2 باشگاه ورزشی در آبادان تعطیل شدند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۳۸۹۷
علیرضا رضایی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: پس از کارشناسی های صورت گرفته صبح امروز 2 باشگاه ورزشی متخلف با همکاری و هماهنگی مقام انتظامی و حراست اداره کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند پلمپ شدند.
وی افزود: 10 واحد صنفی دیگر نیز که دارای تخلف های جزئی بودند نیز اخطاریه دریافت کردند تا در رفع مشکل اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان گفت: در روزهای آینده نیز سایر باشگاه های متخلف و فاقد مجوز شناسایی شده و به منظور پلمپ به مقام انتظامی معرفی خواهند شد.
رضایی تصریح کرد: نصب دوربین مدار بسته در فضای باشگاه ها، به همراه داشتن موبایل و انتشار تصاویر بانوان ورزشکار در شبکه های مجازی، تبلیغات غیرمجاز تحت عناوین مختلف در شبکه های مجازی، ایجاد مزاحمت برای همسایگان و کسبه ، نداشتن مجوز فعالیت و کارت بیمه ورزشی از جمله موارد تخلف این باشگاه ها در آبادان می باشد که به آنها تذکر داده شده است.
وی افزود: نداشتن مربی متخصص و دارای مدرک، ارتباط نداشتن با پزشک و مشاور ورزشی، نبود بیمه مسئولیت و آتش سوزی، فروش و توزیع دارو، مکمل و پودرهای غیرمجاز بدنسازی، استفاده از پوسترهای برهنه و نیمه برهنه، پخش موسیقی غیرمجاز، تجمع اراذل و اوباش، ارایه خدمات خارج از سرویس کاری به مشتریان و انتشار تصاویر خارج از شئونات اسلامی از جمله تخلف های باشگاه های ورزشی است که در صورت مشاهده و یا گزارش با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
رضایی از شهروندان آبادانی خواست در صورت مشاهده تخلف از سوی متصدیان و مالکان باشگاه ها و مجموعه های ورزشی مراتب را گزارش دهند تا در اسرع وقت و با هماهنگی واحد بازرسی به تخلفات آنها رسیدگی شود.
7104/6068
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی استیضاح ظریف اداره کل ورزش و جوانان اداره ورزش و جوانان اراذل و اوباش دوربین موبایل منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی استیضاح ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۳۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتباط با دنیا در صورت تعطیلی پنجشنبه تنها ۳ روز می‌شود/ نظر بخش خصوصی را هم جویا شوید!
آرمان خالقی گفت: چه کسی تا الان از کسانی که این طرح را طراحی کردند عددی ارائه داده که بگوید ما بر مبنای این محاسبات اقتصادی به این نقطه رسیدیم که یک روز تعطیل می‌کنیم و در عوض منافع بیشتری برای کشور است و درمجموع مصلحت کشور بر این مبنا خواهد بود؟
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صمت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص اضافه شدن یک روز تعطیل به تعطیلات آخر هفته گفت: مبنای دولت به عنوان پیشنهاددهنده و ارائه‌کننده این لایحه این بوده است که تعطیلات ما هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا از یک روز در هفته، به دو روز افزایش پیدا کند که مردم رفاه و استراحت بیشتری داشته باشند و بهره‌وری بالاتری حاصل شود.
وی درمورد تاثیر تعطیلی روزهای پنجشنبه بر فعالان اقتصادی عنوان کرد: هنگامی که یک روز به تعطیلات هفته اضافه می‌شود، کسانی که کسبه هستند یا خدماتی ارائه می‌دهند از لحاظ معیشتی به مشکل برمی‌خورند و درواقع یک روز برای مشاغل هم تعطیل می‌شود. آیا در شرایط موجود، یک تعطیلیِ اضافه به نفع اقتصاد کشور است؟
خالقی ادامه داد: چه کسی تا الان از کسانی که این طرح را طراحی کردند عددی ارائه داده که بگوید ما بر مبنای محاسبات اقتصادی به این نقطه رسیدیم که یک روز تعطیل می‌کنیم و در عوض منافع بیشتری برای کشور است و درمجموع مصلحت کشور بر این مبنا خواهد بود؟
عضو هیات مدیره خانه صمت درخصوص اینکه روز تعطیلی جدید، قبل از جمعه باشد یا بعد از جمعه اظهار کرد: در حال حاضر جمعه را تعطیل و در تهران پنجشنبه را نیمه تعطیل هستیم؛ باتوجه به تعطیلی شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای دنیا و تعطیلی اکثر بازار‌های جهانی، روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه فرصت کار با بازار‌های جهانی برای ما وجود دارد.
وی افزود: اگر از این ۴ روز یک روز را برداریم، یعنی یکی از فرصت‌های زمان کاری مفید با دنیا را از خود می‌گیریم و با این وضعیت و تعطیلی پنجشنبه، برای ارتباط با دنیا ۳ روز کاری داریم. از ۷ روز هفته، کشور ما چهار روز آن را عملا ارتباطی با دنیا نخواهد داشت؛ یعنی نمی‌توانیم در بازار‌های جهانی مانند بورس جهانی، مبادله ها، مناقصات و گفت و شنود‌ها شرکت کنیم و یک روز بیشتر را از دست خواهیم داد؛ بنابراین در همین نگاه اول روز شنبه بنظر می‌رسد منافع اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند.
خالقی با اشاره به اینکه ادله‌ای که از طرف کمیسیون اجتماعی مطرح می‌شود را باید شنید، گفت: برخی می‌گفتند تعطیلی روزهای پنجشنبه با فرهنگ ما همخوانی بیشتری دارد یا این موضوع که چرا در تهران بعضی از ادارات باید تعطیل باشد و در بعضی استان‌های دیگر نباشد؟ و برای اینکه این تبعیض از بین برود، پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه مطرح می‌شود و کل کشور به فضایی می‌رود که خسارت به کشور وارد می‌شود.
وی عنوان کرد: در این طرح گفته شده که قرار است بدلیل این تعطیلی، ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تقلیل پیدا کند. اگر قرار باشد کسی ۴۰ ساعت کار کند، دیگر حقوقی که تعیین شده برای ۴۴ ساعت، به او پرداخت نمی‌شود. اگر یک روز تعطیل شود، هزینه‌ای که اضافه تحمیل می‌شود به بیت‌المال چقدر است؟ آیا می‌تواند بهره‌وری ایجاد کند که جبران مافات و کاهش ساعات کار را انجام دهد؟ بنابراین تصور می‌کنم حتی این مبحث کاهش ساعت، محاسبه‌ای روی آن نشده است.
عضو هیات مدیره خانه صمت اضاقه کرد: وقتی یک روز تعطیل در بخش تولید شرکت‌های دولتی (آن‌هایی که باید تمام وقت کار کنند) اضافه می‌شود و یک روز کاری را تبدیل به روز تعطیل می‌کنیم، چون ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز خط تولید باید درکار باشد، اضافه کاری که در روز تعطیل به نیروی کار پرداخت می‌شود، برای مجموعه مورد نظر نزدیک ۲ برابر هزینه خواهد برد. در این مورد هم محاسبات اقتصادی انجام نشده است و طراحان حتما باید روشنگری کنند.
خالقی معتقد بود که نظر اغلب فعالان اقتصادی این است که تعطیلی پنجشنبه‌ها اصلا به صلاح نیست و اگر اراده ما بر این است که حتما در هفته دو روز تعطیل باشیم، شنبه گزینه بهتری است.
وی در پایان گفت: حالا که این موضوع در مجلس مطرح شد، باید طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که تاکید می‌کند وقتی قرار است قانونی وضع شود و بر اساس آن قانون، بر محیط کسب و کار و فعالیت فعالان اقتصادی تاثیر بگذارد، دولت یا مجلس باید از قبل، نظر فعالان و تشکل‌های اقتصادی را جویا شوند. در این مورد این چنین نبوده است و بدون دعوت و کسب نظر بخش خصوصی، مجلس کاری را کرده که خودش قبلا در قانونی تصویب کرده که باید پیشاپیش نظر بخش خصوصی را جویا شود؛ درحالی که حتی به این موضوع هم توجه نشد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام