کمیسیون امنیت ملی با ارجاع پرونده ظریف به قوه قضائیه مخالفت کردند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۴۸۳۵
به گزارش پارس نیوز،
علی نجفی خوشرودی در خصوص جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: در جلسه امروز، درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای ارجاع موضوع اظهارات ظریف وزیرامورخارجه به قوه قضائیه بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس به رای گذاشته شد و اکثریت اعضای کمیسیون آن را وارد ندانستند و در واقع این درخواست را رد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: در ادامه، اعضای کمیسیون ۳ نفر از اعضا را برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۸ شامل آقایان شهرروز بزرگر نماینده سلماس، ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان و اردشیر نوریان نماینده شهرکرد انتخاب کردند.
وی ادامه داد: همچنین طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در خصوص صدور گذرنامه برای زنان شوهردار و خروج آنها از کشور، به تصویب کمیسیون رسید.
نجفی ادامه داد: در نهایت پیشنهادات اصلاحی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در رابطه با مواد ۴ و ۵ لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی به تصویب کمیسیون رسید.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نمایندگان مجلس کمیسیون امنیت ملی بودجه قانون زنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح لایحه امنیت ملی بودجه زنان قوه قضائیه کمیسیون امنیت ملی مجلس پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۴۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت با افزایش بار مالیاتی بودجه مجلس مخالف کرد؟
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اعلام مخالفت دولت با افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی بار مالیاتی بودجه توسط مجلس گفت: این بار مالیاتی بود که در قانون بودجه ۱۴۰۳ نسبت به لایحه ۱۴۰۲ ایجاد شده بود و این مخالفت را وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش بار مالیاتی که به لایحه بودجه اضافه شده در قانون مصوب حتما بار مالیاتی بیشتری دارد و حدود ۱۰ درصد افزایش بار مالیاتی برای کشور خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، وی افزود: با توجه به اینکه سیاست حمایت از تولید ایجاب میکند که ما تولید را تسهیل کنیم و اتفاقا تخفیفهای بیشتری را در حوزه مالیاتی داشته باشیم، امیدواریم که مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینهای که ایجاد شده است را از طرق دیگری مثل انتشار اوراق جبران کند و برای این کار به دولت اجازه دهد که نیازی به افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی مالیات برای سال ۱۴۰۳ وجود نداشته باشد.