دولت و مجلس بودجه شرکتهای دولتی را با دقت بیشتر تنظیم کنند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۶۱۶۵
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: حدود دو سوم کل بودجه به شرکتهای دولتی، اختصاص پیدا میکند، از این رو لازم است دولت و مجلس با دقت بیشتر این بخش از بودجه را تنظیم کنند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی توییتی درباره بودجه ۹۸ کل کشور نوشت: معمولا حدود دو سوم کل بودجه به شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص پیدا میکند که طبیعتاً نقش بسزایی در تعیین سرنوشت بودجه کل کشور دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه خاطرنشان کرده است: از این رو لازم است دولت و مجلس با دقت بیشتر این بخش از بودجه را تنظیم کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کدخدایی شورای نگهبان مجلس بودجه 98
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۶۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از افزایش ۶۷ همتی پایه پولی با حساب واحد خزانه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از خزانه داری کل افزود: اگر حساب واحد خزانه نبود وزارت اقتصاد ناچار بود تا به میزان ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل استقراض یا تنخواه بانک مرکزی تامین منابع بودجهای دولت را انجام دهد، اما اجرای حساب واحد خزانه از آن جلوگیری کرد.
وی گفت: اگر این منایع از محل پایه پولی تامین میشد به اندازه پایه پولی که در ضریب فزاینده ضرب میشود نقدینگی افزایش پیدا میکرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: در عمل اجرای حساب واحد خزانه به عنوان یک اصلاح ساختاری در اقتصاد مانع افزایش تورم از محل بودجه دولت شد.
خاندوزی تاکید کرد: دولت با اجرای حساب واحد خزانه به دنبال انضباط بخشی بود و این موضوع را هم از خودش یعنی دولت و شرکتهای دولتی شروع کرده تا بعد به سایر بخشها تسری پیدا کند.
بر اساس قوانین بودجه سال ۱۴۰۲ همه حسابهای دستگاههای فرعی باید در بانک مرکزی متمرکز میشد. علاوه بر این بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.