توضیح مجمع تشخیص درباره مصوبه اخیر پیرامون لایحه مبارزه با پولشویی
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۱۳۵۱
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیحی ارائه داد.
به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است:منظور از کلمه «اصلاح» در صحبت های نقل شده از دبیرمجمع «اصلاح متنی و تنظیم نهایی در ابلاغ به دولت» بوده است و نه طرح مجدد در مجلس.
در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به توضیح است در جلسه روز شنبه 24 آذرماه ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در صحن مجمع مطرح و اعضای مجمع به اصلاح ماده فوق رای دادند.
بررسی سایر مواد اختلافی این لایحه در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجمع تشخيص مصلحت نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۱۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است.
هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان‌ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد