تاکید وزیر کار بر جبران عقب ماندگی مزدی کارگران از سوی کارفرمایان
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۶۱۰۸
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بخشی از عقب ماندگی مزدی کارگران باید بر عهده کارفرما باشد گفت:یکی از درخواست های مطرح شده در جلسه بحث دستمزد وعقب ماندگی قدرت خرید کارگران است که به گفته ی وزیرکار باید از سوی کارفرما پرداخت شود. ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -
ابوالفضل فتح الهی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،درباره جلسه با وزیرکار گفت:این جلسه دیدار استانی مدیران با وزیرکار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه محور اصلی این جلسه مشکلات استان قزوین بود افزود:بحث تأمین اجتماعی و اضافه کردن بیمارستان ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی وحل مشکلات پیرامون شرکتهای متعلق به شرکتهای سرمایه گذاری شستا تامین اجتماعی و آخرین وضعیت اقتصادی و سود دهی آنان که در استان هستند ومشکلاتی که کارفرمایان با بانک مرکزی در خصوص یوزانس و گشایش های اعتباری و بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر باز پرداخت بصورت ارز نیما برخلاف درخواست وزارت صمت برای مستثنی نمودن شرکتهای تولیدی را داشتند که در جلسه مطرح شد و وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی قول بررسی و حل مشکلات را دادند و عنوان شد این شرکت ها قیمت فروش محصولاتشان هیچ تغییری نداشته وحتی از طریق مناقصه های دولتی اتفاق افتاده است.
فتح الهی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از درخواست های مطرح شده در آن جلسه بحث دستمزد وعقب ماندگی قدرت خرید کارگران است گفت:وزیر بیان کرد که کارگران همه آمال و آرزوهای خود را در وزارت کار دنبال می کنند. در واقع که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تنظیم کننده و تسهیل کننده است و وظیفه دبیرخانه شورای عالی اشتغال را بر عهده دارد ووظیفه اش برای حفظ اشتغال بیشتر از سایروزارتخانه ها است، صیانت از اشتغال از وظایف دینی همه است. از دیگر مباحثی که وزیر کار مطرح فرمودند این بود در بحث تحریم ارزش افزوده و دارایی کارآفرینان چند برابر شده است. بنابراین ضرورت دارد بخشی از عقب ماندگی مزدی کارگران را کارفرمایان بپردازند و بخشی دیگر را دولت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: وزیر بیان کردند که در بحث تحریم ها ارزش افزوده دارایی ها ارزشمند تر شد. کارآفرینان باید در مبحث آسیب های اجتماعی وارد شوند. نکته ی مهمی که مطرح کردند این بود که باید بخشی از عقب ماندگی مزد بر عهده کارفرما باشد، قسمت دیگر را دولت باید پر کند. این موضوع مهمی بود.
وی ادامه داد: وزارت کار بحث پرداخت بن کالا را در ریاست جمهوری مطرح کرده است،امیدواریم بتوانند این طرح را به بهترین شکل به نتیجه برسانند. هنوز هیچ کارگری بسته حمایتی نگرفته است. درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را مطرح کرده ایم. وزیر بیان کردندکه ما در بحث دستمزد باید همدلی داشته باشیم، با کمک هم مشکلات را حل کنیم.و انشاالله جلسه شورای عالی ما رو هم برقرار خواهیم کرد.
انتهای پیام/
R1012189/P1012122/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط بحران بیکاری و اشتغال اشتغالزاییمنبع: تسنیم
کلیدواژه: بحران بیکاری و اشتغال اشتغال زایی بحران بیکاری و اشتغال اشتغال زایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۶۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.
وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.
آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند