قول مساعد خودروسازان برای تسریع در تحویل خودروهای ثبت‌نامی
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۶۷۸۱
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع قیمت‌گذاری خودرو در جلسه این کمیسیون از قول مساعد خودروسازان برای تسریع در تحویل خودروهای ثبت‌نامی خبر داد و گفت که قرار است کارگروهی با هماهنگی کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو تشکیل شود.
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نشست عصر امروز کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر صنعت و معاونین مربوطه خودروسازها، خودروسازها، رئیس سازمان تعزیرات، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان بازرسی برگزار شد و درباره تعهدات خودروسازان به مردم و علت عدم تحقق آنها و همچنین قیمت‌گذاری خودرو بعد از نوسانات ارز، بحث‌هایی مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: جمع‌بندی این جلسه و تفاهمی که بین وزیر، کمیسیون و خودروسازان صورت گرفت این بود که خودروسازها باید طبق قرارداد به تعهدشان عمل کنند و هر زمان قرارداد بستند و هر وقت موعد تحویل بوده باید با همان قیمت خودرو را تحویل دهند و ثبت‌نام‌کنندگان قبلی را در اولویت قرار دهند و در انجام تعهداتشان تسریع کنند.
وی با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا ۳۰۰ هزار خودرو ثبت‌نامی دارند، اضافه کرد: مسئولان ایران‌خودرو می‌گفتند در تحویل خودروهای ثبت‌نامی بیش از دو ماه تاخیر نداشته‌اند که البته این موضوع بررسی شود. همچنین سایپا می‌گفت که مقدار کمی از تعهداتش مربوط به سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده و بقیه مربوط به سال جاری است. طبق اذعان خودشان سایپا ۱۶۰ هزار و ایران‌خودرو ۱۴۰ هزار مورد ثبت‌نامی داشتند که قول دادند در تحویل آن تسریع شود.
پارسایی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق اعلام خودروسازها، خودروهایی که آنها نقد فروخته‌اند متفاوت با نوع خودروهای ثبت‌نامی بوده که البته این موضوع هم نیازمند راستی‌آزمایی است. اما مجموعا وزیر صنعت، کمیسیون و حاضرین جلسه بر این باور بودند که تعهدات ایجاد شده باید طبق قرارداد محقق شود.
وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و افزود: مقرر شد کارگروهی با هماهنگی کمیسیون اصل ۹۰ و با حضور نمایندگان کمیسیون صنایع، کمیسیون حقوقی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و نماینده خودروسازها برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو تشکیل شود.
درست است که قیمت مواد مصرفی بالا رفته ولی مسلماً بازار آزاد نباید مقیاس قیمت‌گذاری شود و آنچه اعلام شده که قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار باشد توجیه منطقی ندارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه خودروسازها به اذعان خودشان مشکلی با واردات ندارند، یادآور شد: در حال حاضر امکان پوشش تقاضای شهروندان برای خودروسازهای داخلی وجود ندارد و واردات هم به تولید داخل لطمه نمی‌زند همانطور که وقتی تعرفه واردات ۵۵ درصد بود خودروهای وارداتی پنج درصد بیشتر بازار نداشتند و از پیش‌فروش خودروهای داخلی هم استقبال می‌شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه با بیان اینکه قرارداد خودروسازان با مشتریان و خریداران یکسویه و یکطرفه است، اظهار کرد: این قراردادها تعهدی برای خودروسازها ایجاد نمی‌کند و مردم هم دستشان به جایی بند نیست لذا مقرر شد درباره تعدیل قرارداد اقدام عاجلی صورت گیرد. بعضاً خودروهایی فروخته شده که نوع خودرو و زمان تحویل آن هم مشخص نیست.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به حمایت حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان و جلب رضایت مردم نسبت به خودروهای داخلی تاکید کرد: عزم ما حمایت از تولید داخل است اما منافع مصرف‌کننده هم باید در نظر گرفته شود. در واقع ما باید کالایی را حمایت کنیم که حق و حقوق مردم در آن لحاظ شده، رقابت‌پذیر است و می‌تواند پاسخگوی تولید خود باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۶۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده وزیر صمت برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در سال جاری
به گزارش خبرنگار مهر، «علی خضریان» در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب رسیده دارای ایراداتی است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، در تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز ۶ ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود.
خضریان بیان کرد: لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند.
وی ادامه داد: همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید، به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش باید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود، لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.
خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به دولت ارائه شده است، لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.
خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.
کد خبر 6085745
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام