به نقل از «خبرگزاری آریا»

ضرورت وجود بانک قرض الحسنه در کنار بانک هاي تجاري

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۴۰۲۶

خبرگزاري آريا - قرض الحسنه نه تنها يکي از عقود اسلامي در سيستم بانکداري بدون ربا است بلکه مهم ترين مصداق بانکداري اسلامي محسوب مي شود. با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، قرض الحسنه به عنوان يكي از روش هاي جذب و تخصيص منابع، مورد استفاده نظام بانكي كشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري آريا، قرض الحسنه غالبا براي امر ازدواج، رفع احتياجات ضروري، درمان بيماري، وديعه مسکن، اشتغال زايي و ساخت مسکن به افراد و خانواده هاي نيازمند پرداخت مي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت ترويج فرهنگ قرض الحسنه و تقويت بانک هاي تخصصي قرض الحسنه، مردم بيش از پيش نشان خواهند داد كه به فكر يكديگر هستند و با سپرده گذاري بخش اندكي از منابع مالي خود در اين بانك ها، بسياري از نيازهاي جامعه را بر طرف مي كنند.
در بانک هاي تجاري تبليغات براي جذب منابع قرض الحسنه معمولا با تعيين جوايز قرعه کشي حساب هاي سپرده قرض الحسنه همراه است. اما رقابت بر سر تعيين جوايز جذاب تر ميان بانک ها و نوع تبليغاتي که براي سرمايه گذاري در حساب هاي قرض الحسنه مي شود، گاه مفهوم واقعي صرفِ قرض الحسنه را تحت الشعاع قرار داده و آن را به يك بخت آزمايي تقليل مي دهد. اين در حالي است كه انتظار مي رود در اين تبليغات روش بانك هاي قرض الحسنه الگو باشد و اهداف خيرخواهانه مردم و نيات بلند و بزرگ آنان نيز مورد تشويق و تقويت قرار بگيرد.
در يک سيستم نوين بانکي، بانک ها براي جذب سرمايه هاي بيش تر، نسبت به بهبود تسهيلات و خدمات خود اقدام کرده و با تضمين عملكرد مثبت خود اطمينان سپرده گذاران را جلب مي كنند. در اين جا اما پس از پايان قرعه كشي هاي موعود، سپرده گذارن سرمايه خود را از بانك خارج مي كنند و به بانك ديگري كه هنوز مهلت براي افتتاح حساب و تكميل وجه در آن باقي است، انتقال مي دهند. از سوي ديگر، كاهش مداوم ارزش پول ملي، روند نزولي قدرت خريد مردم و نياز به افزايش درآمد براي جبران آن باعث شده است تا مردم تمايلي به سپرده گذاري بدون سود نزد بانك ها نداشته باشند و انواع سپرده گذاري هاي مشمول سود را جايگزين سپرده قرض الحسنه كنند. به همين دليل نيز جذب منابع قرض الحسنه در بانك هاي تجاري همواره رو به كاهش است.
خطري که امروزه مفهوم قرض الحسنه را تهديد مي کند و سبب محدود شدن اين بازار مالي در بين اقشار مختلف جامعه شده است، کمبود اطاعات است.
بايد پذيرفت اصول مشتري مداري در بانک ها تابع ابزارهايي است که گاه در بخش قرض الحسنه قابل پياده سازي نيستند، اما در هر حال بازاريابي و مشتري مداري در هر سيستمي مي تواند تعريف شود و اين تعريف به چگونگي جاري سازي اطاعات در بخش هاي مختلف ساختار قرض الحسنه بستگي دارد.
ميزان سپرده گذاري، درصد کارمزد، سقف قرض الحسنه پرداختي و اين که از چه کانالي براي توزيع استفاده شود، از جمله مواردي هستند که مديران بانك هاي قرض الحسنه درخصوص آن تصميم گيري مي كنند. اما رشد روزافزون تقاضا براي تسهيلات قرض الحسنه و نيز طيف وسيع زمينه هاي مصرف تسهيلات مذكور در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا و ضوابط اجرايي آن، قوانين برنامه پنج ساله توسعه و قوانين بودجه سنواتي موجب شده است درحال حاضر براي تسهيلات قرض الحسنه،
سقف ها، مدت هاي بازپرداخت و شرايط مختلفي با توجه به زمينه مصرف آن، در نظام بانکي مبناي عمل باشد. اين مهم گاه سبب ايجاد ابهام و پرسش و به تبع آن، مکاتبات و استعلام هاي متعدد از بانک مرکزي شده است.
بدين منظور و نيز با هدف ايجاد وحدت رويه در اين زمينه و يکپارچگي شرايط مختلف انواع قرض الحسنه اعطايي توسط بانک ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و صندوق هاي قرض الحسنه وابسته به بانک ها، مراتب در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و نتيجه بررسي ها در جلسه مورخ 26فروردين ماه سال 1397كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسامي ايران مطرح شد.
در اين جلسه سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض الحسنه اعطايي با توجه به قوانين و مقررات مربوط احصا شد. حال سوال اين جاست که مصرف کننده خدمات مالي چگونه بايد بفهمد سپرده گذاري قرض الحسنه در کدام بانك نظر او را از انجام اين عمل بيش تر تأمين مي كند.
شايد ساده ترين راه براي مصرف کننده اين خدمات، رجوع به بانک تخصصي قرض الحسنه است. بانک هاي قرض الحسنه در کنار برقراري ارتباط با مشتريان بالقوه و بالفعل، به طور مداوم از طريق روابط عمومي هاي خود در مورد منابع جمع آوري شده و نحوه مصرف آن ها به سپرده گذاران گزارش مي دهند. البته درحال حاضر منابع قرض الحسنه به نسبت ديگر منابع بانكي كشور بسيار كمتر است. از اين رو، بانك هاي قرض الحسنه بايد براي تقويت اين منابع تعامل بيش تري با مردم داشته باشند و براي آن ها تبيين كنند كه قرض الحسنه، يكي از آسان ترين عقود بانكداري اسلامي است.
در طول سال هاي اخير تعداد متقاضيان وام قرض الحسنه به عنوان تسهيلاتي ارزان قيمت افزايش يافته است اما بانک ها با محدوديت منابع قرض الحسنه مواجه هستند. اين روند موجب شده است بانک ها براي پاسخ گويي به تقاضاي تسهيلات قرض الحسنه، فيلتر ها و گزينش هايي را داشته باشند تا مطمئن شوند اين تسهيلات به نيازمندان واقعي پرداخت مي شود. بر اين اساس، حرکت به سمت بانکداري بر مبناي قرض الحسنه مي تواند هم از نظر توزيع عادلانه تر منابع بانكي و هم از لحاظ كاهش نياز بنگاه هاي اقتصادي به منابع بانكي، تأثير به سزايي در اقتصاد كشور داشته باشد.
در يک بانک قرض الحسنه وام هاي فراواني با مبالغ خرد پرداخت مي شود که عمدتا پاسخ گوي نيازهاي اساسي مردم است. اين فرآيند علاوه بر کاهش هزينه تامين مالي و توزيع عادلانه تر تسهيلات، سبب گردش سرمايه در كشور و درنهايت رشد توليد و افزايش اشتغال زايي مي شود. تامين مالي بازوي اصلي توليد براي خروج از ركود است. اما درحال حاضر كساني كه داراي سرمايه هستند تمايل دارند از طريق سيستم بانكي كسب سود كنند و كساني كه نياز به سرمايه دارند به دليل بالا بودن بهره بانكي تمايل و توانايي استفاده از تسهيلات بانكي را ندارند.
به گزارش روزنامه ابتکار، وجود بهره در اقتصاد محدودکننده اقتصاد است اما با رويکرد قرض الحسنه، هزينه دسترسي به پول کاهش مي يابد. حال اگر منابع قرض الحسنه در بخش تامين کالاهاي اساسي هزينه شود، مي تواند تقاضاي كل در اقتصاد را افزايش دهد و همين عامل نيز مي تواند به رونق، رشد و بهبود چرخه فعاليت هاي اقتصادي در سطح جامعه بي انجامد. بنابراين با توجه به اين كه نياز عموم مردم استفاده از وام هاي خرد است، بهترين شيوه براي تامين آن استفاده از منابع قرض الحسنه است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۴۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت توجه به زیرساخت‌های حوزه امنیت غذایی

وفائی نژاد مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: مازندران به عنوان نگین سرسبز ایران از مزیت‌های ویژه‌ای در تولید و تامین محصولات کشاورزی برخوردار می‌باشد به نحوی که رتبه اول در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده و برخورداری از موهبت دریا و بنادر مستعد و قابل توسعه منطقه ویژه اقتصادی و قرار گرفتن در جایگاه منطقه آزاد تجاری، فرصت‌های بسیار مناسبی را در تامین امنیت غذایی و کالا‌ها و محصولات مورد نیاز کشور دارد که توجه مسئولین بر ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آن یک امر ضروری می‌باشد.

او با بیان اینکه در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های تجاری با کشور‌های حوزه خزر شکل گرفته است، افزود: برخورداری و مزیت‌های حوزه خزر از جهت توسعه صادرات، خصوصا محصولات کشاورزی و نیز تامین کالا‌های مورد نیاز کشور از جمله روغن خام، گندم، دانه‌های روغنی، خوراک دام و ... همچنین ورود موقت کالا و ترانزیت و سوآپ آن می‌تواند منجر به توسعه چندوجهی استان و رشد اقتصاد دریاپایه گردد.

وفائی نژاد تسریع در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله توسعه فعالیت‌های حمل و نقل ریلی و ایجاد شرکت‌های حمل و نقل سراسری و بین المللی و توسعه راه‌ها و ایجاد سیلو‌ها و مخازن را از ضروریات توسعه فعالیت‌های تجاری بر شمرد و گفت: این امر می‌تواند در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید و اشتغال و سرمایه گذاری و خلق موقعیت‌های جدید برای توسعه استان گردد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران ضرورت توجه به سرمایه گذاری پایدار برای ذخیره استراتژیک کالا از جمله ایجاد سیلو و مخازن روغن خام در استان را فرصتی مناسب برای دور زدن تحریم‌ها و پدافند غیرعامل در مقابل تهدیدات برشمرد و افزود: پروژه ساخت ۲۵ هزار تن مخازن روغن نکا و ضرورت تسریع در مصوبات دولت در این خصوص موجب رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه خواهد بود.

وفائی نژاد در پایان به مزیت‌های تامین کالا‌های اساسی از جمله واردات ۸۰۰ هزار تن گندم و روغن خام که در دولت سیزدهم از مسیر بنادر استان مازندران صورت گرفت، اشاره کرد و گفت: بهره برداری از ظرفیت بنادر شمالی می‌تواند فرصت مناسبی برای افزایش تراز تجاری و رونق اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری با کشور‌های حاشیه خزر، تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی و کالا‌های اساسی و استراتژیک کشور و دور زدن تحریم ها، کاهش هزینه‌های تمام شده واردات کالا‌های اساسی و صرفه جویی در منابع را فراهم نماید.

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری