ممنوعیت صدور مجوز تاکسی تلفنی در یاسوج
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۷۵۸۲
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج ، عزیز فیلی در نشست شورای ترافیک کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اجرای طرح ویژه ترافیک زمستانی از امروز در تمامی محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: باید تجهیزات به صورت دقیق بررسی و نیروها با آمادگی کامل در تمام معابر مستقر باشند.
وی با اشاره به اینکه مقرر شد پل سوم بشار به لحاظ ترافیکی و ایمن سازی در اختیار شهرداری یاسوج قرار گیرد، عنوان کرد: شهرداری یاسوج پیگیریهای لازم را در این خصوص انجام داده و نسبت به تهیه طرح جامع حمل و نقل ترافیک برای روان سازی ترافیک در محورهای درون شهری اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فیلی با تاکید بر اینکه شهرداری یاسوج باید از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راه های شهر جلوگیری کند، ادامه داد: هم اکنون تعادل بین تعداد تاکسیها و جمعیت شهر یاسوج وجود دارد و تا اطلاع ثانوی از صدور مجوز تاکسی تلفنی در مرکز استان خودداری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای برای تامین روشنایی مسیر سمغان به دهدشت و ایمن سازی و روان سازی این مسیر اقدام کند.
فیلی افزود: همچنین شهرداری دهدشت در خصوص ایمن سازی معابر نسبت به نصب علائم هشداردهنده، خط کشی جلوی مدارس و نصب سرعتکاه اقدامات لازم را انجام دهد.
وی تاکید کرد: راهداری و حمل و نقل جادهای نسبت به ایمن سازی محور یاسوج_ اقلید به ویژه در محور تنگ مهریان در اسرع وقت اقدام کند.
انتهای پیام/غ
شهرداری از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کند
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرداری راهداری و حمل و نقل جاده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۷۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقهای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم میکند؛ موجب کُندی مراحل هم میشود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ میدهد چرا که نهادهای مسئول میتوانند شرایط دریافت مجوز را سختتر از حدود قانونی کنند.
در همین راستا، میتوان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.
یکی از مهمترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضائیه، سازمانها و دستگاهاههای تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار
با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.
در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری مینمایند و نمیتوانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر میکند.
قوه قضائیه نیز یکی از مهمترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساختها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضائیه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و… مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
حمایت سند جدید تحول قضائی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی
پیش از این، کانونهای وکلای دادگستری علیرغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفتهشدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده میشود که علیرغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانههای واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری میکنند؛ به گونهای که پذیرفتهشدگان در اعتراض به ماهها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.
حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضائی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چارهاندیشی شود.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمانها و دستگاههای تابعه آن صادر میشود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.
کد خبر 6100022