اقتصاد خصولتی، پله رشد چه کسانی است؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۳۴۷۴
به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، از جمله اهدف اصلی انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی است که امروزه با ارزیابی شاخص‌های عدالت می‌توان به وضعیت نابسامان آن پی برد. به طور قطع گسترش بی‌عدالتی در یک جامعه تحت تاثیر عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در کشور ما نیز پس از پایان جنگ تحمیلی سیاستگذاری‌ها، برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها در قالب گفتمان نئولیبرالیسم در تشدید روند بی‌عدالتی اجتماعی موثر بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تعریف کلی خصوصی‌سازی می‌توان آن را به عنوان بخشی از یک سیاست کلان تعدیل ساختار اقتصادی در نظر گرفت که به منظور ایجاد تعادل و توزان بین بازار و دولت به نفع بازار (محدود کردن حوزه عمومی به نفع بخش خصوصی) اجرا می‌شود و به موجب آن مالکیت بعضی از اموال، دارایی‌ها، واملاک دولتی به اشخاص حقیقی وحقوقی واگذار شده تا با تجارت آزاد، آزادسازی بازارها، مقررات زدایی، عدم دخالت دولت در اقتصاد و سپردن کار اقتصاد به دست بخش خصوصی، سیاست‌های ریاضتی و کاهش بودجه خدمات عمومی، آمار رشد ناخالص ملی و سیر توسعه افزایش پیدا کند. اما این نظریه اقتصادی به دلیل پیامدهای منفی خود همواره با موجی از نارضایتی‌ها مواجه بوده است. از جمله آنکه با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و سیطره اقتصاد نئولیبرالیسم همواره بخش گسترده‌ای از منابع مادی در دست تعداد محدودی از افراد مصادره می‌شود. به عبارت دیگر این سیاست اقتصادی کاملا در راستای منافع قشر سرمایه‌دار و در تضاد با منافع افراد محروم و کمتر برخوردار تعریف می‌شود. جامعه به دو بخش سرمایه‌دار و مستضعف تقسیم شده و در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی سود محور، قشر سرمایه‌دار هر روز مرفه‌تر و قشر مستضعف هر روز بیچاره‌تر می‌شود. این فاجعه وقتی به اوج خود می‌رسد که دست دولت در بخش خدمات عمومی مثل آموزش و پروش، نظام دستمزدها، نظام سلامت و درمان و ... محدود شده و سرمایه‌گذاری در این عرصه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.از این رو با کاهش نقش حمایتی دولت و افزایش هزینه خدمات عمومی قشر کمتر برخوردار در جامعه با چالش‌های جدی روبرو خواهند بود. در کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی نیز همواره مساله اختلاف طبقاتی، نظام تبعیض آمیز توزیع درآمدها، گسترش بی‌رویه فقر و تنزل شاخص‌های کیفی زندگی که از جمله پیامدهای نئولیبرالیسم است، این دولت‌ها را با بحران همبستگی اجتماعی مواجه کرده تا آنجا که ایده دولت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان راه حلی برای برون رفت از این مشکل در دستور کار این کشورها قرار گرفت؛ به این معنا که دخالت دولت در خدمات عمومی به منظور تامین نیازهای اقشار مختلف جامعه به رسمیت شناخته شد.
اما در جامعه ما، امروزه رویکرد خصوصی سازی در فضای آکادمیک، سیاسی و رسانه‌ای کشور به نحوی مسلط و نهادینه شده است که علی رغم فضای عدالتخواهانه سال‌های اول انقلاب در جامعه و فضای سیاسی و مدیریتی کشور، هرگونه نقد پیامدهای ویرانگر نئولیبرالیسم با برچسب اندیشه‌های سوسیالیستی و کمونیستی در دایره قرمز قرار گرفته که دفاع از آن را بسیار پرهزینه می‌کند. به عنوان مثال نقش دولت در نظام دستمزدها و اشتغال که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در راستای پیاده سازی یک نظام اجتماعی عادلانه تشریح شده است در طول جنگ به بهانه تحریم و فشارهای نظامی مورد غفلت قرار گرفت.
پس از پایان جنگ تحمیلی نیز به بهانه سازندگی، دولت از اجرای تعهداتی که قانونا به آن ملزم بوده شانه خالی کرده و قانون اساسی عملا هیچ انگاشته شد. از این رو جامعه‌ای که امروز شاهد این مقدار از نابرابری و گسست اجتماعی و طبقاتی در آن هستیم، نتیجه بی‌تعهدی دولت‌ها در این سه دهه پس از جنگ، به قانون بوده است. دولت‌ها با چرخش شتاب زده به سمت نئولیبرالیسم فرایندهایی را اتخاذ کردند که مغایر با اهداف قانون اساسی بود؛ به همین دلیل، پیشگامان خصولتی‌سازی در ایران که مسببین اصلی نابرابری‌های موجود هستند، به منظور سرپوش گذاشتن بر سیاست‌هایی که دلیل به وجود آمدن این وضعیت در جامعه است، به بنیان‌گذاران قانون اساسی در ایران (شهید صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری و...) و هرکسی که به بیانات امامین انقلاب اسلامی در زمینه عدالت استناد کند، لقب چپ می‌دهند. اینها به ویژه علاقه‌مندند تا با استناد به فروریزی اتحاد جماهیر شوروی، فارغ از زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای آن برای جهان، به شکست هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی که بر مبنای دخالت دولت در اقتصاد طراحی شده است، اشاره کرده و آن را رویکردی که غیر علمی و شکست خورده، مانع توسعه و عامل عقب افتادگی معرفی کنند. به عبارت دیگر مدافعان نئولیبرالیسم در ایران که امروز بر عرصه‌های خدمات عمومی، بنگاه‌های تولیدی و تجاری چشم طمع دوخته و کوچک شدن دولت و خصوصی‌سازی دولتی را یگانه پله رشد و توسعه جامعه می‌دانند، به تجارب فراوان شکست نظری و عملی نئولیبرالیسم در جهان و پیامدهای فاجعه بار آن در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و حتی خود کشورهای غربی مانند یونان، ایتالیا، پرتقال و اسپانیا و ایالات متحده آمریکا و… پشت کرده و نسخه آزموده شده‌ای را تجویز می‌کنند که پیش از این بسیاری از بیمارانش را به ورطه نابودی کشانده است.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۳۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین دست و پا گیر برای توسعه اقتصادی باید حذف شود
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان ،وی افزود: برنامه هایی داریم که به صورت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است که به همه اینها باید پرداخته شود اما یکسری موضوعات به صورت کوتاه مدت است که اگر به آن پرداخته نشود آسیب زیادی به استان وارد می شود. یوسفی گفت:اگر توسعه استان و درآمدسرانه آن بخواهد رشد پیدا کند باید قوانین دست و پاگیر را از جلوی پای بحش خصوصی برداریم تا بتوانیم به اهداف برسیم. رئیس اتاق بازرگانی گرگان ابراز داشت:تعطیلی روز پنجشنبه که در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب شده آسیب بزرگی به ارتباط بین المللی و روابط اقتصادی وارد می کند ، جای نگرانی دارد که با این موضوع چهار روز روابط بین المللی را از دست خواهیم داد که دولت راجع به این موضوع باید تجدید نظر کند.
وی درادامه گفت:این موضوع مطالبه بخش خصوصی است این تصمیم با شعار سال مغایرت دارد.
یوسفی اظهار کرد:موضوعات مختلفی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح می شود که مشکلات بخش خصوصی است و برای رفع آن نیاز به پیگیری دارد تا اتفاقات خوبی رخ دهد.
وی گفت:با توجه به اینکه اقتصاد استان گلستان برپایه کشاورزی است باید مشکلات آن از دولت مطالبه گری شود.
بوسفی بیان کرد:در بخش کشاورزی هزینه ها برمبنای دلاری انجام می شود و از طرف دیگر خرید تضمینی محصولات کشاوری بر اساس ريال و هر قیمتی که مصوب شود لطمه بزرگی به بخش کشاورزی وارد می کند. وی افزود:باید قیمت خرید تضمینی گندم در برنامه کار قرار گیرد، قیمت فعلی پاسخگو نمی باشد.
یوسفی گفت:نمایشگاه اگروفود که در کشور ترکمنستان قرار است برگزار شود ظرفیت خوبی در زمینه توسعه صادرت با کشور ترکمنستان است و می تواند باعث توسعه مراودات شود. وی ضمن اشاره به ظرفیت نمایشگاه اکسپو 2024 گفت: اتاق گرگان با هدف معرفی استان در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان بیان کرد:با توجه به سفر استاندار بالکان نشست های تخصصی را داشته باشیم تا موجب توسعه روابط بین استان گلستان و استان باکان کشور ترکمنستان شود که این امر موجب پیشرفت استان می باشد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد