به نقل از «اکوفارس»

گام اول شفافیت در اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۰۰۹۳

از سوی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند به دلیل هزینه‌بر بودن تصویب این لایحه برای دولت، این احتمال نیز وجود دارد که دولت نسبت به اجرایی کردن آن بی‌علاقه باشد. فعالان پارلمان بخش ‌خصوصی با وجود استقامت برای تصویب لایحه جامع شفافیت، آن را از چند منظر قابل‌توجه می‌دانند. نخست اینکه این لایحه تمام حوزه‌ها از دولت گرفته تا نهادهای حاکمیتی و اشخاص حقوقی خصوصی که وظایف عمومی بر عهده دارند را در برمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به رسمیت شناخته‌شدن افشاگری در لایحه جامع شفافیت و اینکه حتی در مفاد آن برای افشاگر منافعی منظور شده از دیگر مزایای مفاد این لایحه است که فعالان اقتصادی بر آن صحه می‌گذارند. علاوه بر این مزایا، به اعتقاد آنها ۲۷ عنوان در این لایحه جانمایی شده که اطلاعات موردنیاز در مورد آنها باید به‌طور منظم منتشر شود و هیچ دلیلی هم برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مورد درخواست پذیرفته نیست. اما چکش‌کاری لایحه جامع شفافیت از سوی خصوصی‌ها، زوایا و ابعاد دیگری نیز داشت. فعالان به دولت پیشنهاد دادند برای تاثیرگذاری بیشتر این لایحه، اضافه کردن یک ماده به آن مبنی بر حق نظارت پارلمان بخش‌ خصوصی بر روند اجرای قانون را در دستور کار قرار دهند، چراکه به هر حال یکی از مخاطبان و مطالبه‌گران اصلی شفافیت در اقتصاد، بخش ‌خصوصی است. پیشنهاد دیگر اتاقی‌ها پیش‌دستی اتاق ایران در اجرای بندهای این لایحه و ایجاد شفافیت در روند فعالیت بخش ‌خصوصی بود، زیرا به باور آنها اگر این اتفاق رخ دهد، اتاق ایران با دست بازتری می‌تواند خواستار تصویب و اجرای قانون شود.

اواسط آذر امسال معاون حقوقی رئیس‌جمهور در «چهارمین دوره همایش مبارزه با فساد» که در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد، خطای اول در فساد اقتصادی را ساختار دولت دانست زیرا به اعتقاد لعیا جنیدی، این دولت است که فضا برای کسب‌وکار، مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی را فراهم می‌کند و به همین دلیل خطاها در درجه اول در حوزه فساد می‌تواند منسوب به دولت باشد. جنیدی در این همایش از گام‌های دولت برای مبارزه با فساد سخن به‌میان آورد. به‌گفته وی، دو لایحه در دستور کار دولتی‌ها قرار گرفته که تصویب نهایی هر کدام از آنها اثرات قابل‌ملاحظه‌ای بر فساد ساختاریافته در اقتصاد خواهند داشت. یکی از آن لوایح که در حال بررسی و با مشورت بخش خصوصی در حال پیگیری است، «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و دیگری «لایحه جامع شفافیت» است که شفافیت سیاسی- اجتماعی، اقتصادی، اداری، آموزشی، فرهنگی و حتی در بخش‌هایی امنیتی و دفاعی را هدف قرار داده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور اگرچه اجرایی کردن لایحه جامع شفافیت را کار آسانی ندانست و آن را به مثابه یک جراحی بزرگ در کشور دانست اما از فعالان بخش خصوصی خواست تا فرصت باقی است، نظرات خود را در مورد این لایحه اعلام کنند. در راستای پیشنهاد جنیدی، روز گذشته در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، لایحه جامع شفافیت و سازوکار اجرایی کردن آن زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی قرار گرفت. به باور فعالان اگر قرار باشد این لایحه در شرایط امروز به تصویب برسد، باید به مطالبه عمومی تبدیل شود. ابعاد گسترده فساد در نظام اداری، موجب شده تا این لایحه در دولت تدوین و مورد بررسی قرار گیرد. پیش‌نویس این لایحه در ۱۹۲ ماده در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری در مرکز مطالعات راهبردی ریاست‌جمهوری تهیه شد و طی یک بازبینی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به ۸۰ ماده تقلیل پیدا کرد و سپس به معاون اول رئیس‌جمهوری ارجاع داده شد. در حال‌حاضر نیز بررسی نهایی این لایحه توسط کمیسیون‌های فرعی و اصلی در دولت در حال انجام است. قرار است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت، به مجلس ارجاع داده شود تا نمایندگان در صحن علنی درمورد تصویب نهایی آن تصمیم بگیرند.

بررسی لایحه شفافیت

بر اساس گزارش اتاق ایران، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشست اخیر خود بر لزوم تصویب لایحه جامع شفافیت که قرار است به زودی در هیات دولت به تصویب برسد و در صحن مجلس مطرح شود، تاکید کردند. به اعتقاد روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، این لایحه در روند تصویب با مقاومت‌های شدیدی روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین بهترین راهکار برای ترغیب دولت و مجلس به تصویب این لایحه، تبدیل آن به مطالبه‌ای عمومی است.  حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری که مسوولیت تهیه گزارش و ارائه نقطه نظرات بخش خصوصی در مورد این لایحه به دولت را دارد، در این جلسه ابعاد و زوایای موضوع را تشریح کرد و ضمن تأکید بر جامعیت و نگاه بی‌نظیر این لایحه به مساله شفافیت در کشور، اظهار امیدواری کرد که لایحه جامع شفافیت در هیات دولت به تصویب برسد اما احتمال می‌رود در مجلس با مقاومت‌های خاصی مواجه شود. به گفته فروزان‌فرد، این لایحه از چند منظر قابل‌توجه است، نخست اینکه همه حوزه‌ها از دولت گرفته تا نهادهای حاکمیتی و اشخاص حقوقی خصوصی که وظایف عمومی برعهده دارند را شامل می‌شود. علاوه بر این ۲۷ عنوان در آن ذکر شده که باید اطلاعات موردنیاز در مورد آنها به‌طور منظم منتشر شود و هیچ دلیلی برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مورد درخواست، پذیرفته نیست. این فعال اقتصادی از به رسمیت شناخته شدن افشاگری در لایحه جامع شفافیت سخن گفت و تأکید کرد: حتی در این لایحه برای افشاگر منافعی نیز منظور شده است. به باور فروزان‌فرد، این حجم از شفافیت در هیچ‌کدام از قوانین ما مورد تاکید نبوده و به نظر می‌رسد همین مساله عامل بروز مقاومت‌ها در برابر تصویب لایحه مذکور باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از هزینه‌بر بودن این لایحه برای دولت در صورت تصویب خبر داد و افزود: یکی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون رقابت به اتاق برای تاثیرگذاری بیشتر این لایحه، اضافه کردن یک ماده به آن مبنی بر حق نظارت پارلمان بخش خصوصی بر روند اجرای قانون است. به هر صورت یکی از مخاطبان و مطالبه‌گران اصلی شفافیت در اقتصاد، بخش خصوصی است. وی پیشنهاد بعدی را پیش‌دستی اتاق ایران در اجرای بندهای این لایحه و ایجاد شفافیت در روند فعالیت بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، اتاق ایران با دست بازتری می‌تواند خواستار تصویب و اجرای قانون شود.

در ادامه روسای اتاق‌ها هر کدام نظرات خود را در مورد اهمیت و ضرورت تصویب و اجرای این لایحه مطرح کردند. هر چند به اعتقاد آنها نیز احتمال تصویب این لایحه به ویژه در شرایط امروز کشور، اندک است. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز معتقد است که به دلیل ناهماهنگی در میزان شفافیت در قوا و نهادهای حکومتی کشور، رغبت به تصویب چنین قوانینی، اندک است. البته چون میزان شفافیت در دولت نسبت به سایر قوا بیشتر است، به‌طور حتم آنها از این موضوع استقبال می‌کنند. او نیز بهترین راه‌حل را تبدیل این مساله به مطالبه‌ای عمومی دانست. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه به موضوع خصوصی‌سازی و بی‌علاقگی دولت نسبت به اجرایی کردن این قانون اشاره کرد و گفت: هر آنچه در قسمت‌های مختلف شاهد آگهی‌های مربوط به واگذاری‌ها هستیم فقط برای رفع مسوولیت بوده و هیچ‌یک از این اقدامات منجر به نتیجه نمی‌شود؛ چراکه دولت علاقه و اعتقادی به این کار ندارد. این فعال اقتصادی مشکل اصلی را مربوط به قوانین سختگیرانه دستگاه‌های نظارتی دانست و تاکید کرد: بسیاری از مدیران شرکت‌های قابل واگذاری از آینده کار و پرس‌وجوهایی که بعد از واگذاری توسط دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود، واهمه دارند و ترجیح می‌دهند خود را درگیر این مسائل نکنند. غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز از تاثیر منفی تغییر مداوم قیمت‌ها بر امر واگذاری‌ها سخن گفت و با انتقاد از دولت به دلیل مقاومت در برابر اجرای قانون خصوصی‌سازی تاکید کرد: در پرونده‌ای که خریدار آن بخش خصوصی واقعی بود و حتی به مرحله تفاهم‌نامه نیز رسید، طرف دولتی به دلیل تغییر قیمت‌ها خواستار توقف کار و ارائه قیمت جدید شد که با وجود تایید بخش خصوصی همچنان بعد از گذشت دو ماه قیمتی اعلام نشده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: به نظر می‌رسد چه قیمت‌ها بالا برود و چه روند کاهشی پیدا کند، طرف دولت از معامله سر باز می‌زند. این روند باید اصلاح شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۰۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه های هند برای توسعه تعاونی ها

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است گفت: کشورهایی مانند هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم 25درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر 10درصد است.

بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل 44بر سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر 10درصد است.

باتوجه به اینکه امسال از سوی رهبری با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است,نقش تعاون می تواند بسیار راهگشا باشد. به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی ها می توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.

تجربه موفق کشورهای دیگر بیانگر این است که تعاون می توان عاملی برای رشد اقتصاد باشد. به طور مثال هند دارای بزرگترین بخش تعاونی جهان است. وظیفه بخش تعاونی در هند، حذف واسطه ها و اتخاذ ترتیباتی است که هر تولید کننده حق خود را در کسب قیمت عادلانه دریافت کند. بخش تعاونی 100درصد روستاهای هند را تحت پوشش داشته و 67درصد خانوارهای هندی تحت سیستم تعاونی فعالیت می کند.

تعاون ازجمله بخش هایی است که درهند بخوبی جاافتاده وشرکت های تعاونی به شکل گسترده ای درسراسر این کشورتشکیل شده اند بر طبق آمار های موجود حداقل یک چهارم این تعاونی ها ازنوع تعاونی های کشاورزی روستایی هستند، یعنی تقریباً در هرروستا یک شرکت تعاونی وجود دارد.تعاون وشرکتهای تعاونی در این کشور به شکل های مختلف ودردوره های مختلف از گذشته های دور وجود داشته اند

علی حسین شهریور ، دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به موفقیت کشور هند در توسعه تعاونی ها طی یادداشتی نوشت:

کشور هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد.
برخی از ابتکارات کلیدی عبارتند از:
1. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC):در NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیر کشاورزی کمک مالی می کند.
2. سیاست تعاونی ملی: دولت هند یک سیاست تعاونی ملی را برای ارتقاء رشد و توسعه تعاونی ها در کشور تدوین کرده است.
3. آموزش تعاونی: دولت همچنین بر ارائه آموزش و مهارت آموزی به اعضای تعاونی ها برای ارتقای مهارت ها و دانش آنها تمرکز کرده است.
4. طرح استارتاپ هند: هدف طرح استارتاپ هند ترویج کارآفرینی و نوآوری در بخش های مختلف از جمله تعاونی ها است.
5. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC): NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیرکشاورزی کمک مالی می کند.
به طور کلی، دولت هند متعهد به ترویج رشد تعاونی‌ها به عنوان ابزاری برای توانمندسازی تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و سایر جوامع حاشیه‌نشین است.
در کشور هند بیش از 794 هزار تعاونی با عضویت 290میلیون نفر فعالیت دارند و حداقل تعداد عضو برای تشکیل یک تعاونی، 10نفر است.

بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است که متأسفانه، رویکردهای دولت محور و اقتصاد تک قطبی، مانع از ظهور و شکوفایی این استعدادهای بالقوه می شود.دولتی شدن اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه،  به ایجاد نابرابری در رقابت بین بخش های تعاونی و خصوصی منجر خواهد‌‌‌ شد و بر محرومیت مردم در ایفای نقش در رشد و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خواهد‌‌‌ افزود‌‌‌.

انتهای پیام/