گزارشی از اعتبارسنجی در بانک قرض الحسنه رسالت
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۲۳۹۷
از طرفی درخواست وثیقههای گوناگون بانکی و ضمانتنامهها، دریافت تسهیلات را به کام مشتریان تلخ کرده و از سوی دیگر مطالبات معوق و عدم تعهد برخی مشتریان بر سختگیری بانکها دامن زده و دود آن به چشم همه مشتریان رفته است.
نقش اساسی وامها در صنعت بانکداری، افزایش تعداد درخواست تسهیلات و ریسک موجود در این صنعت، ارائه روشی مدیریتی برای تسهیل در روند تسهیلات و به دنبال آن، کاهش مطالبات معوق را انکارناپذیر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک قرضالحسنه رسالت با شعار بانکی اجتماعی با خدمات نوین، مدتهاست شرعی، آسان و ارزان بودن خدمات مدرن را مبنا قرار داده و توجه به خواستها و دغدغههای مشتریان را سرلوحه قرار داده است. این بانک با سنجش اعتبار مشتریان برای پرداخت تسهیلات، برای اولین بار در کشور، اعتبارسنجی افراد حقیقی را اجرایی کرده است.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه رسالت با بیان اینکه اعتبارسنجی، ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به صورت انفرادی و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی آنها است، گفت: اعتبارسنجی و رتبهبندی مشتریان روشی جایگزین برای وثیقهگذاری در این بانک است.
محمدحسین حسینزاده با تاکید بر اینکه در اعتبارسنجی، بانکها و مؤسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، توان بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی کرده و به مشتری امتیاز (سطح اعتباری) خاص خود را میدهند، افزود: این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسک اعتباری بانکهاست و مشتریان اعتباری را بیطرفانه و براساس آمار و اطلاعات کیفی و کمی طبقهبندی میکند.
وی اظهار داشت: برای تحقق این مهم، شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت، با تکیه بر تجربه همکاری با مؤسسه «فیچ» یکی از بزرگترین موسسات رتبهبندی اعتباری در جهان، مرکز اعتبارسنجی مرآت را با بهرهگیری از تخصص کارشناسان مجرب و همکاری و همفکری این بانک، راهاندازی و اعتبارسنجی اشخاص حقیقی را برای اولین بار در کشور پیادهسازی کرد.
به گفته حسینزاده، با اجرایی شدن نظام اعتبارسنجی در بانک قرضالحسنه رسالت، در یک سال گذشته، بیش از ۷۰۰ هزار مشتری به عضویت این سامانه درآمده و اعتبارسنجی شدهاند.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه رسالت گفت: به منظور اعتبارسنجی دقیق متقاضیان، معیارهای متنوعی از قبیل: شغل، درآمد و ضریب پایداری آن، عملکرد مالی، تاهل و تجرد، استان محل سکونت، رفتار اعتباری و ... مبنای ارزیابی قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اهمیت اعتبارسنجی اظهار داشت: افراد اعتبارسنجیشده، با پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی خود راحتتر میتوانند تسهیلات بعدی را در آینده دریافت کنند و هرگونه بدحسابی در پرداخت آن، موجب سختتر شدن این فرایند خواهد شد. علاوه بر این، بازپرداخت مسئولانه تسهیلات، کاهش مطالبات معوق را نیز به دنبال خواهند داشت.
حسینزاده یادآور شد: برخلاف وامهای مرسوم در نظام بانکی، که متقاضیان بر حسب گردش مالی مورد احترام و تفقد قرار میگیرند، اساس این سیستم، بر تکریم مشتریان و ارائه ساده و بیدردسر تسهیلات، مطابق قواعد مشخص و به میزان امتیاز اعتبارسنجی آنها است.
وی همچنین افزود: اشخاص میتوانند وضعیت اعتباری خود را مستقیما از سامانه اعتبارسنجی دریافت کرده و جهت هرگونه ارزیابی اعتباری در مواردی همچون تقاضای وام، خرید اعتباری و … به کار ببرند. حسینزاده با بیان اینکه نتیجه اعتبارسنجی هر شخص، شناسنامه رفتار اعتباری وی به شمار میرود، تاکید کرد: در این صورت وامگیرنده تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست تا رفتار اعتباری خود را مثبت نگه داشته و از خدمات عمومی مالی و اعتباری کشور بهرهمند شود و این امر موجب بهبود فرهنگ اعتباری اشخاص در جامعه خواهد شد. اشخاص خوشحسابی که رتبه اعتباری بالاتری دارند، به سهولت و با ارائه وثایق و محدودیتهای کمتری، تسهیلات دریافت خواهند کرد که این امر سبب میشود بانکها به صورت فراگیر و عادلانهای به ارائه منابع مالی در سطح جامعه اقدام کنند و ریسک اعتباری آنها کاهش یابد.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۲۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات تسهیلات پرداختی بانکها به مردم در سال ۱۴۰۲
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است.
به گزارش مشرق، بر اساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰.۳ هزار میلیارد ریال میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
بر این اساس، تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷.۲ هزار میلیارد ریال، افزایش داشته است.
در این گزارش، جدول یک بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۳۱۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی جهت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه میشود از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ است.
تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۱۵۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲.۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸.۳ درصد در جدول -۱، به ۱۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.