شهرداری و راهداری با هزینه جرایم راهنمایی و رانندگی چه می کنند ؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۸۷۳۰
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، در پی انتشار خبری مبنی بر احتمال افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی در قانون بودجه سال آینده، بر آن شدیم تا در خصوص درآمد حاصل از افزایش نرخ جرائم و چگونگی هزینه کرد آن با معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفتگو کنیم.
سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا گفت: بر اساس قانون و مقررات جلو می رویم، قانون می گوید هر 3 سال یکبار امکان بررسی جریمه ها با توجه به تورم میسر است که بررسی در خصوص موضوع مذکور در حوزه اختیارات مراجع قانون گذاری است، بنابراین اگر تشخیص به افزایش جرائم باشد، پلیس مجری قانون است و به آن عمل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به اینکه درآمد حاصل از افزایش نرخ جرایم صرف چه می شود، افزود: قانون به وضوح تکلیف را روشن کرده است بطوریکه با وصول جرائم رانندگی، موارد مصرف جریمه ها نیز مشخص شده است.
سرهنگ جهانی ادامه داد: تمامی جرائم رانندگی و تخلفات مربوط به آن، ابتدا به خزانه داری واریز می شود در نهایت دولت، 60 درصد از جرائم درون شهری را به شهرداری ها و 60 درصد جرائم برون شهری را در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار می دهد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا بیان داشت: بر اساس قانون، درآمد ناشی از جرائم رانندگی که از طریق دولت به شهرداری و راهداری پرداخت می شود، آنها را به هزینه کرد در راستای موضوعات و تجهیزات ترافیکی ازجمله سیستم های هوشمند، کنترل، علائم، خط کشی و تابلوها مکلف می کند.
سرهنگ جهانی بیان داشت: واحدهای نظارتی باید مباحث مربوط به اینکه چقدر شهرداری و راهداری وصول ناشی از جرائم رانندگی داشته اند و چقدر از آن صرف مسائل مربوط به حوزه شده است، را پیگیر باشند.
خبرنگار: هدی نتاج
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شهرداری راهداری سرهنگ جهانی جرائم راهنمایی و رانندگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۸۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی می‌شود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد