رصد آخرین وضعیت کالا‌های موجود در بازار لوازم خانگی
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۸۶۷۹
محمدحسین موحدنژاد درباره کنترل و نظارت بر وضعیت بازار لوازم خانگی در هشت ماهه سال جاری اظهار کرد: این سازمان حسب وظایف ذاتی و قانونی و در راستای کنترل و ثبات قیمت ها، عرضه مناسب و به موقع کالاها و خدمات و نیز ایجاد آرامش در سطح بازار و به منظور آرام‌سازی فضای بازار، اجرای مستمر نظارت و بازرسی بر بازار لوازم خانگی را مهمترین اولویت کاری بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین افزود: در این ارتباط در بخش کالا‌های خانگی، علی رغم رکود نسبی تقاضا، عمده واحد‌های عرضه کننده به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات درصدد افزایش قیمت بر روی محصولات بودند.
موحدنژاد، برگزاری جلسات متعدد با واحد‌های تولیدی و وارداتی و نیز هماهنگی با انجمن‌های ذیربط، با همراهی و هماهنگی مناسب تولیدکنندگان و واردکنندگان با سیاست‌های دولت در جهت پیشگیری از ایجاد تنش‌های قیمتی در سطح بازار را از اقدامات لازم این سازمان برای جلوگیری از نوسانات قیمت برشمرد و اظهار کرد: در بخش نظارت بر وضعیت بازار لوازم خانگی، صوتی و تصویری از مجموع بازرسی‌های انجام شده از واحد‌های عرضه کننده لوازم خانگی در کل کشور طی هشت ماهه گذشته (ابتدای دوره فروردین ماه لغایت آبان سال ۱۳۹۷) توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها، تعداد ۹۷۱ فقره پرونده تخلف جمعاً به ارزش ۳۴۶ میلیارد و ۱۷ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال تشکیل و برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌های مربوطه ارسال شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کماکان ضمن پایش و نظارت بازار به صورت مستمر، هماهنگی‌های لازم نیز برای پیشگیری از افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی متذکر شد: از هموطنان تقاضا می‌شود به جهت هم افزایی در برخورد موثر با واحد‌های متخلف، اهتمام ویژه در جهت خرید از واحد‌های صحیح العملی که همواره همراه مصرف کنندگان بوده اند، داشته باشند.
مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان تصریح کرد: هموطنان به عنوان بازوی تاثیرگذار در حوزه اجتماعی می‌توانند برای مشارکت در بخش نظارت بر بازار، ضمن دریافت فاکتور معتبر از فروشندگان لوازم خانگی گزارش‌ها و شکایت‌های خود را از طریق سامانه ۱۲۴ واحد رسیدگی به شکایات مردمی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها منعکس نمایند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: کنترل و نظارت معدن و تجارت افزایش قیمت نرخ ارز دولت معدن و تجارت تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معدن بازار لوازم خانگی سازمان حمایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۸۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتمام رفع تداخلات اراضی کشاورزی در شهریور امسال
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز در چهل و هفتمین جلسه قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، رضا افلاطونی عملکرد سالانه رفع تداخلات اراضی را مثبت ارزیابی کرد و از برخی استان‌ها خواست در این حوزه سرعت بیشتری داشته باشند.
وی از واگذاری تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی به شرکت‌های مهندسی مشاور در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: امسال کار‌های مطالعاتی و عملیاتی تجمیع اراضی کشاورزی به بخش خصوصی و شرکت‌های مهندسی مشاور واگذار می‌شود و سازمان امور اراضی نیز نظارت بر روند اقدامات را انجام می‌دهد.
افلاطونی تجمیع و یکپارچگی اراضی کشاورزی را از محوری‌ترین سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی و این سازمان نام برد و اظهارداشت: بیشترین آسیب به اراضی کشاورزی از ناحیه خرد شدن و کوچک شدن وارد می‌شود، زیرا کشاورزی در اراضی خرد، صرفه اقتصادی ندارد و امکان نظارت بر این اراضی به علت قرارداشتن در زیر حد فنی و اقتصادی امکان ندارد.
وی ادامه داد: برای مشارکت مردمی در تجمیع و یکپارچگی اراضی، سال گذشته از استان‌ها خواستیم یک پایلوت معرفی کنند که این کار انجام شده و اقدامات بعدی در این اراضی صورت خوهد گرفت.
معاون وزیرجهادکشاورزی واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی را از دیگر رویکرد‌های سازمان امور اراضی عنوان کرد و گفت: امسال برای نخستین بار حفاظت از عرصه‌های کشاورزی به صورت پایلوت در شهرستان دماوند در استان تهران، به شرکت یا موسسه انتظامی واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: این نظارت براساس چارچوب و شرح وظایفی که یگان حفاظت تعیین می‌کند به طور دقیق باید انجام شود و یگان حفاظت و بخش حقوقی ما تضامین لازم را از این شرکت‌ها خواهند گرفت.
افلاطونی افزود: واگذاری زمین و تشکیل پرونده نیز باید با توجه به قوانین موجود و دستگاه‌های صادرکننده موافقت اصولی به بخش خصوصی صورت بگیرد و نظارت عالی بر فرآیند واگذاری با مدیریت امور اراضی و جهادکشاورزی استان‌ها انجام شود.
وی درمورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی اذعان داشت: بر اساس ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی، هرگونه تغییرکاربری اراضی کشاورزی ممنوع است مگر در موارد استثنایی و ضروری که بسیار نادر است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در برخی استان‌ها متاسفانه استثنائات در تغییر کاربری زیاد شده در حالی که مبنا و اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.
وی افزود: اصل بر این است که واحد‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های گلخانه‌ای و دامداری در مجتمع‌ها شکل بگیرند.
افلاطونی، بر شکل گیری واحد‌های مسکونی در داخل طرح هادی روستایی و شهری تاکید کرد.
وی تعیین ضرورت‌ها برای تغییرکاربری اراضی کشاورزی را با اهمیت خواند و اظهارداشت: به دنبال آن هستیم که در راستای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی در دولت و مجلس تعریفی از ضروریات و استثنائات برای تغییرکاربری اراضی کشاورزی تعریف شود.
افلاطونی، بر نظارت دستگاه‌های صادرکننده مجوز و پروانه واحد‌های تولید در عرصه‌های کشاورزی تاکید کرده و تصریح کرد: براساس تکلیف قانونی، دستگاهی که پروانه تاسیس برای دامداری یا گلخانه در اراضی کشاورزی صادر می‌کند، باید بر آن واحد‌ها نظارت کند تا کسب و کار دیگری راه اندازی نشود و استان‌ها نیز در این زمینه باید همراهی کنند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد