به نقل از «ایلنا»

افزایش قیمت سوخت به صنعت حمل و نقل کمک نمی‌کند/ باید هزینه تحریم علیه ایران را برای کشورها بالا ببریم

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۲۵۴۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شهرام آدم‌نژاد در نشست خبری سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته با بیان اینکه تاکید وزارت راه و شهرسازی بر روی نظام‌مند کردن ساختار جابجایی کالا و احسان است گفت: اساس کار در حاکمیت این وزارتخانه بر چابکی و پاسخگویی درست استوار است.

وی با تاکید بر ارتباط با تشکل‌های صنفی مرتبط با حوزه حمل و نقل اظهار داشت: تشکل‌های صنفی در این حوزه از جایگاه بسیار مهمی برخوردار هستند و نباید نقش تشکل‌های صنفی را نادیده گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم هوشمندسازی حمل و نقل اظهار داشت: مهمترین بحث در حمل و نقل موضوع بهره‌وری است که بتوانیم ضریب اشغال صندلی را در جابجایی بار و انسان افزایش دهیم و خدمات باکیفیت به مردم ارائه کنیم. معتقدم در این حوزه شرکت‌های استارت‌آپی می‌توانند بسیار موثر عمل کنند.

آدم‌نژاد همچنین با اشاره به بحث تقویت ترانزیت از مسیر ایران اظهار داشت: کشور ما ظرفیت‌های بسیار قوی در حوزه ترانزیت دارد بحث ارتباط با همسایه‌های شمالی فعال‌سازی کمربند راه ابریشم و فعال‌سازی ترانزیت از مسیرهای حاشیه خلیج فارس مطرح است.

وی با تاکید بر اینکه برای رشد اقتصاد باید از ابزار ترانزیت استفاده کرد و موانع بر سر راه تقویت ترانزیت حل شود گفت: در حال حاضر ترکیه مایل به استفاده از مسیر ایران برای ترانزیت کالا به قطر است و مهم‌ترین موضوع در بحث ترانزیت و تعامل با کشورهای همسایه موضوع ایجاد پیمان منطقه‌ای است که می‌تواند موانع ترانزیتی را برطرف سازد.

آدم‌نژاد همچنین با اشاره به اهمیت اتصال به ایران به کشورهای همسایه گفت: در حال حاضر به غیر از مرز رازی هیچ مرز دیگری به شبکه ریلی متصل نیست و مرزهای کشورمان از زیرساخت بزرگی مانند راه‌آهن محروم هستند این در حالی است که با دسترسی مرزها به شبکه ریلی می‌توان ترانزیت را توسعه داد.

آدم‌نژاد با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌ها برای اجرا گفت: یکی از اهداف طرح جامع حمل و نقل اجرای پروژه‌ها بر اساس اولویت‌بندی‌ها است که تدوین طرح جامع و اجرای آن در سه فاز در حال انجام است.

آدم نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر احیای مجدد کارت سوخت و اینکه آیا قیمت سوخت برای حمل و نقل عمومی تغییر خواهد کرد گفت:‌ تا مادامی که سوخت برای قاچاق مطلوبیت دارد و فاصله قیمت داخل کشور با خارج آن قابل توجه است باید همواره یک روش برای کنترل قاچاق داشته باشیم که کارت سوخت هم یکی از این روش‌ها است.

وی ادامه داد: سالیان سال بر روی دیتاهای حمل و نقل عمومی کار کرده‌ایم و در حال حاضر انحراف میزان مصرف سوخت متناسب با ناوگان کم است.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی همچنین درباره واقعی شدن قیمت سوخت در کشور گفت: واقعی شدن قیمت سوخت در یک اقتصادی باید ا نجام شود که همه بخش‌های آن واقعی است و در این شرایط نمی‌توان توقع واقعی شدن قیمت سوخت را داشت.

وی افزود: بر خلاف عده‌ای که می‌گویند اگر قیمت سوخت واقعی شود مشکلات حمل  و نقل هم حل خواهد شد معتقدم این تجربه این کار را داشتیم اما هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت سوخت وارد حوزه حمل و نقل نشد.

وی ادامه داد: در هدفمندی یارانه‌ها هر چند قیمت‌ها افزایش پیدا کرد اما این سرمایه وارد صنعت حمل و نقل نشد و معتقدم تا زمانی که یک مدل علمی و منطقی وجود نداشته باشد این تضمین هم وجود ندارد که با واقعی شدن قیمت سوخت و افزایش قمیت آن می‌توان سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل را افزایش داد.

آدم‌نژاد همچنین درباره میزان تصادفات جاده‌ای و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل آن اظهار داشت: معتقدم در این شرایط باید افسار سرعت خودروها را نگه داریم چرا که مطالعات نشان می‌دهد سرعت در شدت تصادفات و افزایش تعداد تلفات سهم بالایی دارد.

وی ادامه داد: 60 درصد تصادفات در 30 کیلومتری شهرها رخ می‌دهد بنابراین باید دامنه سرعت در نقاطی که خستگی زانندگان زیاد است را کنترل کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید ایمنی ناوگان افزایش پیدا کند گفت: با افزایش ایمنی ناوگان بخشندگی شبکه حمل و نقل هم افزایش پیدا می‌‌کند و به دلیل یک اشتباه کوچک چندین نفر در تصادفات کشته نمی‌شوند.

آدم‌نژاد همچنین با اشاره به جان باختن دو تن از مسئولین کشور در تصادف جاده‌ای‌ استان گلستان گفت: معتقدم ناوگان مربوط به مدیران دولتی باید بیشتر رصد شود و آنها باید بیشتر از مردم مقید به قانون باشند.

آدم نژاد با تاکید بر ضرورت تشکیل ستاد ایمنی حمل و نقل گفت: باید در این ستاد تمام سوانح جاده‌ای مورد بررسی قرار بگیرند و البته گزارشات توصیه‌ای تهیه شود که در هیچ محکمه‌ای هم از این گزارشات نباید استفاده کرد.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به تحریم‌های موجود در صنعت حمل و نقل اظهار داشت: باید اقداماتی انجام شود که اعمال تحریم علیه ایران برای دشمنان هزینه بالایی داشته باشد ایران موقعیت جغرافیایی بی‌نظیری دارد که تمام کشورها این موقعیت جغرافیایی مهم است و نمی‌توانند به راحتی تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کنند.

آدم‌نژاد با تاکید بر اینکه اعمال تحریم علیه صنعت هوایی کشورمان از این نشان دارد که دشمن به دنبال ضربه زدن به مردم کشور است گفت: هر چند که دشمنان مدعی هستند نمی‌خواهند مردم ایران از تحریم‌ها آسیب ببینند اما تحریم‌های هوایی نشان از این دارد که دشمن جان و سلامت مردم ایران را نشانه گرفته است.

وی تاکید کرد: نباید نگران تحریم‌ها باشیم مگر اینکه نخواهیم و نتوانیم برنامه‌ای برای کاهش آسیب‌های تحریم‌ها داشته باشیم.

آدم‌نژاد همچنین درباره رفع مشکلات و مطالبات رانندگان کامیون اظهار داشت: حمایت از این قشر خواست مقام عالی وزارت راه و شهرسازی است و به طور جدی مطالبات رانندگان را دنبال می‌کنیم.

آدم‌نژاد تاکید کرد: از واردات لاستیک و توزیع آن در بازار حمایت می‌کنیم تا مشکلات رانندگان کامیون و کامیونداران به حداقل برسد.

وی همچنین درباره  سرنوشت  قراردادهای هواپیماهای ATR گفت: قراردادها باقی هستند اما از آنجایی که مجوز اوفک باطل شده امکان خرید مابقی هواپیماهای مورد قرارداد وجود ندارد.   

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: افزایش قیمت ایران حمل و نقل صنعت وزیر راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۲۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تـامـلی بر موضوع آزاد سـازی نرخ بلیت هواپیما باتوجه به تـجربه دیگر کشـورها

تین نیوز محمد‌صادق داودی مقدم* :

در سال­ های اخیر بارها موضوع آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از سوی برخی مسئولان و کارشناسان با هدف بهبود وضعیت اقتصادی شرکت ­های هواپیمایی برای ارائه خدمات با کیفیت مطلوب­ تر و به صرفه ­تر برای عموم مردم مطرح شده است. حال باتوجه به اهمیت موضوع و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده این اقدام و به جهت پرهیز از تکرار برخی سیاست ­های غلط (مشابه اقدامات گذشته بروی نرخ گذاری سوخت خودرو)، بررسی تجربه دیگر کشورها حائز اهمیت است. دراین رابطه بسیاری از کشورها ازجمله ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا نسبت به آزادسازی قوانین و مقررات حمل و نقل هوایی اقدام نموده­ اند. در ادامه به بررسی اقدامات مشابه و نتایج آن در ایالات متحده امریکا اشاره شده است.

در سال 1938، کنگره ایالات متحده امریکا، باهدف تنظیم نرخ بلیت هواپیما، نظارت بر اعطای مسیرهای پروازی به شرکت ­ها و محدود کردن ورود شرکت های هواپیمایی جدید، نسبت به ایجاد هیئت فدرال هوانوردی غیرنظامی[1] اقدام نمود. پس از مدتی، بسیاری از تحلیل­گران بازار نگرانی ­هایی را در مورد ساختار سیستم حمل و نقل هوایی این کشور ابراز کردند. این نگرانی ها شامل موانع زیاد برای ورود شرکت های هواپیمایی نوپا، پاسخ­ کند دولت به تقاضاهای شرکت های موجود، و برخی دیگر اقدامات انحصاری بود. به منظور رسیدگی به این نگرانی های فزاینده، پس از گذشت نزدیک به چهل سال از ایجاد مقررات نظارتی بر حمل و نقل هوایی، در 6 فوریه سال 1978 قانون " اصلاح مقررات حمل و نقل هوایی" پس از طرح موضوع در سنای امریکا و تصویب در مجلس نمایندگان، در 24 اکتبر همان سال تحت عنوان قانون " مقررات زدایی خطوط هوایی " توسط رئیس جمهور وقت جیمی کارتر امضا شد. به موجب این قانون فدرال، به منظور افزایش رقابت و کاهش قیمت، شرکت ­های هواپیمایی از نظارت حاکمیت بروی نرخ بلیت، مسیرهای پروازی و ورود شرکت ­های هواپیمایی جدید خارج شدند. این قانون به تدریج منجر به حذف هیئت هوانوردی غیرنظامی نیز گردید. البته اختیارات نظارتی اداره هوانوردی فدرال[2] در تمام جنبه ­های ایمنی هوانوردی تغییری نیافت.

به دلیل نگرانی از اثرات نامطلوب این قانون بروی دیگر مدهای حمل و نقلی امریکا در بلندمدت از جمله حمل و نقل ریلی، دولت ایالات متحده امریکا، حذف محدودیت های مورد اشاره در صنعت حمل و نقل هوایی را برای یک بازه " چهار ساله"  و به طور تدریجی برنامه ­ریزی نمود. قطعاً هر اصلاح بزرگی مشکلات جدید و گاه پیش بینی نشده­ ای را به همراه دارد. در پی اجرای قانون مقررات زدایی، شرکت­ های هواپیمایی استراتژی­ های جدیدی را اتخاذ کردند و این موجب شد تا مصرف کنندگان نیز بازار جدیدی را تجربه کنند. بلافاصله پس از مقررات زدایی، بسیاری از شرکت­ های هواپیمایی بزرگ به سیستم توزیع قطب و اقماری[3] روی آورند. در این سیستم، با اتصال چندین مسیر کوچک به یک مسیر بزرگ­تر در یک فرودگاه مرکزی، میزان تقاضا در پروازها افزایش و متقابلا هزینه ها و قیمت بلیت کاهش یافت. در این میان نیز مدل ترانزیت نقطه به نقطه قدیمی به سرعت توسط نسل جدید شرکت های هواپیمایی ارزان[4] به وجود آمد. در نهایت با کاهش هزینه­ های پرواز و به تبع کاهش قیمت بلیت، تقاضای سفر هوایی افزایش یافت و انجام بسیاری از مسیرهای کوچک­تر را توجیه پذیر نمود.

در پی کاهش قیمت بلیت در برخی مسیرها و زمان­ های پروازی، حمل و نقل هوایی با رشد چشم­گیر تقاضای سفر هوایی روبرو شد. این میزان از تقاضا منجر به ایجاد گلوگاه ­های جدیدی شد که پیش بینی نشده بود. به طور نمونه، ایجاد رقابت سنگین بین شرکت ­های هواپیمایی منجر به کاهش شدید کیفیت خدمات هوایی شد. همچنین افزایش بیش از اندازه تقاضا موجب ازدحام در فرودگاه ­ها و تاخیرهای غیرمنتظره ­ای گردید. به گونه ای که به گفته مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز، شرکتی که زمانی یکی از رهبران جهانی بود، اکنون در شاخص ­هایی از جمله سن ناوگان، کیفیت خدمات و محبوبیت بین ­المللی به شدت تنزل کرده، پروازهای کمتری به موقع انجام شده و شکایت مسافران به شدت افزایش یافته است. ازطرف دیگر فشار ناشی از فضای رقابتی منجر به عدم افزایش مناسب سالانه حقوق کارکنان این شرکت ­ها و درگیری با اتحادیه های کارکنان خطوط هوایی شد.

حال سوال اینجاست که در شرایط کنونی حمل و نقل هوایی کشور که به شدت تحت تاثیر تحریم­ های غیرقانونی است، چه اقدامی از سوی دولت می­ تواند موثر و موجب توسعه و رونق صنعت حمل و نقل هوایی کشور گردد؟

بدیهی است که اصل آزادسازی به عنوان یکی از اصول اقتصادی پذیرفته شده است. لیکن یکی از شروط اساسی اجرای موفق این طرح، تعادل در عرضه و تقاضا می ­باشد. مطابق آمارهای موجود داخلی و بین­ المللی، " سرانه هواپیمای فعال " به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در دنیا برابر 3.2 فروند و در ایران برابر 1.6 فروند هواپیما است. بنابراین وضعیت فراوانی هواپیمای مسافری در ایران در حدود نصف نرم جهانی است و ناوگان هواپیمایی کشور به دلیل کمبود هواپیما توان پاسخ به نیاز فعلی مسافران داخلی را ندارد.

از سوی دیگر، باتوجه به برآوردهای انجام شده، حذف کامل و آنی یارانه سوخت موجب افزایش قیمت بلیت در حدود 50 درصد می ­گردد که این اقدام پیامدهای اقتصادی و اجتماعی احتمالی را در پی خواهد داشت. بر این اساس و باتوجه به تجربه دیگر کشورها، هرگونه آزادسازی قیمت بلیت و لغو تخفیفات تکلیفی به طور کامل و آنی در شرایط کنونی به نفع مصلحت عمومی نبوده و به منظور اجرای سیاست آزادسازی کامل می­ بایست ابتدا نسبت به اصلاح ساختار قیمت­ گذاری و تدوین برنامه اجرایی جهت آزادسازی تدریجی نرخ بلیت (به طور مثال در یک بازه سه ساله) همراه با کاهش تدریجی حمایت ­ها و یارانه ­های دولتی، متناسب با توان حمل و نقل هوایی کشور اهتمام شود.

در این راستا پیشنهاد می­ گردد ابتدا ساختار قیمت گذاری جدید و برنامه اجرایی آن با حضور نمایندگان ذی نفعان و ذی­ اثران صنعت در شورای عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی طرح و مصوب گردیده و سپس فرایند قانونی آن از طریق سازمان حمایت تعیین و جهت تصویب و ابلاغ به شورای اقتصاد منعکس گردد. همچنین پیشنهاد می­ گردد از محل حذف تخفیفات تکلیفی نظیر یارانه سوخت هوایی به بخش ­های غیررقابتی صنعت هوایی و نیازمند حمایت ­های مستقیم دولتی ازجمله توسعه هوانوردی عمومی و دیگر بخش ­ها، مشوق های حمایتی اعطاء ­گردد.

پاورقی: 

[1] CAB

[2] FAA

[3] Hub-and-Spoke

[4] Low Cost Airlines

 

* محمد صادق داودی مقدم، تحلیلگر مسائل صنعت هوایی

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید