فلاحت‌پیشه: احتمال تصویب لوایح پالرمو و CFT زیاد است
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۰۰۶۶
به گزارش پارس نیوز، حشمت الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: بنده در این جلسه حضور داشتم. جلسه‌ای که در آن مباحث جدی مطرح شد به طوری که تنها برای بررسی یک ماده در لایحه پولشویی سه ساعت بحث و بررسی صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این جلسه نشان می‌دهد که در مجمع مباحث جدی مطرح است و موضوع با حساسیت پیگیری می‌شود. لذا معتقدم یک قانون باقی مانده و دو کنوانسیون مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی ( FATF ) بحث ها را داغ خواهد کرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پیش‌بینی از تصویب لوایح پولشویی، پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: معتقدم احتمال تصویب این لوایح بیشتر از عدم تصویب آن است. البته این به معنای نبود بحث های جدی نیست چون بحث‌های جدی در مجمع مطرح می‌شود که روند آن کمتر از مجلس شورای اسلامی نیست.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی لایحه قانون کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی سیاست خارجی مجلس شورای مجمع تشخیص مصلحت پارس احتمال زیاد تصویب فلاحت پیشه پارس نیوز لوایح پالرمو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۰۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: در نشست امروز (یکشنبه، ۲۶ فروردین) کمیسیون اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، دو موضوع اصلی اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری که از صحن مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه ما در اصلاح این ماده به صراحت روزهای شنبه تا چهارشنبه به عنوان روزهای کاری اعلام کردیم که در صحن علنی هم مورد ایراد قرار نگیرد، اضافه کرد: به عبارت دیگر بر اساس این ماده شهرها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
اسماعیلی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود، که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه ما هم آن را مصوب و به صحن علنی ارجاع دادیم که احتمالاً در نشست فردا یا پس‌فردا صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به رفع دو مورد ابهام قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده به کمیسیون اجتماعی در نشست امروز، اضافه کرد: یک‌سری بحث‌های جزئی در مسائلی مانند اینکه مراکز خدماتی طرح شده در ماده شامل چه ارگان‌هایی می‌تواند باشند هم مطرح شد که آن را به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار کردیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت در نشست امروز این کمیسیون، ادامه داد: خوشبختانه شورای نگهبان کلیات آن و ایراداتی که رفع کرده بودیم را قبول کرده است، اما هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد در بندهای ۲، ۱۰ و ۱۶ و مغایرت ان‌ها سیاست‌های کلی نظام به آن وارد دانسته است. به این ترتیب که در بند ۱۰ بحث بزرگ شدن دولت و مغایرت با چابک‌سازی دولت، در بند ۲ تبعیض ناروا و بند ۱۶ هم بحث افزایش بار مالی دولت ایراد گرفته شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در نشست امروز کمیسیون اجتماعی بحث‌های مفصلی پیرامون این ایرادات انجام گرفت. دولت هم ایرادت گرفته شده را وارد دانست و قبول کرد. البته از هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دعوت کرده بودیم که در جلسه حاضر نشدند.
وی افزود: در نتیجه قرار بر این شد که ما مجدد یک نامه بنویسیم و جوابیه این ایرادات را به کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به طور مفصل و به صورت کتبی به هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم و درخواست جلسه مشترکی هم داشته باشیم تا در آن جلسه مشترک در مجمع به جمع‌بندی نهایی برسیم. یک فرجه زمانی ۱۵ روزه هم برای انجام این موارد و تشکیل این جلسه تعیین کردیم و اگر باز هم نتیجه نگرفتیم، باید اصرار کنیم که لایحه به صحن علنی مجمع ارائه و در آنجا بررسی شود.
کد خبر 6078150
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد