تعداد یارانهبگیران کم نشد که هیچ، بیشتر هم شد!
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۷۹۳۸۸
خرداد: اجرای قانون هدفمندی یارانهها در چند ماه اول امسال حکایت از آن دارد که نه تنها تعداد یارانهبگیران کم نشده، بلکه به تعداد آنها اضافه نیز شده است. در حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکنند و خبری هم از حذف دهکهای بالای درآمدی نیست.
طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت مکلف است با حذف سه دهک بالای درآمدی، منابع ۳۰ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده برای توزیع نقدی را به باقی مانده یارانهبگیران در لیست سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت کند، اما اجرای قانون هدفمندی در پنج ماه ابتدایی امسال نشانی از تحقق این قانون ندارد و همچنان انحراف در آن دیده میشود؛ همانطوری که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها از سال ۱۳۸۹ تا کنون نیز اینگونه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که طبق قانون بودجه امسال فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی در نظر گرفته شد که در این حالت در هر ماه دولت امکان پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه را دارد و با ثابت ماندن ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر میتوانست به حدود ۵۴ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند.
اما عملکرد قانون در این مدت نشان میدهد که در پنج ماه اول سال جاری حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانههای نقدی پرداخت شده است. محاسبات بیانگر آن است که دولت در هر ماه حدود ۳۵۶۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت کرده است و این رقم نسبت به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که باید برای توزیع نقدی اختصاص پیدا کند، برای حدود ۷۸ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر پرداخت شده است که در مقایسه با جمعیت حدود ۷۷ میلیون نفری که در سال گذشته اعلام شده بود یارانه دریافت میکنند، افزایش نشان میدهد. بخشی از این افزایش البته میتواند ناشی از اضافه شدن کودکان متولد شده در سال جاری باشد.
در مقایسه قانون و عملکرد آن مشخص میشود که دولت حدود ۱۰۶۰ میلیارد تومان در هر ماه مازاد بر رقم مصوب پرداخت کرده است که در طول پنج ماه به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان میرسد. البته اینکه این رقم از کجا تامین شده، آن هم در شرایطی که مسئولان مربوطه از نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - گرفته تا ایزدی - رئیس سازمان هدفمندی یارانهها - تاکید دارند حتی ریالی از خزانه برای آن برداشت نکردهاند، سوالی است که پاسخ آن را میتوان تا حدی در ردیفهای بودجه پیدا کرد.
این در حالی است که در قانون به دولت اجازه جابجایی منابع تا سقف ۱۰ درصد از سایر ردیفهای تبصره هدفمندی برای اعطای یارانه نقدی و غیر نقدی داده شده است. از سویی دیگر این مجوز به دولت داده شده که بخشی از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده برای مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآوردههای نفتی مصوب در تبصره هدفمندی را به پرداحت یارانهها اختصاص دهد.
این دو مجوز قانونی، خود به نوعی دست دولت برای جابه جایی منابع در پرداختهای نقدی را باز گذاشته و عدم حذف سه دهک بالایی را رقم زده است.
البته مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارش خود یادآور شده که دولت در برای پنج ماه اول امسال گزارشی درمورد حذف سه دهک بالایی ارائه نکرده است، در عین حال که در مدت اخیر هم پاسخی در مورد نحوه حذف یارانهبگیران پر در آمد از سوی مسئولان مربوطه دریافت نشده است.
منبع: ایسنا برچسب ها: یارانهبگیران ، بوجه ، دولت
منبع: خرداد
کلیدواژه: یارانه بگیران بوجه دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۷۹۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت مالی برای قاچاق سوخت در جنوب سیستان و بلوچستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ایرانشهر به سه پرونده، قاچاق سوخت به میزان ۶۴ هزار لیتر و ارزش ۲ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.
انصاری افزود: این شعبه پرونده خرید و فروش و حمل ۲ هزار و ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل به ارزش ۸۹۸ میلیون ریال را بررسی و با توجه به مدارک موجود و نوع کشف سوخت در خودرو، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوختها متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۷۹۷ میلیون جزای نقدی محکوم کرد.
وی درباره پرونده قاچاق ۲ هزار و ۳۴۰ لیتر سوخت به ارزش یک میلیارد و ۲۶ میلیون ریال، ادامه داد: شعبه رسیدگی کننده ضمن ضبط سوخت کشف شده متهم را به پرداخت ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: همچنین شعبه پرونده قاچاق یک هزار و ۶۶۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۷۳۸ میلیون ریال را بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۶ میلیون جریمه نقدی محکوم کرد.