محدویت دریافت اراضی مسکونی برای جوانان بومی هرمز قابل رفع است
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۷۹۱۴
به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ حسین هاشمی تختی ظهر امروز با حضور در مسجد ابوالفضل (ع) جزیره هرمز در جمع نمازگزاران اظهار داشت: امروز وحدت ملی ایران اسلامی از هر چیزی مهم تر است.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری مدام به داشتن صدای واحد تاکید میکنند، افزود: نباید طوری رفتار و صحبت کنیم که دشمن بتواند در بین ما تفرقه بیندازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده شهرستانهای بندرعباس، قشم خمیر، حاجی آباد و ابوموسی با اشاره به ظرفیت های جزیره هرمز اضافه کرد: در جریان تصویب و بررسی کنوانسیون های پولی و مالی مطروحه -در مجلس- در رابطه با پولشویی، اعتقاد ما بر این است که نباید طوری رفتار کنیم و تصمیم بگیریم که کشور محدودتر شود.
هاشمی تختی با اشاره به طرح مشکلات هرمز از طرف مردم و معتمدان جزیره، افزود: به مردم هرمز حق می دهیم چرا که مشکلات هرمز را سالهاست که لمس میکنم و هر چند کارهای عدیده ای در این راستا صورت گرفته اما کماکان نارسایی ها باقی مانده که باید با تدابیر لازم و اختصاص اعتبارات مباحث را مورد پیگیری قرار دهیم.
وی تصریح کرد: مشکل محدودیت در دریافت اراضی برای جوانان هرمز را در دستور کار قرار می دهیم و حتما از طریق شخص استاندار به این موضوع به طور ویژه رسیدگی میکنیم.
هاشمی تختی در سفری یک روزه به اتفاق هیئتی از مدیران اجرایی استان به جزایر لارک و هرمز سفر کرده است، وی همچنین پس از حضور در مراسم نماز جمعه در نشست شورای مدیران هرمز حضور می یابد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مسجد مقام معظم رهبری نماز جمعه برنا هرمزگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۷۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال
در جریان سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه سالهی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، در جریان سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه سالهی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
سبقه مسئلهی «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط میشود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانهای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار میگرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم میشد.
بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
در همین راستا، با پیگیریهای مجدانه دستگاه قضایی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه سالهی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضاییه، به صورت نمادین اسناد تکبرگ حدنگاری شده این اراضی به 50 نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.
رئیس قوه قضاییه در آیین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از 51 سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی میکنم و از تمام مسئولان در بخشهای مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیریهای متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل میآورم.
«قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آیین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزودهی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع میشد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی بودیم.
انتهای پیام/