ضرورت چابکسازی اداری برای حضور در محاکم بین المللی
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۷۹۷۵
از اوایل انقلاب اسلامی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، شاهد آغاز سلسله جنگ‌های حقوقی بین‌المللی تمام عیار میان ایران و قدرت‌های جهانی و در رأس آنها ایالات متحده امریکا بوده‌ایم. علیرضا رحیمی کارشناس حقوق بین الملل
به دنبال حادثه سفارت امریکا و ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های امریکایی توسط دانشجویان پیرو خط امام و سپس توقیف اموال ایران در امریکا و در زمانی که شورای انقلاب امور کشور را در دست داشت، طی مصوبه‌ای «کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بین‌المللی»تأسیس شد که جلسات آن در بانک مرکزی تشکیل می‌شد و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی که اموال آنها در امریکا و اروپا توقیف شده بود در آن عضویت داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از مهمترین وظایف این دفتر می‌توان به مواردی چون: 1- سیاستگذاری در امر دعاوی و داوری‌های بین‌المللی دولت و دستگاه‌های دولتی و اشخاص غیر دولتی 2- نظارت بر همه دعاوی بین‌المللی مطروحه له و علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با اولویت اشخاص حقوقی، حقوق عمومی 3- ارائه خدمات حمایتی و معاضدت حقوقی لازم به همه نهادهای دولتی و حتی گاه غیر دولتی ایرانی و ایرانیان خارج از کشور در خصوص دعاوی خارجی و بین‌المللی 4- ارائه خط مشی کلی به وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی در مورد امور حقوقی بین‌المللی از جمله دعاوی بین‌المللی و ارشاد آنها و سایر وظایف دیگر نام برد.
برای جلب توجه دستگاه‌های دولتی و تکلیف آنها به هماهنگی و کسب نظر از دفتر خدمات امور حقوقی بین‌المللی، نخست‌وزیر وقت طی بخشنامه‌ای دستورات مشخص را به همه سازمان‌های دولتی صادر کرد و متذکر شد که مسائل مربوط به دعاوی بین‌المللی و بیانیه الجزایر، پس از جنگ، مهمترین اولویت کشور است. در سال های بعد نیز این بخشنامه به صور مختلف از سوی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه‌های دولتی اعلام می شد که آخرین آن، بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهوری (به شماره 29426/51953 مورخ 1394/03/10)، به همه دستگاه‌های اجرایی است که آنها را موظف کرده در هر مرحله از امور مربوط به دعاوی و داوری‌های بین‌المللی با هماهنگی، کسب نظر و تأییدیه این مرکز اقدام نمایند.
تغییر نام و ساختار دفتر خدمات حقوقی بین المللی
در سال 1368 با حذف مقام نخست‌وزیری در سیستم اداری دولت جمهوری اسلامی، به موجب مصوبه هیأت وزیران مورخ 1368/6/28، دفتر مذکور زیر نظر نهاد ریاست جمهوری همچنان به‌فعالیت خود ادامه داد. مجدداً در سال 1383، شورای عالی اداری بر اساس مصوبه شماره 255580/1901 مورخ 1383/8/26 برای کوچک کردن نهاد ریاست جمهوری و انسجام تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی در راستای چابکسازی دولت، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی را طبق بند یک این مصوبه، در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ادغام کرد. لیکن، پس از چند سال، آسیب‌ها و مشکلات این ادغام مشخص شد، لذا مجدداً شورای عالی اداری طی مصوبه شماره 2990/200 مورخ 1388/11/19، به‌دلیل ایجاد مشکلات و موانع برای دفتر مذکور از حیث استقلال و سرعت عمل که لازمه انجام اقدامات حقوقی است و عدم توان معاونت حقوقی در مدیریت حجم بالای پرونده‌های بین‌المللی، فعالیت آن را به‌عنوان یکی از واحدهای تابعه ریاست جمهوری مستقیماً زیرنظر سرپرست نهاد قرار داد و نام آن را نیز به «مرکز امور حقوقی بین‌المللی» تغییر داد. طبق این مصوبه، ساختار سازمانی مرکز توسط سرپرست نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تأیید رئیس جمهوری رسید و مفاد بند یک مصوبه مورد اشاره مورخ 1383/8/26 شورای عالی اداری (ادغام دفتر حقوقی بین‌المللی در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) نیز ملغی شد. اگر از منظر آسیب‌شناسی به تغییر و تحولات انجام پذیرفته در این مرکز از ابتدا تاکنون نگاهی بیندازیم، ملاحظه می‌شود که سنگ بنای تأسیس دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی بر پایه درایت و دوراندیشی قانونگذار در دهه 1360گذاشته شده و این دفتر بخوبی توانست در سال‌های سخت دهه 1360 تا 1380(بیش از 20 سال) وظایف خود را انجام دهد و خدمات بزرگی به کشور بنماید. اما متأسفانه با توجه به تغییرات غیرکارشناسی برخی از مدیران در دهه 1380، ماهیت وجودی این مرکز بعد از بیست و چند سال که به‌صورت مستقل و به‌عنوان یکی از واحدهای نهاد ریاست جمهوری عمل می‌کرد، باعث شد تا این مرکز طعمه امواج سرگردان و بی‌هدف اداری و تشکیلاتی (همانند سایر واحدهای نهاد مذکور و دستگاه‌های اجرایی) شود. مرکز امور حقوقی بین‌المللی نه تنها در عرصه داخلی، جایگاه کارشناسی و علمی و تخصصی رفیعی داشته بلکه در صحنه بین‌المللی خصوصاً مجامع دانشگاهی و حقوقی معتبر همواره به‌عنوان یک مرکز حقوقی تخصصی که کارشناسان زبده و استادان برجسته ای دارد، شناخته شده است. هر چند مطابق قانون ماده واحده مصوبه1360مجلس شورای اسلامی و تصویبنامه هیأت وزیران در سال 1361 و نیز مطابق بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهوری (به شماره 29426/51953 مورخ 1394/03/10)،همه دستگاه‌های اجرایی در هر مرحله از امور مربوط به دعاوی و داوری‌های بین‌المللی باید با هماهنگی، کسب نظر و تأییدیه مرکز امور حقوقی بین‌المللی اقدام نمایند، اما این مرکز از حیث ساختار اداری هنوز در سطح «مرکز» باقی مانده است و این در حالی است که برخی از ادارات حقوقی وزارتخانه‌ها که ملزم به هماهنگی و کسب نظر از این مرکز در دعاوی خود هستند، از حیث اداری در سطح بالاتری نسبت به این مرکز قرار دارند که این موضوع از لحاظ اصول سلسله مراتب اداری و منطقی، غیر قابل پذیرش است و مانع از انجام وظیفه مرکز می‌شود و مآلاً مانع از تحقق هدف اصلی از تأسیس مرکز می‌شود.
دستاوردهای مهم حقوقی در دولت تدبیر و امید
بسیاری از حقوقدانان برجسته ایرانی که امروزه وکالت دولت را در دعاوی بین‌المللی بر عهده دارند یا در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند تربیت شدگان مرکز امور حقوقی بین‌المللی بوده‌اند.
در اینجا به تعدادی از دستاوردهای مرکز در دعاوی بین‌المللی که صرفاً در چند ساله اخیر دولت تدبیر و امید به دست آمده، اشاره می‌شود: لغو برخی تحریم‌ها در شورای اتحادیه اروپا درباره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، پست بانک ایران، شرکت بیمه ایران، بانک رفاه کارگران ایران، بانک توسعه صادرات ایران / طرح دعوی علیه ایالات متحده امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی/ طرح دعوی دوم علیه ایالات متحده امریکا در خصوص بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای و دفاع مؤثر که منجر به صدور دستور موقت از دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایالات متحده در خصوص تحریم‌های یکجانبه شد/ بازگرداندن چندین فقره اشیای ارزشمند تاریخی مثل اشیای چغامیش، خوروین، فسیل‌های مراغه، سر یک سرباز هخامنشی، الواح و غیره از کشورهای اروپایی و امریکا/ موفقیت در اخذ رأی از دادگاه‌های کشورهای مختلف در خصوص پرونده‌های ضمانت‌نامه‌های بانکی، قراردادهای تجاری و غیره/ اخذ رأی از دادگاه هلند در خصوص مصدومان شیمیایی و وصول بخشی از خسارات به ایشان/ وصول قریب 8/1میلیارد دلار از وجوه ایران در صندوق امانی I.M.S از طریق دیوان داوری ایران-امریکا.
هرچند مقامات عالی‌رتبه کشور از جمله شخص رئیس جمهوری، مراتب سپاس و قدردانی خود را نسبت به اقدامات و پیگیری‌های حقوقی و دستاوردهای این مرکز ابراز داشته‌اند، ولی به‌دلیل ماهیت اقدامات حقوقی و نیز با توجه به اصولی چون رعایت محرمانگی و صیانت و حراست از اسناد و مدارک و به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده و بهره برداری دشمنان، کارها و اقدامات مرکز همواره در سکوت دنبال می‌شود و در حاشیه اخبار قرار می‌گیرند. دستاوردها و فعالیت‌های این مرکز تاکنون آنچنان که شایسته است منعکس نشده و به همین دلیل این نهاد حقوقی راهبردی، از مرکز توجهات به دور و در محاق مانده است.
اکنون که مرکز با مأموریت‌های بزرگ و خطیری مواجه است مانند دو پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری و نیز پرونده‌های نفتی و گازی بزرگ و... بنابراین شایسته است ریاست محترم جمهوری بر اساس اصل 126 قانون اساسی و اعاده وضعیت ساختار سازمانی و اختیارات مرکز به حالتی که در زمان «دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی»وجود داشت، یعنی استقلال مالی و اداری (طبق ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس) دستورات لازم را به سازمان امور اداری و استخدامی صادر فرمایند تا مرکز موصوف با سرعت بیشتر و به دور از بوروکراسی اداری و محدودیت‌های ایجاد شده، به فعالیت ذاتی خود ادامه دهد و از محاق خارج شود.همچنین با توجه به موفقیت‌های مرکز در پرونده‌های مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان داوری ایران - امریکا و... که بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند بر افکار عمومی در سطح داخلی و جهانی تأثیر بسزایی داشته باشد، شایسته است ریاست محترم جمهوری با اعطای نشان دولتی از خدمات مسئولان مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و تیم حقوقی آن در طول سال‌های اخیر و خصوصاً پیروزی‌های اخیر حقوقی ایران قدردانی نمایند.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۷۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای اداری استان سمنان برگزار شد
به گزارش خبرنگار مهر، شورای اداری استان سمنان با حضور رئیس جمهور ایران اسلامی ظهر پنجشنبه در استانداری سمنان تشکیل جلسه داد.
در این نشست قرار است طرح‌های عمرانی و اقتصادی سراسر استان به صورت متمرکز افتتاح شد.
وزرا و اعضای کابینه همزمان در شهرستان‌های هشت گانه استان سمنان حضور دارند و شوراهای اداری شهرستان‌ها را راهبری می‌کنند.
مقوله مهم آب، راه سازی، درمان و… در زمره مهمترین موضوعات شورای اداری استان سمنان به ریاست رئیس جمهور است.
کد خبر 6081940
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد