم بالاخره کلیات این لوایح مورد مخالفت نظام قرار نگرفته و هم در روند تصویب قرار دارند و باید مراحل آن طی شود.

** مسأله همین است؛ دفعه قبل در اجلاس مهرماه و روز 27 مهر که FATF بیانیه خود درباره ایران را صادر کرد، انتقاداتی جدی به کند بودن این روند داشت و تعلیق ایران از لیست کشورهای غیر همکار را با بیان انتقاداتی جدی تمدید کرده بود. این خطر وجود ندارد که FATF برداشت کند که تعللی عمدی در این خصوص در ایران وجود دارد؟
بله به هر حال اگر روند کند است، به این دلیل است که موارد عموماً دوپهلو است و حساسیت‌های ویژه‌ای دارد. ولی ما به دلیل اینکه FATF چیزی خواسته یا گفته، نمی‌توانیم حساسیت‌های خودمان را کنار بگذاریم و طور دیگری عمل کنیم. ما این حساسیت‌ها را داریم و اینها را وابسته به امنیت ملی خودمان می‌دانیم.

منبع: روزنامه ایران؛ 1397،9،25
گروه اطلاع رسانی**1699**2002

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي ايران مجمع تشخيص مصلحت و لايحه پولشويي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۳۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور

مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.

موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.

علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.

در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.

علاوه بر این  با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.

در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.

رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.

همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.

روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403

 جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود.  لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.

همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.

در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.

پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.

همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.

جلسه علنی روز سه‌شنبه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.

بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.

در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.

لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.

انتهای‌پیام/