قانون جدید مهاجرت ژاپن پر چالش خواهد بود
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۶۷۸۵
تهران - ایرنا - چند روز پس از تصویب طرح بازنگری در قانون مهاجرت از سوی مجلس ژاپن، یافته های نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد، این قانون ممکن است رقابت توکیو با سایر کشورهای پیشرفته برای جذب مردم سایر کشورها را با مشکل مواجه می کند.
روزنامه ژاپن تایمز با استناد به نتایج نظرسنجی گالوپ نوشت، در صورت آزادی تردد جهانی، جمعیت 126 میلیون نفری ژاپن در مقایسه با 147 درصد رشد کانادا و 46 درصد رشد آمریکا، تنها 1 درصد رشد خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح بازنگری قانون مهاجرت ژاپن که دولت این کشور به خاطر پیر شدن جمعیت کشور برای حل مشکل کمبود نیروی کار در بخش ساخت و ساز، کشاورزی و پرستای و جذب نیروی ماهر و متخصص ارایه کرد، قرار است از آوریل 2019 اجرایی شود.
طبق رتبه بندی 'مرکز جهانی رقابت آی ام دی'، ژاپن بیست و نهمین کشور از 63 کشور است که از شرایط جذب و استعداد توسعه برخوردار است. در این فهرست، تایوان و استونی قبل از ژاپن قرار دارند.
طبق یافته های نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو، کسانی که به ژاپن نقل مکان می کنند، انتظار رفتاری دوستانه تری در مقایسه با سایر کشورها دارند.
طبق این نظرسنجی، تنها 13 درصد پرسش شوندگان ژاپنی گفتند که تعداد مهاجران در کشور بسیار زیاد است، 58 درصد معتقدند، شمار فعلی مهاجران کافی است و 23 درصد نیز گفتند که تعداد مهاجران باید بیشتر شود.
این در حالی است که 37 درصد پرسش شوندگان انگلیسی، 41 درصد فرانسوی و 28 درصد مردم کره جنوبی معتقدند، تعداد مهاجران در کشورهای شان بسیار زیاد است.
اجرای این قانون که راه را برای گشودن رسمی درهای ژاپن به روی نیروی کار خارجی باز می کند، در حکم تغییری عمده در سیاست کشوری است که اساسا برای افراد مجرب و با مهارت های بالا، مانند پزشکان، وکلا و معلمان، روادید کار صادر می کند.
با توجه به صدها هزار خارجی که انتظار می رود واجد شرایط گرفتن روادید شوند، دولت ژاپن باید به مدت یکسال کارگاه های آموزشی برای کمک به نیروی کار برگزار کند.
احزاب مخالف ژاپن از این طرح به خاطر قصور در مشخص کردن مشاغل برای نیروی کار خارجی و دادن آزادی عمل بسیار به دولت در زمینه تصمیم گیری درباره جزییاتی که بعدها در سطح وزارتی مطرح می شود.
مخالفان همچنین آمادگی کامل ژاپن برای انجام چنین تغییر بزرگی را زیرسوال می برند و می گویند، این قانون پوششی برای ورود نیروی کار ارزان از سوی شرکت هاست.
طبق سازوکار جدید صدور روادید، افراد یا 'روادید شماره یک' برای انجام کارهای نیازمند میزان خاصی تجربه و دانش یا 'روادید شماره دو' برای انجام کارهای نیازمند مهارت های بالا دریافت خواهند کرد.
دریافت روادید شماره یک که پنج سال اعتبار دارد، مستلزم گذراندن امتحان های فنی و زبان ژاپنی است. دارندگان این روادید اجازه ندارند اعضای خانواده شان را به ژاپن بیاورند.
دریافت روادید شماره دو مستلزم گذراندن امتحان مهارت های بالاست و آنهایی که این روادید را دریافت می کنند می توانند اعضای خانواده شان را به ژاپن بیاورند و محدودیت در تمدید روادید ندارد و به این ترتیب، امکان اقامت دائمی آنها در ژاپن فراهم می شود.
طبق اعلام دولت ژاپن، در سال اول اجرای این سازو کار به 47 هزار و 550 کارگر خارجی و طی پنج سال نیز به 345 هزار و 150 تن روادید شماره یک داده خواهد شد.
آمارهای دولت ژاپن حاکیست، در اکتبر سال گذشته شمار کارگران خارجی مشغول به کار در ژاپن به شمار بی سابقه 1.28 میلیون رسید.
آساق**1088**1663**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعی ژاپن مهاجرت نظرسنجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۶۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از نیم درصد مردم مشمول «قانون مالیات بر سوداگری» می‌شوند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اظهار کرد: قبلاً به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است، در حالی که این مالیات، سوداگران را دنبال می‌کند.
وی بیان کرد: سوداگران کسانی هستند که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شوند و حجم وسیعی از ارز، طلا و خودرو را خریداری می‌کنند تا برای مثال، سه ماه بعد به چند برابر قیمت به فروش برسانند و سود ببرند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون مانع از این کار می‌شود، گفت: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند، آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده می‌کنند.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت