پیامک فیلتر اینستاگرام از کجا ارسال میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۸۹۲۵۲
ساعت24 - اوایل هفته جاری سیل پیامکهای حاوی یک جریان فکری مشخص با سرشمارههای 0915، 0912، 0937، 0901، 0939 و 0913 به سوی نمایندگان مجلس سرازیر شد؛ پیامکهایی که هرچند با لحنهای مختلفی نوشته شده بود اما همه آنها تنها حول محور فیلتر اینستاگرام میچرخید.
روزنامه ایران نوشت: اوایل هفته جاری سیل پیامکهای حاوی یک جریان فکری مشخص با سرشمارههای 0915، 0912، 0937، 0901، 0939 و 0913 به سوی نمایندگان مجلس سرازیر شد؛ پیامکهایی که هرچند با لحنهای مختلفی نوشته شده بود اما همه آنها تنها حول محور فیلتر اینستاگرام میچرخید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا یکی از نمایندگان اصلاحطلب مجلس در پاسخ به کسانی که این پیامکها را برگرفته از بطن جامعه میدانند گفت: اگر پیامکها مردمی باشد هیچ ایرادی ندارد ولی مشکل اینجاست که این پیامکها بههیچ عنوان پایگاه مردمی ندارد و بهصورت کاملاً ساماندهی شده، توسط افراد یا گروههایی ارسال شده است که پیشتر نیز در مواردی دیگر مانند فیلتر تلگرام بهصورت کاملاً هماهنگ عمل کرده بودند.
این پیامکهای ساماندهی شده
مهدی شیخ یکی از چهرههای اصلاحطلب مجلس است که همیشه مواضع خود را درباره شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی اعلام کرده است و اعتقاد دارد پیام رسانهای داخلی و خارجی باید درکنار هم فعال باشند. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأیید دریافت پیامک مبنی بر لزوم از دسترس خارج شدن اینستاگرام گفت:ارسالکنندگان این پیامکها بسیار ساماندهی شده عمل میکنند و نمیتوان این عمل را به مردم عادی نسبت داد. البته این نخستین بار نیست که چنین کارهایی بهصورت ساماندهی شده انجام میشود چرا که این افراد و گروهها در بحث فیلتر تلگرام، FATF و... نیز بسیار فعال بودند.
این نماینده مجلس افزود: برخی نمایندهها از جایگاه قانونی خود برای احقاق حقوق مردم استفاده میکنند و برخی هم از افکارعمومی مصنوعی بهره میبرند که این بخش کار، غلط است. اینکه افکار عمومی مصنوعی ایجاد کنید و آن را به تمام افکار عمومی نسبت دهید یک تقلب بزرگ محسوب میشود.
وی هدف این گروهها از ارسال چنین پیامکهای سازماندهی شده را فشار افکارعمومی مصنوعی به نمایندهها دانست و گفت: البته برخی از نمایندهها که آگاه هستند هرگز تحت تأثیر چنین اقدامهایی قرار نمیگیرند ولی برخی هم از چنین پیامکهایی تأثیر میگیرند که درباره این افراد هم نمیتوان کاری کرد.
طیبه سیاوشی عنایتی عضو کمیسون فرهنگی مجلس نیز با تأیید اینکه چندین پیامک از شمارههای متعدد دریافت کرده است، گفت: پیامکها از پیش شمارههای 0915، 0912، 0913 و... برای من ارسال شده است و ارسالکنندگان پیامک ما را خائن جلوه میدهند و میگویند چرا اینستاگرام را فیلتر نکردهایم درحالی که اصلاً بحث فیلترینگ در اختیار کمیسیون فرهنگی مجلس نیست. وی ادامه داد: در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که نمایندگانی از دولت، قوه قضائیه، مجلس و نیروی انتظامی دارد، برای فیلترینگ تصمیمگیری میشود و اگر موضوع در این کمیته به نتیجه نرسد، معمولاً قوه قضائیه از طریق دیگری اقدام به فیلتر میکند.
سیاوشی گفت: هدف ارسالکنندگان این پیامکها تنها حساس کردن مردم به فیلتر اینستاگرام است اما آنها با این پیامکها راه غلط را به مردم نشان میدهند چراکه کمیسیون جای فیلتر کردن شبکه اجتماعی نیست. این نوع اقدامها آدرس غلط دادن به مردم است و منصفانه نیست چون فقط در جامعه و افکار عمومی، جو هیجانی و حساسیت را به وجود میآورند.
فعالیت دلواپسان برای فیلتر اینستاگرام
گفتنی است اواخر هفته گذشته سخنان سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره اینستاگرام و لزوم فیلتر آن بازتابهای زیادی در فضای مجازی داشت و موافقان و مخالفان مقابل یکدیگر صفآرایی کردند. جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با انتقاد از فعالیت اینستاگرام در کشور گفت: بسیاری از علما، استادان و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر میشد افزود: متأسفانه میزان جرایمی که در بستر جرم خیز اینستاگرام به وجود آمده و هر روز رو به رشد است را میتوان بهعنوان یک فاجعه نام برد چرا که خانوادههای زیادی درگیر آسیبهای آن شده و از این مسأله گلایهمند هستند.
وی ادامه داد: حتی برخی، تمام مسئولان فضای مجازی کشور را که هر کدام به نحوی در این فضا نقش دارند به خاطر عدمبرخورد با این پدیده مسئول گمراهی تک تک افراد جامعه و بویژه کودکان و نوجوانان میدانند، بیغیرت خطاب میکنند و حق هم دارند. وی افزود: قوه قضائیه در این خصوص تذکرات لازم را داده است و بنا دارد محکم و استوار پیگیر اجرای قانون در همه زمینهها باشد.
پس از سخنان سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، دامنه واکنشها به نماز جمعه رسید و امام جمعه مشهد نیز با انتقاد از کمبودن پهنای باند پیام رسانهای داخلی، وزارت ارتباطات را متهم کرد که امکانات بیشتری در اختیار پیام رسانهای خارجی قرار میدهد. بلافاصله پس از این سخنان نیز شاهد ماجرای ارسال پیامکها به نمایندگان با مضامین لزوم فیلتر اینستاگرام بودیم.
آنچه مسلم است اینکه همه این هجمهها علیه اینستاگرام و تلاش برای فیلتر آن از یک پایگاه خاص آغاز شده ولی حالا این سؤال پیش میآید که آیا فیلتر تلگرام تا این لحظه موفق بوده و پیام رسانهای داخلی با خارج کردن یک پیام رسان خارجی از کارزار پیام رسانها، به پیشرفت قابل ملاحظهای دست یافتهاند که حالا باز هم فیلترینگ میخواهد دامان یکی دیگر از پیامرسانهای خارجی را بگیرد؟ آیا افرادی که بهدنبال فیلتر تلگرام بودند به نتیجه دلخواه خود رسیدهاند؟
منبع: ساعت24
کلیدواژه: اینستاگرام فیلترینگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۸۹۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط سن بازنشستگی به ۴۰ سال رسید/ ارسال پیامک تعداد روزهای اشتغال به بیمهشدگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده است. گاهی نیروی کار در اوج تجربه و مهارت از بازار کار خارج میشود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان تأمیناجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکلگیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیانآور تأکید کردند.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمهای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلینژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمیناجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پروندههای شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمیناجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و فرایندهای بررسی درخواستهای بیمهشدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمیناجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشستهای مشترک، این موضوع را بهعنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح میکنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاعرسانی دقیق به بیمهشدگان سازمان بهجهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامهریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را بهعنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح میشود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان کشور بوده و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکانپذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح میشود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهرهوری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاههای مختلف صنایع و صنوف نشان میدهد.
وی افزود: تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونهای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمهشدگان ذینفع سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمهپردازان خارج میشوند در عمل از بازار کار خارج نمیشوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخشهای غیررسمی بازار میشوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمیتوان آرمانهای بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین ارادهای به هیچ وجه در تأمیناجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بیننسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمیناجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودهاند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمیناجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیانآور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمیناجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویههای مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشهای این مشکل و حفظ حقوق بیمهای بیمهشدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان بوده و انشاءلله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان صحبتهای خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل همافزا با این نهاد تأکید کرد.
به گزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی؛ در این نشست همچنین حسن زینلینژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیانآور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پروندهها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمیناجتماعی کاهش یافته، اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمیناجتماعی است.
زینلینژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمیناجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیشبینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمیناجتماعی در زمینه اطلاعرسانی گسترده و ماهانه به بیمهشدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمهای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی، چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط ادارهکل حقوقی سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمیناجتماعی احقاق حق همه بیمهشدگانی است که در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال واقعی داشتهاند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح میشود که انتظار میرود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالشهای سازمان تأمیناجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواستهای متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور مطرح میشود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشهیابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
به گزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویهای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواستها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمیناجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، ادارهکل حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانها و مشارکت قضات عالیرتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استانهای مختلف برگزار شد.