به نقل از «صدای ایران»

حداقل قیمت مرغ باید 12 هزارتومان باشد

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۳۱۷۳

عضو هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی قیمت ۱۲ هزار تومان برای هر کیلو گرم قیمت مرغ را کمترین قیمت گوشت مرغ دانست که تولید کننده می تواند به کمترین مقدار سود در پرورش مرغ دست یابد.

به گزارش صدای ایران از تسنیم، عضو هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی افزایش قیمت گوشت قرمز و جایگزین شدن گوشت مرغ را یکی از علت های گرانی گوشت مرغ اعلام کرد و گفت: با وجود افزایش نرخ دلار و افزایش 90 درصدی قیمت خوراک و هزینه های مرغداری ها، قیمت تمام شده مرغ نیز افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او به تاخیر در تامین ارز از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در ماه های گذشته مردم نیز از گوشت مرغ بیشتری استفاده کرده اند که میزان تقاضای بازار را افزایش داده است.

نادر عاشقی قیمت 12 هزار تومان برای هر کیلو گرم قیمت مرغ را کمترین قیمت گوشت مرغ دانست که تولید کننده می تواند به کمترین مقدار سود در پرورش مرغ دست یابد.

عضو هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: در اردیبهشت امسال(97)مرغداری ها گوشت پرورشی را با قیمت 4200 تومان عرضه کردند که هر کیلو گرم با 1600 تومان زیان مواجه بود اما هیچ مسئولی ضرر تولید کننده را پیگیری نکرد و گزارشی هم از صدا و سیما منتشر نشد.

وی یکی از تدبیر های لازم برای جلوگیری از نوسانات قیمت مرغ در بازار را ذخیره سازی مازاد بر نیاز مصرف کننده اعلام کرد و گفت: باید تولید مازاد بر نیاز بازار ذخیره شود تا به تولید کننده لطمه ای وارد نشود.

نادر عاشقی با اشاره به اینکه ورود مسئولین به بازار برای کنترل قیمت «نوش دارو پس از مرگ سهراب »است، افزود: زیان مستمر در سال های مختلف تولید کننده را از ورود به چرخه تولید خارج می کند.

او افزود: تولید نیاز به حمایت مستمر دارد. مسئولین با ورود به موقع و تدابیر لازم باید مانع از نوسانات تولید و قیمت در بازار شوند.

مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی هم درباره جایگاه تولید گوشت مرغ گفت: در کشور ما سالانه 2 میلیون و 300 هزار تن گوشت مرغ تولید می شود که از نظر رتبه جهانی در مرتبه هفتم و با مصرف سرانه 26 کیلو گرم در رتبه 14 دنیا قرار گرفته ایم.

امید امینی با بیان اینکه عوامل مختلفی در قیمت مرغ از جمله عرضه و تقاضا تاثیر گذار است، گفت: برخی مواقع باید شرکت پشتیبانی برای کنترل و تعادل قیمت مرغ در بازار وارد شود و دخالت کند.

امینی افزود: انتظار داریم قیمت گوشت مرغ در بازار در یک تعادل منطقی قرار گیرد.

او با بیان اینکه تمهیدات لازم برای شب های عید و ایام خاص اندیشیده می شود، گفت: در ایام خاص تا 200 هزار تن مرغ کشتار و به بازار روانه می شود.

مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دراز مدت تولید کننده باید به سود برسد، افزود: در قیمت تمام شده مرغ 70 درصد هزینه های تولید مربوط به دانه و خوراک مصرفی مرغ است که همه وارداتی و تحت تاثیر قیمت سویا، ذرت و کنجاله جهانی قرار دارد.

وی با بیان اینکه خوراک وارداتی مرغ در حال حاضر با 4200 تومان وارد می شود، گفت: اگر قیمت دلار در کشور هم ثابت شود قیمت های جهانی نهاده ها و خوراک مصرفی مرغ تغییر می کند که بر قیمت مرغ در بازار داخلی تاثیر می گذارد.

امینی با بیان اینکه قیمت گوشت مرغ را ستاد تنظیم بازار تعیین می کند، گفت: نباید از بحث روانی بازار در افزایش یا کاهش قیمت غافل شد.

او افزود: بازار تولید گوشت و مرغ تابع عوامل مختلف است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: قیمت مرغ مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۳۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار لاستیک ترمز برید

  براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود این‌که واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. 
   
کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به ‌اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
   
بحران سود تولید
گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا وارد‌کنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی‌ تنها بیان کرد: با توجه به این‌که کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر  وارد کنند.

معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.