بودجه ۹۸ قرار است با چه تغییراتی به مجلس برود؟/ افزایش اعتبارات دفاعی، شفافیت ،...
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۰۳۰۹
ساعت24- نمایندگان می‌گویند بودجه ۹۸ در ۴ محور اصلاحی به مجلس تقدیم می‌شود؛ اصلاحاتی که مهم‌ترین آنها یعنی «بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی» و «افزایش بودجه دفاعی»، از یکسو سقف درآمدهای دولت را کاهش داده و از سوی دیگر بر هزینه‌های پیش‌بینی‌شده افزوده است.
در این شرایط دولت یا باید به سمت صرفه‌جویی برود یا آنکه منابع جدید درآمدی ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور به توصیه رهبر معظم انقلاب، تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی را به روزهای آتی موکول کرد. خبرهای غیررسمی از مجلس حاکی از آن است که دولت پس از اعمال اصلاحات توصیه شده، احتمالا طی ۱۰ روز آینده این لایحه مهم و برنامه مالی یکساله کشور را به پارلمان تقدیم می‌کند. دیروز هم نمایندگان جلسه‌ای غیرعلنی درباره لایحه بودجه سال ۹۸ تشکیل دادند و به بررسی این موضوع پرداختند. سه‌شنبه هفته گذشته و در جریان جلسه سران سه قوه، موضوع توصیه‌های مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور علنی شد؛ درست زمانی که قرار بود این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. با این همه، محورهای توصیه شده برای اصلاح این لایحه چیست؟ دولت در لایحه اولیه، سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما براساس آنچه روز گذشته، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در توضیح جلسه غیرعلنی نمایندگان به خبرنگاران گفت، سقف بودجه عمومی سال ۹۸، به عدد تقریبی۴۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که البته سقف بودجه به تحقق برخی از درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده بستگی دارد و ممکن است این رقم افزایش نیز داشته باشد. براساس اطلاعاتی که «دنیای‌اقتصاد» از برخی نمایندگان مجلس به‌دست آورده است، اصلاحات توصیه شده برای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را می‌توان در ۴ محور تعریف کرد.
بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی
نخستین محور این اصلاحات، مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده کشور و نیز بازنگری در تصمیم دولت درباره سهم این صندوق است. براساس قانون، دولت باید در سال ۹۸ از محل فروش نفت، سهم ۱۴ درصدی برای شرکت ملی نفت و سهم ۳۴ درصدی برای صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت کند. اما دولت در لایحه اولیه خود، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۸ را به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای که در همین لایحه پیش‌بینی کرد، به صفر رسانده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند.
اما یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاحی مدنظر مقام معظم رهبری به همین موضوع مربوط است؛ شنیده‌ها حکایت از آن دارد که براساس توصیه‌های مقام معظم رهبری، دولت در سال ۹۸ تنها می‌تواند ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و موظف است ۲۰ درصد باقیمانده یعنی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان را به صندوق توسعه ملی واریز کند. بنابراین دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به فکر ایجاد منابع درآمدی جدید حدود ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای مصارفی باشد که به امید سهم صندوق توسعه ملی، پیش‌بینی کرده بود یا آنکه باید در مصارف خود، ۲۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند. با توجه به اوضاع مالی کشور، کارشناسان امکان ایجاد منابع جدید را بسیار کم می‌دانند. بنابراین احتمالا گزینه محتمل‌تر برای دولت صرفه‌جویی است. البته دولت می‌تواند از راه سومی نیز بهره گیرد؛ ترکیبی از پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و کاهش برخی هزینه‌های غیرضروری در لایحه بودجه.
افزایش بودجه دفاعی
محور دیگر توصیه‌های اصلاحی رهبر معظم انقلاب مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور در سال آینده است؛ موضوعی که باید در لایحه بودجه سال ۹۸ مورد توجه قرار گرفته و اعمال شود. براساس آنچه برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند، دولتی‌ها قصد دارند در این زمینه، رقمی معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور، به بودجه دفاعی سال آینده بیفزایند. به گفته نمایندگان، محاسبات نشان می‌دهد که این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و علاوه‌بر بودجه‌ای است که دولت در لایحه اول پیش‌بینی کرده بود. به‌عبارت دیگر دولتی‌ها باید برای ۱۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است به مصارف بودجه دفاعی کشور افزوده شود، منابع درآمدی جدید ایجاد کنند زیرا در لایحه اولیه بودجه ۹۸، آن را پیش‌بینی نکرده بودند. در واقع دولت در این زمینه نیز ۳ راه بیشتر ندارد؛ یا آنکه منابع درآمدی جدید در لایحه بودجه پیش‌بینی کند یا آنکه با صرفه‌جویی در برخی مصارفی که پیش از این پیش‌بینی کرده بود، بتواند بودجه مدنظر خود برای هزینه‌کرد در زمینه دفاعی را محقق سازد. البته دولت می‌تواند از ترکیب هر دو راه یاد شده نیز برای این امر بهره گیرد.
بنابراین در دو مورد یاد شده، یعنی بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی و نیز افزایش بودجه دفاعی، دولت باید رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند یا در روش دوم، برای محقق کردن این اهداف، از برخی مصارف دیگر بکاهد؛ زیرا الزام به واریز ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به حساب این نهاد، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که دولت در لایحه نخست پیش‌بینی کرده بود، کم کرد و از سوی دیگر، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در ردیف بودجه دفاعی، بر مصارف و هزینه‌های قطعی دولت افزود. بنابراین به‌نظر می‌رسد این موضوع یکی از اصلی‌ترین مناقشاتی است که طی روزهای آینده درباره لایحه بودجه مطرح خواهد شد؛ اینکه دولت چگونه و از کجا می‌تواند منابع درآمدی جدید ایجاد کند یا آنکه برای صرفه‌جویی، از کدام مصارف در بودجه صرف‌نظر خواهد کرد.
توجه به اقشار آسیب‌پذیر
محور سوم توصیه‌های اصلاحی در لایحه بودجه ۹۸، توجه بیش از پیش به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. حل مشکلات حقوق کارمندان و بازنشستگان و توجه به معیشت مردم و به حداقل رساندن فشار ناشی از مشکلات از موضوعاتی است که دولت باید در بودجه ۹۸ به آن توجه ویژه داشته باشد.
افزایش شفافیت
ازسوی دیگر، براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس، در این رهنمودها بر افزایش هرچه بیشتر شفافیت در بودجه کشور تاکید شده است. همچنین حرکت در مسیر چند ساله شدن لوایح بودجه یکی از توصیه‌هایی است که در قالب افزایش شفافیت بودجه‌ای مطرح شده است.
بودجه دو سقفی؟
با توجه به همه آنچه به‌عنوان محورهای اصلاحی در لایحه بودجه مطرح شد، موضوعی دیگر نیز درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور مطرح است. شنیده‌ها از نمایندگان، حکایت از آن دارد که دولت در یکی از سناریوها، قصد دارد بودجه سال آینده را دوسقفی ارائه کند. به این معنا که سقف اول بودجه ۹۸ را با توجه به کاهش درآمد ناشی از الزام به واریز ۲۰درصد از سهم صندوق توسعه ملی، ۴۰۷هزار میلیارد تومان در نظر گیرد. سقف دوم را نیز با پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و به اصطلاح افزایش درآمدها، بیش از ۴۴۰هزارمیلیاردتومان ببندد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصادمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۰۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر, میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد.
محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند. آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
باقری با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد. درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت