چالش استاندارد ذرت‌های وارداتی!
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۷۹۲۷
تعیین حد مجاز توکسین‌ها در ذرت‌های وارداتی و تاثیر آن بر سلامت دام، انسان و شیرهای تولیدی، موضوعی است که درباره آن بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت جهاد کشاورزی اختلاف نظر وجود دارد.
به گزارش ایسنا، تعیین حد مجاز توکسین‌ها در ذرت‌های وارداتی به عنوان مواد زیان‌آوری که توسط ارگانیسم‌های زنده از جمله حیوانات، گیاهان، باکتری‌ها و قارچ‌ها تولید می‌شوند به یکی از موضوعات بحث برانگیز بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران تبدیل شده و در حالی‌که وزارت بهداشت معتقد است حد مجاز PPB برای ذرت‌های وارداتی باید از ۲۰ به ۵ کاهش یابد اما وزارت جهاد کشاورزی این حد مجاز را مناسب می‌داند و همین مسئله به عنوان یکی از مباحث مورد بررسی این سه دستگاه در دستور کار قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهمیت مسئله ناشی از به خطر افتادن سلامت دام، انسان و شیر تولیدی است که در اثر مصرف ذرت‌های وارداتی رخ خواهد داد. زمانی که دام از این محصولات به عنوان خوراک استفاده می‌کند، افلاتوکسین B۱ تولید شده و در نهایت به افلاتوکسین M۱ در محصولات بعدی از جمله شیر دام به عنوان خوراک انسان تبدیل می‌شود.
روز گذشته مهدی حجتی - وزیر جهاد کشاورزی - درباره میزان حد مجاز توکسین‌ها در ذرت‌های وارداتی بیان کرد که این مسئله توسط دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید مورد بحث کارشناسی بیشتری قرار گیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که در جهت سلامت و استانداردسازی محصولات واسطه‌ای و نهاده‌های وارداتی و تولیدی داخل کشور مسائل با حساسیت ویژه‌ای در حال پیگیری است و امیدواریم محصولات سالم‌تر و منطبق‌تری با استانداردهای بین‌المللی تولید کنیم و با در نظر گرفتن نظارت‌های لازم اگر نارسایی در این زمینه وجود دارد، شناسایی و محصولات مربوطه از مدار تولید حذف شوند.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد چالش به وجود آمده در خصوص استاندارد ذرت تصریح کرد، اینکه حد مجاز توکسین‌ها در ذرت‌های وارداتی چقدر باشد مسئله‌ای است که باید مورد کار کارشناسی بیشتر قرار گیرد.
حجتی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مربوط به اینکه آیا سخت‌گیرانه بودن استانداردهای مربوط به نهاده‌های وارداتی مشکلی را برای واردات ایجاد کرده که وزارت جهاد کشاورزی معتقد است این استانداردها بالاست؟ تاکید کرد که من نمی‌گویم این مسئله مشکلی جدی ایجاد کرده است اما باید تفاهم کنیم و اطلاعات را تکمیل نماییم و علاوه بر مقررات و استانداردهایی که در سایر کشورهای دنیا ملاک قرار داده شده، باید مقتضیات کشور هم دیده شود و پس از آن تصمیم نهایی را اتخاذ کنیم.
این در حالی است که نیره پیروزبخت - رییس سازمان ملی استاندارد ایران - در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا استاندارد ذرت‌های وارداتی یا شیرهای تولید داخل با چالشی مواجه است که اختلاف نظر بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت جهاد کشاورزی به وجود آمده است؟ تصریح کرد: در مورد شیر خیلی مسئله‌ای نداریم اما در خصوص ذرت قرار است کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد. وزارت جهاد کشاورزی کنترل‌های لازم را در مورد شیر خام انجام می‌دهد و سازمان ملی استاندارد نیز در واحدهای تولیدی کنترل‌های لازم را بر شیرهای تولیدی واحدها مدنظر قرار می‌دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ملاک، استانداردهای اتحادیه اروپاست یا استانداردهای دیگری ملاک عمل است؟ بیان کرد: استانداردهای روز اروپا می‌تواند ملاک عمل ما باشد اما با توجه به شرایط داخلی نیاز به تغییرات جزئی وجود دارد که با نظر سایر دستگاه‌ها اعمال خواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا حد مجاز PPB در ذرت‌های وارداتی کماکان ۲۰ در نظر گرفته خواهد شد یا این حد مجاز به دلیل حساسیت‌هایی که در بخش سلامت دام، انسان و شیرهای تولیدی وجود دارد پس از کارشناسی صورت گرفته و تبادل نظر بین وزات جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سازمان ملی استاندارد ایران؛ کاهش خواهد یافت؟ سوال دیگر این است که در حالی‌که اتحادیه اروپا این حد مجاز را ۲۰ PPB در نظر گرفته است چرا برخی کارشناسان معتقدند این حد مجاز باید در ایران کاهش یافته و نزدیک به کشورهایی شود که حد مجاز این استاندارد را ۵ لحاظ کرده‌اند؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ذرت سازمان ملی استاندارد شير وزارت بهداشت وزارت جهاد كشاورزي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۷۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انجمن واردکنندگان برنج ایران: برنج وارداتی هم از سفره مردم پر می‌کشد؟
سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران با ابراز گلایه از بی‌مهری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نسبت به بازرگانان تامین کننده برنج به‌رغم وعده‌های مساعد گفت: تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تایید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.
مجیدرضا خاکی افزود:وخامت این مساله زمانی دوچندان می شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی حداقل دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قراردادهای مربوطه با گذشت نزدیک به 10 ماه هنوز تسویه نشده است.
خاکی با بیان اینکه واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تائید به فروش رسانده‌اند، ادامه داد:اکنون نه تنها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده های خود در تائید، تخصیص و تامین ارز عمل نکرده‌اند، که حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 نیز رسماً مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضد و نقیض سیاست گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.
وی توضیح داد:آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن ماه سال گذشته صورت پذیرفته که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه 1402 را پوشش می‌داد. پس از آن اما مراجعات مکرر اعضاء هیات مدیره انجمن برای پیگیری تائید تخصیص ارز محموله‌های باقیمانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده دربر نداشت.
خاکی افزود:شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئوولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این خصوص، حاصل چندان مثبتی به‌همراه نداشته است.
معاون و سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه «هزینه های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه حساب به واردکننده تحمیل می‌شود»، تصریح کرد:علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تامین کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تامین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.
او با بیان اینکه «فراوانی برنج در بازار و شلف فروشگاه ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تامین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد»، افزود: مساله حائز اهمیت اینکه، اختلال در جریان تامین کالا با تاخیر چندماهه خود را در بازار نشان می دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه چندان دور سال 1401 و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مساله زمانی دو چندان می شود که بدانیم یکی از ایام پر مصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است. حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد.
خاکی تصریح کرد:باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی چون محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوارهای ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع بینانه‌ای به مساله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.
معاون و سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران درخاتمه با اشاره به آمار واردات برنج گفت:مطابق آمار گمرک، 1.056 میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود 1.2 میلیون دلار طی 12ماهه سال 1402 از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که نسبت به سال گذشته از کاهش 38درصدی در وزن و 42 درصدی در ارزش حکایت دارد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد