به نقل از «تقریب»

مغایرت لوایح پارلمو، پولشویی و CFT با قانون اساسی و سیاست‌های کلی

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۶۲۳۴

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجمع آذرماه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: ما امروز در 40 سالگی انقلاب اسلامی با انقلابی روبه روییم که عصاره مبارزات ١٠٠ ساله ماست؛ اولا عصاره انقلاب‌های گذشته است، یعنی وقتی در سیمای انقلاب نگاه می‌کنیم، نهضت مشروطه، ملی‌شدن نفت و 15 خرداد را هم می‌بینیم چون 3 شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، هر کدام به تنهایی یکی از مهمترین شعارهای نهضت‌ صد ساله ایران بوده که در انقلاب اسلامی متراکم شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این انقلاب در عین برخورداری از سرمایه و پشتوانه نهضت های مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و 15 خرداد ، ظرفیت افزونتری هم دارد و آن جمهوری اسلامی است. تا قبل از 22 بهمن سال ۵٧ در هیچ کدام از انقلاب‌ها از جمهوری اسلامی صحبت نمی‌شد، ولی ما یک گام جلوتر رفتیم و مفهوم جمهوری اسلامی را مطرح کردیم.

رضایی تاکید کرد: امروز بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی، ما باید ارزیابی صادقانه ای کرده و ببینیم در کجا پیشرفت و در کجا کمبود داشته‌ایم. این ارزیابی‌ صادقانه به ما کمک می‌کند کاستی ها و نارسایی هایی را هم که تاکنون داشته یم، حل کنیم. از طرفی اگر با ناامیدی و بدون منطق دستاوردها را انکار کنیم، به یأس و ناامیدی دامن زده ایم. پس باید با واقع‌بینی و انصاف، عملکرد انقلاب اسلامی را ارزیابی کنیم.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی، حاصل ابتکار حضرت حضرت امام (ره) است که از دل مطالعات عمیق اسلامی، رویدادهای تاریخی و تاریخ شناسی دقیق به ظهور رسیده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظام جمهوری اسلامی به حاکمیت، حقوق ملت، توزیع قدرت، استقلال ملی، اعتقادات دینی، جمعیت و تمامیت ارضی، نگاهی جامع دارد. جمهوری اسلامی توانسته است حاکمیتی به وجود آورد که با جمعیت، خواست ها و الگوهای اعتقادی و هنجارهای ملتش تناسب دارد. توانسته است قانون اساسی جامعی تدوین کند و در سطح جامعه نیز یکپارچگی ایجاد و مرزهایش را حفظ کند.

رضایی ادامه داد: جمهوری اسلامی متعلق به ملت ماست. الگوبرداری از جای دیگر نیست. ملت خودمان یک نظام سیاسی نو و متناسب با اخلاق، دین، مذهب و تاریخ خود به وجود آورده و طی 40 سال از آن حفاظت کرده اند. انقلاب اسلامی، انقلابی است که 40 سال در مقابل سخت‌ترین تهاجمات امتحان پس داده و به استحکام درونی رسیده است.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان علیه مردم و نظام یادآور شد: این فشارهای اقتصادی آخرین تست دشمن است، چون چیز دیگری نمانده است که امتحان نکرده باشند. دشمنان احساس کرده‌اند می‌توانند از طریق فشار اقتصادی ایران را زمینگیرکنند، اما جمهوری اسلامی 40 سال پایداری کرده و این بهترین گواه برای تضمین استمرار و بالندگی انقلاب و شکنندگی دشمنی ها علیه آن است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم مفهوم آزادی را در یابیم، باید آزادی های 40 سال انقلاب را با ۴٠ساله قبل از انقلاب مقایسه کنیم.

رضایی در ادامه در خصوص استقلال گفت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سه شعار جداگانه نیست بلکه هر سه با هم معنا دارد . استقلال فوق‌العاده مهم است که اگر نباشد، آزادی به دست نمی‌آید و جمهوری اسلامی هم معنا ندارد.

وی خاطرنشان کرد: استقلال بسیار مهم است اما اثر و نتیجه استقلال فقط این نیست که آزادی را تامین می‌کند، بلکه استقلال، اساس پیشرفت کشور ماست. استقلال موجب می‌شود ما اعتماد به نفس داشته باشیم، همان طور که در ساحت فردی نیز آدم‌های مستقل خودباوری دارند ولی آدم‌های وابسته به خودباوری نمی‌رسند.

* در پرتو استقلال است که ما می توانیم اقتدار دفاعی داشته باشیم و موشک بسازیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کشورها و ملت‌های مستقل هویت دارند و زنده اند، ما اگر مستقل باشیم، هویت و معنا خواهیم داشت. استقلال در مسأله پیشرفت هم نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. در پرتو استقلال است که ما می توانیم اقتدار دفاعی داشته باشیم و موشک بسازیم، اما بدون استقلال، آزادی معنا ندارد و از منظر تاریخی هم هر کشوری برای برخورداری از موهیت آزادی ابتدا باید مستقل باشد. مثلث ایران بر بالای قله منطقه قرار دارد که در دامنه این کوه 15 کشور است. لذاست که قدرت‌های بزرگ همیشه گفته‌اند اگر می‌خواهیم بر این منطقه تسلط داشته باشیم، باید به بالای کوه برویم.

رضایی تاکید کرد: استقلال باعث خلاقیت و نوآوری و وابستگی موجب دنباله‌روی می‌شود. استقلال و موشک می‌سازد وابستگی پیکان درست می‌کند.

وی گفت: وابستگی به منزله تزریق داروی بی حسی و بی حس کردن هویت و فرهنگ است. وابستگی، ترجیح اشرافیگری به مجاهدت، از یادبردن ارزش های خود، پیوستن به صف دشمن، عبور از منافع مردم خود و نوکری بیگانه است و ما زنده به آنیم که مستقل باشیم. اگر مستقل باشیم، پیشرفت خواهیم کرد و اگر وابسته باشیم، عقب خواهیم ماند. عقب ماندگی، در جازدن و جدایی از صف آحاد ملت، در 100 سال اخیر همیشه مربوط به وفاداران غرب و اندیشه‌های غربی بوده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: برخی استقلال را به انزوا تعبیر می‌کنند، در حالی که استقلال باعث پیشرفت می‌شود و پیشرفت دست ما را در مذاکرات پر می‌کند.

وی ادامه داد: ما دو نوع مذاکره در موضوع هسته‌ای داریم، یکی در دوران موسوم به اصلاحات با مدیریت آقای روحانی و یکی هم در دوران آقای روحانی با مدیریت آقای ظریف. البته با این تفاوت که وقتی آقای روحانی مذاکره می کرد، تعداد سانتریفیوژ‌های غنی سازی ما بسیار کم بود و غرب به آن چندان اهمیتی نمی‌داد اما وقتی داشته‌های هسته‌ای ما زیاد و دست ما پر شد، آمریکایی‌ها اصرار کردند که سر میز مذاکره حاضر شوند بنابراین پشتوانه حضور در صحنه بین‌الملل، استقلال است، نه وابستگی. اگر وابسته باشیم کسی در مذاکرات میز و صندلی هم به ما نمی‌دهدو زمانی در کنار قدرت‌های بزرگ صندلی پیدا می‌کنیم که مستقل باشیم.

رضایی گفت: ما در بخشی از ابعاد کشورداری و زندگی جامعه کاملا مستقل شدیم و پیشرفت ها در این حوزه فوق‌العاده است. در سیاست، امنیت، دفاع مستقل هستیم ولی در فرهنگ و اقتصاد استقلال نداریم.

وی یادآور شد: ما در اقتصاد و فرهنگ عقب هستیم شما وضع خودروسازی و بانکداری ما را ببینید. این عقب ماندگی است که ما نتوانسته‌ایم هواداران آمریکا و اندیشه‌های سرمایه‌داری غرب را از اقتصاد و فرهنگ بیرون برانیم. لذا مانع بزرگ ما ترامپ نیست، بلکه وابستگان اندیشه‌های آمریکایی در فرهنگ و اقتصاد بزرگترین موانع ما هستند که ما نمی‌گذارند فرهنگ و اقتصاد ما مستقل شود. هم خود اندیشه‌های آمریکایی و انگاره های غرب زدگی و هم هواداران آمریکا مانع پیشرفت ما به شمار می آیند.

* هواداران آمریکا و اندیشه‌های آمریکایی همواره چوب لای چرخ پیشرفت کشور ما گذاشته اند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من گفته بودم که در کشور نفوذ وجود دارد و توضیح هم دادم. این نفوذ که حتی مهمتر از نفوذ به معنی جاسوسی است، نفوذ فرهنگی، فکری و هویتی است. این آقایان گفتند شما اسناد نفوذتان را بدهید. البته درخواستشان خنده‌آور بود، چرا که در هیچ جای دنیا کسی پیدا نمی‌شود که بگوید در مجموعه ما نفوذ وجود ندارد.

رضایی افزود: هواداران آمریکا و اندیشه‌های آمریکایی همواره چوب لای چرخ پیشرفت کشور ما گذاشته اند. دشمن وقتی دارد اقتصاد ما را از بین می‌برد، اما آنها بی تفاوت هستند، در حالی که باید مثل یک سرباز پشت میز کارشان بجنگد و نگذارند به مردم فشار اقتصادی وارد شود.

* عده‌ای در کشور کار را معطل می گذارند

وی تاکید کرد: عده‌ای در کشور هستند که کار را معطل می گذارند و می‌گویند زودتر از دست جمهوری اسلامی خلاص شویم. آیا رفتار اینها کمتر از تحریم اثر دارد؟ هواداران اندیشه های آمریکایی از زمان بنی‌صدر تا کنون، امروز و فردا می‌کنند و تردید آنها باعث می‌شود که نتوانیم برای خودمان تصمیم‌ بگیریم. ما در آنجایی که معطل دیگران نبودیم، تانک و موشک ساخته‌ایم، ولی هر جا دچار تردید و معطلی شده ایم، از پیشرفت بازمانده ایم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: تحریم‌های اقتصادی و وابستگی از داخل سرعت پیشرفت ما را کاهش داده است. البته ما با همه این وابستگی‌ها و تحریم‌ ها در اقتصاد و فرهنگ پیشرفت کرده‌ایم، ولی اگر اینها نبودند، پیشرفت ما ده‌ها برابر بود.

رضایی اضافه کرد: ما باید در 40 سالگی انقلاب نگاهی به افتخارات پشت سرمان بیندازیم و تصمیمی هم برای آینده بگیریم تا بتوانیم اقتصاد و فرهنگ را به صورت معجزه آسا سامان دهیم و به عقب ماندگی‌هایی که ناشی از وابستگی و تردید بوده است، پایان دهیم.

وی ادامه داد: اگر می‌بینید رهبر فرزانه انقلاب این قدر روی مسئله عدم وابستگی به آمریکا تأکید می‌کنند برای این است که آنها هم از بیرون ما را تحریم کرده‌اند و هم هواداران اندیشه هایشان در داخل، کارشکنی کرده و تردید و بی عملی را ترویج می کنند. امروز در فرهنگ و اقتصاد باید یک جنبش راه بیفتد و نهضتی برپا شود تا به استقلال کامل اقتصادی و فرهنگی دست پیدا کنیم . برای این کار چه جمعی بهتر از دانشجویان و جنبش دانشجویی است؟

*منشأ اصلی فساد اندیشه‌های آمریکایی، سبک زندگی آمریکایی و هواداران آمریکایی اند/ تبیین شرایط امروز کشور به عهده جنبش دانشجویی است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فساد در کشور وجود دارد، ولی منشأ اصلی آن، اندیشه‌های آمریکایی، سبک زندگی آمریکایی و هواداران آمریکایی اند. ناکارآمدی هم هست، ولی اغلیب زیر سر همین هاست لذا باید جنبشی آغاز کرد که انگشت اتهام را به سمت آمریکا و هواداران اندیشه‌های آمریکایی بگیرد و مشکل را از ریشه درمان کند.

رضایی گفت: تبیین شرایط امروز کشور به عهده جنبش دانشجویی است.

وی درباره سؤالی در خصوص بررسی FATF نیز گفت: ما در قبال کشور و منافع ملی مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم. البته بحث FATF به طور مستقل مطرح نیست و در مجمع روی اینکه ما به FATF بپیوندیم یا نپیوندیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : 3 لایحه یا مصوبه مجلس به ما ارجاع شده است، یکی قانون مبارزه با پولشویی است، یکی مصوبه مقابله با جرائم سازمان یافته و دیگری مصوبه مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم است. این سه لایحه با قانون اساسی مغایرت پیدا کرده است.در قانون پولشویی و پالرمو مغایرت ها مربوط به سیاست‌های کلی است. یک سلسله ایراد دیگر هم شورای نگهبان بنا بر اصول دیگر قانون اساسی داشت که ظاهرا قانع شده است. در موارد مغایرت با سیاست های کلی، شورای نگهبان از مجلس خواسته است که مصوبات را اصلاح کند و مجلس هم گفته است که ما اصلاح نمی‌کنیم و آن را به مجمع می‌فرستیم.

* ارجاع لوایح FATF به مجمع بدون رای‌گیری مجدد در مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد

رضایی ادامه داد: یک لایحه دیگر CFT است که به این لایحه هم اشکال داریم، چرا که همه ایرادات شورای نگهبان را مجلس نتوانست اصلاح کند. پس ما سه لایحه داریم که در هر سه، مغایرت هایی با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی وجود دارد.

وی گفت: ما از شنبه 24 آذر بحث‌ها را شروع کرده ایم. همین بحث هم که گفته شد، برای ارجاع به مجمع در مجلس رأی گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم می گیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ما از روز شنبه از لایحه پولشویی شروع کرده ایم و بعد دیگر مباحث مطرح خواهد شد.

رضایی با اشاره به نظرات مختلف حقوقدانان در خصوص روند ارسال این لوایح به مجمع گفت: ما باید ببینیم مصلحت جامعه و نظام چیست. در ارتباط با لایحه مقابله با پولشویی، کار راحت‌تر است چون قانون داخلی خود ماست. مرحله دوم پالرمو و بعد CFT خواهد بود که یک مقدار سخت‌تر است. من الان پرهیز دارم نظر خودم را بدهم، چون ممکن است در بررسی‌ها تأثیر بگذارد. ما سعی داریم آنچه را منافع نظام و مردم است، در بحث بررسی لوایح دنبال کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان با بیان اینکه نیروهای انقلابی در کشور مظلومند، گفت: مطمئن باشید کوچکترین تخلفی از مصالح نظام و مردم نخواهیم داشت و حداکثر تلاش‌مان را به کار خواهیم بست تا آنچه مصلحت جامعه و نظام است اتفاق بیفتد.

*  مجمع تشخیص امسال نسبت به سال‌های گذشته فعال‌تر شده است

رضایی در پاسخ به سؤالی دیگر اضافه کرد: ما می‌گوییم همه مشکلات زیر سر آمریکا و هواداران و اندیشه‌های آنهاست. البته ناکارآمدی برخی مدیران هم مانعی جدی به حساب می آید .

وی گفت: امسال نسبت به سال‌های گذشته، مجمع فعال‌تر شده و علت هجمه‌های هم که وجود داشت، این بود که ما داریم به وظایف‌مان عمل می کنیم. سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌ ها، دو وظیفه مهمی است که به عهده مجمع گذاشته شده است. بنا بر دستور مقام معظم رهبری مجمع فعال‌تر شده است و در آینده نظارت بر دستگاه‌های اجرایی هم افزایش خواهد یافت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یک نگرانی هم که برخی دستگاه‌ها پیدا کرده‌اند، این است که ما برای نظارت به سراغ آنها برویم. ما به رغم این موضوع به وظیفه خودمان عمل می‌کنیم و نمی‌گذاریم سیاست‌های کلی ابلاغ شود، ولی مثل گذشته به آن عمل نشود.

رضایی گفت: مقام معظم رهبری از ما خواسته اند تحولی ساختاری و محتوایی در مجمع صورت دهیم و بنا بر همین اصل، مجمع در سال‌های آینده با نگاهی تحول گرا و در ابعادی گسترده تر به وظایف خود عمل خواهد کرد.

* 6 ماه است فشار زیادی علیه مجمع وجود دارد

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص وضعیت جسمانی آیت‌الله شاهرودی گفت:‌ آقای شاهرودی تحت مداوا هستند و دعا می‌کنیم ان شاالله خدای متعال زودتر به ایشان شفا بدهد.

وی گفت: تقریبا 6 ماه است فشار زیادی علیه مجمع وجود دارد و ما هم تا امروز سکوت کرده‌ایم ولی چون فکر می‌کنیم این حاشیه سازی‌ها برای تحت الشعاع قرار دادن مسائل اصلی است، معتقدیم باید توجهمان را به اولویت ها معطوف کنیم و ببینیم دولتمردان چگونه می‌خواهند مشکلات را حل و کشور را اداره کنند.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۶۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم دو رهبر پای متمم قانون اساسی ایران

دستور بازنگری در قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی صادر شد؛ اما رحلت جانگذار ایشان در نیمه سومین ماه بهار ۱۳۶۸ موجب شد حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای امضای نهایی را پای متمم قانون اساسی جمهوری اسلامی بزنند.

به گزارش ایسنا، امروز چهارم اردیبهشت سی و پنجمین سالروز صدور حکم بازنگری در قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ است.

با گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی کشور و مشخص شدن نقایص و ایرادات آن، زمزمه‌هایی درباره لزوم اصلاح نقایص قانون در مراکز سیاسی و حقوقی کشور مطرح شد.

با هم‌نظر شدن مقامات ارشد کشور و فراهم شدن تدریجی بسترهای سیاسی، حقوقی و قانونی بازنگری در مواد قانون اساسی، اکثریت نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ ماه بعد از تشکیل این مجلس در هفتم خرداد ۱۳۶۷ به همراه اعضای شورای عالی قضایی در نامه‌ای به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از ایشان خواستند با حکم خود زمینه فرآیند اجرایی بازنگری قانون اساسی را به وجود آورند.

ایشان نیز در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی حکمی به رییس‌جمهور وقت کشورمان ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی دستوراتی را برای شروع فرآیند بازنگری در این قانون به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای دادند.

منشاء

با کنار گذاشته شدن پیش‌نویس‌های قانون اساسی تهیه شده در فرانسه و ایران، پیش‌نویسی در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به پیش‌نویس‌های قبلی کامل‌تر بود. این پیش‌نویس در مرداد سال ۱۳۵۸ در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و بعد از سه ماه بحث و بررسی درباره جزییات و اضافه شدن فصل «ولایت فقیه» به آن، در آبان همان سال در ۱۷۵ اصل به تصویب نهایی نمایندگان این مجلس رسید.

مصوبه مجلس سپس به پیشنهاد امام خمینی برای تطبیق با موازین شرعی در اختیار برخی بزرگان حوزه علمیه قم قرار گرفت. آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری اصلاحات ویرایشی و آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی دو پیشنهاد «مرد» و «شیعه اثنی عشری بودن رییس‌جمهور» را در حاشیه پیش‌نویس ارسال شده به دفاترشان نوشتند و به مقامات مسوول عودت دادند.

با وارد کردن پیشنهادات مذکور به قانون اساسی، قانون مذکور در آذر ۱۳۵۸ به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و از کمی بیش از ۳۰ میلیون نفری که مجاز به شرکت در این همه‌پرسی بودند اندکی بیش از ۱۶ میلیون نفر پای صندوق‌ها رفتند و همه ۱۷۵ اصل قانون اساسی را تایید کردند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ماه به اجرا گذاشته شد.

با گذشت زمان، ایرادات کوچک و بزرگ قانون مشخص شد. ایرادات کوچک از طریق طرح، لایحه و قوانین عادی رفع شد اما ایرادات بزرگ‌تر لزوم بازنگری در قانون اساسی را گوشزد کرد.

چالش‌های سیاسی و اجتماعی و چند دستگی مدیران حوزه‌های اجرایی در کنار آثار به جا مانده از دوران هشت‌ساله جنگ تحمیلی به حدی رسید که مقامات سیاسی و کارگزاران ارشد نظام، ضرورت اصلاح قانون اساسی را مورد تایید قرار دادند اما نظام حقوقی و قانونگذاری کشور برای بازنگری در قانون اساسی با چالش بزرگی روبرو بود و آن فقدان مسیر قانونی بازنگری در قانون اساسی.

بی‌تدبیری

در فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با تصویب اکثریت نمایندگان این مجلس اصلی از قانون که فرآیند بازنگری در قانون را در خود پیش‌بینی کرده بود، حذف شد.

اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی که مسیر بازنگری در قانون را به خوبی روشن کرده بود با رای نمایندگان خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ حذف شد و همین اتفاق، قانونگذاران و حقوق‌دانان کشور با چالش بزرگی در اصلاح قانون اساسی روبرو کرد.

اصل حذف شدهِ به این شرح بود: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می‌تواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید.

این مجلس مرکب از تعداد ۷۰ نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می‌شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می‌باشد.

اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.»

در زمان رسیدگی مجلس خبرگان قانون اساسی به اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی، حجت‌الاسلام علی گلزاده غفوری نماینده مردم تهران در این مجلس، گفت: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالا خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل می‌کند.»

اما آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در رد ضرورت وجود اصل ۷۳، گفت: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» جمعی از نمایندگان پاسخ دادند: «خیر» ایشان در ادامه گفت: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمی‌دانم چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند. به هر صورت من فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند.»

بعد از اعلام نظر سایر نمایندگان موافق و مخالف، این اصل به رای مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته شد و به اتفاق آراء از ترکیب اصول این قانون حذف شد.

اذعان به اشتباه

گذشت زمان و حوادث سیاسی ناشی از رای‌عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی به سید ابوالحسن بنی‌صدر رییس‌جمهور وقت، تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به مرزهای غرب و جنوب غرب کشورمان و خودنمایی اختلافات مقامات کشور با یکدیگر موجب شد مقامات ارشد و کارگزاران نظام، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی در قوه مجریه را با هدف رفع نیازهای کشور و حل و فصل اختلافات سیاسی و اجرایی بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و خواستار رفع موانع این موضوع از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی شدند.

درخواست بازنگری در قانون اساسی با شدت گرفتن اختلاف آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام امام خمینی با بنیانگذاری جمهوری اسلامی و برکناری و استعفای او از این منصب، تشدید نارسایی قلبی امام خمینی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هشت ساله، قوی‌تر از قبل در قوای سه‌گانه مطرح شد.

به دنبال فرستاده شدن نامه‌هایی توسط نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی به امام خمینی، ایشان برای تحت‌الشعاع قرار دادن بن‌بست فقدان بستر قانونی و حقوقی بازنگری در قانون اساسی در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ در قالب حکمی به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تدوین متمم این قانون تاکید کردند و ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی از ایشان خواست تا فرآیند این کار را در چارچوب قانون به وجود آورد.

امام خمینی همچنین محدوده مسائل موردنظر برای تجدید نظر در قانون اساسی را برای اعضای هیات بازنگری مشخص کردند و به آنان دو ماه - تا تیر ۱۳۶۸ - فرصت دادند تا روند بررسی‌ها و مصوبات در هیات بازنگری قانون اساسی را طی کرده و نتیجه نهایی را به آرای عمومی بگذارند.

حکم به رییس‌جمهور

حکم بنیانگذار انقلاب اسلامی به رییس‌جمهور وقت کشورمان به این شرح بود: «جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته، از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب وعدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.

و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.

اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:

علی مشکینی، سید حسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سید علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی‌کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی (محلاتی)، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده‌اند و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب مجلس انتخاب می‌شوند.

ب- محدوده مسائل مورد بحث:

۱-رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد

۷-راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

ج- مدت برای این کار، حداکثر دو ماه است.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»

اعضای مجلس

سومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز یک روز بعد، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۶۸ حجج اسلام سید حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی و سید هادی خامنه‌ای را به همراه دکتر نجفقلی حبیبی به نمایندگی از سایر نمایندگان این مجلس به هیات بازنگری قانون اساسی معرفی کردند.

تعیین تکلیف مرجعیت

یکی از جدی‌ترین مسائلی که فکر امام خمینی و بسیاری از مقامات حقوقی و سیاسی کشور را مشغول کرده بود، مرجع بودن یا نبودن رهبر بعدی انقلاب اسلامی بود.

این مسئله در محافل سیاسی و حقوقی سر و صدای زیادی ایجاد کرده بود به همین دلیل امام خمینی پنج روز بعد از معرفی هیات بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی، نوشتند: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.

اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.

در اصل قانون اساسی، من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.

من در آن هنگام - سال ۱۳۵۸ - می‌دانستم که این مسئله در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.

توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. »

حکم دو رهبر پای متمم قانون اساسی ایران

استارت فرآیند

با حذف شرط «مرجعیت» و رفع ابهام در این زمینه مسیر انتخاب رهبر بعدی نظام هموار شد و فرآیند بررسی و اصلاح موارد مشخص شده توسط امام امت سرعت گرفت.

اما شدت گرفتن نارسایی قلبی امام خمینی و رحلت ایشان در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ موجب متوقف شدن موقت رسیدگی‌های هیات بازنگری در قانون اساسی شد.

بعد از برگزاری باشکوه مراسم‌های تشییع و خاکسپاری میلیون نفری امام خمینی و انتخاب موقت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی اسلامی، روند رسیدگی به مفاد متمم قانون اساسی از سر گرفته شد.

رفع ابهام شرط «مرجعیت» قبل از رحلت امام امت تا حد زیادی مانع تشدید اختلافات و بگومگوهای سیاسی و حقوقی شد. این مسئله موجب افزایش دقت اعضای هیات بازنگری در قانون اساسی در بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر شد.

انتخاب رهبر موقت

با متوقف شدن روند بررسی‌ها در هیات بازنگری قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در جلسه‌ای اضطراری که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تشکیل داد به بررسی صلاحیت نامزدهای رهبری پرداخت.

ابتدا پیشنهاد رهبری آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد. این پیشنهاد توسط اعضای روحانیِ حاضر در ترکیب مجلس خبرگان رهبری مطرح شد که پس از سخنان ایشان و نمایندگان موافق و مخالف، کاندیداتوری ایشان به رای مجلس خبرگان گذاشته شد که تنها ۱۳ نماینده از ۷۵ نماینده حاضر، با رهبری ایشان موافقت کردند. به این ترتیب آیت‌الله گلپایگانی نصاب لازم برای کسب این جایگاه را به دست نیاورد.

سپس کاندیداتوری حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی خامنه‌ای مطرح شد. بعد از قرار گرفتن ایشان پشت تریبون مجلس خبرگان رهبری و اظهار نظرهای احساسی ناشی از فضای حزن و اندوه رحلت امام، اعضای مجلس خبرگان رهبری که عمدتا ویژگی‌های مثبت ایشان را بیان می‌کردند، مشغول سخنرانی شدند.

بعد از اتمام سخنان موافقات و مخالفان، مجلس وارد رای‌گیری شد و ۴۵ نفر از ۷۵ نماینده حاضر در جلسه با انتخاب موقت ایشان موافقت کردند. آنان تاکید داشتند بعد از پایان یافتن روند رسیدگی متمم قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی و نهایی شدن اصلاحیه قانون اساسی در جلسه‌ای دیگر کاندیداتوری ایشان به رای گذاشته خواهد شد.

پایان رسیدگی

بر اساس حکم امام خمینی هیات بازنگری قانون اساسی از چهارم اردیبهشت تا چهارم تیر ۱۳۶۸ فرصت داشت اصلاحات مدنظر را در قانون اساسی اعمال کند اما درگذشت ایشان و درگیر شدن کشور در مراسم‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی، مهلت قانونی رسیدگی به متمم قانون اساسی را یک ماه به تاخیر انداخت.

با این حال هیات بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی، اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد و در مجموع ۴۸ اصل قانون اساسی را به صورت کلی و جزیی اصلاح کرد.

مهمترین موارد تغییر یافته شامل حذف شرط مرجعیت برای رهبر، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، جایگزینی کلمه «ولایت مطلقه» به جای واژه «ولایت» در اصل ۵۷، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف جایگاه نخست‌وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. همچنین اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ مربوط به شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی نیز به متمم قانون اساسی اضافه شد.

با پایان فرآیند رسیدگی هیات بازنگری در قانون اساسی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رییس‌جمهور وقت کشور در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۶۸ فرمان همه‌پرسی اصلاحیه قانون اساسی را با توجه به نامه آیت‌الله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی مبنی بر پایان کار هیات، صادر کرد.

نظر نهایی هیات بازنگری در قانون اساسی به سرعت اعلام شد و متمم قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به رای عمومی گذاشته شد.

علاوه بر این انتخابات، به دلیل تغییر موقعیت آیت‌الله خامنه‌ای از کسوت ریاست‌جمهوری به رهبری، لزوم برگزاری فوق‌العاده انتخابات پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احساس شد.

به همین دلیل در تاریخ مذکور دو همه‌پرسی برگزار شد.

انتخابات اول که رای به متمم قانون اساسی بود از ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار واجدان رای دادن، ۱۶ میلیون و ۲۶ هزار نفر به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند و در انتخابات دوم از ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ رأی مأخوذه، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رأی به دست آورد و پنجمین رییس‌جمهور ایران در دوره حکومت جمهوری اسلامی شد.

رای قطعی رهبر

با تصویب نهایی متمم قانون اساسی توسط مردم و تایید صحت انتخابات همه‌پرسی، دومین نشست مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد. دستور این جلسه رأی‌گیری برای تعیین هیات رییسه و تعیین رهبر جدید نظام بود.

بعد از رسمیت یافتن جلسه، دو منشی هیات رییسه اصول تغییر یافته قانون اساسی را برای نمایندگان قرائت کردند. به این ترتیب که آیت‌الله احمد طاهری خرم‌آبادی اصول جدید و اصول تغییر یافته شامل اصول ۵.۵۷، ۱۰۷.۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ را قرائت کرد و توضیحات مختصری داد و آیت‌الله مؤمن به سوالات خبرگان پاسخ داد و توضیحات تکمیلی‌تر را بیان کرد.

با اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی با آیت‌الله مشکینی بود اما جلسه توسط آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رییس این مجلس اداره شد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در توضیح دستورکار جلسه گفت: «آن موقع - مقطع تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ - بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد، اصلاح می‌شود و نمی‌دانستیم شرایط جدید چه خواهد بود. آیا بعدا شورایی می‌شود یا طور دیگری می‌شود؟

وقتی می‌خواستیم رأی بگیریم - در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید و ما هم رأی را موقت نگرفتیم - منت‌ها این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت براساس آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم. … دلیل رای‌گیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه اینکه رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و خلاف قانون بوده است. سپس رای‌گیری انجام می‌شود.»

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی متن نهایی که قرار بود برای رأی‌گیری در دستورکار مجلس قرار بگیرد را با ذکر مطابقت صلاحیت‌های آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با ملاک‌های مدنظر قانونگذار بیان کرد. سپس با بیان این جمله که «موافقان با این متن، قیام کنند.» از ۶۴ نفر حاضر خواست تا در رأی‌گیری مشارکت کنند.

به جز چهار نماینده، بقیه نمایندگان قیام کردند. به این ترتیب در همان روز آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با رای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب شدند.

فردای این انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تجدید بیعت، به دیدار ایشان رفتند.

روزنامه کیهان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ با تیتر «مجلس خبرگان ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد» نوشت: «مجلس خبرگان در جلسه فوق‌العاده دیروز - ۱۵ مرداد - ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.»

منابع:

صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۶۳ و ۳۶۴

روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص ۴۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ۱۳۶۹:۱۷۳۲-۱۷۳۶