نامه‌های اتاق بازرگانی در دولت بی‌پاسخ ماند/فرصت سوزی ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۶۹۱۵
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مسئولان باید کمرها را برای مواجهه با سیاست های خصمانه دشمنان محکم کنند که بر روی اقتصاد ایران متمرکز شده اند. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، دولتها تا چه اندازه در این مسیر حرکت کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: صحنه اقتصادی کشور سالها است که صحنه کشمکش میان تولید، صادرات و واردات با بخش های نامولد اقتصادی است و چرخش سرمایه در بخش دلالی، زمین و مستغلات است؛ به نحوی که مستندات لازم نشان می دهد که این دو بخش همواره رقیب سرسخت برای بخش های تولیدی مطرح بوده و دولتها نیز رویکرد حمایتی نسبت به این بخش تولیدی از خود شان نداده اند.
وی افزود: از سال ٦٨ با توجه به فراهم بودن منابع ارزی به صورت مستقیم از منابع فروش نفت و گاز تا پایان سال قبل، ١٧٤٢ میلیارد دلار صادرات خدمات و کالا اقدام می کرده است.
به گفته شافعی، آمارها نشان می دهد دولتها نمی توانند عذری در رابطه با کمبود منابع مالی داشته باشند و در مقیاس تولید ناخالص جهانی، ایران از نظر پس انداز رقم چشمگیری را به خود اختصاص داده و رهبر معظم انقلاب نیز خواستار توجه به بخش صنعت شده و آن را پیشقراول توسعه دانسته اند و باید پاسخ دهیم چقدر این موضوع را عملیاتی کرده ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولتمردان بیش از آنکه نگران فرصت های از دست رفته در بخش واقعی اقتصاد باشند، نگران کاهش صادرات نفت هستند؛ در حالی که بنیان های تولیدی پایه گذاری نموده ایم ،ولی طول عمر اثرگذاری آن پایین بوده است.
شافعی با بیان اینکه حداقل انتظار این است که در شرایط خاص کنونی، به توصیه های موکد رهبر معظم انقلاب از سوی دولتمردان توجه شود، گفت: رهبری معظم انقلاب در شهریورماه امسال تاکید بر نظر اتاق بازرگانی کرده اند در حالیکه آنچه که تاکنون رخ داده تصمیم گیری در مورد ده ها موضوع اقتصادی است و تکیه بر الگوی مصرف گرایی و تجمل گرایی شدید بدون توجه به ساخت داخل، در کشور یکی از مصایب و گرفتاری های ما شده و برندهای خارجی فعال ترین حوزه های اقتصادی ایران هستند که نشان از یکسان بودن بیماری های اقتصادی کشور در طی دهه های گذشته دارد که با توجه به هشدارها، اقتصاد ایران همچنان درگیر بیماری است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: نگاهی به روند سیاست های حمایتگرایانه از تولید و صادرات نشان می دهد که این حمایتها برآمده از چانه زنی و امتیازگیری ها بوده است و در عین حال، توجه به بحث افزایش توان تولید و رقابت در بازارهای جهانی مغفول شده و حلقه گمشده در سیاستها است.
وی تصریح کرد: سیستم پاداش دهی به بخش های غیرمولد و زمین و مستغلات به عنوان عاملی مهم در جهت ایجاد عدم انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و صنعتی مطرح بوده و تا زمانی که سرمایه گذاری در این دو بخش بهترین گزینه به جای سرمایه گذاری در تولید است، نمی توان امید به ایجاد اشتغال و تولید ارزش افزوده با کیفیت مبتنی بر ارتقای اقتصادی بود.
شافعی گفت: اقتصاد ایران در خدمت سیستم های دلالی است؛ در حالیکه از نتایج مهم توسعه اقتصادی می توان به کاهش فقر و توزیع برابر درآمدها اشاره کرد، این در حالی است که اصلاحاتی از قبیل اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، ساختار نظام تصمیم گیری اقتصادی و مشورت خواهی از نخبگان اقتصادی و مقابله با فعالیت های نامولد از الزامات اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی است.
وی اظهار داشت: اگر تصمیم گیران اقتصادی کشور امروز واقعا خواستار بهبود معیشت مردم و اشتغالزایی هستند، باید با مشارکت نخبگان و بخش خصوصی واقعی، زمینه ساز تدوین یک نظام و برنامه عملیاتی برای رونق بخش مولد کشور باشند. بارها و بارها در خواست اصلاح نظام بانکی را داشته ایم و اشاره کرده ایم که باید ارتباط منطقی بین بخش های مولد کشور و بخش های مالی آن برقرار باشد. به نحوی که سیستم بانکی در خدمت ارتقای توسعه اقتصادی کشور بوده و ضوابط بانک مرکزی به دقت در بانکها اعمال شده و صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری باید شفاف ارایه شود.
شافعی گفت: امروز بخشی از نقدینگی جامعه به دلیل پرداخت موسسات ورشکسته از جیب پرسخاوت جامعه جبران شده است حال این سوال مطرح است که آیا این حق است که از کیسه مردم کمبود موسسات مالی ورشکسته پرداخت شود؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هزینه درست نگاه نکردن سیاستگذاران به بخش های مختلف اقتصادی را اقشار ضعیف پرداخت می کنند، گفت: اصلاح نظام مالیاتی همچنان بعد از گذشت سالها بلاتکلیف است و بخش هایی که به خوان نامولد نشسته اند، حاضر به پرداخت مالیات نیستند؛ در حالیکه مالیات بر ارزش افزوده نیز داستان بسیار طولانی دارد. قرار نبود سیل حرکت ما مالیات بر ارزش افزوده در چنین زمان طولانی بر این مسیر باشد اما کی اصلاح انجام می شود؟
شافعی با بیان اینکه علیرغم تحریم و تهدیدها، فرصتهای زیادی را از دست می دهیم، گفت: صادرات فرصت حضور در بازارهای جهانی را پیدا کرده است اما این فرصت طلایی به راحتی سوزانده می شود؛ ما در چنین شرایطی، بیش از هر چیز نیازمند افزایش اعتماد و اطمینان هستیم، به این معنا که منطقا باید در چنین شرایطی در مقابل محدودیتهای تحریم، تسهیلات را اضافه کنیم.
وی افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد، عکس تسهیل گری عمل کردیم، اگر قرار باشد که همه دست در دست هم حرکت کنیم، نباید دست روی دست بگذاریم و با پا حرکت دیگری انجام دهیم. ما از فروردین ماه که شرایط جدید پیش آمده است، مشکلاتی به وجود آمده است که مجموعه مکاتبات اتاق ایران، یک پاسخ دریافت نکرده است. ضمن اینکه پیشنهادات بخش خصوصی نیز در این ارتباط داده می شود. اما امیدواریم با حضور وزرای جدید شاهد حرکت متفاوت برای مسائل اقتصادی کشور باشیم و قطعا و حتما نیز اگر چنین حرکتی آغاز شود، همه ما توان مقابله با هر نوع محدودیتی را در کشور داریم.
کد خبر 4486312منبع: مهر
کلیدواژه: اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران اقتصاد غلامحسین شافعی موسسات مالی و اعتباری نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۶۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلات پایان هفته پس از پاسخ نامه اتاق، تعیین‌تکلیف می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.
در این رابطه نقطه‌نظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسؤولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمع‌بندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای بین‌المللی تأکید دارند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته، تعیین شوند.
در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیری‌هایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسی‌های کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه می‌تواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.
واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعه‌ای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیت‌های تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.
بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روزهای جمعه و شنبه می‌تواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشورها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبه‌ها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل می‌کند. بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه می‌شود.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامه‌های جداگانه به دفتر رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.
رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.
در نامه حسن‌زاده به دفتر رئیس‌جمهوری نیز این‌گونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.
همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.
به دنبال پیگیری‌هایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشت‌ماه) اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای داشتند تا درباره همین موضوع به جمع‌بندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجه‌گیری نهایی درباره انتخاب روزهای تعطیل به پایان رسید.
او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار داده است.
پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحث‌های کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمع‌بندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیت‌های اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامه‌نگاری‌هایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.
در همین رابطه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمع‌بندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیأت رئیسه اتاق ایران ضمن بحث‌های مختلف درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحث‌های مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.
او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع می‌شود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد. بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخص‌های اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانند مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.
کد خبر 6085669
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز