به نقل از «الف»

حراج اطلاعات کشور، با چه قیمتی

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۵۴۸۶

امروزه تقریباً همه کشورهای جهان با صرف هزینه‌های هنگفت تلاش می‌کنند تا اطلاعات دقیق‌تری را از رقبای بین‌المللی خود، در جهت رفع یا کاهش تهدیدات متصور از سوی سایر کشورها یا استفاده بهتر از فرصت‌های پیش‌رو در روابط دیپلماتیک و به‌خصوص تبادلات تجاری برای موسسات و شرکت‌های وابسته به خود کسب و از این طریق، موقعیت برتری را برای خویش ایجاد نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع اشراف اطلاعاتی نسبت به دیگران، نه‌تنها در عرصه نظامی رمز موفقیت یگان‌های رزم محسوب می‌شود، بلکه در سایر عرصه‌ها به‌ویژه در عرصه تولید و تجارت و حتی فرهنگ و سیاست نیز، مهمترین عامل موفقیت به شمار می‌رود و از چنان اهمیتی برخوردار است که در این رابطه دولت‌های استعمارگر از بهره بردن از هیچ شیوه و ابزاری اجتناب نمی‌کنند.

این در حالی است که مردم و دولت برخی از کشورها از جمله ایران، گاهی با گرفتار شدن در دام تحریم، تهدید و بلوف دول استکباری و تبلیغ رسانه‌های خارجی، خواسته یا ناخواسته اطلاعات مورد نیاز دشمنان نظام را رایگان و در مواردی حتی با پرداخت هزینه‌های محسوس و نامحسوس در اختیار آنها قرار می‌دهند.

اطلاعات افشا شده از سوی برخی از رسانه‌ها و فیلم‌های مستند و غیرمستند خارجی حکایت از آن دارد که سیستم‌های ارتباطی نسل جدید اعم از تلفن، اینترنت و پیام‌رسان‌های فضای مجازی و مکان‌یاب‌های ماهواره‌ای، در ردیف مهمترین ابزار کسب اطلاعات دشمن قرار دارند و از این قابلیت برخوردارند که به‌طور مکانیزه و کاملاً اتوماتیک، با واکنش نشان دادن نسبت به واژه‌های خاص و تعریف شده برای آنها، اطلاعات منتشر شده در این فضا را انتخاب، دسته‌بندی و حتی تجزیه و تحلیل نمایند.

به این ترتیب، قطعاً عضویت و تبادل اطلاعات اعم از شخصی و یا اداری و دولتی در پیام‌رسان‌های خارجی، یکی از کانال‌های مهم کسب اطلاعات برای دشمن به شمار می‌رود و در کمترین اندازه آن، این فرصت را در اختیار آنها می‌گذارد تا با نقاط ضعف و قوت فرهنگی و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی طرف مقابل آشنا و در زمان مناسب از این اطلاعات برای کار تبلیغاتی و عملیات روانی بهره ببرند.

البته بی‌شک کسب این اطلاعات در فضای مجازی فقط محدود به موضوعات فرهنگی و اجتماعی که خود حائز اهمیت فراوان است، نمی‌شود و سوءاستفاده از تبادل اطلاعات تجاری و اقتصادی، اطلاعات خصوصی و شخصی، اطلاعات کاری و اداری و امثال آن را نیز شامل می‌شود.

شاید باور کردنی نباشد، اما متاسفانه اثربخشی تبلیغات رسانه‌های خارجی برای دسترسی به اطلاعات سایر کشورها در حدی بوده که گاهی حتی برخی از مخاطبین ایرانی را مجاب نموده تا پیام به ظاهر بشردوستانه موسسات خارجی از جمله یک موسسه فرانسوی برای ایجاد بانک خصوصیات ژنتیکی ایرانیان را باور نموده و به راحتی با ارسال نمونه بزاق دهان خود برای این موسسه، اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهند.

این در حالی است که اولاً کشور فرانسه همان کشوری است که با صدور خون آلوده به ایدز، برای نخستین بار و به شکل گسترده و مخفیانه، این بیماری را به کشور ایران منتقل نمود و ثانیاً امروز به مدد استفاده از دانش روز، این امکان وجود دارد که با استفاده از نمونه بزاق دهان، نقشه ژنتیکی اقوام مختلف را ترسیم و راه‌کارهای تقویت یا تضعیف مستقیم و غیرمستقیم و علنی و غیرعلنی ساختار ژنتیکی آنها در زمان مناسب مثل جنگ‌های احتمالی و قحطی‌طبیعی و غیرطبیعی را فراهم نمود.

شگردهای دشمن فقط به این اقدامات محدود نمی‌شود، زیرا بخشی از اطلاعات ریز و درشت کشور در بخش تولید و صنعت نیز به بهانه‌های دیگری مانند؛ اخذ استانداردهای خارجی و عمدتاً با صرف هزینه‌های کلان و بعضاً حتی بدون دستیابی به استاندارد واقعی از کشور خارج می‌شود، یعنی کشورهای طراح این استانداردها، از این طریق نه تنها بدون کمترین هزینه اطلاعات ذیقیمت موردنیاز خود را کسب می‌کنند، بلکه بابت دریافت این اطلاعات و صدور مدارک بعضاً غیرواقعی و صوری، وجوه کلانی را نیز از طرف مقابل دریافت می‌کنند.

عضویت در برخی از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی یکی دیگر از مجاری نشت و خروج اطلاعات از کشور محسوب می‌شود و این در حالی است که در این مورد نیز، طراحان این معاهدات هرگز حاضر نمی‌شوند اطلاعات خود در موضوعات مطرح در آنها را در اختیار سایر کشورها قرار دهند.

سند 2030 یونسکو، سند FATF و ملحقات آن، معاهده پاریس و حتی مدارک و مستندات ارائه شده برای دریافت وام از نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها و برخی از دیگر قراردادهای دوجانبه مثل قرارداد با شرکت توتال، فقط چند نمونه از مواردی هستند که در کنار وعده‌ها و شعارهای بشر‌دوستانه، عمدتاً با هدف دستیابی به آخرین اطلاعات از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و حتی زیست محیطی کشورهایی مانند ایران طراحی شده‌اند.

البته طبیعی است که طرح این موضع نباید باعث ایجاد بدبینی مطلق نسبت به همه معاهدات و یا کل یک معاهده در سطح بین‌المللی منتهی و کشور را از مزایای مراوده و تعامل با دیگران محروم نماید، اما قطعا برای ورود و پیوستن به آنها باید با دقت و تامل بیشتر و اخذ ضمانت‌های مطمئن‌تری اقدام گردد.

در کنار همه این ترفندها، گاهی باید در مورد ترغیب و تشویق افراد (اعم از داخلی یا خارجی) برای شفاف‌سازی و آزاد نمودن جریان اطلاعات نیز با دیده تردید نگریست و تمام جوانب و پیامدهای احتمالی در این خصوص را نیز با دقت کامل مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

در واقع ترغیب و تشویق‌های کاذب بیگانگان در این زمینه و آمارهای بعضاً کاذب و هدفمند منتشر شده از سوی سایر کشورها، نباید به فریب مردم و مسئولین برای افشای تمام اطلاعات کشور در همه زمینه‌ها منجر شود.

بنابراین؛ نکته قابل تامل در این رابطه این است که اگرچه شفاف‌سازی و آزادسازی اطلاعات در پاره‌ای از موارد اجتناب ناپذیر بوده و نقش موثری در کاهش فساد و متقابلاً اعتمادسازی عمومی دارد، اما نباید فراموش کنیم که افراط و تفریط در هر زمینه‌ای می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را برای کشور در پی داشته باشد و لذا هر نوع تصمیم‌گیری در این موضوعات باید با توجه جدی به منافع ملی و مصالح جامعه اتخاذ گردد.

*کارشناس ارشد مدیریت

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۵۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقویت روابط خارجی هدف مدیران اقتصادی قزوین است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین، گفت: یکی از برنامه‌های اصلی استان قزوین در جهت تحقق شعار سال، تقویت روابط خارجی با کشورهایی است که روابط سیاسی مناسب و منافع مشترک با آن‌ها داریم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، هشتمین جلسه شورای هماهنگی روابط خارجی استان قزوین به ریاست علی رحمانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین و با حضور صانعی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس و آقامحمدی، رئیس دفتر هماهنگی و پیگیری امور نمایندگی‌های داخل کشور وزارت امور خارجه با هدف بررسی زمینه‌های همکاری استان قزوین با کشور بلاروس در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد.

علی رحمانی در این جلسه با اشاره به شعار سال، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اصلی استان قزوین در جهت تحقق این راهبرد، تقویت روابط خارجی با کشورهایی است که روابط سیاسی مناسب و منافع مشترک با آن‌ها داریم.

وی افزود: کشور بلاروس از جمله کشورهایی است که ما روابط سیاسی خوبی با آن داریم و می‌توانیم روابط تجاری خوبی نیز با آن ایجاد کنیم، برخی از تحریم‌هایی که شامل ایران است شامل بلاروس نیز می‌شود، اما در برخی موارد تحریم‌های ما را ندارند، بنابراین موقعیت مشترک خوبی برای روابط تجاری داریم.

معاون اقتصادی استاندار قزوین، بیان کرد: هیئت عالی‌ رتبه‌ای از بلاروس از استان قزوین بازدید خواهد داشت؛ این هئیت شامل تجار و تعدادی از مدیران ارشد این کشور خواهد بود، تلاش می‌کنیم بازدیدی ترتیب داده شود که این افراد با فعالیت‌های استان قزوین آشنا شوند.

وی یادآور شد: در همین راستا دفتر نمایندگی پارک علم و فناوری استان قزوین را در بلاروس ایجاد می‌کنیم و اگر تمایلی بود دفتر نمایندگی بلاروس را نیز در پارک علم و فناوری قزوین داشته باشیم و تکنولوژی‌های مورد نیاز را وارد کنیم، شرکت‌های دانش بنیان ما می‌توانند آنجا فعالیت کنند، در برخی محصولات سطح تکنواوژی در بلاروس بالا است و می‌توان از آن ها هم استفاده کرد.

رحمانی خاطرنشان کرد: محصولات و صنایع استان نیز به صورت بروشور تهیه و قابلیت ها معرفی می‌شود، در حوزه مالی نیز با توجه به استقرار بانک در بلاروس مشکلی نخواهیم داشت، تفاهم‌نامه‌ای به منظور ایجاد نمایندگی یا نمایشگاه دائم با سفیر بلاروس در ایران خواهیم داشت که در بخش‌های مختلف همکاری داشته باشیم.

وی یادآور شد: در حوزه توریست نیز روادید را برداشتیم و می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و تورهایی گردشگری از بلاروس برای بازدید از قزوین اعزام شوند، مشکلات قانونی موجود را نیز بررسی و اگر مواردی وجود داشت، ماموریت داریم آن را حل کنیم. 

معاون اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: در صادرات خشکبار و محصولات کشاورزی در استان ظرفیت خوبی داریم و در حال حاضر غیرمستقیم این امر در حال اجرا است، اما می‌توانیم به صورت رسمی این کار را انجام دهیم و در این راستا تامین کامیون یخچال‌دار تسهیل شده و تلاش می‌کنیم به عنوان استانی اقتصادی نقش بیشتری در تحقق شعار سال داشته باشیم، کشورهای دارای منافع مشترک می‌تواند دروازه ورود ما به بازارهای جهانی باشند و در سال جاری تمرکز بیشتری در این حوزه خواهیم داشت.

انتهای پیام/