"دادگاه پاکستان" دستور اخراج کارمندان دوتابعیتی را صادر کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۷۸۹۱
خبرگزاری میزان- دیوان عالی پاکستان دستور داد دولت‌های ایالتی و دولت مرکزی کارمندانی را که تابعیت دوگانه دارند اخراج کرده و عضویت این افراد در مجلس ملی ممنوع شود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، دیوان عالی پاکستان دستور داد دولت‌های ایالتی و دولت مرکزی کارمندانی را که تابعیت دوگانه دارند اخراج و عضویت این افراد در مجلس ملی ممنوع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«ثاقب نثار» رئیس دیوان عالی پاکستان اعلام کرد افرادی که تابعیت دوگانه دارند خطری برای منافع کشور هستند.
وی افزود: استخدام افرادی که تابعیت دوگانه دارند نشان می‌دهد دولت ایالتی یا مرکزی در انجام وظایف خود حسن نیت ندارد.
نثار تأکید کرد: باید لیست افرادی که تابعیت دوگانه دارند مشخص و دولت‌های ایالتی و مرکزی با تعیین مهلت مقدمات اخراج این افراد را فراهم کنند.
دادگاه پاکستان اعلام کرد به زودی قوانینی برای افرادی که تابعیت دوگانه دارند تدوین و استخدام این افراد در کشور به طور کامل ممنوع خواهد شد.
رئیس دیوان عالی پاکستان در 17 ژانویه سال 2018 برای افراد که تابعیت دوگانه دارند تشکیل پرونده داد تا علیه این افراد اقدام شود.
پیش از این دادگاه پاکستان اعلام کرد هیچ یک از قضات تابیعت دوگانه ندارند و عمل نکردن به این قانون موجب اخراج از سیستم قضایی خواهد شد.
دیوان عالی پاکستان اعلام کرد افرادی که دارای دو تابعیت هستند حق عضویت در مجلس سنا را ندارند و باید مدارک تمام سناتورهایی که به تازگی انتخاب شده‌اند بررسی شود.
دیوان عالی از کمیسیون انتخابات درخواست کرد نسبت به شناسایی افراد دو تابعیتی که عضو مجلس سنا شده‌اند وارد عمل شود.
رئیس دادگاه عالی ایالت سند ۳ نفر از قضات این دادگاه را به علت داشتن تابعیت دوگانه برکنار کرد.
بر اساس رأی دیوان عالی پاکستان، 11 نماینده پارلمان این کشور به علت تابعیت دوگانه سلب صلاحیت شده و امتیاز نمایندگی آنها لغو شد.
طبق ماده 62 و 63 قانون اساسی پاکستان کسانی که از تابعیت دوگانه استفاده کنند نمی‌توانند به عضویت مجلس در‌آمده یا در تصویب قوانین کشور مشارکت کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: گزارش گروه بین المللی خبرگزاری میزان رئیس دادگاه عالی ایالت سند تابعیت عضویت مجلس برکنار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۷۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت