به نقل از «پارس نیوز»

باید در بودجه ۹۸ از سازوکار «سبد ارزی» استفاده کنیم

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۰۷۴۰

به گزارش پارس نیوز، امیرحسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگاران درخصوص بودجه سال ۹۸، گفت: باید درآمدهای بودجه سال ۹۸ واقعی باشد. نباید درآمدهای لایحه بودجه براساس استقراض و یا تکیه بر اوراق بهادار که بدهی برای آیندگان آن هم با  سود بالاست، تدوین شود.

وی گفت: در صورت استفاده دولت از اوراق مشارکت و استقراض برای کسب درآمد، دولت ها مجبور می شوند به ایجاد تورم روی بیاورند و بدهی ها را به دولت های آینده منتقل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*تعیین هزینه از محل فاینانس در بودجه ۹۸ کاری عبث است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نظر گرفتن فاینانس برای بودجه سال ۹۸ را کاری عبث و بیهوده خواند و ادامه داد: با توجه به مشکلات ایران با آمریکا و اروپا، عملاً فاینانس محقق نمی شود به همین جهت تعیین درآمد و هزینه از محل فاینانس در بودجه سال۹۸ کاری عبث و بیهوده است.

قاضی زاده تصریح کرد: کاهش هزینه های جاری دولت در صورت انضباط بودجهای امکان پذیر است. دولت نباید بین طلبکاران و کارمندانش برای پرداخت بدهی تفاوتی قائل شود. پیمانکاران و نیروهای قراردادی، طلبکاران دولت هستند اما دولت در پرداخت بدهی خود به کارمندان توجه دقیق تری از پرداخت بدهی خود به پیمانکاران و نیروهای قراردادی دارد.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: رویکرد بودجه سال ۹۸ باید مبتنی بر توسعه تولید داخل، کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در بخش عمران، توسعه متوازن و عادلانه همه مناطق، توسعه مناطق محروم برای مهاجرت معکوس باشد.

*لزوم استفاده از سازوکار«سبد ارزی» در بودجه

وی با تأکید بر اینکه باید میزان اتکای بودجه به دلار کاهش یابد، یادآور شد: باید در بودجه سال ۹۸ به  با توجه به شرایط تحریم های اقتصادی از ساز و کار «سبد ارزی» استفاده کنیم. استفاده از سبد ارزی به معنای انعقاد پیمان های پولی چندجانبه است.جایگزینی یورو به جای دلار اشتباه است، باید به سمت استفاده از  ارزهای کشورهایی حرکت کنیم که بیشترین مبادلات  مالی را با ایران دارند.

قاضی زاده در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: دولت موظف بود تا سال ۹۸ دقیقاً تعداد افرادی که نیاز به کمک مستقیم دارند و افرادی که نیاز به کمک غیر مستقیم دارند و افرادی که پُردرآمد هستند، اقشاری که باید از آنها مالیات مضاعف دریافت کرد را مشخص کند.

وی تأکید کرد: دولت باید از افرادی که پُرمصرف هستند، مالیات مضاعف دریافت کند. این افراد نباید یارانه دریافت کنند.

 

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: بودجه لایحه بودجه تورم دولت رئیسه مجلس شورای ایران درآمد کاهش هزینه مشهد سرمایه گذاری مهاجرت دلار تحریم های اقتصادی یورو اجرای قانون مالیات یارانه لایحه بودجه پارس سازوکار پارس نیوز بودجه 98 سبد ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۰۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مفهوم‌شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است؛ چراکه این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد.

دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی‌شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت» آورده است که تحول و اصلاح نهاد‌ها و رویه‌ها، به بهبود حکمرانی کمک خواهد کرد.

«بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد

در این گزارش بر این نکته صحه گذاشته می‌شود که فهم دقیق و صحیح از تعهدات و دیون دولت، حکمرانی در مالیه عمومی را بهبود می‌بخشد. تقویت سازوکار‌هایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به‌همراه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر علم حقوق درباره بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، به کشف مفهوم تعهد، دولت و بدهی و نیز تبیین تمایز مفهومی تعهدات از بدهی‌ها پرداخته شود. 

* تعریف قانونی «تعهد»

این گزارش بیان می‌کند که با وجود اینکه اصطلاح «تعهد» در قوانین متعددی به کار رفته‌است، اما تنها تعریف قانونی از آن، در ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. در‌خصوص اصطلاح «بدهی»، هیچ تعریف قانونی صریحی وجود ندارد. با‌این‌حال به‌اعتقاد نگارندگان، از‌آنجا‌که تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانون‌گذار، در هر موضوعی متناسب با آن موضوع، تعریف خود را از این اصطلاح به‌روشنی تعیین کند.

* تعهدات دولت

براساس یافته‌های این گزارش با توجه به اینکه عبارت «تعهدات دولت» به‌طور دقیق در قوانین و مقررات تعریف نشده است، در ادامه باید به تبیین دقیق عبارت دولت پرداخت تا از این رهگذر، بتوانیم به‌صورت جامع و مانع به این سؤال پاسخ بدهیم که تعهدات دولت شامل چه مواردی می‌شود. 

این گزارش توضیح می‌دهد که از دریچه قوانین، مقررات و دکترین حقوقی، می‌توان گفت که دو مفهوم عام و خاص در‌خصوص تعهد، قابل استنباط است. تعهد عام شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی‌که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف مالی دولت استعمال می‌شود. «بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.

* تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی

در این گزارش بیان می‌شود که تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی، مجاری شکل‌گیری تعهدات و بدهی‌های عمومی دولت و تفاوت مبنایی آنها با آنچه که در حقوق خصوصی، به‌عنوان تعهد و بدهی تعریف می‌گردند، بیانگر لزوم ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف بدهی و تعهد دولت است و این تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی مواردی را که دولت ملزم به ایفای آن است در‌بر‌بگیرد (جامعیت) و مواردی را که بر ذمه دولت نیست، شامل نشود (مانعیت). به‌علاوه، استفاده از استاندارد‌های تعریف‌شده در عرصه بین‌الملل، به‌عنوان تجارب پیشرفته بشری، جهت تعریف اصطلاحات «تعهد» و «بدهی»، قابل استفاده‌است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

انتهای پیام/