نظارت بر قیمتها مطالبه شهروندان/بازگشت ثبات نسبی به بازار
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۱۱۲۱
به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش نرخ ارز در چندماه گذشته بازار کالا نیز با آشفتگی خاصی مواجه شده و تولیدکنندگان و فروشندگان هر روز به بهانه های واهی قیمت اجناس خود را بالا برده و مردم را در تنگنا و فشار قرار می دادند و به همین دلیل علیرغم ثبات نسبی بر بازار همچنان افزایش نظارت بیشتر یکی از مطالبات جدی مردم به شمار می رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سطح بازار فروشندگان با استدلال بر اینکه اگر جنس های موجود خود را با همان قیمت قبلی بفروشند دیگر نمی توانند آنها را جایگزین کنند، اقدام به افزایش قیمت کالاهای موجود خود در انبارها کرده و به هر بهانه ای هر روز افزایش قیمت نسبت به یک کالای خاص در سطح بازار دیده می شد و هر چند که چند روزی است از افطایش قیمت ها خبری نیست ولی همچنان قیمت ها در بازار سامان داده نشده است.
البته در این بین هستند کسانی که هنوز اجناس قدیمی خود را با همان قیمت قبلی به فروش برسانند اما شاید تعداد آنها به تعداد انگشتان دست های ما نرسد و در یک بررسی میدانی دیده شده که نرخ یک کالای خاص در دو مغازه کنار هم با هم متفاوت است و این نشان از عدم نظارت کافی بر بازار و آشفتگی آن دارد.
مردم نیز به توجه به فشارهای اقتصادی که طی چند مدت اخیر با آن مواجه شده اند شروع به خرید کالاهای اساسی بیش از نیاز مصرف خود کرده اند و به نوعی احتکار خانگی را دامن زده اند تا سودجویان نیز با بهانه اینکه بازار با کمبود کالا مواجه شده است، کالاهای موجود خود را بازهم با قیمت بیشتری به فروش برسانند.
نرخ تورم اقلام خوراکی در مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶ حدود ۱۷۰ درصد است
با یک نگاه اجمالی به آمار و ارقامی که از سوی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در خصوص نرخ تورم تنها در بحث اقلام خوراکی در کردستان ارائه شد می توان بر این آشفتگی حاکم بر بازار بیش از پیش پی برد و به نظر می رسد کنترل آن نیز دیگر بسیار سخت شده است.
مسعود سالمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کردستان جزو استان های اول یا دوم کشور در بحث افزایش شاخص های قیمت است، اظهارداشت: متاسفانه در طول سال جاری شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در استان بالاتر از میانگین کشوری بوده که بهبود این وضعیت نیازمند بررسی است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم اقلام خوراکی در مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶ حدود ۱۷۰ درصد است، افزود: با توجه به بررسی های بعمل آمده و طبق آخرین آمار شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی در مهر ماه سال جاری نسبت به مهر ماه سال ۹۶ در سطح استان کردستان ۱۴۹.۳ درصد رشد داشته است که میانگین کشوری در این بخش ۱۴۴.۱ درصد است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: براساس آخرین آمارها شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه سال ۹۷ نسبت به آبان ماه سال گذشته به ۴۲.۵ درصد افزایش یافته که این رقم در میانگین کشوری ۳۴.۹ درصد است و در حال حاضر استان کردستان جایگاه دوم کشور در بحث تورم نقطه به نقطه را دارد.
کردستان جزو استانهای گران کشور در بخش قیمت کالاست
همه این آمارها نشان می دهد که میانگین افزایش قیمت در تمامی کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در استان کردستان نسبت به تمام کشور بالاتر بوده و به همان اندازه نیز بازار ما با آشفتگی مواجه شده است و شاید بخشی از این مشکلات به دلیل عدم نظارت کافی بر بازار به وجود آمده است.
در مقطع زمانی که قیمت دلار به ۱۸ هزار تومان رسید قیمت اجناس و کالاهای اساسی به یکباره با افزایش قابل توجهی مواجه شد اما امروز که قیمت دلار به زیر ۱۰ هزار تومان رسیده اما همچنان قیمت ها ثابت مانده و هیچگونه کاهش قیمتی را شاهد نیستیم و این نشان از سواستفاده تولیدکنندگان و فروشندگان دارد.
نظارت بر بازار یک اصل مهم در تنظیم بازار و ساماندهی وضعیت بازار در شرایط بحرانی است اما ظاهراً هیچ قدرتی نمی تواند دست سوداگران و سواستفاده کنندگان در این آشفتگی بازار را کوتاه کند چرا که هر روز شاهد افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم هستیم.
به عنوان مثال در کالاهای خوراکی می توان به افزایش قیمت برنج، روغن، مرغ، گوشت، رب گوجه فرنگی و یا حتی در کالاهای غیر خوراکی به پوشاک، کفش، لاستیک خودرو و دیگر اقلام پرمصرف مردم اشاره کرد که هر روز نسبت به روز قبل گرانتر می شود بدون اینکه هیچ دلیل خاصی داشته باشد و ظاهراً مسئولان امر نیز در کنترل آن ناتوان مانده اند.
نرخ تعدادی از کالاهای مورد نیاز مردم از میانگین کشوری بالاتر است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: براساس دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار کشور قیمت ۶۲ قلم کالای اساسی در بازار به صورت هر ماه یکبار رصد می شود که با توجه به بررسی های بعمل آمده نرخ تعدادی از کالاهای مورد نیاز مردم از میانگین کشوری بالاتر است و باید در راستای چگونگی این وضعیت بررسی های لازم صورت گیرد.
محمد دره وزمی به دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه های گذشته اشاره کرد و اظهارداشت: عدم وجود واحدهای تولیدی، افزایش هزینه های حمل و احتکار خانگی و خرید بیش از مصرف خانواده ها از مهمترین دلایل این افزایش قیمت ها بوده است.
وی افزود: همچنین بالا بودن نرخ بیکاری و روی آوردن بیکاران به دلال بازی، محدود بودن مراکز عرضه مستقیم کالا، افزایش تقاضای کالا از کشورهای همسایه مانند عراق و در مواردی نیز گرانفروشی از دیگر دلایل افزایش قیمت بوده است.
تمامی دلایلی که لازم بوده از سوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان برای توجیه گرانی های اخیر در بازار بیان شده اما متاسفانه از نقش نظارت ناکافی بر روی بازار هیچ صحبتی به میان نیامد و قطعاً یکی از مهمترین این دلایل عدم نظارت بر بازار است.
جالب اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان هم خود به این نتیجه رسیده که علیرغم تمام نظارت هایی که ادعای انجام آنها را دارد بازهم نتوانسته بازار را کنترل کند و افزایش نرخ کالاهای اساسی مردم نسبت به استان های دیگر بیشتر است.
اگر چرخی در بازار سنندج بزنیم مشخص می شود که قیمت ها به دلخواه صاحبان مغازه ها تعیین شده و در این میان نیز هیچگونه نظارتی بر این بازار آشفته صورت نمی گیرد کما اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از نظارت بر بازار سخن می گوید اما عملا این نظارت ها یا صورت نگرفته و یا اگر صورت گرفته هیچ تاثیری در ساماندهی بازار نداشته است.
تعدادی از شهروندان سنندجی در گفت و گو با خبرنگار مهر، نظارت و کنترل بر بازار را به عنوان یک مطالبه به حق از دستگاه های امر خواستار شدند و با بیان اینکه سازمان هایی مانند صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی در کنار رسالت خود باید با ورود به موقع و جریمه عاملان و متخلفان سطح بازار به شدت برخورد کنند چرا که دیگر مردم توان فشار اقتصادی بیش از این و گرانی های بیشتر را ندارند.
جریمه ۲۹.۵ میلیارد تومانی متخلفان در کردستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ساماندهی و نظارت بر بازار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون متخلفان صنفی و غیرصنفی در سطح استان کردستان حدود ۲۹.۵ میلیارد تومان جریمه شده اند.
سیدنجیم حسینی در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان اظهارداشت: در مجموع پرونده های وارده به این مرکز در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، هفت هزار و ۲۷۶ پرونده به ثبت رسیده و در نهایت برای هفت هزار و ۱۷۳ پرونده حکم صادر و پرونده مختومه شده است.
وی افزود: در موضوع پرونده های بخش کالا و خدمات از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و ۹۱۴ پرونده ثبت شده که چهار هزار و ۷۸۶ پرونده منجر به صدور رای شده و ۱۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۷۵ ریال جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شده که ۹ میلیارد و ۹۴۹ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۲۵۳ ریال آن وصل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان ادامه داد: همچنین در موضوع پرونده های قاچاق کالا و ارز دو هزار و ۲۰۱ پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که در مجموع برای این پرونده ها ۲۷۵ میلیارد و ۱۸۷ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۷۸۰ ریال جریمه در نظر گرفته شده است و ۱۱۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۹۲۷ ریال آن وصل شده است.
حسینی به آمار پرونده های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان در این استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: در این بخش ۱۶۱ پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۶۲۰ ریالجریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه بیان کرد: از این میزان جریمه در محکومیت پرونده های ویژه بهداشت، دارو و درمان ۴۳۷ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۴۰۰ ریال آن وصول شده است و عملکرد قابل قبولی در این بازه زمانی برای شعب تعزیرات حکومتی استان کردستان به جا مانده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: در مجموع این پرونده ها ۲۹۴ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۶۴ هزار و ۴۷۵ ریال رای محکومیت صادر شده که از این میزان تا امروز ۱۲۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۵۸۰ ریال آن وصول شده است.
با توجه به تمامی این آمار و ارقام ها مشخص می شود که مشکلات عمده ای در سطح بازارهای سطح استان کردستان وجود دارد و تنها با نظارت بیشتر دستگاه متولی امر می توان بخشی از این آشفته بازار را ساماندهی کرد و از سواستفاده بیش از این سودجویان در عرضه کالاها و محصولات اساسی به مردم جلوگیری کرد.
کد خبر 4486110منبع: مهر
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی تنظیم بازار سنندج صنعت معدن تجارت نظارت بر بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۱۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت بازار خودرو به ساحل آرامش
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران با تاکید بر این نکته که بازار خودرو به دلیل کاهش تنش‌های اخیر به شرایط آرام و رکودی سابق خود بازگشته است، گفت: خودرو‌های وارداتی نه تنها باعث کاهش قیمت نشدند، بلکه به دلیل تعداد اندک و قیمت بالایشان رکود بازار را تشدید کرده‌اند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «اسد کرمی» رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت فعلی بازار خودرو اظهار کرد: این بازار به دلیل تشدید تنش‌های ایجاد شده در هفته‌های قبل با افزایش قیمت همراه شد، اما با فروکش شدن این وقایع، الان شرایط آرامی را سپری می‌کند. اکنون تقریباً چند روزی است که بازار خودرو به رکود سابق خود بازگشته است.
وی درباره خودرو‌های وارداتی تزریق شده به بازار و قیمت آنها گفت: این اتومبیل‌ها به سبب تعداد اندک آنها قیمت‌های مناسبی ندارند. به عنوان مثال، الان قیمت خودرویی مانند تویوتا کرولا ۱۲۰۰ در بازار ۴ میلیارد تومان است؛ لذا وجود چنین اتومبیلی با این قیمت نمی‌تواند اثر مثبتی بر بازار خودرو بگذارد.
کرمی تاکید کرد: در ابتدای مطرح شدن موضوع واردات خودرو، دولت و مجلس اعلام کردند که یکی از اهداف واردات، کاهش قیمت در سطح بازار خواهد بود، اما با گذشت نزدیک به یک سال از واردات اولین محموله، واردات نه تنها نتوانست قیمتها را کاهش دهد، بلکه رکود بازار را هم تشدید کرده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران تاکید کرد: واردات خودرو تاکنون نتوانسته انتظارات مردم را به خوبی برآورده کند.
وی با اشاره به کاهش فروش ۱۱ و ۱۲ درصدی ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: در سال گذشته این دو شرکت ذیل سامانه یکپارچه فروش خودرو تعهداتی را در قبال متقاضیان خودرو قبول کردند، اما در نهایت نتوانستند در برخی موارد به وعده خود عمل کنند. در آن سال این دو خودروساز، یا نوع خودرو‌های درخواستی را تغییر دادن و یا اینکه مبلغی بیشتر از اعداد تعیین شده در سامانه را درخواست کردند. همین موضوع باعث انصراف بسیاری از آن مصرف‌کنندگان شد.
کرمی همچنین در پاسخ به این سوال که خبر تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها توانسته است بخش تقاضا در بازار خودرو را بهبود دهد؟، گفت: این موضوع تاثیر چندانی در وضعیت بازار خودرو نداشته و این بازار همچنان در وضعیت رکودی سابق خود قرار دارد.
پایان پیام//
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز