به نقل از «افکارنيوز»

بازار ارز در حال حرکت به سمت نرخ تعادلی است

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۱۸۵۷

 فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت در اوایل سال بسته‌ای را درباره ارز ابلاغ کرد که البته به دیکته نوشته شده می‌شود ایراداتی وارد کرد.

وی افزود: هیئت 5 نفره‌ای معین شد که این کار را انجام دهد و در آن هیئت نظرات بخش خصوصی گرفته شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: روز گذشته 60 میلیون یورو ارز وارد سامانه نیما شد که این حرکت خوبی برای فعالیت این سامانه است و بازار نیز در حال حرکت به سمت نرخ تعادلی ارز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دژپسند افزود: صادر کنندگان نیز به تعادل بازار ارز کمک می‌کنند؛ درباره نرخ ارز بنده کمتر صحبت می‌کنم اما این نکته را تاکید می‌کنم که ثبات نرخ ارز از دیگر چیزها مهمتر است بخصوص آنکه صادرات ما واردات پایه است.

وی گفت: اگر ثبات ایجاد شود از فواید آن همه بهره‌مند می‌شویم و با ثبات در بازار ارز به ثبات اقتصادی نیز می‌رسیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در صورتی که بخشنامه‌ها در دولت صادر می‌شود قبل از صدور دقت لازم درباره آن صورت گیرد بعد از آن هم باید همه مواظب باشیم که تغییر نداشته باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به فعالین بخش خصوصی گفت: در بسیاری از موارد به جای اینکه در رسانه‌ها علیه یکدیگر حرف بزنیم بهتر است که این اظهارات به طور مستقیم و حتی به تندترین حالت اما به صورت بدون واسطه صورت گیرد.

دژپسند گفت: باید به سمتی برویم که از گفت‌وگوهای دو جانبه مانند شورای گفت‌وگو، کمیسیون‌های تخصصی و ... بیشتر برای زدن حرف‌هایمان به یکدیگر استفاده کنیم.  البته قرار نیست که در تعامل همه به خواسته‌های خود برسند بلکه معنی آن این است که بخش خصوصی و دولت در گفت‌وگو با یکدیگر منعطف باشند و به صحبت‌های هم گوش کنند. بنده مصمم هستم تا زمانی که در دولت باشم این امر را مبنای کار خود قرار دهم و با بخش خصوصی بیشترین تعامل را داشته باشم.

وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش رتبه فضای کسب و کار ایران گفت: رتبه ما در سال گذشته از 150 کشور به صدوهجدهمین کشور بهبود یافت اما دوباره این رتبه در حال افزایش است و عوامل آن نیز عمدتا برون دولتی هستند.

وی افزود: بخش خصوصی نیز خود باید در این راستا نقش فعال داشته باشد تا راههای مناسبی در بخش‌های مختلف اقتصادی به ما معرفی کند.

دژپسند درباره نحوه اخذ مالیات که یکی از گلایه‌های بخش خصوصی از دولت در این جلسه بود گفت: نمی‌توانیم بدون توجه به رشد اقتصادی درباره رشد اقتصادی حرف بزنیم. قرار نیست که برای رسیدن به وضعیت مطلوب به مودیان خوش‌حساب ظلم شود بلکه باید تلاشی شود که آنهایی که مالیات نمی‌دهند شناسایی شوند و از فرارهای مالیاتی کاسته شود که در این ارتباط خواهان کمک به بخش خصوصی هستیم.

وی افزود: بخش خصوصی با توجه به اینکه در دل کار است می‌تواند راحت‌تر از ما این فرارهای مالیاتی را تشخیص و اعلام کند البته این به این معنا نیست که ما نیز بیکار نشسته‌ایم و از طریق الکترونیکی و ساماندهی ممیزی و ... پیگیری می‌کنیم.

وزیر اقتصاد درباره گلایه‌های دیگر بخش خصوصی در ارتباط با بزرگ بودن دولت گفت: بخش خصوصی نیز در این ارتباط می‌تواند ما را یاری کند؛ تمام واگذاری‌ها تبدیل به چالش شده است به همین دلیل چند مورد از این واگذاری‌ها در دقیقه 90 متوقف شد.

دژپسند گفت: در این ارتباط انجام واگذاری‌های اشتباه مشخص شد که این اشتباه‌ می‌تواند به بحران‌های فرهنگی و اجتماعی مانند هفت تپه تبدیل شود. البته می‌توان به شکلی واگذاری داشت که هم کارآیی لازم را داشته باشند و هم مشکلات را ایجاد نکند که بخش خصوصی به ما کمک کند و راهکار ارائه دهد.

برای واردات مواد اولیه فرش قرمز پهن می‌کنیم

وی همچنین در ارتباط با موضوع رسوب کالا در گمرکات گفت: ما برای واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای سرمایه‌ای فرش قرمز پهن می‌کنیم اما چون باید این موضوع در بستر قانونی صورت گیرد و مانع ورود کالاهای غیرمجاز باشد لازم است که چشم عقاب داشته باشیم.

وزیر اقتصاد افزود: به نظر من کالاهایی که در گمرک آمده باید بدون بهانه ترخیص شود و نباید بهانه‌ای برای فرآیند ترخیص آنها صورت بگیرد اما باید توجه داشت که اگر سازمان توسعه تجارت و گمرک کم کاری کرد آن موقع بیایید یقه گمرک را بگیرید.

دژپسند همچنین بر لزوم جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی تاکید کرد و گفت: این موضوع به سازمان‌های استانی واگذار شده و آنها با توجه به شناختی که دارند بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند. بخش خصوصی نیز در این ارتباط می‌تواند یاریگر دولت باشد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: بازار ارز سامانه نیما دژپسند نرخ تعادلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۱۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035