دلار بهانه است، هیچ نظارتی بر قیمتها نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۵۱۰۴
چند روزی است که قیمت دلار در حال کاهش است. هرچند دلالان در مقابل ارزان شدن دلار مقاومت نشان میدهند و برای مانع شدن از آن تمام عزم خود را جزم کردهاند، اما دلار قیمت ۱۰ هزار تومانی را بهخود گرفته است. ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، چند روزی است که قیمت دلار در حال کاهش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالی که قیمت دلار سقوط کرده، اما قیمت کالاها هیچ تغییری نکرده است و این سؤال در میان افکار عمومی مطرح میشود که چرا با کاهش قیمت دلار، قیمت کالاها کاهش پیدا نکرده است. حجتالله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی مطرح کشورمان دراین باره میگوید: «منشأ افزایش قیمتهایی که در چند ماه اخیر در بازار اتفاق افتاده فقط مربوط به افزایش قیمت ارز و دلار نبوده است، بلکه عوامل مختلفی از جمله احتکار و عدم نظارت مناسب بر بازار، افزایش قیمتها را رقم زدهاند، زیرا اگر تمام افزایش قیمتهایی که در بازار اتفاق افتاده است ناشی از افزایش قیمت دلار بود، با سقوط قیمت دلار همه کالاها ارزان میشد.»
او اظهار میدارد: «هرچند افزایش قیمت دلار و ارز یک اثر هزینهای مستقیم روی افزایش قیمتها میگذارد، یعنی کالاهایی که وارداتی هستند یا بخشی از مواد اولیه آنها وارداتی است با افزایش نرخ ارز، هزینه تمامشدهشان افزایش پیدا میکند. اما باید گفت که قیمت دلار در کشور ما حدود 5/12 درصد تأثیر دارد. یعنی اگر قیمت ارز دو برابر شود، باید انتظار افزایش 5/12 درصدی قیمتها در بازار را داشته باشیم و نه بیشتر!»
عبدالملکی در ادامه با تشریح این مسئله که میانگین قیمت دلار 8 هزار تومان بوده و بنابراین قیمت کالاها فقط باید 5/12 درصد افزایش پیدا میکرد، میگوید: «سه نوع ارز در کشور داریم؛ ارز 4 هزار و 200 تومانی که به بسیاری از کالاها تخصیص پیدا میکند. ارز نیمایی که میانگین آن 8 هزار تومانی است و یک ارز آزاد هم که تا 16 هزار تومان افزایش پیدا کرده بود. میانگین این سه ارز کمتر از 8 هزار تومان میشود. پس قیمت تمام شده برای کشور کمتر از 8 هزار تومان و نهایتاً نسبت به چند ماه قبل دو برابر شده است. به همین جهت تورم بیش از 5/12 درصد کالاها را رقم میزند و بیش از این میزان تورم را که در بازار شاهدش هستیم، دلایل دیگری داشته است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالاها به دلیل عامل روانی تورمی بوده است، تصریح میکند: «با افزایش قیمت دلار شوک قیمتی به بازار وارد میشود و اتفاق اصلی این است که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند تعداد زیادی از تولیدکنندگان و بازرگانان کشور بدون هماهنگی با یکدیگر، در فکر و ذهن خودشان تصور میکنند پس همه چیز دو یا سه برابر خواهد شد و این یک توهم غلط در ذهن آنهاست؛ بنابراین آنها پیشدستی میکنند و تصمیم میگیرند که قیمت اجناس و کالای خودشان را دو تا سه برابر افزایش دهند تا از بازار جا نمانند!»
عبدالملکی میگوید: «تولیدکنندگان و بازرگانان زمینه گرانی را فراهم میکنند و وقتی به بازار و قیمتهای سرسامآور آن نگاه میکنیم و از آنها میپرسیم چرا قیمت کالای شما اینقدر گران است، کالاهای دیگر را مثال میزنند و میگویند: «دلار گران شده و همهچیز را گران کرده است!» در صورتی که تمام این گرانیها حاصل توهم اشتباه خود تولیدکنندگان و بازرگانان بوده است و همه آنها دست به دست هم دادهاند تا با افزایش قیمت همزمان، هزینه تولید را نیز افزایش بدهند. در اینجا افزایش قیمت ارز و دلار فقط بهصورت چاشنی عمل
میکند.»
او با بیان این موضوع که افزایش قیمتها بدون منطق اقتصادی به بازار خوراکیها، لوازم خانگی و پوشاک منتقل شد، اظهار میدارد: «در کنار توهم تولیدکنندگان و بازرگانان، سوداگران و دلالان قصد ماهیگرفتن از آب گلآلود داشتند و به اقتصاد کشور لطمه زدند. همچنین یک ضعف بسیار بزرگ دیگری نیز در این زمینه وجود داشت و آن نبود نظارت کافی بر قیمتها بود که دستگاههای دولتی از آن غفلت کردند. حتی شنیده میشود که برخی از اصناف به زیرمجموعه خود اعلام میکردند که قیمت را هر طور که خودشان میخواهند افزایش دهند! و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در این زمینه کوتاهی کرد و همین عوامل منجر به آشوب در بازار اقتصادی کشور شد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: «در شرایطی که بسیاری از مسئولان دولتی تحریمها را به اقتصاد کشور ربط دادند و از عناوینی مثل فلج شدن اقتصاد کشور با تحریمها صحبت کردند، این باور غلط در مردم ایجاد شد که با اعمال تحریمها قیمتها چند برابر افزایش خواهد یافت. بعد از آن هم بزرگنمایی غلطی در میان مردم و تولیدکنندگان با اظهارنظر دولتیها شکل گرفت که برجام همه مشکلات اقتصادی را به صورت صددرصدی حل خواهد کرد. این دو بزرگنمایی باعث شد تا حساسیت اقتصاد ایران نسبت به تحریم و برجام بیش از اندازه شود و تحریمها 10 برابر بیشتر از اثر واقعی خودش بر اقتصاد تأثیر بگذارد. متأسفانه شاهد این هستیم که همین رویه در مورد FATF نیز اجرا میشود و بزرگنماییهای غلطی از سوی مسئولان دولتی درباره آن مطرح شده است.»
عبدالملکی پدیدهای به عنوان چسبندگی قیمتها را برای عدم کاهش قیمت کالاها مطرح میکند و میگوید: «متأسفانه پدیده چسبندگی قیمتها را تجربه میکنیم، یعنی اینکه وقتی قیمت کالاها بالا میروند، دیگر تمایلی به پایین آمدن ندارند و همین مسئله منجر به رکود تورمی میشود، یعنی در عین حال که اقتصاد با رکود مواجه شده، قیمتها کاهش نمییابد.»
او با اشاره به این مسئله که سیاستهای جدید بانک مرکزی در کاهش قیمت دلار اثرگذار بوده است، تصریح میکند: «اگر 5 میلیارد دلار از 25 میلیارد دلاری که در دست مردم است به بازار تزریق شود، قیمت دلار تا 5 هزار تومان نیز سقوط
میکند.»
عبدالملکی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای کاهش قیمت کالاها باید انجام شود، اظهار میدارد: «در طول چند ماه اخیر اصلاً نظارتها کافی نبود و هر کس کالایش را به هر قیمتی که دلش میخواست میفروخت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت بسیار زیادی در کاهش قیمت کالاها برعهده دارد. همچنین اصناف که وظیفهشان کنترل قیمت زیرمجموعههای خود را بهعهده دارند نیز باید اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام دهند. از طرفی تعزیرات باید ورود جدی برای نظارت و کنترل قیمتها داشته باشد تا شاهد کاهش قیمت در آیندهای نزدیک باشیم. همانطور که در اقتصاد اسلامی و در کلام امیرالمؤمنین (ع) آمده است، قیمتها باید به نحوی باشد که نه در حق فروشنده و نه در حق مصرفکننده اجحاف نشود و مسئولان مربوط باید به این مسئله توجه کافی داشته باشند.»
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R41383/P41383/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۵۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش قیمت دلار متوقف شد
در حالی که در روزهای ابتدایی هفته جاری نرخ ارز پس از رشدی چشمگیر، در یک روند کاهشی قرار گرفته بود، این روند کاهشی در بازار، روز گذشته متوقف شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ارز تهران به روند کاهشی خود ادامه نداد. در حالی که در روزهای ابتدایی هفته جاری نرخ ارز پس از رشدی چشمگیر، در یک روند کاهشی قرار گرفته بود، این روند کاهشی در بازار روز گذشته متوقف شد. برخی از تحلیلگران پیشبینی میکردند که با توجه به رشد قیمت هیجانی شاخصهای ارزی، احتمال افت نرخهای بیشتر نیز وجود دارد، اما بررسیهای بهعمل آمده از بازار گویای آن است که فعلا کف نرخ دلار حوالی بازه ۶۵هزار و ۲۰۰ تا ۶۵هزار و ۳۰۰ تومان است.
در این میان عدهای از کارشناسان ارزی نیز معتقدند که با توجه به ناهماهنگی بازدهی ارز و شاخص تورم در ماههای پایانی سال گذشته، تعدیل نرخ ارز و تغییر بازه نوسان آن میتواند محتمل باشد. اما همچنان میتوان امید داشت که درصورت انتشار سیگنالهای سیاسی مثبت نرخ ارز چند پله دیگر نیز افت کند.
یک روز سبز برای بازار ارزدیروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه روند نرخ شاخصهای ارزی در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد که در بازار روز سهشنبه در نیمه نخست کانال ۶۵ معامله میشد طی بازار دیروز حدود ۳۵۰ تومان رشد کرد و در رقم ۶۵هزار و ۶۵۰ تومان به فعالیت روزانه خود پایان بخشید. یورو و پوند نیز به عنوان دو ارز شاخص دیگر بازار تهران با رشد قیمتهای یکسان ۱۵۰ تومانی به ترتیب در ارقام ۷۰هزار و ۶۰۰ تومان و ۸۲هزار و ۷۰۰ تومان معامله شدند.
این در حالی است که برخلاف نوسانات بازار غیررسمی، نرخ اسکناس و حواله پولهای خارجی در سامانه دولتی مرکز مبادله ارز و طلای کشور در روزهای اخیر نوسان چشمگیری نداشته است. اسکناس دلار رسمی مانند روزهای پیشین روز گذشته نیز در رقم ۴۳هزار و ۵۶۷ تومان ثبت شد. حواله دلار نیز در این سامانه روی نرخ ۴۰هزار و ۶۴۸ تومان به فعالیت خود ادامه داد. شنیدهها از هسته مرکزی بازار ارز گویای آن است که فرآیند تخصیص سهمیه ارز ۲هزار یورویی سالانه در سال جدید آغاز نشده و متقاضیان منتظر آغاز فرآیند نوبتدهی هستند.
به عقیده برخی از تحلیلگران اعطای سهمیه ارز رسمی با شکاف کنونی نرخهای بازار رسمی و غیررسمی توجیه اقتصادی نداشته و رانت زیادی را در بازار به وجود میآورد. حال باید دید بانک مرکزی در هفتههای آتی چه سیاستی را در راستای تخصیص ارز رسمی اتخاذ خواهد کرد.
سکه در جستوجوی محدوده امنهمزمان با نوسانی شدن دو بازار ارز غیررسمی و طلای جهانی، سکه طلا نیز در دو هفته گذشته فعالیت پرنوسانی را در پیش گرفته است. بازه نوسان این فلز گرانبها در این بازه زمانی بزرگتر از سابق شده بهصورتی که در برخی روزها قیمت هر قطعه سکه طلا طرح جدید تا ۲ میلیون تومان نیز نوسان کرد. در بازار روز گذشته هر قطعه سکه طلا طرح جدید با نوسان اندک ۲۰هزار تومانی خود در رقم ۴۴ میلیون و ۲۰۰هزار تومان فروخته شد. اما نیم و ربعسکه با افت قیمت یکسان ۳۰۰هزار تومانی در ارقام ۲۵ میلیون و ۹۰۰هزار تومان و ۱۵ میلیون و ۹۰۰هزار تومان معامله شدند.