اتاق اصناف رشت حدود 700 بازرسی انجام داده است
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۵۵۹۶
سید ابراهیم سید زاده غروب یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پیش بینی می شود تا پایان این هفته دو هزار و 500 مورد بازرسی انجام شود.
وی تصریح کرد: برای نظارت بر قیمت کالاهای شب یلدا و جلوگیری از افزایش قیمت ها براساس عرضه و تقاضا طرح های مختلفی در شهرستان رشت در حال اجراست ضمن آنکه اجرای طرح ویژه نظارتی تا شب یلدا ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
** قیمت های امروز میوه در میادین میوه و تره بار رشت
براساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا از میادین میوه و تره بار رشت، امروز قیمت میوه هایی همچون موز هر کیلوگرم بین 10 تا 10 هزار و 500 تومان، سیب قرمز بین پنج تا 9 هزار تومان، سیب زرد پنج تا هشت هزار و 500 تومان، نارنگی بین دو هزار و 500 تا پنج هزار و 500 تومان و پرتقال تامسون شمال بین یک هزار و 500 تا دو هزار و 800 تومان بود.
همچنین قیمت هر کیلوگرم لیمو شیرین بین دو هزار و 500 تا شش هزار تومان ، کیوی بین سه هزار و 500 تا هفت هزار و 500 تومان، به چهار هزار تا 11 هزار تومان ، هندوانه دو هزار تا چهار هزار و 500 تومان ، انار چهار هزار و 500 تا 9 هزار تومان، خرمالو سه تا هشت هزار تومان، لبو دو هزار و 800 تا سه هزار و 500 تومان ، ازگیل بین شش تا 13 هزار تومان و کدو حلوایی بین یک هزار و 500 تا سه هزار تومان در بازار میوه و تره بار رشت عرضه شد.
7296/2007
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی استیضاح ظریف افزایش قیمت شب یلدا موز میادین میوه و تره میوه و تره بار منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی استیضاح ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۵۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولتیماتوم دولت برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در نشست هیات مقررات‌زدایی گفت: هر سال حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جدی‌تری را ازسوی رهبر معظم انقلاب و دولت برای بهبود محیط کسب و کار دریافت می‌کنیم. سه سال اخیر را می‌توان یک نقطه تحول در این حوزه دانست. هیأت مقررات‌زدایی پیشبرد قانون را بر عهده دارد اما در عمل خود فعالان اقتصادی و تشکل‌ها این چرخه را به پیش می‌برند.وی افزود: اتاق اصناف در کنار دو اتاق دیگر راهبری را انجام می‌دهند. امیدوار هستیم امسال پس از پایان زمان حکمی که در قانون تسهیل صدور مجوز‌ها وجود دارد به خدمت رئیس‌جمهور برسیم و گزارش دهیم که این قانون پیش از پایان دولت به طور کامل اجرا شده است.امیر سیاح، رئیس مرکز مقررات‌زدایی با بیان اینکه بسیاری از اتحادیه‌ها تلاش کردند و ۳۰۰ هزار پروانه کسب را به شناسه یکتا تبدیل کردند، گفت: در حال حاضر در ابتدای کارزار تبدیل دو میلیون مجوز صنفی به شناسه یکتا هستیم. بزرگ‌ترین اصناف کشور پای این کارآمده‌اند. این کار آخرین گام قانون تسهیل صدور مجوز‌ها است.این کارزار از بعد از عید فطر آغاز شده وتا۲۵اردیبهشت باید این کارانجام شود.اتحادیه‌های صنفی میزخدمت برگزارمی‌کنند و آموزش می‌دهند تا در این تاریخ دیگر همه اصناف شناسه یکتا داشته باشند. خدمات حکومتی به‌تدریج برای اصنافی که شناسه یکتا نداشته باشند، حذف خواهد شد.سه ابهام اتاق اصناف در صدور شناسه یکتا
نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه ما حدود سه میلیون فعال صنفی داریم که بخشی از آنها شناسه یکتا دریافت کردند، گفت: سؤال این است که آیا همه فعالان باید شناسه دریافت کنند یا اینکه از زمانی به بعد، همزمان با صدور پروانه کسب، شناسه یکتا نیز صادر شده است؟
سؤال دومی که وجود دارد این است که این شناسه چه مزیتی برای اصناف خواهد داشت؟ بحث دیگری که وجود دارد این است که آیا تفاوتی بین فعالانی که پروانه دارند و افرادی که پروانه ندارند، وجود دارد؟
سیاح در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده از سوی اتاق اصناف اظهار کرد: تاکنون افراد با کدملی احراز هویت می‌شدند اما فعالان اقتصادی کد اختصاصی نداشتند. قانون این مسأله را به اسم شناسه یکتا در سال ۱۴۰۰ تعیین کرد. این شناسه کمک می‌کند تا فعالان بتوانند خدمات دولتی را به صورت غیرحضوری دریافت کنند. برای اصناف و اتحادیه‌ها هم این امکان به وجود می‌آید که افراد بدون پروانه، شناسایی شوند.
وی گفت: شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی الزامی است و در بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز ملاک است؛ بنابراین اگر فردی پروانه نداشته باشد، از دریافت خدمات حکومتی منع می‌شود.
به طور مثال اگر گاز ارزان دریافت می‌کرده، دیگر چنین امکانی نخواهد داشت. این مسأله سبب می‌شود در نهایت افراد ناچار به دریافت پروانه شوند که نظارت پسینی اتحادیه‌ها را تقویت خواهد کرد.
واشنگتن پست: نتانیاهو از ارتش خواست گزینههای حمله به ایران را ارائه کند